پایان جنگ ایران و آمریکا؛ از نشست استانبول تا ابتکار چین
دیپلماسی میتواند جایگزین فشار و تهدید شود؟
پایان جنگ لزوماً به معنای حل همه اختلافات نیست؛ اما ادامه جنگ نیز راه‌حل آن اختلافات نخواهد بود. هنر دیپلماسی آن است که پیش از تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران، شرایطی فراهم کند که صلح آغاز شود و حل اختلافات در چارچوب آن امکان پیدا کند.
جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل دیگر صرفاً مناقشه‌ای میان چند کشور نیست. پیامدهای اقتصادی، امنیتی و انسانی این جنگ از مرزهای منطقه فراتر رفته و تجارت جهانی، امنیت انرژی، حمل‌ونقل دریایی و روابط میان قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.
اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی‌شود. جریان انتقال مواد اولیه صنعتی، محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی، مواد غذایی و بسیاری از کالاهای اساسی نیز از این مسیر تأثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر، محاصره دریایی بنادر ایران و محدودیت‌های مالی و تجاری، فشارهای گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم ایران وارد می‌کند.
در شرایط حاضر، به نظر می‌رسد طرف‌های درگیر در انتظارند تا مشخص شود تاب‌آوری کدام‌یک بیشتر است. اما در این میان، تفاوتی اساسی وجود دارد: ایران مسئولیت مدیریت پیامدهای جنگ و حفظ تاب‌آوری کشور خود را بر عهده دارد، در حالی که آمریکا، علاوه بر پیامدهای داخلی تصمیمات خود، با پرسش‌هایی درباره مسئولیتش در قبال خسارت‌های اقتصادی و امنیتی واردشده به اروپا و دیگر کشورهای متضرر نیز روبه‌روست.
بنابراین، اگر هشت کشور حاضر در نشست استانبول در پی شناسایی عوامل تداوم بحران و اعمال فشار برای پایان آن هستند، نمی‌توانند نقش و مسئولیت آمریکا را در شکل‌گیری و استمرار این وضعیت نادیده بگیرند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که کدام کشور در میدان نظامی دست بالا را دارد؛ بلکه این است که چگونه می‌توان به جنگ پایان داد، بدون آنکه توافق صلح به معنای تسلیم یک طرف یا پیروزی مطلق طرف دیگر تلقی شود.
نشست هشت کشور در استانبول و موضع اخیر چین درباره پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، دو تحول مستقل اما مرتبط با همین پرسش‌اند. این دو رویداد لزوماً حاصل هماهنگی مشترکی نیستند، اما می‌توانند ظرفیت‌های متفاوتی برای فراهم‌کردن شرایط پایان جنگ ایجاد کنند.
۱. نشست استانبول؛ افزایش فشار یا گشودن مسیر صلح؟
در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، وزیران خارجه چهار کشور منطقه‌ای، یعنی ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و مصر، همراه با وزیران خارجه چهار کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا، در استانبول گرد هم آمدند.
این کشورها درباره جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، امنیت کشتیرانی و پیامدهای اقتصادی بحران گفت‌وگو کردند و بر ضرورت کاهش تنش و استفاده از دیپلماسی تأکید داشتند.
اما این نشست، فراتر از مفاد بیانیه آن، یک پرسش اساسی را پیش روی شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد: این هشت کشور دقیقاً چه نقشی می‌خواهند در پایان بحران ایفا کنند؟
دو مسیر قابل تصور است.
مسیر نخست، افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران با هدف بازگشایی تنگه هرمز است. اما ایران پیش‌تر با فشارهای گسترده نظامی و اقتصادی آمریکا و اسرائیل، با پشتیبانی برخی کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی، روبه‌رو شده و تاکنون حاضر نشده است در برابر این فشارها از خواسته‌های اصلی خود صرف‌نظر کند. بنابراین، روشن نیست افزودن فشار دیپلماتیک از سوی کشورهای حاضر در نشست، بدون ارائه راه‌حلی برای خواسته‌های متقابل، چه نتیجه تازه‌ای به همراه خواهد داشت.
