آیا محصولی قربانی ذبیحی می شود؟

 صادق محصولی در حالی وزارت رفاه را پذیرفت که یکی از شروط نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به وی تعیین تکلیف مدیریت سازمان تامین اجتماعی بود. اکنون به نظر می رسد وزیر رفاه که از نزدیکترین یاران رئیس جمهور محسوب می شد ، با وجود برخی فشارهای درون کابینه ای هنوز نتوانسته اصلاحی در مدیریت تامین اجتماعی پدید آورد. 

به گزارش مهر، موضوع برکناری ذبیحی مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین خواسته های نمایندگان مجلس از وزیر رفاه همچنان در صدر مطالبات آنها از صادق محصولی قرار دارد. چنانکه در این باره عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر می گوید: محصولی زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه به مجلس آمده بود به نمایندگان اطمینان داد که به زودی فرد جایگزین ذبیحی در سازمان تامین اجتماعی را معرفی خواهد کرد.

این اظهارات در حالی از سوی زمانی مطرح می شود که به گفته وی نمایندگان مجلس از عملکرد ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رضایت ندارند و همچنان خواستار برکناری مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی و تعیین تکلیف مدیریت این سازمان عریض وطویل هستند.

در این باره نماینده کنگاور به مهر هم می گوید: عملکرد ذبیحی از زمانی که مدیریت سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفته قابل دفاع نیست و باید گفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس انتظار داشتند علی ذبیحی نیز همچون مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون حاضر و درباره اقدامات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی گزارشاتی را ارائه کند که متاسفانه وی هرگز نمایندگان را به رسمیت نشناخت.

این در حالی است که از هفته های گذشته برخی شایعات از حاضر نشدن وزیر رفاه پشت میز وزارتخانه اش خبر می دهد.

حتی گفته می شود صادق محصولی با توجه به حمایتهای بی شائبه برخی اعضای ارشد دولت از مدیریت فعلی سازمان اجتماعی علاقه چندانی به ادامه تصدی در پست وزارت رفاه ندارد. چرا که از نظر او تصدی این پست بدون مدیریت سازمان تامین اجتماعی بی معنا است.

در عین حال برخی از نمایندگان مجلس از احتمال استیضاح صادق محصولی به دلیل اجرا نکردن وعده برکناری ذبیحی و ناتوانی در مدیریت مجموعه وزارت رفاه خبر داده اند.

شاید طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی که قرار است به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود بی ارتباط با این مسئله نباشد به طوری که در همین ارتباط هادی مقدسی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر از بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس خبر داده است.

عمده اختلافات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ذبیحی به تغییرات گسترده ای باز می گردد که در زمان تصدی 11 ماهه وی در سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه این سازمان به وجود آمده است.

بر اساس تغییرات رخ داده در اساسنامه این سازمان قرار بود مدیریت سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، صندوق بیمه روستائیان و عشایر و سازمان بازنشستگی کشوری از دایره اختیارات وزیر رفاه خارج و به حوزه اختیارات رئیس جمهوری منتقل شود.

امری که با مخالفت مجلس روبرو شد و درپی آن رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور بیش از 20 ایراد قانونی به سه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی کشوری وارد کرد. گرچه این اعتراضات راه به جایی نبرد و با خودداری دولت با استناد به رای دیوان عدالت اداری روبرو شد. با این همه در اردیبهشت ماه سال جاری علی لاریجانی با ابلاغ اختیارات قانونی خود به رئیس جمهور خواستار باقی ماندن سازمانهای تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر تحت مدیریت وزیر رفاه شد.

در این باره برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که دولت بر خلاف نص صریح قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کلیه صندوقهای بیمه ای از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر را از وزارت رفاه و تامین اجتماعی منفک کرده و ذیل سازمان تامین اجتماعی قرار داده و اختیارات وزیر رفاه در عزل و نصب و تعیین روسای سازمان و اعضای هیئت مدیره را به رئیس جمهور واگذار کرده بود.

تعطیلی بسیاری از موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی از جمله موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی، موسسه رفاه گستر وموسسه آتیه و واگذاری آنان به بخشهای خصوصی و منحل کردن معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت امور استانها از جمله اختلافات اساسی نمایندگان مجلس با علی ذبیحی است. اختلافات نمایندگان مجلس با رئیس سازمان تامین اجتماعی به حدی است که برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به فقدان تعامل ذبیحی با نمایندگان معتقدند که وی اساساً مجلس را به رسمیت نمی شناسد.

