درخواست ۲۴ سازمان حقوق‌بشری برای حذف اپلیکیشن همسریابی «آدم و حوا»
فعالیت اپلیکیشن ایرانی همسریابی «آدم و حوا» با درخواست مشترک ۲۴ سازمان مدنی و حقوق‌بشری از گوگل و متا برای توقف دسترسی و تبلیغات آن روبه‌رو شده است.
فرارو- ۲۴ سازمان مدنی و حقوق‌بشری از گوگل و متا خواسته‌اند اپلیکیشن ایرانی همسریابی «آدم و حوا» را از گوگل‌پلی حذف کنند و حساب‌های تبلیغاتی آن را در اینستاگرام و تردز ببندند. این درخواست پس از انتشار گزارشی درباره امکان نمایش دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله به‌عنوان گزینه ازدواج در این پلتفرم مطرح شده است.
به گزارش فرارو به نقل از نهادهای حقوق بشری، این سازمان‌ها در نامه‌ای مشترک که هشتم اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از شرکت‌های فناوری خواسته‌اند علاوه بر توقف دسترسی به این اپلیکیشن و تبلیغات آن، درباره سازوکارهای حفاظت از کودکان و ارتباطات نهادی این پلتفرم نیز تحقیق کنند.
این درخواست در آستانه روز جهانی دختر، ۱۱ اکتبر، مطرح شده است. امضاکنندگان نامه می‌گویند خدمات دیجیتالی که کودکان را به‌عنوان گزینه احتمالی ازدواج معرفی می‌کنند، می‌توانند به عادی‌سازی ازدواج کودکان و افزایش دسترسی افراد به اطلاعات آنان منجر شوند.
سامانه همسریابی «آدم و حوا» امکان جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را به‌عنوان همسر احتمالی فراهم می‌کند؛ آن هم بدون اینکه برای مشاهده این اطلاعات، الزام روشنی به ساخت حساب کاربری وجود داشته باشد.
جست‌وجوها در اپلیکیشن با انتخاب بازه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال به سقف نمایش ۱۰۰ پروفایل دست یافته است. با وجود آنکه در شرایط استفاده از پلتفرم، حداقل سن ثبت‌نام برای زنان بالاتر از ۱۵ سال ذکر شده، سامانه امکان ثبت مشخصات دختران کم‌سن‌تر را نیز پذیرفته است. کاربران همچنین می‌توانند برای بستگان درجه‌یک خود، از جمله فرزندانشان، پروفایل ایجاد کنند.
درخواست از گوگل و متا برای حفاظت از اطلاعات کودکان
امضاکنندگان نامه از گوگل خواسته‌اند اپلیکیشن «آدم و حوا» را از فروشگاه گوگل‌پلی حذف کند و متا نیز حساب‌های تبلیغاتی مرتبط با آن را در اینستاگرام و تردز از دسترس خارج کند. آنها همچنین خواستار توقف تبلیغات و معرفی این پلتفرم و جلوگیری از انتشار دوباره آن از طریق حساب‌های توسعه‌دهنده جایگزین شده‌اند.
یکی دیگر از درخواست‌های مطرح‌شده، جلوگیری از دسترسی عمومی به اطلاعات هویتی کودکان است. سازمان‌های امضاکننده می‌خواهند نام، تصاویر، سن، محل زندگی، اطلاعات تماس و سایر داده‌های شناسایی‌کننده کودکان از دسترس عمومی خارج شود و امکان نمایه‌سازی این اطلاعات نیز از بین برود.