مسیر دوم، استفاده از ظرفیت سیاسی و اقتصادی این هشت کشور برای ایجاد شرایطی است که توافق میان ایران و آمریکا امکان‌پذیر شود.
این مسیر به معنای اعلام میانجیگری رسمی از سوی کشورهای حاضر نیست؛ بلکه پیشنهادی است برای آنکه نشست استانبول از درخواست بازگشایی تنگه هرمز فراتر رود و به ابتکاری برای توافقی متوازن تبدیل شود؛ توافقی که رفع محاصره دریایی، آزادی تجارت مشروع و تضمین دسترسی واقعی به کالاهای ضروری را نیز در بر گیرد.
با توجه به اینکه فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا و اسرائیل تاکنون نتوانسته ایران را به صرف‌نظر کردن از مطالبات اصلی خود وادار کند، دشوار است تصور کنیم افزایش فشار سیاسی از سوی هشت کشور حاضر در نشست استانبول، بدون ارائه راهکاری برای تأمین مطالبات متقابل، نتیجه‌ای متفاوت به همراه داشته باشد. اهمیت واقعی نشست استانبول نه در افزودن بر فشارها، بلکه در ظرفیت کشورها برای گشودن مسیری دیپلماتیک و متوازن برای پایان جنگ است.
۲. شرط نخست ایفای نقش؛ تعیین جایگاه کشورها در جنگ
اگر کشورهای حاضر در استانبول بخواهند در ایجاد مسیری برای صلح نقشی معتبر داشته باشند، پیش از هر چیز باید جایگاه خود را در جنگ روشن کنند. این ضرورت، به‌ویژه درباره چهار کشور اروپایی حاضر در نشست، اهمیت دارد.
کشوری که از یک‌سو خواستار توقف جنگ است، اما از سوی دیگر اجازه می‌دهد قلمرو، حریم هوایی یا پایگاه‌های واقع در خاک آن برای عملیات تهاجمی علیه یکی از طرف‌های درگیری مورد استفاده قرار گیرد، با مسئله‌ای جدی در جلب اعتماد طرف مقابل مواجه خواهد شد.
روشن‌کردن این موضوع لزوماً مستلزم قطع روابط نظامی یا سیاسی کشورهای اروپایی با آمریکا نیست. آنچه اهمیت دارد، پذیرش تعهدی مشخص و قابل ارزیابی مبنی بر عدم مشارکت در عملیات تهاجمی تازه علیه ایران و جلوگیری از استفاده از امکانات سرزمینی آنان برای چنین اقداماتی است.
موضوع دوم، حفظ مسیرهای زمینی و هوایی و ارتباطات غیرنظامی ایران با جهان است.
چنانچه محدودیت‌ها و فشارهای جدید آمریکا موجب اختلال در انتقال دارو، غذا، تجهیزات درمانی، مواد اولیه ضروری یا دیگر اقلام مورد نیاز غیرنظامیان شود، کشورهای اروپایی نمی‌توانند تنها به اعلام حمایت از راه‌حل مسالمت‌آمیز اکتفا کنند.
معافیت‌های بشردوستانه زمانی معنا دارند که در عمل نیز امکان انتقال کالا، پرداخت بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و دسترسی به مقصد وجود داشته باشد. نباید غذا، دارو و نیازهای اساسی مردم به ابزار فشار در یک مناقشه نظامی تبدیل شود.
در نتیجه، پیشنهاد مشخص به کشورهای اروپایی این است که پیش از پذیرش هرگونه نقش در تضمین توافق، درباره دو موضوع موضعی شفاف اتخاذ کنند: نخست، جلوگیری از استفاده تهاجمی از امکانات نظامی، پایگاه‌ها، حریم هوایی و قلمرو آنان علیه ایران؛ و دوم، اقدام عملی برای حفظ و بازگشایی مسیرهای ارتباطی و تأمین نیازهای غیرنظامی مردم ایران.
این اقدامات می‌توانند نخستین گام در ایجاد اعتماد و فراهم‌کردن شرایط ایفای نقشی مؤثر در روند صلح باشند.
