ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه يا هدف گذاري تورم؟

دکتر علی دینی ترکمانی: سخن اخير رييس كل بانك مركزي مبني با اينكه كف نرخ دلار سه هزار تومان است، باب مناقشه هاي نظري و كارشناسي پيرامون سياست ارزي بانك مركزي را دوباره گشوده است. صرف نظر از اينكه نرخ ارز در حال حاضر چه بايد باشد، اساسا دو ديدگاه نظري رقيب درباره تبيين علت اصلي افزايش نرخ ارز در دو سال اخير و همين طور معضل ساختاري ركود – تورمي بلندمدت وجود دارد.

يك ديدگاه با استناد به «نظريه برابري قدرت خريد» بر اين باور است كه تورم انباشته سال هاي دهه 1380 علت اصلي افزايش نرخ ارز است. اين ديدگاه، افزايش نرخ اسمي ارز را راهكار اجتناب ناپذيري براي تثبيت نرخ واقعي ارز و برابرسازي قيمت كالاهاي توليد داخلي و كالاهاي وارداتي مي داند. به بياني ديگر، از اين منظر، تثبيت نرخ اسمي ارز با وجود تورم قابل توجه داخلي در مقايسه با تورم وارداتي به معناي اعمال تبعيض به نفع كالاهاي وارداتي و به ضرر توليد داخلي و صادرات است.

همين طور اين ديدگاه در تبيين تورم ساختاري كه ضرورت كاهش ارزش پولي ملي را موجب مي شود، با استناد به «نظريه مقداري پول»، بر اين باور است كه سياست پولي انبساطي علت اصلي تورم است؛ سياست پولي كه موجب رشد بيش از اندازه حجم پول در مقايسه با رشد توليد واقعي مي شود. بنابراين، از اين منظر، بر «هدف گذاري تورم» و قاعده مند كردن سياست پولي تاكيد مي كند. هدف گذاري تورم به اين معنا است كه بانك مركزي از طريق سياست پولي انقباضي بايد در پي كاهش ميزان تورم به اهداف كمي تعيين شده در طول زمان باشد.

ديدگاه دوم كه من آن را «نهادي– ساختاري» مي نامم و سنتزي از ديدگاه هاي كينزي موسوم به پست كينزي و نهادي و ساختاري است، تبيين متفاوتي از ريشه هاي افزايش نرخ ارز در دو سال اخير و همين طور مشكل ساختاري و بلندمدت ركود- تورمي ارائه مي كند؛ در حالي كه در ديدگاه اول، تقاضا براي ارز و ساير دارايي هاي مالي، بيشتر تقاضاي واقعي است و سرمايه گذاري در اين بازارها به دليل وجود عقلانيت اقتصادي مبتني بر اطلاعات بنيادين بازار نمي تواند به رفتاري غيرعقلاني در سطح كلان از جمله شكل گيري حباب مالي منجر شود، در اين ديدگاه، تقاضاي سفته بازانه ناشي از خوش بيني يا بدبيني نسبت به آينده، جزء مهمي از تقاضا براي ارز و ساير دارايي هاي مالي را در برمي گيرد و سرمايه گذاري سفته بازانه بيش از آنكه تابعي از عقلانيت اقتصادي مبتني بر اطلاعات بنيادين بازار باشد تابعي از آن چيزي است كه كينز «روحيه حيواني» مي نامد؛ حالتي روحي و رواني كه در چارچوب قاعده دو دوتا چهار تاي عقلانيت اقتصادي نمي گنجد و موجب بروز رفتار اقتصادي در بازارهاي مالي مي شود كه شكل گيري حباب و تركيدن آن پيامد اجتناب ناپذير آن است.

چارلز كيندلبرگر از پيشگامان اقتصاد توسعه، در كتاب «جنون، هراس و سقوط»، كتابي كه بعد از وقوع بحران مالي 2008 دوباره مورد توجه زياد قرار گرفته است، تجربه بحران هاي مالي طي سه سده گذشته را مستند مي كند و نشان مي دهد كه جنون خريد براي دارايي مالي به هنگام وجود ذهنيت و خوش بيني مثبت اجتماعي نسبت به قيمت آن در آينده موجب افزايش شديد قيمت آن دارايي مي شود و بعد با بروز علايمي از امكان تركيدن حباب، سرمايه گذاران از هول و هراس ناشي از كاهش ارزش دارايي اقدام به عرضه آن مي كنند كه موجب سقوط ارزش دارايي مورد نظر مي شود.

