روایت توکلی از پشت پرده اعتبارنامه 4نماينده

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان پشت پرده های روند بررسی اعتبارنامه منتخبان مبارکه، قصرشیرین، دشتستان و پارس آباد و بیله سوار در مجلس گفت: رأی مجلس گر‌چه واقعیت امور را تغییر نمی‌دهد ولی رفتار ما باید براساس آن تنظیم گردد. این چهار نفر حالا دیگر نماینده‌اند، خدا کند در آینده خیر همه ما به مردم برسد و نگرانی پیش نیاید.
 
احمد توکلی نماینده تهران پیش از این در گزارشی به به مردم چگونگی روند تصویب اعتبارنامه منتخبان مجلس که بر پرونده آنان اعتراض زده شده بود را در 5 بند بیان کرد.  
 
وی در ادامه این گزارش در 4 بند دیگر به این موضوع پرداخته است.
 
متن گزارش توکلی به مردم به این شرح است:
 
6. سپس آقای ابوترابی خواست براساس همان برداشت برای آقای برومند و دو نفر دیگر بدون بحث رأی‌گیری کند که اعتراض‌ها در قالب تذکر و اخطار آغاز شد. از جمله بنده چنین تذکر دادم: «جناب عالی امروز بدعتی در مجلس می‌گذارید که حقوق نمایندگان را ضایع می‌کند. اینکه به معترض حق اعتراض داده نشود برخلاف رویه است. وقتی اعتراض مسجل شد و اثبات یافت سلبش نیاز به تصریح دارد نه اصلش. شما حق نماینده معترض را به استناد تصریح کدام ماده قانون آیین‌نامه سلب می‌کنید؟ در حالی که شما معترف به این هستید که این کار شما خلاف رویه است. چرا حق مرا به عنوان نماینده معترض سلب می‌کنید؟ ماده 120 آیین‌نامه، رای‌گیری درباره همه اعتبارنامه‌های ارجاع شده به کمیسیون تحقیق را لازم می‌شمارد. از جمله اعتبارنامه خود من که بنده اصرار دارم به صحن علنی بیاید. رای گیری بدون بحث هم که درست نیست. شما حق اعتراض مرا نمی‌توانید سلب کنید».
 
یکی از مؤثرترین تذکرات، تذکر آقای طباطبایی‌نژاد نماینده محترم نائین بود که خطاب به رییس جلسه گفت که وقتی کمیسیون تحقیق تنها به ذکر «تأیید شد» اکتفا می‌کند و هیچ اطلاعی از ادعای معترضین و دفاع فرد مورد اعتراض در گزارش خویش به ما نمی‌دهد، اینجا هم شما نمی‌گذارید کسی بحث کند، ما چگونه رأی بدهیم. ظاهراً این اعتراضات، رییس جلسه را مردد ساخت و چون وقت جلسه نیز به اتمام رسیده بود، بقیه موارد به چهارشنبه موکول شد.
 
7. صبح چهارشنبه ساعت 5/5 به دفترم رفتم و طی یک نامه 3 صفحه‌ای خطاب به رئییس و اعضای هیئت رییسه، مستند به قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی اثبات کردم که:
 
1) حق صحبت معترض جز در موردی که در شعبه بی‌عذر موجه حاضر نشود، در همه حال برقرار است.
 
2) رای‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض در مجلس حتماً باید انجام شود.
 
3) این رای‌گیری بدون بحث و صحبت معترض یا معترضان نخواهد بود.
 
4) تمام این مباحث و رای‌گیری در جلسه علنی صورت می‌گیرد، مگر آنکه تشریفات ماده 103 اعمال شود.
 
خوشبختانه ریاست جلسه صبح چهارشنبه با آقای دکتر لاریجانی بود که خودش همین نظر را داشت و خبر داد که شب گذشته آقای ابوترابی نیز نظر دیروزش عوض شده است. جلسه به درخواست قبلی من درباره آقای برومند به شکل غیرعلنی و غیررسمی آغاز شد. بنده دلایل خویش را عرضه کردم. دلایلی که به استناد حکم دادگاه ویژه روحانیت در مجلس چهارم نیز موجب رد اعتبارنامه وی شده بود. آقای برومند دفاع بسیار ضعیفی کرد که چون عصبانی بود نسبت‌های عجیب و غریبی هم به من ‌داد. تا اینجا رد اعتبارنامه وی قطعی حس می‌شد. ولی با کمال تعجب، آقای مطهری و آقای پزشکیان در دفاع از وی وارد صحنه شدند. از این عجیب‌تر، تمسک به علم کلام شیعی و نهج‌البلاغه بود. حرف‌های درستی که به نادرستی به موضوع تطبیق داده می‌شد.
 