۳. موضع تازه چین؛ پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و تغییر فضای دیپلماتیک
همزمان با نشست استانبول، چین بار دیگر موضع خود را درباره پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرد.
سون لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، در نشست ۲۳ اکتبر مجمع عمومی، با استناد به پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، خواستار توقف رسیدگی ویژه به پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
این موضع از نظر حقوقی با تفسیر آمریکا و سه کشور اروپایی درباره بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه اختلاف دارد. چین و روسیه اعتبار روند بازگرداندن تحریم‌ها را زیر سؤال برده‌اند، در حالی که طرف‌های غربی آن را قانونی و لازم‌الاجرا می‌دانند.
نکته مهم آن است که پایان دوره اجرای ترتیبات خاص قطعنامه ۲۲۳۱، به معنای پایان تعهدات مستقل ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه پادمان نیست.
اما اهمیت سیاسی موضع چین فراتر از اختلاف بر سر تفسیر یک قطعنامه است. چین در ماه‌های گذشته بر ضرورت پایان جنگ، بازگشت به گفت‌وگو و پرهیز از تحریم و فشار نظامی تأکید کرده است. اکنون تأکید مجدد بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ را می‌توان در چارچوب گسترده‌تری بررسی کرد: تلاشی برای فراهم‌کردن فضایی سیاسی که حل اختلافات از مسیر دیپلماتیک را امکان‌پذیرتر سازد.
باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: موضع حقوقی چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱، حمایت سیاسی این کشور از پایان جنگ، و پذیرش احتمالی مسئولیت مستقیم در تسهیل مذاکرات یا تضمین اجرای توافق. دو موضوع نخست می‌توانند زمینه مساعدی برای موضوع سوم فراهم کنند؛ اما تحقق آن نیازمند ابتکار رسمی، پذیرش طرف‌های درگیر و تعیین تعهدات مشخص است. از این منظر، پیشنهاد مشارکت احتمالی چین در سازوکار صلح نه توصیف توافقی انجام‌شده، بلکه طرح ظرفیتی است که میتواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
بااین‌حال، چین به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان، ظرفیتی دارد که نمی‌توان آن را در معادلات پایان جنگ نادیده گرفت.
اگر پکن و مسکو، علاوه بر مخالفت حقوقی با بازگشت تحریم‌ها، برای گسترش روابط اقتصادی و ایجاد مسیرهای مطمئن پرداخت و تجارت با ایران نیز اقدام کنند، میزان اثرگذاری فشارهای اقتصادی یک‌جانبه آمریکا میتواند با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو شود.
در چنین وضعیتی، ادامه سیاست فشار حداکثری برای واشنگتن مستلزم محاسبه هزینه‌هایی خواهد بود که تنها به روابط آمریکا و ایران محدود نمی‌شوند.
۴. محاسبات آمریکا و اسرائیل؛ ضرورت یافتن راهی برای خروج از بحران
تداوم جنگ برای آمریکا نیز پرهزینه است. جدا از هزینه‌های مستقیم نظامی، اختلال در کشتیرانی خلیج فارس، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری تجارت جهانی و نگرانی متحدان منطقه‌ای و اروپایی، بخشی از پیامدهای ادامه بحران‌اند.
دولت ترامپ در برابر یک انتخاب قرار گرفته است: ادامه فشار برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده، با پذیرش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر؛ یا دستیابی به توافقی که بتواند آن را به‌عنوان نتیجه موفق مذاکرات و تضمین امنیت منطقه معرفی کند.
در این معادله نباید نقش اسرائیل را نادیده گرفت. اسرائیل همچنان ایران را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی خود معرفی می‌کند و در برخی مواضع، بر آمادگی برای ادامه اقدامات نظامی تأکید داشته است. ازاین‌رو، نمی‌توان فرض کرد که اولویت‌ها و محاسبات سیاسی و امنیتی اسرائیل در تمامی مراحل با اولویت‌های آمریکا یکسان خواهد بود.
