رشد طبقه متوسط نشانه سلامت جامعه است

انتشار پرونده رفاه اجتماعي اين هفته همزمان شد با چالش‌ها و حاشيه‌هاي اين روزهاي سازمان تامين اجتماعي؛ يعني بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌يي كشور. در يادداشت‌هاي اين پرونده كارشناسان از اهميت ثبات در نهادهاي بيمه‌يي و رفاهي و دور نگه داشتن آنها از تلاطم‌هاي سياسي و برخوردهاي سليقه‌يي مي‌گويند. اما متاسفانه اين روزها شاهد نهايت بي‌ثباتي و سياسي‌كاري در سازماني هستيم كه قرار است منافع و رفاه بيش از 30 ميليون بيمه‌شده را تامين كند.

دعواها و كشمكش‌هاي سياسي بر سر صندوقي كه سرمايه آن حاصل دسترنج بيمه‌شدگاني است كه چشم به اين صندوق براي دوران بازنشستگي و از كار افتادگي خود دوخته‌اند، اخبار داغ اين روزهاي روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري است.

تغييرات پي در پي مديران، تغيير مداوم اساسنامه در راستاي تغييرات مديريتي و تحولات سياسي در سازمان تامين اجتماعي، آينده رفاه و تامين اجتماعي در ايران را با پرسش‌هايي مواجه كرده‌است.

از طرف ديگرتشكل‌هاي كارگري و بازنشستگي كه انتظار مي‌رود آنها حداقل به دور از كشمكش‌هاي مديران، نهايت تلاش‌شان در جهت منافع بيمه‌شدگان باشد اين روزها تبديل به ابزار حمايتي مديراني شده‌اند كه پيش از اين ثابت كرده‌اند گوش شنوايي براي شنيدن صداي تشكل‌ها و نمايندگان كارگري و بازنشستگي ندارند، اين روزها دست به دامان اسم همين تشكل‌ها براي ماندن در صندلي رياست شده‌اند.

مطمئنا كارگراني كه ماهانه حق بيمه خود را از حقوق ناچيزشان پرداخت مي‌كنند و سخت درگير معيشت خود و خانواده‌شان هستند، چندان اطلاع ندارند سازماني كه قرار است مدافع حقوق آنها باشد، اين روزها درگير هر موضوعي هست به غير از حق و حقوق آنها. اما از تغييرات مديريتي سازمان تامين اجتماعي كه بگذريم، مي‌رسيم به پرونده اين هفته «رفاه اجتماعي» و موضوعات مطرح شده در آن.

در اين شماره گفت‌وگويي با محسن رناني، اقتصاد‌دان و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان، ترتيب داديم. رناني در سال‌هاي اخير كاري تحقيقي ارائه داده است تحت عنوان «پيامدهاي اخلاقي تورم» كه مطالب و دغدغه‌هاي مطرح‌شده نويسنده در اين تحقيق قرابت زيادي با موضوع و هدف ما در پرونده رفاه اجتماعي دارد.

تاكيد رناني در اين تحقيق به زبان ساده بر اين است كه تورم تنها پيامدهاي اقتصادي به دنبال ندارد، بلكه از آن مهم‌تر پيامد‌هاي اجتماعي و اخلاقي است كه در جاي خود بي‌نهايت نگران‌كننده‌تر و آسيب‌زا‌تر از پيامدهاي اقتصادي است. صحبت‌ها و نتايج رناني در اين تحقيق مدل علي و تحليلي مناسبي براي بررسي وضعيت اين روزهاي جامعه فراهم مي‌كند.

افزايش جرم و جنايت، افزايش طلاق، افزايش دروغگويي، افزايش دزدي، رياكاري، رانت‌جويي و از بين رفتن سرمايه و اعتماد اجتماعي و نهايتا اخلاقيات همه و همه نتيجه تورمي است كه در سال‌هاي اخير در جامعه ما بي‌رحمانه مي‌تازاند.

در اين گفت‌وگو طبق معمول روند پرونده، سوال خود را با «هرم نيازهاي مازلو» كه به اولويت‌بندي نيازهاي انساني پرداخته، شروع كرده‌ايم. به اعتقاد دكتر رناني مردم ما اين روزها بيشتر درگير نيازهاي شغلي و خانوادگي و مالي هستند. هرچند اين روند در طبقات مختلف درآمدي تفاوت دارد اما به نظر مي‌رسد هنوز زمان زيادي لازم است كه با مشكلات معيشتي و اجتماعي اين روزهاي جامعه، دغدغه‌هاي اخلاقي و اخلاقيات تبديل به اولويت نيازهاي مردم جامعه ما شود.

