دیوان عالی آمریکا محدودیت رأیگیری پستی را متوقف کرد
مشاور حقوقی ارشد انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان گفت: اقدامی که ترامپ با طرح امحدودیت رأیگیری پستی به دنبال آن بود، نگرانکننده است. این تلاشی در آخرین لحظات از سوی دولت بود تا روند رأیگیری پستی در کشورمان را مختل و منحرف کند.
دیوان عالی ایالات متحده محدودیتهای رأیگیری پستی دونالد ترامپ را فعلاً رد کرد و به موجی از اقدامات قانونی دقیقه نودی با رأیگیری در انتخابات میاندورهای که از قبل در جریان است، پایان داد.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، این تصمیم به ایالتها اجازه میدهد تا به ارسال رأیهای پستی تحت همان فرآیندهایی که سالها از آنها استفاده کردهاند، ادامه دهند.
دولت ترامپ بار دیگر در مرکز یک جنجال سیاسی پرتلاطم از دادگاه خواسته بود تا قبل از رقابتهای مهم نوامبر برای کنترل کنگره، راه را برای اعمال محدودیتها هموار کند. این پرونده پیامدهای عمدهای دارد زیرا تقریباً یک سوم کشور از طریق پست رأی میدهند.
در حکم امضا نشده یک پاراگرافی آمده است: «بعید است دولت بر اساس شایستگیهای خود در اعتراض به حکم مقدماتی دادگاه منطقهای موفق شود. و عوامل عادلانه قابل اجرا برای دریافت کمک اضطراری از این دادگاه، به نفع توقف نیست.»
قاضی برت کاوانا موافقتنامهای را ارائه داد و حکم داد که معتقد است دولت «حداقل چشمانداز منصفانهای» برای موفقیت در دفاع از این طرح دارد، اما اجرای آن در چنین فاصله نزدیکی به روز انتخابات «خودسرانه و دمدمی مزاج» خواهد بود.
قاضی ساموئل آلیتو به همراه قاضی کلارنس توماس با این حکم مخالفت کردند. آلیتو در این مخالفت، ایالتهای شاکی را به خاطر ایجاد شرایط صدور حکم در فاصله بسیار نزدیک به انتخابات سرزنش کرد و نوشت که آنها نباید از روند طولانی که با شکایت خود ایجاد کردهاند، بهرهمند شوند.
او نوشت: «ایالتهای شاکی نمیتوانند ادعا کنند که زمانبندی این حکم، عدالت را به نفع آنها تغییر میدهد، در حالی که آنها و دادگاههایی که به ادعاهای آنها رسیدگی میکنند، مسئول این همه تأخیر هستند.»
گروههای مدافع حقوق مدنی از این تصمیم استقبال کردند.
کریستن کلارک، مشاور حقوقی ارشد انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان (NAACP) و رئیس پیشین بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، گفت: «اقدامی که دولت در اینجا به دنبال آن بود، نگرانکننده است. این تلاشی در آخرین لحظات از سوی دولت بود تا روند رأیگیری پستی در کشورمان را مختل و منحرف کند.»
او افزود که گروههای حقوق مدنی سریعتر از این نمیتوانستند اقدام کنند: «سازمانهای حقوق مدنی مانند NAACP در نخستین فرصت ممکن برای دفاع از رأیدهندگان به دادگاه مراجعه کردند. باید به خاطر داشت که حکم نهایی تا حدود ۱۰ روز پیش صادر نشده بود. بنابراین، اظهارات قاضی آلیتو را غیرصادقانه میدانم… ما باید بر این واقعیت تمرکز کنیم که دادگاه حکم بازدارندهای را حفظ کرده است که مانع از آن میشود تا این دولت، نظام انتخاباتی ما را زیر و رو کند. آنچه دولت در اینجا قصد انجامش را داشت، میتوانست هرجومرجی را در سراسر کشور به راه بیندازد.»
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات از لانگبیچ کالیفرنیا، گفت: «دیوان عالی با حفاظت از حق رأی مردم آمریکا، کار درستی انجام داد. دونالد ترامپ تلاش کرد بهطور غیرقانونی در انتخابات ما مداخله کند و رأیگیری پستی را برای میلیونها آمریکایی تضعیف نماید، اما ناکام ماند. ما به مبارزه برای حفاظت از حق رأی تکتک شهروندان این کشور ادامه خواهیم داد.»
این پرونده ناشی از فرمان اجرایی ترامپ در ۳۱ مارس است که اداره پست را ملزم میکرد از تحویل برگههای رأی پستی به رأیدهندگان ثبتنامشدهای که بر اساس مقایسه با سوابق وزارت امنیت داخلی (DHS) و سایر اسناد فدرال، فاقد صلاحیت تشخیص داده میشدند، خودداری کند.