در مورد رابطه نقدينگي و تورم نيز اين ديدگاه بر اين باور است كه نظريه مقداري پول يك رابطه حسابداري است كه تعادل ميان حاصل ضرب حجم پول در سرعت گردش پول با حاصل ضرب قيمت ها در توليد را نشان مي دهد و نمي توان از آن اين نتيجه را گرفت كه علت افزايش سطح عمومي قيمت ها افزايش حجم پول است.

به بياني ديگر، اين رابطه دال بر وجود رابطه علي از طرف حجم پول به سوي قيمت ها و همين طور توليد نيست، بلكه بر عكس افزايش توليد- از طريق مديريت تقاضاي موثر- است كه موجب افزايش عرضه پول مي شود.

دليل اين تفاوت در برداشت از نظريه مقداري پول ريشه در نظريه تقاضاي پول مبتني بر رجحان نقدينگي كينزي دارد كه در اينجا نيازي به ذكر جزئيات آن نيست. از نظر كينز پول و دارايي مالي جانشين هاي مناسبي براي هم هستند. افراد به هنگام تمايل براي مصرف و سرمايه گذاري بيشتر، اقدام به عرضه اوراق قرضه جهت تامين نقدينگي لازم مي كنند و بانك مركزي براي تنظيم بازار مالي اوراق قرضه ناچار از خريد آن مي شود كه به معناي افزايش عرضه پول است.

از زاويه اي ديگر و در چارچوب ديدگاه پست كينزي، حجم پول متغيري درون زا است كه تحت تاثير عوامل موثر بر توليد و همين طور بروز و ظهور فعاليت هاي نوآورانه مالي ميزان آن تغيير مي كند. در چارچوب اين ديدگاه، نقدينگي در صورت اثرگذاري بر سطح عمومي قيمت ها حكم سازوكار ثانويه تشديدكننده را دارد و نه علت اوليه و اصلي را.

در چارچوب روايتي از نظريه كينزي كه نگاه ساختارگرايانه و نهادگرايانه به تورم دارد، «ظرفيت جذب سرمايه» پايين علت اصلي و اوليه تورم است كه به نظر من كفايت تبييني آن در شرايط خاص اقتصاد ايران قوي تر از نظريه مقداري پول است.

در چارچوب اين رويكرد، اگر اقتصاد توانايي لازم براي تبديل امكانات توليدي موجود به ظرفيت هاي توليدي را در حداقل زمان داشته باشد و اين توانايي را در گذر زمان با انباشت سرمايه انساني، ارتقاي مهارت هاي مديريتي، تقويت كارآيي سازماني و بهبود تعاملات بين المللي تقويت كند، امكان كنترل فشارهاي تورمي فراهم مي شود. ظرفيت جذب سرمايه بالايعني بهره وري بيشتر عوامل توليد و نسبت سرمايه به توليد پايين تر. اگر اين ظرفيت قوي باشد، در اين صورت نقدينگي كه در قالب اعتبارات و تسهيلات به اقتصاد تزريق مي شود در حداقل زمان به ظرفيت هاي توليدي مولد تبديل و با افزايش طرف عرضه اقتصاد موجب كنترل تورم مي شود.

همين طور ظرفيت جذب سرمايه قوي به معناي ارتقاي قدرت يادگيري فناورانه و نهادينه سازي دانش علمي و فني پيشرو در مرزهاي جهاني و در تحليل نهايي افزايش مزيت هاي رقابتي در بازارهاي جهاني است. از اين نگاه، افزايش صادرات بيش از آنكه تابعي از كاهش ارزش پول ملي باشد تحت تاثير ظرفيت جذب سرمايه است كه ميزان اثرگذاري سياست ارزي بر كاهش كسري در حساب جاري را تعيين مي كند. در اصل، آنچه به دست اقتصادداناني چون آلفرد مارشال، جون رابينسون و ابا لرنر در مورد مشروط بودن اثرگذاري كاهش ارزش پول ملي بر كاهش در كسري حساب جاري بيان شده و به شرط «مارشال– لرنر– رابينسون» معروف است مرتبط با اهميت ظرفيت جذب سرمايه است.