در همين راستا، در شماره گذشته پرونده «رفاه اجتماعي» براي نشان دادن حسن‌نيت به سراغ شاخص بين‌المللي رفاهي رفتيم كه اتفاقا نشان مي‌داد وضعيت جامعه ما در سال‌هاي اخير از لحاظ توسعه انساني با ارزيابي سه شاخص آموزش، بهداشت و درآمد سرانه رشد داشته است. اما در گفت‌وگوهاي بعدي با كارشناسان و اقتصاددانان مشخص شد اين شاخص‌ها، شاخص‌هاي خامي هستند كه به‌تنهايي وضعيت رفاهي يك كشور را نشان نمي‌دهد. به همين دليل واقعيت جامعه چيز ديگري مي‌گويد.

در سال‌هاي اخير رشد كمي آموزش و فارغ‌التحصيلان را داشته‌ايم، بهداشت و خدمات پزشكي رشد كرده و نهايتا اميد به زندگي را افزايش داده است. همه اينها ما را جزو كشورهاي با توسعه بالاي انساني قرار داده است. اما در ارزيابي اين شاخص توسعه انساني، به وضعيت بيكاري همين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نااميدي و بي‌انگيزگي افرادي كه در بدو تولد به دليل امكانات بهداشتي اميد به زندگي بالايي دارند يا تورم در جامعه توجهي نشده است.

در اين شماره براي كامل‌تر شدن بحث، به بررسي شاخص ديگري تحت عنوان «شاخص فلاكت» پرداخته‌ايم كه از جمع ساده دو شاخص بيكاري و تورم به دست مي‌آيد. بررسي اين شاخص روندي متفاوت با رشد شاخص توسعه انساني در سال‌هاي اخير را نشان مي‌دهد.

هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو اساس بحث ما درباره وضعيت رفاه اجتماعي در ايران است. همان‌طور كه خودتان مي‌دانيد، در اين نظريه، نيازهاي آدمي در پنج طبقه قرار داده شده‌اند؛ نيازهاي زيستي و فيزيولوژيك، نيازهاي امنيتي (بدني، شغلي، خانوادگي و دارايي‌ها)، نيازهاي اجتماعي (ازدواج و علاقه به ديگران)، نياز به احترام (عزت نفس، اعتماد به نفس، موفقيت و احترام متقابل) و نهايتا نيازهاي مربوط به خودشكوفايي (نيازهاي معنوي و اخلاقي و خلاقيت). ما بر اساس اين نظريه مي‌خواهيم وضعيت رفاهي كشور خودمان را مورد بررسي قرار دهيم. جامعه ما در شرايط فعلي در چه مرحله‌يي از اين هرم قرار دارد؟
نمي‌شود يك جا كل جامعه را در يكي از سطوح نيازها قرار داد. هر بخش يا طبقه‌يي از جامعه در يكي از اين سطوح نياز زندگي مي‌كند. مثلا ممكن است بگوييم اكثريت طبقات مرفه اكنون در سطح پنجم زندگي مي‌كنند، و اكثريت طبقات متوسط در سطح چهارم به سر مي‌برند، به ويژه تحصيلكردگان طبقه متوسط، يعني مساله آنها اين است كه در شرايط كنوني عزت نفس‌شان مخدوش شده است يعني گمان مي‌كرده‌اند با تحصيل به منزلت و رفاه و موفقيت و احترام دست مي‌يابند اما حالا مي‌بينند منزلت و احترام و رفاه منحصر به كساني است كه به لحاظ اقتصادي وضع‌شان خيلي عالي است. مي‌بيند با حقوق و تيپ معلمي مي‌آيد به خريد اما فروشنده او را معطل مي‌كند تا لوازم مشتري پولدارش را برايش تا دم ماشين ببرد.

به همين ترتيب مساله طبقات زير متوسط اما نه خيلي فقير، امنيت شغلي و خانوادگي و نظاير اينهاست. اينها معمولا درگير بي‌ثباتي شغلي و بي‌ثباتي خانوادگي و اجاره نشيني هستند. بيشترين نرخ طلاق‌ها مربوط به اين طبقات است. و نهايتا طبقات خيلي فقير درگير نيازهاي اوليه زيستي يعني تامين غذا و لباس و غيره هستند.

