بحران معیشت چگونه به بحران قدرت تبدیل شد؟

فرارو- رویا پاک سرشت؛ شیشه ویترین‌های برندهای لوکس زیر ضربه خرد می‌شود؛ فروشگاه‌ها غارت می‌شوند، خودروها و سطل‌های زباله در آتش می‌سوزند و دود سیاه بر فراز خیابان‌هایی بالا می‌رود که ساعاتی پیش صحنه راهپیمایی بود. در پاریس، فروشگاه‌هایی با نام‌های آشنای دنیای مد هدف حمله قرار می‌گیرند؛ در بوردو، آتش پس از غارت یک فروشگاه به ساختمان محل آن سرایت می‌کند و در لیموژ، شعله‌ها بخشی از ساختمان تاریخی شهرداری را دربرمی‌گیرند.

این تصاویر از فرانسه‌ای است که در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ۱۴۰۵) شاهد یکی از پرتنش‌ترین روزهای اعتراضات سال‌های اخیر بود؛ اعتراض‌هایی که از وضعیت مدارس و هزینه‌های زندگی آغاز شد، اما به خیابان‌های ملتهب، غارت فروشگاه‌ها و رویارویی گسترده با پلیس رسید.

اکنون، با گزارش‌ها از حدود ۱۸۰۰ بازداشت و زخمی‌شدن صدها نیروی پلیس، پرسش فقط درباره مهار خشونت نیست؛ مسئله این است که چرا نارضایتی اجتماعی در فرانسه تا این اندازه انباشته شده و چه نیروهایی ممکن است از این بحران سیاسی سود ببرند.

اعتراضات فرانسه؛ چرا دانش‌آموزان به خیابان آمدند؟

اعتراضات اخیر فرانسه از نارضایتی دانش‌آموزان درباره کمبود معلم و وضعیت نامناسب مدارس در مناطق کم‌برخوردار آغاز شد. اما این مطالبات به‌تدریج از محیط آموزشی فراتر رفت و به بستری برای بیان نارضایتی‌های گسترده‌تر تبدیل شد؛ از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید گرفته تا نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی و نابرابری اجتماعی.

در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ۱۴۰۵)، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، درحالی‌که اتحادیه‌های برگزارکننده تعداد حاضران را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر برآورد کردند. این اختلاف آماری نشان می‌دهد که ابعاد بسیج اعتراضی گسترده بود، هرچند برآورد نهادهای مختلف از شمار شرکت‌کنندگان یکسان نیست.

بخش بزرگی از معترضان در راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز حضور داشتند؛ بااین‌حال، گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار به ساختمان‌های عمومی و فروشگاه‌ها حمله کردند و درگیری با پلیس در چندین شهر شدت گرفت. در پاریس، نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن گروه‌های درگیر از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. در مارسی نیز گروهی از معترضان وارد ورودی ساختمان شهرداری شدند و خساراتی به آن وارد کردند.

گزارش‌های منتشرشده در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ۱۴۰۵) از ادامه پیامدهای این درگیری‌ها حکایت داشت و گزارش رسانه های محلی از نزدیک به ۱۸۰۰ بازداشت در سراسر کشور خبر داد؛ درحالی‌که گزارش‌های اولیه در روز اعتراض‌ها از شمار کمتری از بازداشت‌شدگان حکایت می‌کردند. همچنین بیش از ۵۰۰ مأمور پلیس، بنا بر اعلام مقام‌های فرانسوی زخمی شدند.

این ارقام به‌تنهایی تصویر کاملی از اعتراض‌ها ارائه نمی‌کنند. تفکیک میان معترضان مسالمت‌جو و افرادی که دست به تخریب و غارت زدند، برای فهم ابعاد سیاسی ماجرا ضروری است. تعمیم رفتار گروه‌های خشونت‌طلب به همه شرکت‌کنندگان، هم ماهیت اعتراض‌ها را مخدوش می‌کند و هم امکان شناخت ریشه‌های اجتماعی آن را کاهش می‌دهد.

از فروشگاه‌های لوکس تا ساختمان‌های شعله‌ور

آنچه اعتراضات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ۱۴۰۵) را از یک راهپیمایی گسترده فراتر برد، دامنه تخریب‌ها و حمله به مراکز تجاری و عمومی بود. گزارش روزنامه فرانسوی لوموند از شکستن ویترین و غارت فروشگاه‌هایی مانند کنزو، سلین، سالومون و آرک‌تریکس در پاریس حکایت داشت. گزارش‌های دیگر نیز از حمله به فروشگاه‌های تجاری، از جمله فروشگاه لاکوست، و تلاش برای ورود به فروشگاه بزرگ گالری لافایت خبر دادند.

در بوردو، غارت فروشگاه دکاتلون با آتش‌سوزی همراه شد و  آتش به ساختمان محل فروشگاه سرایت کرد. در لیون، دفتر گردشگری شهر آتش گرفت.  در لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری هدف حمله قرار گرفت و بخشی از آن دچار آتش‌سوزی شد. در مارسی نیز گروهی از افراد نقاب‌دار وارد ساختمان شهرداری شدند و به آن خسارت وارد کردند.