در اقتصادي كه اين ظرفيت بالاباشد، انتظار مي رود كه مجموع قدر مطلق كشش هاي صادرات و واردات نسبت به تغييرات نرخ ارز بزرگ تر از يك باشد. در اين شرايط، كاهش ارزش پول ملي با تحريك صادرات و تحديد واردات، موجب كاهش در كسري حساب جاري مي شود. در غيراين صورت، با پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه و وابستگي فناورانه خط هاي توليد داخلي به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و همين طور با پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه و نبود ظرفيت هاي توليدي مولد قوي كه موجب افزايش ظرفيت هاي صادراتي نه از محل مصرف داخلي تورم زا بلكه از محل مازاد بر مصرف داخلي شود، واردات و صادرات كشش پذيري لازم در برابر تغييرات نرخ ارز را نخواهند داشت و در نتيجه سياست كاهش ارزش پول ملي فاقد اثرگذاري لازم خواهد بود.
    
داستان اقتصاد ايران: شواهد آماري
هدف از ارائه مقدمه مذكور اين است كه نشان داده شود در مورد تبيين مسائلي مانند علل افزايش نرخ ارز و تورم، ديدگاه هاي نظري رقيب در جغرافياي دانش اقتصاد وجود دارد. بنابراين، تقليل دانش اقتصاد به يك ديدگاه خاص اساسا موجب بسته شدن راه گفت و گو ميان ديدگاه هاي رقيب مي شود كه نه براي پيشرفت دانش اقتصاد سودمند است و نه با موازين دموكراسي علمي سازگار است و نه موجب ارائه پايه اطلاعاتي و تحليلي صحيحي به مسوولان ارشد نظام تصميم گيري كشور مي شود.

اما، aاز اين نكته كه بگذريم، پرسش اين است كه كدام يك از اين دو ديدگاه تبيين صحيح تري براي افزايش نرخ ارز دو سال گذشته و معضل ركود– تورمي ساختاري بلندمدت ارائه مي دهد؟ من ضمن احترام به مدافعان ديدگاه اول بر اين باورم كه كفايت تبييني آن در سطح ضعيفي قرار دارد و بنابراين بايد چارچوب نظري دوم را برگزيد. دليل اين ادعا صرف نظر از استحكام نظري رويكردهاي رقيب مذكور، شواهد آماري موجود است كه در ادامه به آن مي پردازم.
    
قطعنامه 598 و سقوط ارز
تجربه پذيرش قطعنامه 598 در مقطع 1367 موجب سقوط نرخ دلار شد. هر چند كه اين نرخ بعد از مدتي دوباره روند صعودي خود را بر اثر فشار عوامل واقعي شروع كرد؛ اما دال بر حضور قوي اثر رواني بر رفتار سرمايه گذاران در بازارهاي مالي است. به اين اعتبار، در شرايط كنوني نيز در صورت پيشبرد مذاكرات هسته اي و عادي سازي روابط سياسي ميان ايران و آمريكا احتمال سقوط نرخ ارز به نرخي كمتر از سه هزار تومان وجود دارد. در مقطع 1367، ميانگين اين نرخ در اين سال برابر 960 ريال شد كه در مقايسه با ميانگين نرخ 990 ريال سال 1366 سه درصد رشد منفي داشت (جدول 1).
    

اگر اين تجربه را به شرايط كنوني تعميم دهيم، مي توان گفت كه با عادي سازي روابط انتظار مي رود كه نرخ دلار به كمتر از ميانگين نرخ سال پيش؛ يعني 2700 تومان كاهش يابد و اين احتمال نيز مي رود كه در صورت عادي سازي روابط اين نرخ براي مدت طولاني تري پايدار بماند؛ چراكه از سويي انتظارات رواني معطوف به افزايش نرخ دلار و سرمايه گذاري روي آن فروكش مي كند و تقاضاي سفته بازانه كمتر مي شود و از سوي ديگر، جريان درآمد ارزي نفتي به روال دهه 1380 باز مي گردد و از اين محل عرضه ارز و ذخاير ارزي بانك مركزي به عنوان پشتوانه روحي و رواني بازار ارز افزايش مي يابد، البته روي مقابل سكه نيز وجود دارد و آن حل نشدن تنش هاي سياسي و احتمال افزايش شديد دوباره نرخ ارز است.