اما اگر شما مي‌خواهيد ببينيد در يك نگاه كلي مجموعه جامعه مساله اصلي‌اش مربوط به كدام يك از اين سطوح نيازهاست، يعني آنچه مساله روز است كدام يك از اين نيازهاست، بايد بگويم پيش از انقلاب مردم تا سطح چهارم نيازهايشان به طور نسبي تامين بود. آنچه در موردش احساس كاستي داشتند، سطح پنجم بود. به نظرم انقلاب اسلامي هم عمدتا در پاسخ به تامين نيازهاي سطح پنجم بود اما متاسفانه بايد بگويم امروز بخشي از جامعه مساله‌اش تامين نيازهاي سطح دوم و سوم است.

بحث رفاه و تامين اجتماعي ارتباط نزديكي با شاخص‌هاي توسعه انساني دارد. بر اساس گزارش توسعه انساني، ايران با داشتن شاخص توسعه انساني برابر 707/0 رتبه هشتاد و هشتم‌ را در بين 178 كشور در سال 2011 داراست. در واقع ايران با توجه به اين شاخص‌ها و با اين رتبه جزو كشورهاي با توسعه بالاي انساني قرار مي‌گيرد. به نظر شما با توجه به شرايط جامعه، اين وضعيت چقدر واقعي است؟
فكر نمي‌كنم اين شاخص‌ها غيرواقعي باشد يعني اگر هم داراي خطاي محاسباتي باشد، خيلي نيست. اما اينكه اين شاخص‌ها بالا باشد، دليلي بر اين نيست كه بگوييم جامعه امروز ما به لحاظ نيازهايش به سطوح بالاتر سلسله مراتب مازلو عبور كرده است. ممكن است شما يك منزل لوكس هم داشته باشيد كه از پدرتان به ارث برده‌ايد اما امروز محتاج نان شب باشيد و دل خوشي از روزگارتان نداشته باشيد.

شما چه تبييني از شاخص‌هاي توسعه انساني و وضعيت آن در ايران و از عوامل و عللي كه ما را با توجه به اين شاخص‌ها در اين رتبه‌بندي قرار داده است، داريد؟ به عبارت ديگر از نظر شما تا چه حد اين رتبه و اين جايگاه و شرايط منجر به اين جايگاه با توجه به وضعيت رفاه اجتماعي كشورمان واقعي است؟
شاخص‌هاي توسعه انساني عمدتا شامل سه بعد سلامت، آموزش و كيفيت زندگي است. روش محاسبه و شاخص‌هايي كه براي اين سه بعد زندگي در نظر گرفته مي‌شود، شاخص‌هايي هستند كه گرچه جايگاه يك كشور در جهان و روند كلي وضعيت توسعه در يك كشور را نشان مي‌دهند اما انعكاس روشني از وضعيت حال يك كشور ندارند.

در واقع اين شاخص‌ها در مقايسه با ساير كشورها محاسبه مي‌شوند و نيز تصويري كلي هستند از جايگاه تاريخي يك كشور. بگذاريد مثال بزنم. فردي را در نظر بگيريد كه هم تحصيلكرده است و هم از نظر سلامت فعلا مشكلي ندارد و اميد مي‌رود تا سال‌ها زنده باشد. اما اين فرد بيكار است، درآمدي ندارد، ازدواج نكرده است، مسكن ندارد، و نسبت به وضع موجود جامعه نيز ناراضي و معترض است. به نظر شما چنين فردي را به صرف اينكه شاخص تحصيلات و سلامتش خوب است، مي‌توان يك فرد خوشبخت ارزيابي كرد؟ مسلما نه.

داستان شاخص‌هاي توسعه انساني نيز چنين است. مثلا ما حجم انبوهي دانشگاه تاسيس كرده‌ايم كه سالي چند ميليون فارغ‌التحصيل توليد مي‌كند. اين موجب مي‌شود شاخص آموزش و در نتيجه شاخص توسعه انساني ما بالا برود اما اين الزاما به معني رضايت اين چند ميليون فارغ‌التحصيل نيست.