آقای مطهری تکیه‌اش بر این بود که جرم مربوط به بیست سال پیش است و فرد توبه کرده است. بعد فرق تلقی اشاعره، معتزله و تشیع را درباره آثار توبه در علم کلام مطرح کرد و از آن نتیجه گرفت که فرد با توبه پاک شده است. بنده قبلاً گفته بودم اولاً وی با شواهدی که عرضه کردم تائب نیست، ثانیاً به فرض توبه مگر چنین فردی را باید امام جمعه یا نماینده مجلس بکنیم؟
 
اما راجع به اصل مسئله توبه. از نظر قرآن فرق است بین تائب و معتذر. معتذر کسی است که برای خطای خویش عذر می‌تراشد و برعکس، تائب معترف به گناه و خطای خویش است و مغفرت می‌طلبد. در سوره توبه در آیه 94 معتذران که از رفتن به جبهه کنار کشیده بودند چنین طرد می‌شوند:
 
یَعْتَذِرُونَ إِلَیْکُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَیْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکُمْ ...
 
هنگامى که به سوى آنان بازگردید ، برای شما [به سبب شرکت نکردن در جنگ] عذر می‌تراشند، بگو : عذر نیاورید، ما هرگز شما را باور نخواهیم کرد .
 
اما در مقابل اینان تائبان قرار دارند که از آغاز راه به گناه خویش اعتراف دارند. وصف حال این دسته را در آیه 102 همان سوره توبه ملاحظه بفرمایید:
 
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
و دیگرانى (از جبهه نرفته‌ها) هستند که به گناهانشان اعتراف کردند، [و] اعمال شایسته را با اعمال بد درآمیختند، امید است خدا توبه آنان را بپذیرد زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
 
آقای مطهری چه نشانه‌ای دیده بود که چنان استدلالی کرد نمی‌دانم. گمان می کنم آقای مطهری به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز استناد کرد که آثار تبعی مجازات های کیفری پس از مدتی (حسب جرم) منتفی می‌شود و چون بیست سال گذشته است حالا  هیچ اشکالی ندارد که امام جمعه و یا نماینده بشود! به موجب بند الف ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، «حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری» از حقوق اجتماعی قابل اعاده شدن است. پاسخ این است که اولاً ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، قانون عام مصوب سال 1370 است و ماده 30 قانون انتخابات، قانونی خاص است که متاخر از آن در 7/9/1378 تصویب شده و ناسخ اولی است. بند 11 ماده 30 مقرر می‌دارد: «محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی». واضح است  که قانونگزار در این بند در مقام ذکر نمونه‌ای از جرایم است، وگرنه باید بپذیریم که محکوم به تعزیر به دلیل چاقوکشی یا دایرکردن سایت مستهجن و خانه فساد چون در این بند ذکرشان نیامده می‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند. بنابراین آقای برومند گرچه بیست سال از محکومیتش گذشته باشد وآثار تبعی آن نیز منتفی شده باشد، صلاحیت ندارد.
 
ثانیاً به فرض که ماده 62 مکرر را جاری بدانیم و برای او حقی قائل باشیم، این حق او، برای ما الزامی ایجاد نمی‌کند و وظیفه ما را در صیانت مجلس از ورود افرادی که اطمینان به صلاحیت آنها نیست و از نظر اخلاقی و ارتباط با صاحبان ثروت قابل اعتماد نیستند، و با مراوداتشان مصداق پیوند قدرت و ثروت می‌شوند، منتفی نمی‌سازد.
 
آقای دکتر مسعود پزشکیان که برادری ارزشی از اصلاح‌طلبان است به استناد قسمتی از نامه امیر‌م‍ؤمنان(ع) به مالک اشتر تلویحاً مرا از مستحق‌ترین افرادی دانست که باید از حاکم اسلامی دور باشد و زشت شمرده‌ شود. فراز مورد استناد این است:
«هر کس که بیشتر از دیگران به جستجوی عیوب مردم می‌پردازد باید دورترین افراد نسبت به تو (حاکمیت) و زشت‌ترین مردم در نزد تو باشد. در مردم عیب‌هایی است که حاکم در پوشاندن آنها باید پیشگام باشد. پس به هیچ وجه به دنبال کشف عیوبی که بر تو پوشیده است نباش».
 