سید جواد زمانی در گفتگو با مهر اظهار داشته است، تخلفات و تخطی هایی از مصوبات مجلس در سازمان تامین اجتماعی انجام شده که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

علی ذبیحی که دارای مدرک تحصیلی دکترای مهندسی مکانیک کاربردی، گرایش مهندسی مدیریت نگهداری، فوق لیسانس مهندسی مکانیک کاربردی و گرایش مهندسی مدیریت نگهداری و لیسانس مهندسی برق(قدرت) است در اسفند ماه سال گذشته با حکم رئیس جمهور ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گرفت.

مرور کارنامه 11 ماهه مدیریت مشاور نیروی انسانی رئیس جمهور که جایگزین ضیایی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی شد حاکی از عزل و نصبهای متعدد مدیران و تعطیلی بسیاری از موسسات و زیرگروههای سازمان تامین اجتماعی است.

یکی از اصلی ترین اختلافات وی با محصولی بر سر برکناری رئیس سازمان بازنشستگی کشور و جایگزینی دکتر فرید اجلالی معاون سابق صنایع تبدیلی و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی و معاون سابق آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی بوده است.

علاوه بر آن علی ذبیحی که در تابستان گذشته به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو از سوی احمدی نژاد به مجلس معرفی شده بود هنوز حکمی از وزیر جدید رفاه ندارد و درهیچیک از سایتهای اطلاع رسانی دولت و وزارت رفاه حکمی مبنی بر ریاست وی بر سازمان تامین اجتماعی که امضای محصولی را داشته باشد منتشر نشده است. این در حالی است که وی در تمامی سربرگهای سازمان تامین اجتماعی عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را درج می کند. آنهم در شرایطی که سمت مشاوری ذبیحی ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارد و به امور منابع انسانی ریاست جمهوری مربوط می شود.

با این همه رئیس سازمان تامین اجتماعی تمامی انتقادات و اتهامات مطروحه علیه خود را به شدت رد می کند و می گوید: " اگر دستگاههای نظارتی بخواهند کنترل و نظارتی واقعی بر موضوع داشته باشند چرا تا کنون کسی پیدا نشده تا بگوید به چه دلیل و به چه ماده واحده‌ای شخصیت یک مدیر را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور خدشه‌دار می‌کنند. آن هم بدون این که دلیل قانونی داشته باشند".

ذبیحی می افزاید: همان جریانی که تمایل ندارد خدمات گسترده و فراوان دولت نهم و دهم به مردم ارائه و معرفی شود این کارها را انجام می‌دهند و به دنبال آن بخشی از کارهای مثبت و مهم دولت همواره مورد هجمه قرار می‌گیرد و متاسفانه برخی از رسانه‌ها و مطبوعات نیز سعی در سیاه‌نمایی آنها دارند.

این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس منتقد عملکرد علی ذبیحی هستند و خواستار بررسی پرونده وی در مراجع قضائی شده اند و امروز بیش از سه هفته از اعلام کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر رسیدگی قضائی به پرونده ذبیحی می گذرد اما هنوز این موضوع مسکوت مانده و مشخص نیست که تکلیف این پرونده چه خواهد شد.

اختلافات ذبیحی و محصولی به حدی است که وزیر رفاه طی هفته های گذشته به نمایندگان قول برکناری ذبیحی را داده بود. امری که هنوز اتفاق نیفتاده است و عدم حضور محصولی بر سر کار خود به شایعات مربوط به شدت گرفتن اختلافات محصولی با رئیس جمهور در این زمینه دامن زده است.

در این اثنا تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه ای از ذبیحی دعوت کرده اند تا با حضور در کمیسیون اجتماعی پاسخگوی برخی ابهامات در سازمان تامین اجتماعی باشد اما پاسخها و دلایل ذبیحی نمایندگان را قانع نکرد لذا اعضای کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفتند تا پرونده تخلفات ذبیحی را به مراجع قضائی ارجاع کنند تا قانون در مورد آن تصمیمگیر باشد.

با این حال بیش از سه هفته از اعلام کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر رسیدگی قضائی به پرونده ذبیحی می گذرد اما هنوز این موضوع مسکوت مانده و مشخص نیست که تکلیف این پرونده چه خواهد شد.