گروههای مدافع حق رأی، با همراهی ۲۳ ایالت و منطقه کلمبیا (واشنگتن دیسی)، علیه دولت شکایت کردند تا جلوی این قانون پیشنهادی را بگیرند؛ استدلال آنها این بود که قانون اساسی ایالات متحده هیچگونه اختیاری به رئیسجمهور برای صدور دستورالعملهایی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نمیدهد.
مقامات انتخاباتی اعلام کردهاند که عملاً هیچ راهی برای اجرای چنین تغییرات بنیادینی در هفتههای منتهی به انتخابات میاندورهای وجود نداشت. در واقع، ایالتهای آلاباما، کارولینای شمالی و ویسکانسین در هفته گذشته ارسال برگههای رأی پستی به رأیدهندگان را آغاز کرده بودند، در حالی که سیستم جدید هنوز فعال نشده بود.
طرح دولت ترامپ ایالتها را ملزم میکرد که از الگوی یکسانی برای پاکتهای رأی استفاده کنند و فهرست رأیدهندگان واجد شرایط را در یک سامانه آنلاین بارگذاری نمایند. اداره پست میتوانست از تحویل برگههای رأی به ایالتهایی که این الزامات را رعایت نمیکردند، خودداری کند.
با این حال، گزارش یک افشاگر حاکی از آن بود که الزامات سیستم پستی میتواند منجر بهعدم ارسال میلیونها رأی پستی شود؛ زیرا سامانه مربوطه بهدرستی طراحی نشده بود و یک خطای جزئی در بارکد میتوانست باعث ابطال کل یک دسته از آرا شود.
مقامات ایالتی دموکرات و گروههای مدافع حقوق رأیدهندگان، این محدودیتها را در دادگاه به چالش کشیدند و استدلال کردند که رئیسجمهور هیچگونه اختیار قانونی (طبق قانون اساسی) برای تعیین قوانینی انتخاباتی که عملاً «رأیگیری پستی را در آستانه یک انتخابات مهم از بین ببرد» ندارد.
دادگاههای بدوی نیز این استدلال را پذیرفتند. حکم اولیه «ایندیرا تالوانی»، قاضی فدرال، که اجرای این محدودیتها را متوقف میکرد، در ماه ژوئیه به دلایل شکلی (آیین دادرسی) لغو شد، اما پس از آنکه سرویس پستی ایالات متحده (USPS) قانون نهایی خود را درباره تحویل آرا منتشر کرد، آن حکم دوباره به جریان افتاد. حکم روز دوشنبه، آن دستور توقف را تأیید میکند.
دولت ترامپ به دیوان عالی درخواست تجدیدنظر داد و استدلال کرد که کنترل فدرال بر سرویس پستی به آنها اجازه میدهد قوانینی برای رسیدگی به آرای پستی وضع کنند و رعایت این قوانین نیز امکانپذیر بوده است.
دولت فدرال در مرحلهای اولیه از رسیدگی در دیوان عالی، در یک تصمیم شکلی پیروز شد، اما قضات دیوان عمداً درباره قانونی بودنِ خودِ طرح اظهار نظر نکردند.
ترامپ مدتهاست که با رأیگیری پستی مخالف است و بهطور نادرست آن را عامل شکست خود در انتخابات ۲۰۲۰ در برابر جو بایدن میداند؛ این در حالی است که خود او اغلب از همین روش برای رأی دادن استفاده میکند، از جمله در همین سال جاری.
سامانتا تارازی، همبنیانگذار و مدیرعامل سازمان «Voting Rights Lab» (آزمایشگاه حقوق رأی)، گفت: «حکم دادگاه مایه آسودگی خاطر فراوان برای مقامات محلی انتخابات و رأیدهندگان است؛ بهویژه برای هزاران نیروی نظامی مستقر در خارج از کشور که طبق قانون، آرای آنها باید ظرف پنج روز آینده توسط هر ۵۰ ایالت ارسال شود.»
«اما ماجرا هنوز تمام نشده است. این دولت همچنان به آزمودن هر راهی برای دستکاری انتخابات ما و ایجاد تردید در نتایجی که باب میلش نیست، ادامه خواهد داد. امروز نمونه دیگری از شکست دستورکار افراطی رئیسجمهور ترامپ در دادگاهها و در نزد مردم آمریکا بود. نکته اصلی ساده است: این ایالتها هستند که انتخابات ما را برگزار میکنند، نه رئیسجمهور.»