آقای پزشکیان از این فراز نتیجه گرفت که ما نباید به کشف عیوب یک نماینده قیام کنیم بلکه باید بر آنها سرپوش بگذاریم و تجسس ممنوع است. علاوه ‌بر این روایتی از معصوم(ع) خواند که اگر چهل نفر گفتند مؤمنی فلان کار را کرده ولی خودش گفت نکردم، باید از وی پذیرفت پس حالا که آقای برومند می‌گوید نکردم باید همه بپذیریم! و بی‌جهت با تجسس آبروی کسی را نریزیم! این برداشت و تطبیق عجیب و غریب آقای دکتر پزشکیان به دلایل زیر نادرست است:
 
هر کس با نهج‌البلاغه، حتی فقط همین نامه به مالک اشتر آشنایی کافی داشته باشد، می‌داند که این فراز به معنای عدم دخالت در حوزه خصوصی مردم است که مسلماً از محرمات است. وگرنه وقتی پای خود حاکمان به میان می‌آید، در همین نامه حضرت علی(ع) نه تنها بر آزمایش و بررسی صلاحیت آنان تأکید می‌کند، بلکه بر ضرورت کنترل مخفی کارگزاران حکومت و تجسس در امور آنان نیز اصرار دارد مثلاً:
 
1. استخدام کارگزاران و مدیران دولتی را پس از گزینش دقیق، به احراز شرایطی مانند تجربه، حیا، پیشگامی در اسلام و ریشه خانوادگی سالم، مشروط می‌کند و بدون آزمون و گزینش انتخاب و نصب مسئولان را از سر تمایل شخصی و بدون مشاوره نوعی ستمگری و خیانت می‌خواند:
 
«سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به کار گیر، از راه هوا و هوس و خودرأیى آنان را به کارگردانى مگمار، زیرا هوا و هوس و خودرأیى جامع همه شعبه هاى ستم و خیانت است. از عمّال حکومت کسانى را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاءاند، و از خانواده‌هاى شایسته و در اسلام پیش‌قدم‌ترند».
 
حالا اگر بخواهیم از حیای یک استاندار مطمئن شویم کنکاش از رفتار اخلاقی وی ضروری نیست؟ یک نماینده چطور؟
 
2. حضرت امیر(ع) نه تنها آزمون، گزینش و تحقیق را ضروری می‌داند، بلکه گماردن جاسوس قابل اعتماد و وفادار برای کنترل مدیران و مسئولان را ضرورت بعدی می‌شمارد و این کنترل را برای مسئولان بلند‌ پایه‌تر جدی‌تر می‌خواهد: «سپس رفتار مسئولان را کنترل کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، چرا‌ که، مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار و وضعیت آنان، سبب امانتداریشان و مهربانی آنان با مردم خواهد شد و از همکاران نزدیک سخت مراقبت کن».
 
3. تحقیق، آزمون و گزینش در مورد همه مسئولان در نامه مالک اشتر ضروری است و برای هر دسته و صنفی از کارگزاران حکومت شرایط احراز ذکر می‌کند: فرماندهان ارتش، قضات، دیوان‌سالاران، مسئولان دفاتر و کارمندان، مأموران رسیدگی به طبقات مستمند و...
 
4. به رغم آن تلاش برای گزینش و احراز صلاحیت مسئولان و کارگزاران حکومت؛ این کنترل نامحسوس برای جبران اشتباه در تشخیص، یا کشف مواردی که مسئولان در اثر کسب قدرت عوض می‌شوند، ضرورت دارد و ثمره آن کشف خیانت خائنان است که نه تنها حضرت توصیه‌ای برای حفظ آبروی آنان ندارد، بلکه با کمال صراحت به بی‌آبرو ساختن آنان دستور می‌دهد: «اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران اطلاعاتی هم در تأیید آن خیانت مؤید یکدیگر بود، برای مجازات خائن برای تو کافی است، او را با تازیانه کیفر کن، آنچه از اموال تصرف کرده باز پس‌گیر و او را به خواری بکشان و با مهر خیانت او را علامت بزن و طوق بدنامی را برگردنش بیاویز».
 
