فقط مردم باید کمربندها را ببندند؟!

مالک رضایی؛ این روزها  تیم  اقتصادی دولت به قصد  ارائه راهکارهایی که در  همه آنها،  بار انتظارات، به صورت  یکطرفه متوجه مردم است، در حال اتخاذ تصمیم، برای خروج از شرایط «رکود تورمی» در اقتصاد  کشور است. اما آیا

هیچ، بانگ کف زدن،  آید بدر
از یکی دست تو، بی دست دگر؟

آیا  در همه  این برنامه ریزی ها  فقط  و فقط، وظیفه مردم است که کمربندهای خود را هر روز محکمتر ببندند.  از یارانه ای که ترمیم درآمدهای ناچیزشان بود چشم بپوشند. هزینه های بیشتری برای همه آنچه که نرخ گذاری آن به طور یکطرفه در اختیار دولت است بپردازند. ملایم ترین شیب این افزایش را که در  تعرفه برق به صورت بیست وپنج درصدی نمایان شد، متحمل شوند و خود را آماده تورم زنجیره ای مجدد نمایند که با توجیه  افزایش قیمت حاملهای انرژی به سراغشان خواهد آمد؟ همه اینها برای خروج از شرایط تورم توام با رکود که  اقتصاد کشور  در آن قرار دارد لازم است. اما آیا دولت هم  این آمادگی را دارد که  با شیبی ولو ملایم تر از مردم از هزینه های اجرایی خود کمی بکاهد واندکی از بار سنگین اقتصاد مقاومتی را به دوش گیرد؟ براستی آیا وزیر محترم اقتصاد که در مصاحبه های مختلف از درآمد پاک مالیاتی، از لزوم بررسی درآمد آحاد مردم و... سخن می گویند ،خود چه اندازه مایلند که، نیم نگاهی هم  به سود و زیان  و به عبارتی هزینه های سنگین و رو به  تزاید نظام اداری واجرایی تحت نظارت خود در ارکانهای مختلف دولتی وحکومتی  بیندازند؟ چرا با همدیگر تعارف کنیم اگر بنا بر صرفه جویی است، خود دولت، کی  وچگونه در هزینه های سرسام آور اجرایی ومدیریتی خود  صرفه جویی خواهد کرد؟

قبلا در یادداشتی آمده بود که درحالی که  بخش وسیعی ازملت بزرگ ایران، به اندازۀ  کافی در حال صرفه جویی در امورات زندگی خود هستند، اندکی صرفه جویی درهزینه های دولت، مجلس و تمامی ارکانهای حکومتی هم ، چیز بدی نیست. به هیچ جایی بر نمی خورد، اگر  هزینه های اجرایی ومدیریتی در کشوری که قاطبه کثیری از مردم آن در نهایت صرفه جویی زندگی می کنند، اندکی پایین بیاید. مصادیق آن فراوان است و دور از چشم جامعه نیست. واینک بر سبیل توضیح بر آن می افزایم که سالهاست، دولت ما  از حیث حجم سنگین و از حیث هزینه، گران اداره می شود و راندمان کارش، به مراتب، بسیار  کمتر از هزینه ای است که همه ساله  بر دوش ملت می گذارد.  

كاری كه دولت ژاپن با یك نفر انجام می‌دهد، ما با چهار  نفر  انجام می‌دهیم. درحالی كه مولفه های عصر فرا صنعتی با بکارگیری عنصر دانایی در مدیریت تولید، توزیع وعرضه، به طور مرتب در حال کاستن از هزینه ها به نفع مشتری است، واضح است كه ما با این حجم سنگین وهزینه بالای  دولتی برای ماندن دروضع موجود اقتصادی هم مشكل داشته باشیم و برای رقابت با اقتصاد های دیگر جهانی با سختی هایی مواجه شویم.

 دانایی سیطره بلامنازع خود را بر تصمیم گیری ها  وچرخه های تولید و توزیع در سراسر جهان گسترده است. ما چه بخواهیم وچه نخواهیم باید بدانیم، که مسائل اقتصاد و رموز پیچیده آن در چهارچوب قواعد علمی  و نه  با شعار تنظیم می شود. اما متاسفانه اقتصاد ما درفضایی قرار گرفته است که گویی تغییرات و شتاب درونی آن درمسیرگرانی وتورم، سریعترازقابلیت و کارآیی نظام مدیریتی و تصمیم گیری ما حرکت می کند. نظام اداری سنگین ما و بدنه اداری، اجرایی و صنعتی موج دومی آن قبل از اینکه متحمل فشارهای جانبی و جهانی تحریم باشد زیرسنگینی وزن خود نفس نفس می زند وهرروزهزینه های جاری آن بربازدهی تولیدش غلبه می کند. کسی از ما نخواهد پذیرفت که برای همیشه کاری که دولتهای  دیگر با یک نفر انجام می دهند، دولت ما با چهار نفر انجام دهد.