اما، اگر فرض را بر احتمال عادي سازي روابط بگذاريم، در اين صورت اين پرسش پيش مي آيد كه چرا بانك مركزي با كاهش بيشتر نرخ ارز مخالفت مي كند؟ پاسخ در اين است كه بانك مركزي نرخ جاري را در چارچوب «نظريه برابري در قدرت خريد» نرخ واقعي مي داند. علاوه بر اين، چنين نرخي را در كاهش كسري در حساب جاري سودمند مي بيند. به جز اين، دو حدس ديگر هم در مورد رفتار جاري بانك مركزي وجود دارد.

اول، فروش ارز در نرخ جاري موجب پوشش بخشي از كسري بودجه دولت مي شود. اين حدس البته از نظر من قابل تامل نيست؛ چرا كه به فرض فروش بخشي از ارز در نرخي خارج از نرخ مصوب قانون بودجه كه نوعي تخلف محسوب مي شود، تاثيري بر كسري بودجه و حساب هاي فيمابين بانك مركزي و دولت ندارد به اين دليل كه در صورت وجود سهم آن احتمالاناچيز است.

دوم اينكه، تثبيت نرخ ارز در نرخ جاري موجب حفظ ارزش بخشي از دارايي شبكه بانكي مي شود كه به دلار و طلااست؛ اين حدس تا حدي مي تواند قابل تامل باشد به ويژه بعد از اين كه شبكه بانكي طي ماه هاي اخير خود يكي از سرمايه گذاران قابل توجه در بازار ارز و طلابوده است. اما، از اين دو حدس كه نيازمند آمار در مورد فروش ارز در نرخ هاي مختلف و همين طور تغييرات در تركيب دارايي هاي شبكه بانكي در ماه هاي اخير است، مي گذرم و به دو بحث مهم تر و چالش برانگيز نظري اول مي پردازم.
    
رابطه ضعيف ميان ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز
چنانچه پيش از اين در مطلبي با عنوان: علل و آثار نوسان هاي شديد نرخ ارز «(روزنامه دنياي اقتصاد، 17 شهريور 1391 ) بيان كردم، محاسبه نرخ واقعي ارز بر مبناي لحاظ مابه التفاوت تورم داخل و خارج ، بسته به اينكه سال پايه كدام سال باشد به نتايج مختلفي مي انجامد. علاوه بر اين، چنانچه در مطلب ديگري با عنوان «نارسايي هاي نظريه برابري در قدرت خريد در تبيين علل افزايش نرخ ارز» (روزنامه دنياي اقتصاد، 22 آابان 1391) اشاره كردم، روايت ديگري از نظريه برابري در قدرت خريد وجود دارد كه در محاسبه توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه دلاري كشوري بكار گرفته مي شود، تا تصوير صحيح تري از تفاوت توسعه اي بين كشوري به دست آيد.

بر مبناي اين روايت از اين نظريه، نرخ ارز براي ايران بسيار كمتر از نرخ جاري بازار است. به همين دليل، در حالي كه درآمد سرانه دلاري با نرخ بازار آزاد در سال 1390 برابر 5000 دلار بوده با نرخ ارز محاسبه شده به روش برابري در قدرت خريد برابر 11000 دلار مي شود. دليل چنين تفاوتي سهم بالاي بخش غير قابل مبادله و همين طور بخش زيرزميني در اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران در مقايسه با اقتصاد استانداردي چون آمريكا است. اين موضوع با نقد وارد بر برابرسازي قيمت كالاهاي داخلي با وارداتي از طريق تعديل نرخ اسمي ارز ارتباط پيدا مي كند؛ با اين نقد كه براي چنين برابرسازي دو شرط لازم است:

اول، همگن بودن كالاهاي داخلي و وارداتي و دوم متفاوت نبودن ميزان شاخص تورم كل با شاخص تورم كالاهاي قابل مبادله. يعني، سهم بخش غير قابل مبادله مانند مسكن و مستغلات از شاخص كل تورم بايد كنار گذاشته و بعد با مبنا قرار دادن شاخص تورم بخش قابل مبادله به محاسبه نرخ واقعي ارز پرداخت.