5. حضرت علی(ع) نه تنها در این نامه، بلکه در موارد متعدد دیگری نیز در امور استانداران و قضات خویش تجسس ‌کردند و آنان را مواخذه فرمودند. برای نمونه به نامه سوم نهج‌البلاغه به شریح قاضی و نامه چهل‌و‌پنجم نهج‌البلاغه به عثمان‌بن‌حنیف استاندار بصره، مراجعه کنید.
 
6. اگر برداشت آقای دکتر پزشکیان از حدیث، گواهی چهل نفر و ادعای یک نفر درست باشد، باید تمام احکامی را که جرم فرد با شهادت، ثابت و مجازات اعمال می‌گردد، مانند قتل، زنا، اختلاس و مشابه آن را رد ‌کنیم. آقای دکتر همین برداشت را حاضر است درباره شهرام جزایری یا مه آفرید خسروی بنیان‌گذار گروه آریا بپذیرد؟ با این برداشت دادسرا‌ها باید تعطیل شود. وزارت اطلاعات و بازرسی کل که جای خود دارد. همه گزینش‌ها و شرایط استخدام عبث می شود. چرا که استعلاماتِ برای استخدام، تجسس خواهد بود. بحث از فرق احراز صلاحیت و اعمال مجازات را در قسمت بعدی می‌خواهید.
 
بنابراین سپردن کارهای حکومت به افراد بدون تحقیق در احوال آنان جایز نیست و کنترل آنان با جاسوسی، از تجسس منع شده در قرآن که در احوالاتی مشخص و غیر‌مرتبط با سپردن مسئولیت است، متفاوت است و رسوا ساختن خائن به مردم و اموال عمومی، آبرو بردن است، اما نه بی‌جهت بلکه به ضرورت. متأسفانه دفاع آقای پزشکیان که خیلی هم با هیجان و به شکل حماسی ایراد گشت، و دفاع آقای مطهری مؤثر واقع شد و اعتبار‌نامه مورد اعتراض 136 رأی مثبت آورد! 104 نفر نیز به اعتبار‌نامه رأی ندادند.
 8. در همان جلسه روز چهارشنبه 7/4/91، پیش از شروع بررسی اعتبار‌نامه‌ها، برادر ارجمند آقای ابوترابی به بنده فرمود من خودم و از طرف روحانیون مجلس از شما می‌خواهم که موافقت کنی هر سه اعتبار‌نامه در جلسه غیر‌علنی و غیر‌رسمی بحث شود، بعد در جلسه رسمی رأی بگیریم. آقای نادران حاضر بود و مخالفت کرد. بنده هم عرض کردم فقط برای آقای برومند موافقم. بعد از ایشان چند نفر دیگر از نمایندگان محترم از‌جمله آقای آقاتهرانی و آقای نجابت هم همین توصیه را داشتند. بنده در‌حالی که پشت تریبون می‌رفتم از آقای نجابت خواهش کردم با آقای نادران و چند نفر دیگر از همفکران  مشورت کند و پیش از پایان صحبتم درباره آقای برومند داشقاپو نتیجه را به من برساند تا من اعلام کنم. همین‌طور هم شد. نتیجه، قبول پیشنهاد آقای ابوترابی بود. ما نمی‌خواستیم وقتی کثیری از افراد یک نظر دارند، مخالفت کنیم و لجاجت تلقی شده و احتمال رأی به اعتبار‌نامه‌ها را بیشتر کند. در پایان صحبتم گفتم که با بررسی دو اعتبار‌نامه دیگر نیز در جلسه غیر‌علنی موافق هستیم.
 
اعتبار‌نامه بعدی، مربوطه به آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان بود. آقای نادران که سخنران اصلی بود ضمن تأیید مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد نامبرده که حوزه علمیه قم آنها را صادر کرده بود و در اصالت صدور‌شان شکی نبود، دلایل ما را در نادرستی مقدمات کار، یعنی تقلب در امتحانات کتبی، عرضه کرد، از‌جمله نظر کارشناس رسمی دادگستری که به دعوت بازرسی حوزه به عنوان متخصص خط‌شناس دعوت به ارزیابی شد. فردی که بازرسی حوزه وی را به عنوان متخصصی "متعهد، کارکشته و باتجربه" شناخته بود. نظر این کارشناس این بود که خط برگه‌های امتحانی با خط آقای موسوی‌نژاد یکی نیست. همچنین نظر هیئت کارشناسی بعدی که در پی استعلام بنده از اداره آگاهی کل کشور همان نظر را تایید کرده بودند، ارائه گردید.
 