همچنين ممكن است اين فرد ازدواج كند و اميد به زندگي فرزندي كه به دنيا مي‌آورد 70 سال باشد اما اين به اين معني نيست كه آن كودك بعدا از به دنيا آمدنش در اين جامعه راضي باشد. مساله درآمد سرانه از اين هم مهم‌تر است. ممكن است ما به علت افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمد نفتي دولت، ارزش توليد ناخالص داخلي‌مان بالا برود كه باعث مي‌شود درآمد سرانه‌مان بالا برود اما اگر بخش بزرگي از پول صرف هزينه‌هاي مثلا نظامي شده باشد يا اعظم اين پول به جيب بخش اندكي از جامعه برود و توزيع درآمد نامناسب باشد، قطعا اكثريت جامعه احساس رضايت نخواهند داشت و در رتبه‌بندي نيازهاي خود سقوط مي‌كنند.

در يك كلام شاخص توسعه انساني را مي‌توان معيار جايگاه تاريخي يك كشور در فرآيند توسعه دانست اما به تنهايي نمي‌توان معيار ارزيابي وضعيت كنوني يك كشور قرار داد. آن را بايد با شاخص‌هاي ديگري نظير شاخص فلاكت كه جمع شاخص تورم و بيكاري است، شاخص توزيع درآمد و نظاير اينها يكجا در نظر گرفت.

يك ديدگاه كه در اين زمينه مطرح است، اين است كه در كشور ما اين فرآيند به صورت منسجم و تدريجي توسعه نيافته، بلكه يكباره به دليل افزايش غيرمنتظره درآمدهاي نفتي طي دهه 70 ميلادي، نزد سياستگذاران و عموم مردم به نوعي يك تفكر رفاهي ايجاد شد. اين به آن معني است كه فرآيند رفاهي در ايران بدون شكل‌گيري ارزش‌هاي اجتماعي و اقتصادي نظير كار و تلاش (اشتغال) و نهايتا توليد و بهره‌وري نيروي كار جامعه و رشد و توسعه يافته است كه چنين فرآيندي به نظر غيرطبيعي و نامتوازن است. به همين دليل كارشناسان معتقدند تا زماني كه در كشور ساختار و نظام متناسب اقتصادي تحقق‌نيافته و وضعيت اشتغال و توليد و وابسته به آن، بهره‌وري كار ارتقا پيدا نكند، گسترش حوزه تامين اجتماعي در حوزه‌هاي رفاهي (حمايتي) و حتي بيمه‌هاي اجتماعي با چالش‌هاي جدي و اساسي همراه خواهد بود، به ويژه كه مقوله رفاه اجتماعي تعريف گسترده‌تري داشته و شامل حوزه‌هايي نظير آموزش (از سطوح ابتدايي تا عالي)، مسكن و همچنين بهداشت و درمان و ساير مسائل مرتبط نيز مي‌شود. به همين دليل مي‌توان ادعا كرد كه شكل‌گيري اوليه و روند توسعه اين فرآيند حالت طبيعي و موزون، مشابه تحولات انجام‌شده در كشورهاي غربي، نداشته است. نظر شما درباره اين نوع تبيين چيست؟
نمي‌شود گفت روند طبيعي نداشته است. طبيعي بودن را چه چيزي تعيين مي‌كند. اينكه دولت در شكل‌گيري آن مداخله نداشته باشد؟ اينكه جامعه خودش به طور خودجوش به ضرورت آن پي ببرد. مثلا مي‌شود گفت شكل‌گيري بانك طبيعي بوده اما تاسيس بانك مركزي غيرطبيعي بوده است؟ گرچه بانك مركزي نهادي بوده كه دولت‌ها تاسيس كرده‌اند اما اينكه چنين نهادي لازم است، خودش از يك ضرورت طبيعي شكل گرفته است: بانك‌هاي خصوصي پي‌درپي به علت وام‌دهي زياد، ورشكست مي‌شدند و شرايط طبيعي بازارهاي مالي ايجاب مي‌كرد كه دولت نهادي نظارتي را تاسيس كند. درباره تاسيس نظام تامين هم‌ چنين بوده است.

