از اعتراض به هزینه‌های زندگی تا غارت خیابانی؛ مطالبات اجتماعی زیر سایه خشونت
چرا خشم جوانان فرانسه فروکش نمی‌کند؟
گسترش غارت، تخریب و درگیری‌های خیابانی، دولت مکرون را با چالشی امنیتی و سیاسی روبه‌رو کرده است. اعتراض‌هایی که با مطالبات آموزشی و معیشتی آغاز شدند، در بخش‌هایی به خشونت کشیده شده‌اند. دولت با بازداشت‌ها، محدودیت تجمع‌ها و استقرار نیروهای امنیتی به‌دنبال بازگرداندن نظم است؛ اما مهار پایدار بحران به رسیدگی به مشکلات اقتصادی، احساس تبعیض و شکاف اجتماعی نیز وابسته است. نحوه مدیریت ناآرامی‌ها می‌تواند بر فضای انتخاباتی فرانسه اثر بگذارد.
فرارو- توماس چترتون ویلیامز، استاد مدعو علوم انسانی در کالج بارد و تحلیلگر ارشد نشریه آتلانتیک
به گزارش فرارو به نقل از نشریه آتلانتیک، موجی از شورش، غارت و تخریب در شهرهای فرانسه، دولت امانوئل مکرون را با بحرانی امنیتی و سیاسی روبه‌رو کرده است. اعتراض‌هایی که ابتدا با نارضایتی از وضعیت مدارس و هزینه‌های زندگی آغاز شد، به‌گفته برخی مقام‌ها و تحلیلگران، در بخش‌هایی از کشور از مطالبات اولیه فاصله گرفته و به درگیری با نیروهای انتظامی و تخریب کسب‌وکارها انجامیده است. اکنون بحث اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند میان رسیدگی به نارضایتی‌های اجتماعی و بازگرداندن نظم عمومی تعادل برقرار کند.
مکرون شامگاه یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، خشونت‌های آخر هفته را محکوم کرد و گروه‌هایی از فعالان افراطی چپ و افراد متهم به ارتکاب جرائم را مسئول بخشی از آشوب‌ها دانست. تصاویر آتش‌سوزی در ساختمان شهرداری لیموژ و غارت سازمان‌یافته فروشگاه‌ها، ابعاد تخریب را به نمایش گذاشت. رئیس‌جمهور فرانسه ضمن تأکید بر تفاوت میان معترضان مسالمت‌جو و آشوبگران، خواستار پیگرد قضایی عاملان خشونت شد و از مقام‌های محلی خواست ممنوعیت تجمع‌های گسترده را بررسی کنند.
با این حال، هم‌زمان با پخش سخنرانی، گزارش‌هایی از ادامه غارت فروشگاه‌ها در خیابان‌های پاریس منتشر می‌شد. این وضعیت بار دیگر پرسش‌هایی درباره توانایی دولت در مهار سریع ناآرامی‌ها و حفاظت از جان و اموال شهروندان مطرح کرد.
از مطالبات اجتماعی تا تخریب خیابانی
بخشی از اعتراض‌ها در ابتدا از نارضایتی نسبت به کمبود بودجه مدارس و افزایش هزینه‌های زندگی سرچشمه گرفت؛ موضوعاتی که در جامعه فرانسه به‌ویژه میان جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد حساسیت بالایی دارند. اما برخی تحلیلگران می‌گویند روند تحولات نشان داده است که همه شرکت‌کنندگان در خشونت‌ها لزوماً با این مطالبات ارتباطی ندارند.
پاسکال بروکنر، نویسنده فرانسوی در روزنامه «لو فیگارو» استدلال کرده است که مطالبات اولیه دانش‌آموزان عملاً زیر سایه خشونت‌ها قرار گرفته است. روزنامه «لو پاریزین» نیز به نقل از منابع اطلاعاتی فرانسه گزارش داده که میان گروه‌هایی از فعالان سازمان‌یافته افراطی چپ و شماری از جوانان ساکن حومه شهرهای بزرگ، نوعی همکاری مقطعی شکل گرفته است. بنا بر این گزارش، برخی افراد پیش از آغاز رسمی تجمع‌ها نیز در پی رویارویی با نیروهای دولتی بودند و برخی دیگر از فضای آشوب برای غارت فروشگاه‌ها استفاده کردند.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان همه معترضان را در یک گروه واحد قرار داد. مطالبات مربوط به آموزش و معیشت، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و رفتارهای خشونت‌آمیز، هرکدام نیازمند بررسی جداگانه‌اند؛ به‌ویژه آنکه پیوند دادن تمام ناآرامی‌ها به یک انگیزه سیاسی یا اجتماعی می‌تواند درک دقیق بحران را دشوار کند.