در عین حال، اظهارات اخیر نتانیاهو درباره ضرورت کاهش وابستگی اسرائیل به کمک‌های نظامی آمریکا نشان می‌دهد که حتی در روابط نزدیک دو متحد نیز موضوع آینده حمایت‌های مالی و امنیتی و میزان استقلال تصمیم‌گیری مطرح شده است.
این اظهارات به‌خودی‌خود به معنای پایان اتحاد واشنگتن و تل‌آویو نیست، اما ضرورت بررسی استقلال نسبی محاسبات دو طرف را نشان می‌دهد.
برای پایان جنگ، راه‌حلی واقع‌بینانه باید این امکان را فراهم کند که طرف‌های درگیر بتوانند توافق را در چارچوب منافع امنیتی خود توضیح دهند، بدون آنکه پذیرش شکست سیاسی یا نظامی به شرط توافق تبدیل شود.
تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اختلاف روایت‌های ایران و آمریکا درباره اجرای تفاهم اسلام‌آباد، بی‌اعتمادی متقابل را تشدید کرده است. ایران آمریکا را مسئول نقض تفاهم می‌داند و واشنگتن نیز ادعاهایی علیه عملکرد ایران مطرح می‌کند؛ تعیین مسئولیت حقوقی مستلزم بررسی مفاد و شواهد مستقل است. همین اختلاف، ضرورت تضمین‌های معتبر و راستی‌آزمایی مستقل را برجسته می‌کند.
۵. از خواسته‌های ایران تا توافقی مرحله‌ای و قابل تضمین
در چارچوب مجموعه مطالبات اعلام‌شده ایران، رفع محاصره دریایی، آزادی صادرات نفت، امکان دریافت درآمدهای آن، آزادسازی منابع مسدودشده، رفع فشارهای مالی و بانکی، تضمین‌های امنیتی و توقف اقدامات خصمانه از موضوعات اساسی‌اند. این فهرست، جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده در گزارش‌ها و مواضع طرف‌هاست و نباید بدون دسترسی به سند اولیه، عین متن رسمی هفت شرط معرفی شود.
بازگشایی تنگه هرمز نباید صرفاً در برابر رفع محاصره دریایی قرار گیرد و سایر مطالبات اقتصادی و امنیتی ایران به مذاکراتی نامعلوم در آینده واگذار شود. پیشنهاد این مقاله آن است که اصل مجموعه تعهدات و تضمین‌های اجرایی آن‌ها در یک چارچوب واحد پذیرفته شود.
از سوی دیگر، آمریکا بازگشایی امن مسیر کشتیرانی و رسیدگی به نگرانی‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را از اولویت‌های مذاکراتی می‌داند.
اختلاف بر سر اولویت‌بندی و ترتیب اجرا را می‌توان از اصل پذیرش تعهدات جدا کرد. طرفین می‌توانند ابتدا درباره مجموعه اقدامات، تضمین‌ها و جدول زمانی به توافق برسند و سپس اقدامات متقابل را به‌صورت مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی اجرا کنند.
در گام آغازین، توقف حملات تازه، رفع محاصره دریایی و تأمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز باید همراه با آغاز اجرای تعهدات اقتصادی و مالیِ مورد توافق و نه مستقل از آن‌ها پیش برود. ترتیب دقیق اقدامات، موضوع توافق طرفین و نظارت مستقل خواهد بود.
آزادی صادرات نفت، امکان عملی دریافت درآمدهای آن، آزادسازی منابع مسدودشده و برقراری مسیرهای بانکی، بیمه‌ای و تجاری باید از ابتدا در متن توافق، با شاخص‌های سنجش و زمان‌بندی روشن گنجانده شوند؛ هرچند اجرای کامل آن‌ها ممکن است در چند مرحله صورت گیرد.
اجرای این مراحل نباید به معنای نادیده‌گرفتن نگرانی‌های امنیتی دیگر طرف‌ها باشد؛ بلکه هدف آن فراهم‌کردن شرایطی است که مذاکره درباره اختلافات بنیادی در فضایی کم‌تنش‌تر انجام شود.