پاسخ این بود که نظر نهایی بازرسی بر این قرار گرفت که نظر خط‌شناس با قرائن رد شده است و تقلبی صورت نگرفته است. علت مهم دیگر اعتراض این بود که نامبرده سطح یک حوزه را در حدود هشت سال در حوزه قم گذراند. سطح دو را در حدود هفت سال. و سطح سه را که دشوارتر است و در حالیکه در دشتستان کارمند شده بود، طی حدود یک سال و نیم گذرانده و پایان‌نامه‌اش از تقدیم پروپازال تا پایان دفاع، حدود یک ماه بیشتر طول نکشیده که البته زمان مربوط به پایان‌نامه با مقررات رسمی حوزه نمی‌بایست در کمتر از یک سال می‌بود.
 
بنده هم سیر ماجرا و تلاش‌های انجام گرفته برای حصول اطمینان کامل را شرح دادم. البته ما مطمئن بودیم و نظرات کارشناسی اولیه و تجدید‌نظر شده را کافی می‌دانستیم ولی برای مطمئن ساختن مسئولان و مدیران حوزه قم پیشنهاد روشنی داشتیم. پیشنهاد ما ارائه اصل برگه امتحانی و اصل دستخط صاحب اعتبار‌نامه به دستگاه کامپیوتری اداره تشخیص هویت بود تا اگر اطمینان ما درست است، مسئولان آموزشی حوزه قم او را به انصراف وادارند و اگر به احتمال خیلی ضعیف از نظر ما، و اطمینان محکمی که آنان بیان می‌داشتند، نظر ما غلط بود، ما اعتراض خود را پس بگیریم و رسماً هم عذر‌خواهی کنیم. لازم به‌ ذکر است که ما کپی آن مدارک را داشتیم و دستگاه با کپی کار نمی‌کرد.
 
حرف ما در قبال کسانی که در دلسوزی از سیادت و روحانی بودن آقای موسوی‌نژاد یاد می‌کردند این بود که شأن سیاستگذاران و روحانیان در حکومت دینی، مانند شأن زنان پیامبر(ص) است که در سوره احزاب قرآن درباره خطای آنان دو مجازات و کار خیر‌‌ آنان دو پاداش را مقرر می‌دارد:
 
اى همسران پیامبر! هرکس از شما کار زشت آشکارى مرتکب شود [قطعاً پیوند همسرى با پیامبر به او مصونیّت نمى‏دهد ، بلکه] عذاب براى او دو چندان خواهد بود، و این [کار] بر خدا آسان است . و هرکس از شما براى خدا و پیامبرش اطاعت خاضعانه کند و کار شایسته انجام دهد، پاداشش را دو برابر به او مى‏دهیم و براى او رزقى با ارزش آماده کرده‏ایم(31).
چرا؟ چون همان‌طور که افعال خوب و بد زنان پبامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، غیر از خودشان، به آبروی آن بزرگوار نیز سود و زیان می‌رساند، کردار خوب و بد ما نیز علاوه بر خودمان، آبروی جمهوری اسلامی را بالا و پایین می‌بَرَد. بنابراین اگر اعتراض ما به حق باشد آقای موسوی‌نژاد باید سخت‌تر مجازات شود.
 
 البته اگر کمیسیون تحقیق، چنان‌که از نامش برمی‌آید و روال در دوره‌های گذشته نیز همین بوده است، کارش را جدی‌تر انجام می‌داد، تصمیم‌گیری راحت‌تر انجام می‌شد. البته کمیسیون هم مستند به اینکه پاسخ شورای نگهبان را کافی می‌شمرد و نظر آموزش حوزه را دارد، خود را موظف به جدیت بیشتر نمی‌دانست. به هر حال آن آزمون انجام نشد و به جای آن این ادعا مطرح شد که عده‌ای می‌خواهند آبروی حوزه را ببرند.
 
به آن فقیه بزرگوار که این اتهام را از قول دیگران به بنده رساندند، متقابلاً پیام دادم اولا، تقلب در محکم‌ترین و دقیق‌ترین سیستم‌های امتحانی نیز مقدور است، بنابراین توجه اتهام به یک دانشجو یا طلبه به آبروی دانشگاه یا حوزه آسیب نمی‌زند. ثانیا، من 44 سال است که دارم مبارزه می‌کنم. تمام این مدت را نیز مدافع خط اصیل روحانیت بوده‌ام که به آن افتخار می‌کنم. برای این دفاع نیز هزینه پرداخته‌ام که به این نیز مفتخرم. آقای دکتر نادران نیز متناسب با سنشان همین‌طور، این حرف‌ها به ما نمی‌چسبد و با این حرف‌ها هم از انجام وظیفه‌ای که احساس می‌کنیم دست نخواهیم کشید، که دست نکشیدیم.
 