در حالی که دولت ما از حیث حجم، سنگین و از حیث  هزینه گران اداره می شود اما عملا هم درطول سالهای گذشته نشان داده است که کوچکترین اراده ای برای کاستن از هزینه های سنگین اجرایی و کاهش تصدی گری خود  ندارد و پا به پای تورم،همه ساله در حال فربه شدن ومتورم شدن است. در عین حال، تصمیمات زیر میزی  و بخشنامه ای هم خارج از مصوبات قانونی، مرتبا به این فربه شدگی هزینه ها کمک می کند. نمونه های آن  فراوان است، یک مورد آن  بخشنامه وزارتی برخی وزارتخانه ها در اوایل سال جاری بود  که  میزان پرداختها را با یک بخشی نگری آشکار با دو بار افزایش بیست وپنج درصدی قانونی و بیست درصدی بخشنامه ای محقق ساخت.

اگر وزیر محترم اقتصاد از درآمد مالیاتی به عنوان منبع در آمد پاک برای دولت  یاد می کنند با چه توجیهی، باید این درآمد پاک به نحوی و در جایی مصرف شود که عملا باید یک سوم آن در آنجا مصرف شود؟ اكنون بیش از هفتاد  درصد امور بانكی از منزل یا محیط كار و با شبکه های الکترونیکی  قابل انجام است و نیازی به مراجعه به شعبات بانک نیست.  در سیستم بانکی ما نزدیک به  دویست هزار نفرمشغول به کار هستند. در حالی  كه در یك شرایط توسعه یافته بانکی، باید حداکثر  30 تا 40هزار نفر در آن مشغول به کار باشند، ناشی از همین سنگینی حجم دستگاه بانکی، فقط هزینه عملیات بانكی، ۶درصد است و اصل نرخ سود را هم باید به آن اضافه کرد.

در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته، کل تسهیلات با  پنج  درصد نرخ سود در اختیار چرخه تولید قرار می گیرد. چنین هزینه های  غیر ضرور روی بخش تولید وقیمت تمام شده محصولات ما سنگینی می کند. آیا مردم حق ندارند سئوال کنند که چرا بانک ها در ایران گرانتر اداره می شوند؟ وقتی هزینه تسهیلات بانکی بدون احتساب نرخ سود آن شش درصد باشد  واضح است که نرخ بهره، بیشتر از بازده اقتصاد خواهد بود وتولید با رکود مواجه خواهد شد. دولت برای حل این مشکل تا کنون برنامه ای ارائه نداده است وفعلا جیبی نزدیکتر از جیب مردم برای جبران نارسایی ها  نیافته است. اما باید دانست که تحمل ضرر و زیان  در بخش تولید حد ومرزی دارد.

اگر چالش اصلی مردم، کنار آمدن با مشکلات روز افزون معیشتی است آیا نباید یکی از چالشهای اصلی دولت هم، چالش هزینه باشد؟ اگر بنا باشد به تعبیری که  وزیر محترم اقتصاد برکاربرد اصطلاح آن تاکید دارند، دولت با درآمدهای پاک مالیاتی اداره شود، آیا پرداخت کننده مالیات هم حق دارد از وزیرمحترم  بخواهد  که مالیاتی که از وی گرفته می شود را، به صرفه هزینه کنند وهزینه  غیر ضرور وبیشتری را بر دوش وی نگذارد؟ دانشجویی که علاوه بر ساعتها حضور در کلاس درس،  مجبور است هشت ساعت هم ،عملگی ساختمانی کند تا هزینه شهریه دانشجویی  وزندگی خود را تامین کند  نمیتواند بپذیرد که نظام اداری واجرایی کشورش با این حجم سنگین هزینه، فقط نیم ساعت کار مفید انجام دهد و بهره وری آن سی وشش دقیقه باشد. از سایرریخت و پاش‌ها، مخارج دکوراسیون که به صورت اپیدمی، حتی دامنگیر برخی مدیریت های شهرستانی هم شده است، از هزینه ایاب و ذهاب فرزندان و خانواده ها با پول و راننده وامکانات بیت المال، از رانتها، فسادها، از دوازده میلیارد تومان حق ماموریت مدیری برای مدیریت نرفته، از پانصد میلیون تومان واریزی به حساب مدیری برای پول غذا و... حرفی نمیزنم که مثنوی هفتاد من کاغذ است.

 دولتی که در اوج درآمدهای نفتی به‌شدت فربه شده است  اکنون که نمی تواند از آن در آمد برخوردار باشد و ناچار است سنگینی و گرانی خود را بر دوش مردم قرار دهد  چرا نباید  آمادگی داشته باشد اندکی وزن وهزینه خود را تعدیل کند تا فشار کمتری روی مردم احساس شود  و بهره وری خود را هم بدین طریق افزایش دهد؟ مشکل بیماری هلندی در اقتصاد همین است.
اینکه دولت در اوج درآمد،  هزینه های خود را در سطح بالا تنظیم کند اما با کاهش درآمد، نتواند از میزان آن هزینه ها بکاهد. به گفته یک نماینده مجلس طی مصاحبه ای که سه سال قبل داشت، بیش از هفتاد  درصد درآمد دولت، صرف پرداخت‌هایی می‌شود که ماهیت حقوق دارد. وی با بیان اینکه دولت برای اینکه بتواند اقدامات خود را به درستی انجام دهد، باید "چابک" شود، اظهار کرد: «در همین راستا کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه اقدام کاملا درستی است.» ایشان  اضافه کرد: «سال گذشته، کشور 55 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما در مقابل 70 میلیارد دلار، حقوق پرداخت شد، یعنی دولت، مجلس و همه مسئولان برای پرداخت حقوق وحق ماموریت مشغول به کار هستند و در واقع همه بودجه برای پرداخت حقوق وحق ماموریتها بسیج می شود.»

