افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران در بازار خودرو
تولید هفت ماهه خودروسازان مونتاژی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۱.۳ درصد کاهش داشته است که در صدر آن مدیران‌خودرو قرار دارد
به نظر می‌رسد به‌کار گرفتن ابزار تحریم اقتصادی علیه ایران، محاصره دریایی و هوایی و اختلال در مسیرهای زمینی و لجستیک و همچنین کمبود منابع ارزی از جمله دلایل اصلی کاهش تولید در شرکت‌های خصوصی از ابتدای سال تا پایان مهرماه بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به وضعیت آمار تولید مونتاژکاران که از سوی وزارت صمت منتشر شده، نشان می‌دهد در حالی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ میزان تولید این شرکت‌ها به ۱۰۷هزار و ۷۴۹ دستگاه خودرو می‌رسید که این تعداد در سال جاری به ۴۱هزار و ۶۵۴دستگاه تنزل یافته؛ این یعنی افت ۶۱.۳درصدی.
جزئیات داده‌های آماری نیز حکایت از این دارد که بیشترین افت تولید مربوط به شرکت مدیران خودرو است. در حالی این شرکت در هفت‌ماهه سال گذشته ۳۴هزار و ۳۶۰ دستگاه تولید کرده بود که حالا در هفت‌ماهه سال جاری این رقم به سه‌هزار و ۳۳دستگاه کاهش یافته است. این یعنی تولید این شرکت با افت ۹۱درصدی مواجه شده است. پس از آن هم نوبت به فرداموتور و بهمن موتور می‌رسد که به‌ترتیب با افت تولید ۸۸ و ۶۲درصدی مواجه شده‌اند.
هرچند مجموع تولید با افت حدود ۶۱درصدی همراه بوده است اما باید توجه داشت که رشد تولید برخی شرکت‌ها در هفت‌ماهه جاری، عمدتا ناشی از پایین بودن سطح تولید آنها در دوره مشابه سال گذشته بوده است.
در مهرماه امسال محمد اتابک وزیر صمت طی اظهاراتی عنوان کرد که بیشترین میزان ارز به خزانه یکی از خودروسازان داخلی واریز شده است؛ اظهاراتی که می‌توان از آن این‌گونه برداشت کرد که مسیر ارز اختصاصی از مونتاژکاران به سمت خودروسازان داخلی تغییر جهت داده است؛ موضوعی که تاثیر آن را بر کاهش تولید بخش مونتاژ خودرو نمی‌توان نادیده گرفت.
از سوی دیگر، چالش‌های ناشی از محاصره دریایی و هوایی عملا مسیرهای لجستیک و حمل‌ونقل کالا را با محدودیت مواجه کرده که به گفته فعالان بازار اثرات آن را در بروز اختلال در چرخه تامین مونتاژکاران آشکارا می‌توان مشاهده کرد.
پس از آن نیز در ابتدای مهرماه، بار دیگر زنجیره تامین خودرو از سوی کاخ سفید با تحریم پنج شرکت خارجی تامین‌کننده قطعات نشانه‌گیری شد. ازآنجا‌که خودروسازی برای تامین بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه‌ای به خارج از کشور و به شرکت‌های واسطه‌ای خود وابسته است، چرخه تولید با اختلال‌های جدیدی مواجه شد.