هیچ‌یک از طرف‌ها نباید صرفاً بر اساس وعده‌های سیاسی، اهرم‌های اصلی خود را کنار بگذارد. تضمین معتبر، معیار قابل سنجش و امکان رسیدگی به اختلاف باید پیش از آغاز اجرای تعهدات روشن باشد.
بنابراین، آنچه میتواند بن‌بست موجود را بشکند، نه الزام یک طرف به عقب‌نشینی پیش از طرف دیگر، بلکه ایجاد سازوکاری است که اقدامات متقابل را به یکدیگر پیوند دهد و امکان راستی‌آزمایی اجرای آن‌ها را فراهم کند.
۶. پیشنهاد تشکیل سازوکار مستقل داوری و تضمین اجرای توافق
اینجاست که نشست استانبول و موضع چین می‌توانند در قالب یک پیشنهاد تازه به یکدیگر مرتبط شوند.
چنانچه آمریکا درباره اولویت‌بندی مطالبات ایران یا ترتیب اجرای تعهدات نگرانی داشته باشد، ایران و آمریکا می‌توانند با توافق یکدیگر هیئتی مستقل و چندجانبه برای نظارت، راستی‌آزمایی و رسیدگی به اختلافات احتمالی تعیین کنند. ترکیب این هیئت را طرفین مشخص می‌کنند و در صورت رضایت کشورهای دعوت‌شده، میتواند شامل نمایندگانی از چین، روسیه یا برخی کشورهای اروپایی باشد. این پیشنهاد به معنای پذیرش قبلی چنین نقشی از سوی این کشورها نیست.
این صرفاً پیشنهادی برای سازوکار توافق است، نه اعلام آمادگی یا تعهد هیچ کشور ثالث. پذیرش مسئولیت از سوی اعضای احتمالی و حدود اختیارات آنان نیز نیازمند توافق صریح خواهد بود.
چنین سازوکاری میتواند از داوران و کارشناسان مستقل، شناخته‌شده و مورد اعتماد طرف‌ها بهره بگیرد؛ افرادی که اعتبار حرفه‌ای، درستکاری و استقلال آنان مهم‌تر از تابعیت ملی‌شان باشد.
وظیفه این مجموعه نباید تحمیل تصمیم سیاسی به ایران یا آمریکا باشد. نقش اصلی آن، تعیین روش اجرای تعهدات پذیرفته‌شده، راستی‌آزمایی اقدامات متقابل، ثبت موارد اختلاف و ارائه راهکارهایی برای حل آن‌ها خواهد بود.
برای نمونه، هیئت میتواند رفع واقعی محاصره بنادر، امکان عملی صادرات و دریافت وجوه نفتی، آزادسازی منابع مالی و بازگشایی امن تنگه هرمز را بر اساس معیارهای از پیش توافق‌شده بررسی کند؛ بدون آنکه یکی از این موارد جانشین کل مجموعه تعهدات شود.
همین اصل درباره دسترسی به منابع مالی، صادرات نفت و تضمین‌های امنیتی نیز قابل اجراست. البته داوری الزام‌آور حقوقی، نظارت فنی و ارائه تضمین سیاسی، سه مسئولیت متفاوت‌اند که حدود اختیارات و تعهدات هر یک باید با توافق طرفین مشخص شود.
اهمیت چنین پیشنهادی در ایجاد نهادی پرهزینه و پیچیده نیست؛ بلکه در آن است که اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات، توافق صلح را پیش از اجرا از میان نبرد.
در واقع، این سازوکار باید بتواند به پرسش اساسی طرف‌های درگیر پاسخ دهد: چگونه می‌توان اطمینان یافت که انجام تعهد از سوی یک طرف، با اجرای تعهد متقابل از سوی طرف دیگر همراه خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، میتواند راه را برای عبور از منطق فشار و تهدید و حرکت به سوی توافقی قابل اجرا هموار سازد.
۷. مسئله هسته‌ای؛ موضوعی که باید حل شود، نه مانعی برای آغاز صلح
اختلاف هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل میان ایران و آمریکاست و هیچ طرح پایداری برای پایان بحران نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
ایران بارها اعلام کرده است که قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد و بر حق خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید می‌کند.
