اتحادیه اروپا غارت و خشونت در اعتراضات فرانسه را محکوم کرد
کمیسیون اروپا ضمن محکومیت غارت و درگیریها در فرانسه، بر مسئولیت شبکههای اجتماعی در جلوگیری از گسترش خشونت و تحریک به آن تأکید کرد.
فرارو- کمیسیون اروپا ضمن محکوم کردن خشونت، آتشافروزی و غارت در جریان ناآرامیهای فرانسه، بر ضرورت حفاظت از حق اعتراض مسالمتآمیز تأکید کرد و از مقامهای فرانسوی در تلاش برای حفظ امنیت عمومی حمایت کرد.
به گزارش فرارو به نقل از آناتولی، مارکوس لامرت، سخنگوی امور داخلی کمیسیون اروپا، روز دوشنبه در نشست خبری بروکسل گفت: «حق اعتراض مسالمتآمیز، حقی بنیادین در همه کشورهای دموکراتیک است و باید از آن محافظت شود.»
لامرت اقدامات خشونتآمیز، آتشافروزی، غارت و حمله به افراد یا ساختمانهای عمومی را غیرقابلقبول توصیف کرد و گفت اتحادیه اروپا از تلاشهای مقامهای فرانسوی برای حفاظت از مردم، اموال و نهادهای عمومی، با رعایت کامل حقوق بنیادین، حمایت میکند.
او همچنین تأکید کرد که مسئولیت اجرای قانون بر عهده مقامهای ملی است و تحقیقات درباره حوادث اخیر در فرانسه در سطح ملی ادامه دارد.
در بخش دیگری از این گزارش، توماس رنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا، به مسئولیت پلتفرمهای آنلاین در مقابله با سوءاستفاده احتمالی از خدمات و الگوریتمهای آنها در جریان ناآرامیها اشاره کرد. به گفته او، این مسئولیت بهویژه شامل جلوگیری از گسترش خشونت و تحریک به خشونت در فضای مجازی میشود.
رنیه با اشاره به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) گفت پلتفرمها باید تلاشها برای انتشار یا تشدید خشونت در فضای آنلاین را، فارغ از منشأ آن، ارزیابی کنند و برای کاهش این خطرها اقدام کنند.
او افزود کمیسیون اروپا در تماس نزدیک با مقامهای فرانسوی و هماهنگکننده خدمات دیجیتال این کشور قرار دارد و قرار است نشست دیگری با مقامهای فرانسه در ادامه روز دوشنبه برگزار شود.
این اظهارات پس از تظاهرات سراسری روز شنبه در فرانسه مطرح شد؛ تجمعاتی که در چندین شهر این کشور با خشونت و غارت همراه شد.
بر اساس آمارهای رسمی نقلشده در گزارش آناتولی، نزدیک به هزار نفر از نیروهای اجرای قانون در جریان این حوادث زخمی شدند، حدود هزار و ۵۰۰ کسبوکار هدف قرار گرفتند و شمار بازداشتشدگان به حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر رسید.
برآوردهای اعلامشده همچنین از خسارتهایی به ارزش چند صد میلیون یورو در پی ناآرامیها حکایت دارد.