فرارو- شاید اگر بنا باشد معاییر فقهی و حقوقی تاثیرگذار باشند، وقف دانشگاه آزاد صحیح باشد، اما این مسئله مدت‌هاست که یک مسئله سیاسی شده و وجه حقوقی آن به شدت کمرنگ شده است. باید منتظر اظهار نظر هیئت تخصصی فقهی و حقوقی نشست و دید.
آیا می‌توان دانشگاه آزاد را وقف کرد؟ به گزارش فرارو؛ این پرسش منشا بسیاری از مجادلات و منازعات سیاسی اخیر بوده است. منازعاتی که در یک ماه اخیر به نقطه اوج خود رسید، اتفاقات یک ماهه اخیر با شتاب فراوان این پرونده را به گام‌های نهایی رساند و به نظر می‌آید به زودی آتش این منازعه سرد شود.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد می‌خواست بسیاری از مطالبات افراد بی‌شماری را که از او به عنوان رئیس جمهور چیزی می‌خواستند، برآورده کند. یکی از این مطالبات هم مربوط به دانشگاه آزاد و شهریه‌های سنگین آن می‌شد. فشارهای وزارت علوم در دولت نهم کم و بیش با مسئله شهریه آغاز شد. امّا ماجرا کم‌کم بالا گرفت. اگرچه دانشگاه آزاد، مجموعه‌ای به حساب می‌آمده که همواره در اختیار جناح راست بوده، کما این که عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد یکی از رقبای جدی ودر عین حال به شدت ناکام خاتمی در انتخابات سال 80 بود؛ اما چه شد که منازعه بر سر آن تا حد یک منازعه جناحی افزایش یافت؟
در میان دلایل که جستجو شود، شاید کمتر به اظهار نظر صریحی بتوان رسید که دلیلی غیر از رضای خدا و خدمت به خلق خدا برای انگیزه کشمکش طرفینی اظهار شده باشد، اما شاید بتوان این مسئله را حدس زد. این حدس‌ها همان قدر معتبر و قابل اتکا هستند که هر «حدس» و «گمانه‌زنی» دیگری می‌تواند معتبر باشد.
شاید بتوان ریشه نزاع را در دعوای میان رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس جمهور یافت. هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد رقیب هم در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری بودند و به هر دلیلی منازعه آن‌ها پای صندوق‌های رای تمام نشد. این دو نفر در نحوه اداره کشور با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و اینک دیگر این اختلاف نظر امر محرمانه‌ای نیست. شاید بخشی از بازی بزرگان و برد و باخت‌های حساب‌گرانه آن به دانشگاه آزاد باز می‌گشت.
شاید بتوان احتمالات دیگری را نیز مطرح نمود و آن افتادن دانشگاه آزاد و وزارت علوم در دور «لجبازی» بوده باشد. در دوران وزارت زاهدی، شمار بسیاری از اساتید قدیمی و صاحب‌نام علوم انسانی بازنشسته یا اخراج شدند. بر خلاف دولتی‌ها که اصرار داشتند این بازنشستگی دلایلی کاملاً حرفه‌ای داشته و به پایان دوران خدمت آنان مربوط می‌شده، بسیاری دیگر این بازنشستگی‌ها را سیاسی و به دلیل نا‌هم‌خوانی مبانی فکری این اساتید با سیاست‌گذاران دولتی تلقی می‌کردند.
به هر حال در این بازی دانشگاه آزاد نهایت بهره را برد و با اقدام به جذب اساتید بازنشسته دانشگاه‌های دولتی توانست سطح کیفی برخی از واحدهای خود را حتی از دانشگاه‌های دولتی بالاتر ببرد. احتمالا و فقط هم احتمالا مسئولان دولتی این کار دانشگاه آزاد را لجبازی با خود تلقی می‌کرده اند. به هر حال این گونه شد که دولتی‌ها تصمیم گرفتند به جای وضع ضوابط برای دانشگاه آزاد، یک قدم به پیش بروند و خود مدیریت دانشگاه آزاد را در دست بگیرند.
این مسئله باعث شد تا هیئت موسس دانشگاه آزاد به ریاست هاشمی رفسنجانی نیز پیش‌دستی کند و قبل از هر اقدام دیگری، دانشگاه آزاد را وقف کرد. القصه این وقف و آن قصد ماجراانگیز شد تا کار به جایی رسید که شواری عالی انقلاب فرهنگی که طبق صلاحیت‌هایی که برای خود تعریف نموده در همه مسائل فرهنگی کشور صاحب صلاحیت است، اقدام به تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد نمود.
اما از سوی دیگر هیئت موسس دانشگاه آزاد از این تصمیم در دستگاه قضایی شکایت کردند و خواستند طبق صلاحیت عام دادگستری، قوه قضاییه به بازبینی تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازد. در همان زمان قانونی از تصویب مجلس گذشت که مفاد آن اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد را می‌داد. تداخل صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بالا گرفت و بسیاری این کار مجلس را سرپیچی از ولایت فقیه دانستند. مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد شد و رهبری انقلاب در نامه‌هایی جداگانه به محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، دستور توقف وقف و اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد را داد و به عبارتی از آن دو خواست تا به منازعه پایان دهند.
پس از آن بود که روزنامه کیهان خبر داد رئیس قوه قضائیه مسئول تشکیل هیئتی از متخصصان فقهی و حقوقی برای بررسی وقف دانشگاه آزاد شده، تا به یک نزاع طولانی مدت پایان داده شود. پایان این داستان چه خواهد شد؟
شاید اگر بنا باشد معاییر فقهی و حقوقی تاثیرگذار باشند، وقف دانشگاه آزاد صحیح باشد، اما این مسئله مدت‌هاست که یک مسئله سیاسی شده و وجه حقوقی آن به شدت کمرنگ شده است. باید منتظر اظهار نظر هیئت تخصصی فقهی و حقوقی نشست و دید که آیا باز هم استثنایی به قواعد نظام حقوقی ایران افزوده خواهد شد یا خیر.