در مقابل، آمریکا و اسرائیل درباره ماهیت و ظرفیت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مسائل حل‌نشده‌ای درباره نظارت و راستی‌آزمایی مطرح کرده است.
در چنین شرایطی، باید میان ادعاهای سیاسی، نگرانی‌های قابل بررسی و شواهد فنی تفاوت گذاشت.
اتهام قصد تولید سلاح هسته‌ای، بدون ارائه شواهد قابل ارزیابی، نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین روند فنی و حقوقی راستی‌آزمایی شود. در مقابل، اطمینان‌بخشی هسته‌ای نیز به صرف اعلام موضع سیاسی محدود نمی‌شود و نیازمند ترتیبات مورد توافق و قابل بررسی است.
پیشنهاد آن است که پس از توافق بر چارچوب جامع تعهدات و آغاز اجرای متقابل اقدامات فوری برای توقف جنگ و رفع محدودیت‌ها، مذاکرات هسته‌ای در دستور کاری مستقل و مشخص دنبال شود؛ بدون آنکه نتیجه نهایی آن پیش‌شرط رفع بحران فوری انسانی و دریایی شود.
نتیجه نهایی این مذاکرات نباید پیش‌شرط توقف اقدامات نظامی و رفع بحران فوری کشتیرانی باشد؛ همان‌گونه که پایان درگیری نباید به معنای کنارگذاشتن ضرورت حل اختلاف هسته‌ای تلقی شود.
صلح میتواند پیش از حل کامل اختلافات آغاز شود، اما پایداری آن مستلزم رسیدگی جدی و منصفانه به همان اختلافات خواهد بود.
نتیجه‌گیری: فرصت دیپلماسی، پیش از تحمیل هزینه‌های بیشتر
نشست استانبول و موضع اخیر چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، امکان بازنگری در مسیر کنونی مناقشه ایران و آمریکا را مطرح می‌کنند.
هشت کشور حاضر در استانبول می‌توانند به درخواست بازگشایی تنگه هرمز و اعلام نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ بسنده کنند، یا از ظرفیت سیاسی خود برای ایجاد مسیری عملی به سوی توافق بهره بگیرند.
اما اگر هدف، مشارکت مؤثر در شکل‌گیری صلح باشد، این کشورها پیش از هر چیز باید جایگاه خود را در مناقشه روشن کنند و برای ایجاد اعتماد، به‌ویژه در زمینه عدم استفاده تهاجمی از قلمرو و امکانات نظامی و حفظ مسیرهای ارتباطی و انسانی، مسئولیت عملی بپذیرند.
چین و روسیه نیز می‌توانند در کنار مواضع حقوقی و دیپلماتیک خود، در صورت توافق طرف‌های اصلی، نقشی در ارائه تضمین‌ها یا حل اختلافات احتمالی داشته باشند.
بااین‌حال، هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها بدون پذیرش مسئولیت، روشن‌شدن تعهدات و ایجاد اعتماد متقابل به نتیجه نخواهد رسید.
راه خروج از بحران را می‌توان در سه افق دید: توافق اولیه بر همه تعهدات و تضمین‌ها و آغاز اقدامات متقابل فوری؛ اجرای مرحله‌بندی‌شده تعهدات اقتصادی و امنیتی تحت نظارت مستقل همراه با رسیدگی به موضوع هسته‌ای؛ و ایجاد تضمین‌های پایدار عدم تعرض در افق بلندمدت.
در این مسیر، کشورهای خواهان صلح باید فراتر از درخواست از یکی از طرف‌ها برای عقب‌نشینی حرکت کنند و برای اجرای تعهدات متقابل مسئولیت بپذیرند.
پایان جنگ لزوماً به معنای حل همه اختلافات نیست؛ اما ادامه جنگ نیز راه‌حل آن اختلافات نخواهد بود. هنر دیپلماسی آن است که پیش از تحمیل هزینه‌های غیرقابل جبران، شرایطی فراهم کند که صلح آغاز شود و حل اختلافات در چارچوب آن امکان پیدا کند.
