نایب رییس مجمع کارگران استان تهران، گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
افشاگری نماینده کارگران در شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دولت، متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمیکند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیمگیری درست را کند.
نماینده طراح طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: طی سالهای اخیر عمدتاً افزایش حقوقها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام میکند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت درخصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسیهای فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.
نماینده کارگران:
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره میکند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سالهای گذشته دولتها این کار را انجام ندادند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیهنامهها و مقاوله نامهها و پروتکلهای سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشتها و تفسیرهای متعدد از این ماده قانونی برویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سالهای گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بوده است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، گفت: طرح طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداریها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است؛ امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد؛ اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی میکند.
پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهدهدار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود، اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحت هیچ شرایطی سهجانبهگرایی در حقوق کارگران حذف نمیشود.
سخنگوی دولت، واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را تکذیب کرد.
گویا نشستهایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیبهای بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.