این تصاویر به‌سرعت به نمادهایی از آشفتگی خیابانی تبدیل شدند؛ اما از نظر تحلیلی، باید میان اعتراض به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و غارت اموال عمومی و خصوصی تفاوت گذاشت. حمله به فروشگاه‌ها یا ساختمان‌های شهری لزوماً بیانگر خواست همه معترضان نیست، هرچند گستردگی چنین رخدادهایی می‌تواند حمایت عمومی از اعتراض‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و دست دولت را برای تأکید بر بازگرداندن نظم بازتر کند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، خشونت‌ها و تخریب‌ها را محکوم کرد و وعده داد عاملان حمله به ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارها تحت پیگرد قرار گیرند. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز اعلام کرد دولت در برابر خشونت عقب‌نشینی نخواهد کرد و گروه‌های افراطی چپ و افراد متخلف را مسئول بخشی از ناآرامی‌ها دانست.

در کنار این موضع‌گیری‌ها، عملکرد پلیس نیز به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. گزارش‌هایی درباره آسیب‌دیدن معترضان، از جمله یک نوجوان که در سن‌اتین دست خود را از دست داد، منتشر شده و نهادهای نظارتی در حال بررسی مواردی از خشونت احتمالی پلیس هستند. بنابراین، دولت علاوه بر مواجهه با تخریب اموال و حمله به مأموران، با پرسش‌هایی درباره تناسب شیوه‌های برخورد نیروهای امنیتی نیز روبه‌روست.

بحران بدهی؛ چرا دولت نمی‌تواند به‌سادگی امتیاز بدهد؟

ناآرامی‌های خیابانی در شرایطی رخ می‌دهد که دولت فرانسه با فشارهای مالی و دشواری کاهش کسری بودجه روبه‌روست. مسئله فقط افزایش قیمت‌ها یا نارضایتی از خدمات عمومی نیست؛ دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی باید منابع مالی تأمین کند، اما هم‌زمان زیر فشار کاهش کسری بودجه و مهار بدهی عمومی قرار دارد.

گزارش لوموند در ۸ اکتبر (۱۶ مهر ۱۴۰۵) نشان می‌داد که بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه به ۴.۸۹ درصد رسیده بود؛ در همان مقطع، بازده اوراق مشابه آلمان ۳.۴۷ درصد بود. این فاصله، نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی و سیاسی فرانسه است؛ هرچند به‌تنهایی به معنای فروپاشی اقتصادی یا ناتوانی قریب‌الوقوع دولت در پرداخت بدهی‌ها نیست.

اقتصاد فرانسه همچنان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، اما رشد ضعیف، بدهی عمومی بالا و اختلاف بر سر چگونگی اصلاح بودجه، فضای تصمیم‌گیری دولت را محدود کرده است. از یک سو، کاهش هزینه‌های عمومی می‌تواند به اعتراض گروه‌هایی منجر شود که به خدمات دولتی وابسته‌اند؛ از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها بدون برنامه‌ای معتبر برای تأمین منابع مالی می‌تواند نگرانی درباره پایداری بدهی را تشدید کند.

این همان دوراهی دشوار دولت است: چگونه می‌توان هم به مطالبات اجتماعی پاسخ داد و هم اعتماد بازارها را حفظ کرد؟ هر تصمیم بودجه‌ای ممکن است گروهی از جامعه را ناراضی کند و هر عقب‌نشینی نیز می‌تواند پرسش‌هایی درباره توانایی دولت در اجرای برنامه‌هایش به وجود آورد.

از این منظر، اعتراضات را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به افزایش قیمت‌ها دانست. وقتی فشار معیشتی با نگرانی درباره کیفیت آموزش، خدمات عمومی و آینده اقتصادی همراه می‌شود، نارضایتی می‌تواند از یک مطالبه مشخص فراتر برود و به بی‌اعتمادی گسترده‌تر نسبت به نهادهای سیاسی تبدیل شود.

انتخابات ۲۰۲۷؛ چه کسی از بحران سود می‌برد؟

بحران خیابانی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که می‌تواند مسیر سیاسی این کشور و جایگاه آن در اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، نارضایتی اقتصادی و اختلاف بر سر شیوه اداره کشور، برای احزاب رقیب فرصتی فراهم می‌کند تا خود را جایگزین وضع موجود معرفی کنند.

بر اساس میانگین نظرسنجی‌های منتشرشده در وب‌سایت پولینگ فورکست، مارین لوپن در برآوردهای مربوط به دور نخست انتخابات پیشتاز است. در داده‌های بررسی‌شده، میانگین حمایت از او حدود ۳۴.۱ درصد بود؛ درحالی‌که ژان‌لوک ملانشون با ۱۷.۵ درصد و ادوار فیلیپ با ۱۶.۴ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار داشتند. در نظرسنجی ایفوپ که میدانی آن در فاصله ۱۲ تا ۱۴ اکتبر (۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵) انجام شده بود نیز لوپن ۳۵ درصد، فیلیپ ۱۸ درصد و ملانشون ۱۶ درصد حمایت داشتند.