مثلا در اواخر قرن نوزدهم انديشه‌هاي كمونيستي در اروپا رواج يافته بود و كارگران كه وضع فلاكت‌باري داشتند جذب اين انديشه‌ها مي‌شدند. آنگاه بيسمارك، امپراتور آلمان، براي جلب نظر طبقات كارگر در سال 1883 بيمه‌هاي اجتماعي را تاسيس مي‌كند يا در امريكا پس از ركود بزرگ و آن بيكاري‌هاي عظيم دولت در چارچوب سياست «طرح نو» دست به راه‌اندازي نظام تامين اجتماعي مي‌زند. اين اقدامات طبيعي‌ترين اقداماتي بود كه مي‌شد در آن زمان انجام داد. اگر طبيعي بودن را مترادف با ضرورت داشتن و مورد نياز بودن بگيريم، آنگاه تامين اجتماعي در ايران هم به طور طبيعي شكل گرفته است يعني دوران پس از كودتاي 28 مرداد است هم در داخل دولت نياز دارد كه يك رفرم اجتماعي انجام دهد كه توده‌ها را جلب كند و هم در سطح جهاني اين‌گونه تحولات خريدار دارد.

بنابراين سازمان تامين اجتماعي تاسيس مي‌شود. بعد هم مساله انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي پيش مي‌آيد كه حجم انبوهي از نيروي كار از روستاها به شهرها مهاجرت مي‌كنند و نياز به اين رفرم‌ها جدي‌تر مي‌شود و در چنين فرآيندي است كه تامين اجتماعي در ايران شكل مي‌گيرد و فراگير مي‌شود. به عبارت ديگر از همان زماني كه بازار به مفهوم مدرن آن در ايران شروع به شكل‌گيري كرد، ضرورت وجود نظام‌هاي تامين اجتماعي نيز پيدا شده است اما درك اين ضرورت با فاصله رخ داده است. اصولا يك اقتصاد بازاري بدون آنكه يك نظام تامين اجتماعي فراگير در پشت آن باشد، به يك اقتصاد بي‌رحم تبديل مي‌شود.

بنابراين نقش و تاثير سياست‌هاي دولت و رانت نفتي و توسعه ناموزون ناشي از آن را در وضعيت رفاه اجتماعي موجود جامعه چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
اين بحث ديگري است. بله درست است، اگر اقتصاد ما رانتي و نفتي نبود، يك نظام رفاه اجتماعي مستحكم‌تر و عقلاني‌تر و كاراتري شكل مي‌گرفت يعني مي‌توان مطرح كرد كه اتكاي دولت به درآمد نفت و شكل‌گيري يك اقتصاد خصوصي رانتي مانع از آن شده است كه نظام تامين اجتماعي ما به صورت خودانگيخته توسعه يابد و به سوي كارايي حركت كند به‌گونه‌يي كه امروز حيات و ممات اين نظام به حمايت‌هاي دولتي وابسته شده است. اما اين به معني اين نيست كه بگوييم در چارچوب اقتصاد كنوني ما كه هنوز كارايي و پويايي لازم را نيافته است وجود نظام تامين اجتماعي غيرطبيعي است.

همان‌طور كه خودتان مي‌دانيد، پايين بودن شاخص‌هاي رفاهي در يك جامعه و اساسا كاهش روند توسعه انساني عوارض و نتايج اجتماعي و اقتصادي زيادي دارد. شما درباره عوارض كاهش زمينه‌هاي رفاهي در ايران توضيح دهيد.
قبلا هم عرض كردم كه شاخص‌هاي رفاهي الزاما معيار خوبي براي داوري نيستند. ضمن اينكه شاخص‌ها از نوع شاخص سنتي هستند و شاخص‌هاي مدرن‌تري هستند كه انعكاس بهتري از وضعيت‌اند. بگذاريد يك مثال موردي بزنم. فرد كارمندي را در نظر بگيريد كه درآمد قابل قبولي دارد ولي اتومبيل ندارد اما با اين مساله مشكلي ندارد و ترددش را با وسايط نقليه عمومي به لحاظ ذهني پذيرفته و اين كار را با رضايت و همراه با شادي انجام مي‌دهد.

ممكن است فرد ديگري بهترين اتومبيل را هم داشته باشد اما دائما فكرش درگير نگراني‌هاي بدهي و بانك و تغيير قيمت مواد اوليه كارخانه‌اش و نظاير اينها باشد. روشن است كه فرد اول زندگي لذتبخش‌تري دارد و فرد دوم ممكن است به علت فشار عصبي دچار انواع بيماري‌ها شود. الان وضعيت جامعه ما چنين است. ممكن است بتوان نشان داد كه با شاخص‌هاي توسعه انساني و حتي شاخص‌هاي رفاهي، وضعيت‌مان بهبود يافته است اما اگر افزايش مصرف و رفاه همراه با افزايش آرامش رواني و روحي نباشد، الزاما احساس سعادت و خوشبختي در فرد بيشتر نشده است.