آزمون دشوار دولت مکرون
ابعاد ناآرامی‌ها، مقام‌های فرانسوی را به اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده‌تر سوق داده است. بر اساس آمار منتشرشده در گزارش، حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و نزدیک به هزار نیروی پلیس و ژاندارمری مجروح شده‌اند که وضعیت هفت نفر از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین دست‌کم سه هزار کسب‌وکار در جریان ناآرامی‌های آخر هفته آسیب دیده یا غارت شده‌اند.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مناطق پاریس و شهرهای دیگر خبر داده است. او همچنین اعلام کرده که نیروهای نظامی در آخر هفته، هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای تجمع‌های تازه، به کار گرفته خواهند شد.
دولت با دو خطر متضاد روبه‌روست. برخورد شدید با معترضان ممکن است به تشدید درگیری‌ها و تبدیل یک فرد کشته یا مجروح‌شده به نماد اعتراضی منجر شود؛ به‌ویژه اگر آن فرد از گروه‌های حاشیه‌نشین باشد. در مقابل، ناتوانی در مهار غارت و تخریب می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی حکومت برای حفاظت از شهروندان را کاهش دهد. از این رو، چالش اصلی تنها افزایش حضور نیروهای امنیتی نیست، بلکه اجرای قانون به شکلی است که هم از شهروندان و کسب‌وکارها حفاظت کند و هم میان معترضان مسالمت‌جو و عاملان خشونت تمایز قائل شود.
آیا رفاه اجتماعی برای مهار خشم کافی نیست؟
فرانسه از نظام گسترده مالیات‌گیری و حمایت اجتماعی برخوردار است و دولت در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کند. با این حال، وجود چنین ساختاری به‌تنهایی مانع شکل‌گیری نارضایتی، احساس محرومیت یا بیگانگی در میان بخشی از جوانان نشده است.
توماس چترتون ویلیامز، نویسنده آتلانتیک در تحلیل خود استدلال می‌کند که حتی جامعه‌ای با امکانات اجتماعی گسترده نیز نمی‌تواند به‌تنهایی خشم افرادی را مهار کند که از قواعد زندگی جمعی روی‌گردان شده‌اند. او با اشاره به دیدگاه الکسی دو توکویل درباره جوامع برابرتر می‌گوید افزایش برابری می‌تواند حساسیت نسبت به نابرابری‌های باقی‌مانده را بیشتر کند.
این برداشت، تفسیر نویسنده از بحران است و به‌تنهایی توضیحی جامع برای رفتار همه معترضان به شمار نمی‌رود. مشکلات مدارس، هزینه‌های زندگی، احساس تبعیض و فاصله میان حومه‌نشینان و مراکز قدرت همچنان از عواملی هستند که باید در بررسی ریشه‌های ناآرامی‌ها در نظر گرفته شوند. در عین حال، هیچ‌یک از این مشکلات، توجیهی برای حمله به شهروندان یا تخریب اموال عمومی و خصوصی نیست.
امنیت عمومی و آینده سیاسی فرانسه
مکرون در سخنرانی خود هشدار داد که برخی جریان‌ها تلاش می کنند با کشاندن اختلافات سیاسی به خیابان‌ها، مدارس و مراکز تجاری، فضای بحث عمومی را مختل کنند. او با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، این احتمال را مطرح کرد که آشوب‌ها به ابزاری برای آسیب‌زدن به نهادهای جمهوری تبدیل شوند.
نحوه مدیریت بحران می‌تواند بر فضای سیاسی کشور اثر بگذارد. اگر دولت نتواند امنیت خیابان‌ها و فعالیت اقتصادی را تضمین کند، انتقادها از عملکرد آن افزایش خواهد یافت. در مقابل، برخوردی که بیش از اندازه فراگیر یا نامتناسب تلقی شود، ممکن است نارضایتی‌های موجود را تشدید کند.
فرانسه اکنون با مسئله‌ای دووجهی روبه‌روست: حفاظت فوری از شهروندان و رسیدگی به مشکلاتی که زمینه اعتراض را فراهم کرده‌اند. بازگرداندن نظم عمومی مستلزم اجرای مؤثر قانون است، اما مهار پایدار بحران نیز بدون توجه به آموزش، معیشت و اعتماد اجتماعی دشوار خواهد بود. نتیجه این روند تا حد زیادی به توانایی دولت در پیشبرد هم‌زمان این دو مسیر بستگی دارد.