دیدگاه‌های تیم  فعلی اقتصادی دولت غالبا متوجه  مهار تورم پولی است که البته  آنهم  به  جای خود مفید  است اما این تیم باید به تورم ساختاری هم نیم نگاهی داشته باشد که عمدتا  مربوط به هزینه هایی است که بر تولید وخدمات تحمیل می شود. وقتی ما  در بخش اقتصاد  دولتی خود برای انجام کاری در چرخه اجرایی، صنعتی وخدماتی، چهار نفر را به جای یک نفر به کار می گیریم یعنی اینکه کار یک نفر را به 4 نفر داده ایم و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می دهد، با چهار هزار تومان به انجام  می رسانیم و این  خود عامل عمده  گرانی است. دولتی که می خواهد درآمدهای خود را برعایدات پاک مالیاتی استوار کند  حداقل به حرمت مالیات دهندگانش که  به شکل مستقیم وغیر مستقیم همه مردم را شامل می شود اجازه چنین هزینه ای را ندارد. مگر اینکه شیر نفت را دوباره به روی جهان باز کند که آن موقع زبان مالیات دهنده اندکی کوتاه است.

عامل اصلی تورم در ایران ساختاری است. بیش از دو دهه است که در جهان توسعه یافته، تکنولوژی الکترونیک جایگزین تکنولوژی غیر  دیجیتال شده است، تکنولوژی دیجیتال یا همان تمدن فراصنعتی  تفاوت عمده ای  با تمدن ماقبل خود دارد. اساسی ترین تفاوت آن کاستن از هزینه ها وافزودن به بهره وری است. با میزان فعلی از بهره وری، اقتصاد ایران گران اداره می شود و زمانی که اقتصاد، گران اداره شد مهار تورم ممکن نخواهد بود. اساسا درراهکارهایی که  تیم اقتصادی  دولت  تا کنون ارائه کرده اند، راهکار عملیاتی برای ارتقاء سطح بهره وری مشاهده نشده است. آنچه  که عملا مشاهده شده است تحمیل یک طرفه بار توسعه بر روی دوش مردم  بوده است اما انتظار از یک دولت دانش بنیان بیش از اینهاست. مشکل این است که دولت ایران با این ساختار از هزینه ها  و این سطح از نیروی  انسانی، هر خدمت وکالایی که تولید کند،  با قیمت تمام شده گرانی در اختیار مردم قرار می گیرد. اگر اقتصاد را علم راهکار در  به کارگیری حداقل منابع با حداکثر بهره وری وحداقل قیمت برای تولید کالا ویا خدمات بدانیم که چنین است باید پرسید که روش اجرایی دولت چقدر با این تعریف منطبق است و یا به چه میزان از آن فاصله دارد و اگر فاصله دارد، اقدامات عملی دولت در کم کردن این فاصله چیست؟

موفقیت دولت در مهار تورم ساختاری با ارائه یک طرح جامع و شجاعانه عملی است. تا دولت قبول نکند که وزنش سنگین است  در ارتقاء سطح بهره ‌وری  موفق نخواهد بود، موفقیت دولت در مهار تورم با کاهش از هزینه های غیر ضرور دولتی  آغاز خواهد شد. اما افسوس وصد افسوس که این نگرانی وجود دارد که وقتی چنین پیشنهادی در دستور کار قرار گیرد، خروجی آن عملا راه به جایی نبرد  چرا که باید با دستانی اجرایی شود که عملا اراده ای بر اجرای آن ندارند. اما دیر یا زود گریزی از اجرای آن نیست.

چندی پیش رئیس محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام  طی سخنانی  اظهار کردند «اکنون که بحث ساختار دولت مطرح است، باید به همه اندیشمندان و دانشجویان حق بدهیم که خیلی آزادانه و عالمانه و بدون تبلیغات  سیاسی  مسائل را مطالعه کنند و نظرات و انتقادات مطرح شود، شاید به این نتیجه برسیم که هر آنچه تا به حال  انجام داده ایم درست بوده و شاید هم به این نتیجه برسیم که اصلاحاتی باید انجام شود.»

ایشان افزود: «در همه دنیا، پذیرفته شده که دولت بزرگ مزاحم مردم است و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.»

چنین صراحتی از طرف یک مقام عالی منصب نظام  در یافتن راهکارها مغتنم است. آقای دکتر روحانی  به خوبی  میدانند که هر اندازه  وزن  و هزینه دولتش را بر دوش مردم سبکتر بکنند به همان اندازه خود شان  بزرگتر جلوه  خواهند کرد  ونام پر افتخاری  از  تدبیر به نام خود  ثبت خواهند کرد.