آقای موسوی‌نژاد در دفاع از خویش کم نگذاشت، کمی عصبانی شد و نسبت‌هایی به من داد که در جلسه بررسی اعتبار‌نامه ام، مطرح شد. در دفاع از آقای موسوی‌نژاد، قاضی باسابقه، آقای طباطبایی‌نژاد نماینده نائین که قبلاً ذکر خیرش گذشت، سخن گفت. این دفاع مبتنی ‌بر شرح شیوه بررسی قضایی ماجراهایی از این دست بود که فرمودند حکم قاضی باید به یکی از ادله سه‌گانه مبتنی‌ باشد:
 
1. اعتراف متهم،
2. گواهِ ‌گواهان،
3. علم قاضی
 
آقای طباطبایی ادامه داد، اسنادی مانند نظر کارشناسان تشخیص هویت به درد حصول علم قاضی می‌خورد و به آن حدس پلیسی گفته می‌شود. حدس پلیسی اگر با سایر قرائن همراه شد و برای قاضی علم حاصل کرد، حکم قابل صدور است و گرنه خیر. تأکید فرمودند که اصل بر صحت اسناد و برائت اشخاص است. پس در این مورد آن حدس پلیسی بی‌اعتبار می‌شود و امتحانات‌ آقای موسوی‌نژاد و اعتبار‌نامه‌اش معتبر است.
 
این استدلال از بنیان با وضعیت ما مناسبت نداشت، ولی چون پس از ارائه اعتراض، ما مجدداً حق صحبت نداشتیم، نمی‌توانستیم بدان پاسخ دهیم.
 
در تطبیق شیوه قضایی بر موارد مربوط به مجلس یک اشتباه راهبردی وجود دارد که دوستان از آن غافل‌اند. در حوزه قضا چون هدف اعمال مجازات است، اصل بر برائت گرفته می‌‌شود که اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی آن را چنین مقرر می‌دارد:
"اصل‏ 37: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."
 
اما در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سپردن سمت‌های حکومتی، هدف سپردن امانت است نه مجازات. بنابراین اصل بر فقدان شرایط است تا صلاحیت سپردن مسئولیت احراز شود. در ارتباط با مجلس، قبول داوطلبی نامزدهای انتخابات، رأی اعتماد به وزراء، رأی به رئیس و دادستان دیوان محاسبات، تصویب اعتبار‌نامه، انتخاب رئیس مجلس و مشابه آن از این اصل تبعیت می‌کند. همین‌طور قبول داوطلبی نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز از این دست است. نظریه تفسیری شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان مبنی ‌بر نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات هم به همین معناست.
 
 در قانون انتخابات مصوب 1378 نیز داوطلبان باید واجد شرایطی و فاقد ویژگی‌هایی باشند. در دسته‌ای از شرایط اصل بر برائت است که در ماده 30 آمده است، مانند اینکه دواطلب نباید محکومیت به خیانت یا کلاهبرداری و غصب داشته باشد. در این موارد حکم دادگاه صالح باید موجود باشد تا مدعی ‌شویم کسی غاصب است. در دسته دیگر اصل بر عدم احراز است مگر آنکه شورای نگهبان احراز کند که صلاحیت وجود دارد که موارد آن در ماده 28 این قانون ذکر شده است، مانند سطح تحصیلات یا التزام عملی به اسلام و وفاداری به قانون اساسی.
 
در‌واقع وقتی نمایندگی شأنی از شئون ولایت است و این توان و مشروعیت را برای نماینده ایجاد می‌کند که قدرت و ثروت را در جامعه با تقنین و نظارت جابجا کند، باید محرز شود که وی صلاحیت دارد تا این امانت مهم و خطیر به وی سپرده شود. همان‌طور که برای استخدام یک نیروی خدماتی در اداره‌ای دولتی تا صد گونه بررسی نکنند، مجوز صادر نمی‌شود، با اهمیتی غیر‌قابل قیاس، باید در سپردن حاکمیت بر سرنوشت مردم به افراد حساس بود.
 