به همين دليل در دهه اخير شاخص‌هاي بهتري براي سنجش كيفيت زندگي و احساس رضايت جوامع پيشنهاد شده است. اگر آن شاخص‌ها را معيار قرار دهيم، جامعه ما وضعيت خوبي ندارد. پس حتي اگر شاخص‌هاي رفاهي كاهش نيافته باشد اما الزاما اين شاخص‌ها به احساس رضايت بالاتري در مردم نينجاميده باشد، بايد گفت وضع بهتر نشده است.

آياشاخص‌هاي ديگري هست كه بيانگر وضعيت دقيق‌تري از رفاه يك جامعه باشد؟
زماني توليد ناخالص داخلي شاخص رفاه جوامع بود يعني جامعه‌يي كه توليد ملي آن بالاتر بود، جامعه مرفه‌تري قلمداد مي‌شد. بعد هم آمدند و براي آنكه واقعي‌تر شود، توليد ناخالص يا درآمد ملي سرانه را معيار قرار دادند كه بتوانند جوامع را با هم مقايسه كنند و بگويند مثلا جامعه‌يي كه درآمد سرانه‌اش 10 هزار دلار در سال است، وضعيت رفاهي بهتري نسبت به جامعه‌يي دارد كه درآمد سرانه‌اش پنج هزار دلار در سال است.

بعد متوجه شدند درآمد سرانه تنها يك بعد از ابعاد متعدد كيفيت زندگي را نشان مي‌دهد ولي نمي‌گويد واقعا جامعه مورد نظر تا چه حد از وضعيت خود و زندگي خود راضي است. اين شد كه كم‌كم شاخص‌هاي ديگري معرفي شد تا كيفيت زندگي جوامع را واقعي‌تر نشان دهد.

يكي از آنها كه در دهه 90 ميلادي مطرح شد، «شاخص پيشرفت حقيقي» يا GPI بود كه با محاسبه بيش از 20 شاخص فرعي سعي داشت كاستي شاخص درآمد سرانه را جبران كند. شاخص‌هاي فرعي مورد استفاده، شاخص‌هايي مانند مصرف شخصي، توزيع درآمد، آموزش عالي، جرم و جنايت، تصادفات رانندگي، بيكاري، اشتغال داوطلبانه، آلودگي‌هاي آب، هوا و صوتي، خدمات عمومي و نظاير اينها بود. در سال 1990 نيز شاخص توسعه انساني يا HDI توسط محبوب‌الحق، اقتصاددان پاكستاني، پيشنهاد شد كه مورد توجه قرار گرفت و توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت. درباره اين شاخص در پرسش‌هاي قبلي صحبت كرديم.

اين شاخص هم كاستي‌هاي خود را دارد و بيشتر به درد مقايسه بين‌كشوري مي‌خورد. در سال 2005 نيز شاخص «كيفيت زندگي» معرفي شد كه از اين 9 متغير تشكيل شده است: درآمد سرانه كه نماينده رفاه مادي است، امنيت و ثبات سياسي، اميد به زندگي، شبكه‌هاي اجتماعي، انسجام خانواده كه با نسبت طلاق سنجيده مي‌شود، بيكاري يا امنيت شغلي، ‌آزادي‌هاي سياسي و مدني، نابرابري‌هاي جنسيتي و نهايتا كيفيت آب و هوا. مي‌بينيد كه هر چه به اين سو آمده‌ايم شاخص‌ها كيفي‌تر و گسترده‌تر شده‌اند. مثلا ايران در سال 2010 در شاخص توسعه انساني در ميان 169 كشور داراي رتبه هفتادم بوده است اما در شاخص كيفيت زندگي در سال 2005 در ميان 111 كشور رتبه هشتادم را كسب كرده بود.

با اين حال هنوز هم اين شاخص نمي‌تواند بيانگر وضعيت واقعي كيفيت يا رضايت از زندگي باشد. اين شد كه در سال 2005 شاخص ديگري به نام شاخص «زمين خوشبخت» پيشنهاد و محاسبه شد. مساله اين است كه همه آن درآمدها و خدمات و رفاه و آموزش و بهداشت و حكومت خوب و قانون كارآمد و فناوري پيشرفته و غيره براي اين است كه مردم احساس خوشبختي بيشتري كنند. حالا سوال اين است كه آيا اين احساس به وجود آمده است؟ مطالعات نشان مي‌دهد كه احساس خوشبختي الزاما با رشد اقتصادي و افزايش رفاه بيشتر نمي‌شود.