این ارقام برآوردهای نظرسنجی هستند، نه نتیجه انتخابات؛ فاصله تا رأی‌گیری، ترکیب نامزدها و تحولات سیاسی می‌تواند موقعیت رقبا را تغییر دهد. بااین‌حال، پیشتازی لوپن در نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که راست افراطی در موقعیتی جدی برای رقابت قرار دارد.

اعتراض‌ها به‌خودی‌خود تضمین‌کننده افزایش رأی یک حزب خاص نیستند. بخشی از رأی‌دهندگان ممکن است از خشونت و تخریب نگران شوند و به گزینه‌ای که وعده نظم و ثبات می‌دهد گرایش پیدا کنند؛ گروهی دیگر نیز ممکن است دولت را مسئول انباشت مشکلات بدانند و خواهان تغییر ریشه‌ای‌تر شوند. در نتیجه، بحران می‌تواند هم به سود نیروهای راست‌گرا و هم به سود مخالفان چپ دولت تمام شود؛ اینکه کدام جریان از آن بهره بیشتری ببرد، به توانایی احزاب در تبدیل نارضایتی عمومی به برنامه‌ای قابل‌قبول بستگی دارد.

برای لوپن و حزب او، تأکید بر امنیت و نظم عمومی می‌تواند در فضای پس از غارت فروشگاه‌ها و حمله به ساختمان‌های دولتی جذابیت سیاسی داشته باشد. در مقابل، نیروهای چپ می‌توانند بر مطالبات اقتصادی، نابرابری و کیفیت خدمات عمومی تأکید کنند و دولت را به پاسخ‌گویی درباره ریشه‌های نارضایتی فرابخوانند.

آیا بحران فرانسه می‌تواند اروپا را تغییر دهد؟

اهمیت تحولات فرانسه فراتر از مرزهای این کشور است. فرانسه یکی از قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا و از بازیگران محوری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی این اتحادیه است. تداوم بی‌ثباتی سیاسی در پاریس می‌تواند بر توانایی دولت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توافق با شرکای اروپایی اثر بگذارد.

در عین حال، رشد حمایت از جریان‌های راست‌گرا در کشورهای اروپایی، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا بحران‌های معیشتی و کاهش اعتماد به احزاب سنتی به بازآرایی سیاسی اروپا منجر خواهند شد یا نه. فرانسه از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تغییر موازنه سیاسی در آن می‌تواند بر موضوعاتی مانند مهاجرت، سیاست مالی اتحادیه اروپا و روابط خارجی تأثیر بگذارد.

بااین‌همه، پیوندزدن مستقیم هر اعتراض خیابانی با تغییر قطعی در سیاست اروپا اغراق‌آمیز خواهد بود. اعتراضات فرانسه مجموعه‌ای از مطالبات متفاوت را در خود جای داده است و هنوز مشخص نیست این نارضایتی‌ها در انتخابات آینده به چه شکل و با چه شدتی بازتاب پیدا خواهند کرد.

فرانسه در نقطه‌ای حساس؛ خشم خیابانی هنوز نتیجه سیاسی مشخصی ندارد

تصاویر آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و درگیری با پلیس، شدت بحران را به نمایش می‌گذارند؛ اما برای درک معنای سیاسی این رخدادها باید از سطح تصاویر فراتر رفت. اعتراضات از مشکلات مدارس آغاز شد و با هزینه‌های زندگی، نابرابری و نگرانی درباره خدمات عمومی گره خورد. در سوی دیگر، دولت با محدودیت‌های مالی، فشار برای کنترل بدهی و دشواری بازسازی اعتماد عمومی روبه‌روست.

فرانسه هنوز با نتیجه‌ای قطعی مواجه نیست. نه می‌توان از دل اعتراض‌ها پیروزی حتمی یک جریان سیاسی را نتیجه گرفت و نه می‌توان با محکوم‌کردن تخریب‌ها، ریشه‌های اجتماعی نارضایتی را نادیده گرفت. مسئله اصلی این است که آیا دولت می‌تواند هم‌زمان نظم عمومی را برقرار کند و پاسخی معتبر به مطالبات اقتصادی و اجتماعی بدهد یا نه.

اگر پاسخ دولت عمدتاً به برخورد امنیتی محدود بماند و فشارهای معیشتی و کیفیت خدمات عمومی همچنان به دغدغه‌های حل‌نشده تبدیل شوند، زمینه سیاسی برای نیروهایی که وعده تغییر می‌دهند گسترده‌تر خواهد شد. اما اینکه این فرصت در نهایت به سود راست افراطی، چپ یا جریان دیگری تمام شود، هنوز روشن نیست. آنچه روشن است، این است که خیابان‌های فرانسه اکنون فقط صحنه اعتراض به قیمت‌ها و وضعیت مدارس نیستند؛ آنها به عرصه‌ای برای سنجش اعتماد عمومی به دولت و آزمونی جدی برای آینده سیاسی کشور تبدیل شده‌اند.