همه ما در زندگی روزمره به این اصل‌ها در جای خویش به شکل فطری عمل می‌کنیم. مثلاً اگر فردی در زندگی خصوصی پسر همسایه دخالت کند و نسبت به کم و کیف رفتارش در خانه کنجکاوی کند، کارش را فضولی تلقی می‌کنیم، ولی اگر همین کار به خاطر خواستگاری آن پسر از دختر پرس‌وجوکننده برای حصول اطمینان از رفتار آینده وی صورت گیرد، نام این کار بررسی عاقلانه و لازمه انجام وظیفه شناخته می‌‌شود نه تجسس ممنوع در قرآن.
 
 خلاصه چه از نظر قانون اساسی، چه قانون انتخابات و از همه مهمتر الزامات عقلی، دلایل مذکور در دفاع از آقای موسوی‌نژاد موجه نبود؛ بلکه گمراه‌کننده بود. چر‌ا‌که ظن‌ قوی تقلب که با عنوان حدس پلیسی به تنهایی در مجازات مؤثر نیست، حتماً مانع احراز صلاحیت می‌شود، چنانکه اگر مردم شک کنند که خواستگار به احتمال عقلایی معتاد است، با ازدواج موافقت نمی‌کنند. سرانجام اعتبار آقای موسوی‌نژاد با رأی بالای 185 از 206 نماینده حاضر تصویب شد. ناگفته نماند که قبل از اتمام بحث آقای دکتر لاریجانی که علی‌القاعده حق دفاع نداشت، در قالب انتقال نظر مدیریت حوزه وارد شد و وی را مبرا از اتهامات دانست و تاثیر مهمی برجای گذاشت.
 
9. آخرین مورد، بررسی اعتبار‌نامه آقای فتح‌ا... حسینی نماینده قصر‌شیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب بود که بنده معترض آن بودم. اینجا نیز دلایل ما روشن بود. برخی مبتنی بر اتهام مسلم بود که تا مرحله صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست نیز پیش رفته بود که با رضایت آزاد شده بود، و برخی نیز بر محکومیت قطعی غصب و برخی هم بر دور زدن قانون و قَسَم ناحق. ما مستند به قانون انتخابات و اسناد موجود حداقل، احراز صلاحیت را ناممکن می دانستیم ولی با همان فضایی که ساخته شده بود نتیجه 179 رای مثبت از 209 نماینده حاضر برای اعتبارنامه آقای حسینی شد. یک فرق رفتاری مؤثر بین آقای حسینی با سه نماینده دیگر نحوه برخورد آقای حسینی با موضوع اعتراض و روابط عمومی قوی او بود. در‌حالی که من مشغول جمع کردن اوراق و اسناد مربوط به اعتراضم از روی تریبون بودم، آقای حسینی برای دفاع به پشت تریبون رسید و مرا با خوشرویی در آغوش گرفت و روبوسی کردیم. بعد هم در ابتدا و انتها، با احترام از معترض یاد کرد و چند بار تصریح کرد که این حق قانونی آقای توکلی است و در انجام تکلیف شرعی وی صورت می‌گیرد. این رفتار حتما بر رای مؤثر بود. بعد از اتمام جلسه در نهارخوری نیز آمد کنار من نشست. چند تن از نمایندگان نیز مرتب با تلفن همراهشان عکس می‌گرفتند.
 
به هر حال ما تکلیف خود را به سرانجام رساندیم و امیدواریم رضایت خداوندِ آگاه از قلوبِ همه را به‌دست آورده باشیم. رأی مجلس گر‌چه واقعیت امور را تغییر نمی‌دهد ولی رفتار ما باید براساس آن تنظیم گردد. این چهار نفر حالا دیگر نماینده‌اند، خدا کند در آینده خیر همه ما به مردم برسد و نگرانی پیش نیاید.
 
بعد از آقای حسینی، نوبت اعتبار‌نامه‌‌ آقای نادران رسید که با صرف‌نظر کردن آقای ایرانپور و آقای موسوی‌نژاد از اعتراض، اعتبار‌نامه وی نیز تصویب شد. حالا مانده است رسیدگی به اعتبار‌نامه احمد‌ توکلی که آماده است در جلسه علنی از خود دفاع کند تا حربه بدخواهان مبارزه با فساد از کار بیفتد. شرح آن در گزارش بعدی خواهد آمد، ان‌شا‌ء‌الله الرحمن.