براي همين در سال 2005 شاخص زمين خوشبخت طراحي و محاسبه شد. در اين شاخص برآورد مي‌شود كه مردم يك جامعه به ازاي هر يك واحد توليدشان، چقدر احساس خوشبختي توليد مي‌كنند و براي توليد يك واحد خوشبختي چقدر به طبيعت آسيب مي‌زنند. بله مي‌شود خيلي خوشبختي توليد كرد اما اگر اين خوشبختي با آسيب به طبيعت همراه باشد، پايدار نخواهد بود و خوشبختي نسل‌هاي آينده را از بين مي‌برد. پس بايد جوري توليد كرد كه كمترين آسيب را به طبيعت بزند و زندگي اجتماعي را جوري ساماندهي كرد كه اين توليد، بيشترين خوشبختي را به همراه بياورد.

اتفاقا اين شاخص زمين خوشبخت نشان مي‌دهد كه بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته رتبه خوشبختي‌شان پايين است و رتبه‌هاي بالاي خوشبختي متعلق به كشورهاي در حال توسعه‌يي است كه هنوز درگير توسعه شتابان و آسيبناك نشده‌اند. كشورهايي مثل ايران متاسفانه از ترس عقب ماندن از قافله تمدن، ‌دست به رشد شتابان اما نامتوازن همراه با مصرف بي‌رويه منابع طبيعي زده‌اند و به همين خاطر رتبه خوبي در شاخص زمين خوشبخت هم ندارند.

بنابراين سخن شما اين است كه تاكيد بر شاخص توسعه انساني خيلي موجه نيست و اين شاخص وضعيت واقعي رفاه و خوشبختي يك جامعه را نشان نمي‌دهد؟
همين‌طور است. متاسفانه در كشور ما بر اين شاخص خيلي تاكيد مي‌شود و البته در اين دو دهه پيشرفت‌هاي زيادي در اين شاخص داشته‌ايم اما الزاما رشد اين شاخص براي جامعه ما رفاه و شادي و خوشبختي به همراه نداشته است.

هشداري كه مدت‌هاست كارشناسان درباره آن صحبت مي‌كنند، بحث‌هاي مربوط به از بين رفتن طبقه متوسط در جامعه و تبديل شدن جامعه به دو گروه فقير و غني است. از آنجايي كه معمولا طبقه متوسط در هر جامعه‌يي اشاعه‌دهنده و حافظ ارزش‌هاي اجتماعي است، عوارض اين وضعيت را در زمينه اخلاقيات و ارزش‌هاي اجتماعي در جامعه را چطور مي‌بينيد؟
اجازه بدهيد پيش از پاسخ به پرسش شما يك نكته را بگويم. اصولا خود اندازه طبقه متوسط مي‌تواند به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه قلمداد شود. هرچه طبقه متوسط در جامعه‌يي گسترده‌تر باشد، سلامت يك جامعه بيشتر است. طبقه متوسط هم منبع توليد نيروهاي فكري و خلاق است و هم موتور توسعه و هم منبع حفظ و اشاعه ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي. و آنچه متاسفانه ما با آن روبه‌رو هستيم، دقيقا همين تخريب طبقه متوسط است كه جايي ديده نمي‌شود و در هيچ‌كدام از شاخص‌ها منعكس نمي‌شود.

در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه تخريب طبقه متوسط يكي از عوامل تخريب سرمايه اجتماعي است و تخريب سرمايه اجتماعي هم يكي از عوامل اصلي تخريب سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي كشور است. اكنون مجال اين نيست كه وارد اين بحث شويم كه چگونه تخريب سرمايه اجتماعي ساير سرمايه‌ها را نيز تخريب مي‌كند اما همين اندازه اشاره كافي است كه اگر تمام شاخص‌هاي رفاهي بالا برود اما سرمايه اجتماعي كاهش يابد، آن شاخص‌هاي رفاهي منجر به افزايش درجه خوشبختي اجتماعي نمي‌شود. مصرف مردم بالا مي‌رود اما اين افزايش مصرف چون با دوستي و ارتباطات بهتر و اميد به آينده و نشاط اجتماعي همراه نيست، الزاما كيفيت زندگي و احساس رضايت و درجه خوشبختي جامعه را افزايش نمي‌دهد.

مرجع: روزنامه اعتماد