معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور از ارسال پرونده‌ي دو شغله‌هاي ورزشي به دادسراي كاركنان دولت خبر داد و گفت: 73 نفر از دو شغله‌هاي ورزشي تا كنون استعفا داده‌اند.
دكتر حجت‌الله ايوبي در نشست مطبوعاتي صبح امروز درباره موضوع دو شغله‌هاي ورزشي اظهار كرد: مساله دو شغله بودن با ورزش آغاز شد اما قطعا به ورزش ختم نخواهد شد. مساله دو شغله‌ها مساله‌ي زمين مانده‌ي قانون در كشور بود كه قصد داريم به تدريج اين موضوع را رفع كنيم.
وي با بيان اين‌كه اين مساله هزينه‌هايي را براي سازمان‌هاي نظارتي و مديران اجرايي به همراه داشته است، گفت: براي رسيدن به جامعه‌ي قانونمند گاهي نياز به اين گونه هزينه‌ها داريم. نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران جامعه‌اي را تحويل گرفت كه به رغم سابقه‌ي درخشان فرهنگي و علمي، قانون‌گريزي در جامعه نهادينه شده بود.
معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور مساله‌ي دو شغله‌ها را مساله‌ي مهم و حائز اهميت و مطالبه‌ي عمومي دانست و گفت: جامعه انتظار دارد درباره‌ي دو شغله‌ها تصميمات جدي‌تري اتخاذ شود. ورزشكاران سفيران فرهنگي ما هستند و انتظار مردم اين است كه مديران وقت كافي براي اهتمام به اين مساله بگذارند.
ايوبي افزود: رابطه سازمان بازرسي كل كشور با سازمان تربيت بدني مثل رابطه‌ي داور و ناظر در زمين ورزشي با بازيكنان است. گاهي مجبور مي‌شوند كارت زرد يا قرمز بدهد اما هيچ‌گاه نگاه غير محترمانه ندارد.
وي تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور هرگز خوشايند نمي‌شود كه تخلفي را در كارنامه‌ي يك مدير درج كند و نگاهش بيشتر پيشگيرانه است و بخش عمده‌ا‌ي از اقداماتش جلوگيري از تخلف است.
وي در ادامه به بررسي چگونگي برگزاري انتخابات كميته‌ي ملي المپيك پرداخت و گفت: برخي از نامزدها، مديران دولتي بودند و سازمان تربيت بدني قبل از انتخابات نامه‌اي نوشت كه مديران دولتي مسووليت ديگري را نپذيرند تا انتخابات قانونمند شود كه حدود 20 انتخابات برگزار نشد و اخيرا زمان برگزاري انتخابات تعيين شده است.
وي به تشريح مراحل طي شده لايحه‌ي دوشغله‌ها در مجلس و اقدامات سازمان بازرسي در اين زمينه پرداخت و با تاكيد بر اين‌كه در آن زمان راه تصويب اين لايحه بسته شد گفت: طبق اصل 141قانون اساسي و قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي دو شغله‌ها در هيچ عرصه‌اي پذيرفته نشده‌اند و كميته‌ي ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي مصداق بارز از دو شغله‌ها هستند.
ايوبي قانون اساسي ايران را بسيار مترقي خواند و افزود: مديران دولتي به دليل اين‌كه داراي موقعيت شغلي خوبي هستند نمي‌توانند ديگران را از فرصت‌هاي خدمت و نشان دادن استعداد محروم كنند و طبق قانون اساسي ايجاد فرصت براي همه بايد برابر باشد.
وي با اشاره به وجود بيكاري به عنوان معضل جهاني به ويژه در ايران گفت: خانواده‌ها مشاهده مي‌كنند يك فرد داراي چندين شغل است و در خانواده‌ي آنها چندين تحصيل‌كرده‌ي بيكار وجود دارد كه اين اقدام احساس تبعيض، ناروايي و بي‌عدالتي را به وجود مي‌آورد.
وي در ادامه به ارسال پرونده‌هاي دو شغله‌هاي دولتي به دادسراي كاركنان دولت اشاره كرد و گفت: تا يكشنبه‌ي هفته‌ي آينده تمام پرونده‌هايي كه آماده شده به اين دادسرا جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.
ايوبي آمار تعداد استعفا دهندگان را 73 نفر عنوان كرد و گفت: از افرادي كه استعفايشان را مكتوب و امضا شده تحويل داده‌اند تقدير مي‌كنيم و برخي از آنها شخصيت‌هاي برجسته‌ي كشوري بودند و برخي عنون كرده بودند كه ابلاغ عضويت در هيات رييسه را دريافت نكرده بودند و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سرداران برجسته در ميان استعفا دهندگان حضور دارند.