از اين نكات فني كه بگذريم داده هاي بلندمدت سال هاي بعد از انقلاب دال بر وجود رابطه اي ضعيف ميان ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ دلار است. ضريب همبستگي اين دو 42/0 است. در حالي كه تورم حول و حوش ميانگين 20 درصد در نوسان بوده و انتظار مي رود كه با اين ميزان به طور متوسط در سال افزايش يابد (نمودار 1) نرخ ارز در بازار آزاد داراي روند رشد نزولي بوده و از متوسط 30 درصد در سال در سال 1358 به 10 درصد در سال 1391 كاهش يافته است (نمودار 2).
    
اين داده ها و روند ها دال بر اين است كه حتي در بلندمدت هم نمي توان در چارچوب نظريه برابري در قدرت خريد رابطه اي قوي ميان ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز ديد. مقايسه ميزان رشد تورم و نرخ ارز در دهه 68-58 و دهه 1380 نشان مي دهد كه ميزان تورم تقريبا يكسان و حول و حوش 16 درصد در سال بوده، ولي ميزان رشد نرخ ارز در مقطع اول بسيار بالاتر از ميزان رشد تورم و در مقطع دوم بسيار كمتر از آن بوده است. همين طور ميزان رشد نرخ ارز از سال 1391، مانند مقطع اول، دوباره بيشتر از ميزان رشد تورم شده است كه در صورت عادي نشدن روابط سياسي مي تواند، استمرار پيدا بكند (نمودار 3).

آنچه از اين مقايسه به دست مي آيد، اين است كه وقتي شرايط جنگي يا شبه جنگي مي شود عاملي قوي به نام انتظارات رواني و نگراني از آينده موجب افزايش بيش از اندازه نرخ ارز مي شود. وقتي شرايط عادي است مانند دهه هاي 1370 و 1380 ميزان رشد نرخ ارز كاهش پيدا مي كند و با تقويت جريان درآمد ارزي - مانند دهه 1380 - بسيار كم مي شود. به اين اعتبار مي توان گفت، نرخ ارز در دهه 1380 نرخي واقعي بوده است؛ چرا كه در غير اين صورت نمي توانست براي مدتي طولاني استمرار پيدا كند.

البته مي توان در چارچوب نظريه «بيماري هلندي» به اين بحث پرداخت كه بهتر بود عرضه ارز نفتي به بازار محدود مي شد، تا اين نرخ افزايش يابد و از اين محل تاثير لازم بر كسري در حساب جاري و بهره وري گذاشته شود. اما، اين بحث ديگري است كه از سويي نياز به تامل درباره تاثير كاهش ارزش پول ملي بر كسري در حساب جاري- بدون تاثير منفي بر رشد اقتصادي– دارد و از سوي ديگر، سايه اي بر وجود عوامل اثرگذار قوي به جز تورم در تعيين نرخ ارز در بازار آزاد نمي گذارد.

وجود جريان درآمد ارزي نفتي فزاينده اي كه به افزايش در ذخاير ارزي بانك مركزي منتهي مي شد، به علاوه شرايط سياسي با ثبات در مجموع موجب آرامش رواني و تثبيت نرخ ارز شده بود. در ماه هاي اخير، با برهم خوردن اين آرامش رواني است كه ميزان رشد نرخ ارز بسيار بيشتر از ميزان رشد تورم شده است. پذيرش وجود عوامل رواني اثرگذار بر نرخ ارز به اين معنا است كه اگر طي سال هاي گذشته نرخ اسمي ارز تعديل مي شد و براي مثال به مرز دو هزار تومان در سال 1390 مي رسيد، با تشديد تنش هاي سياسي و افزايش بدبيني نسبت به آينده، تاكنون اين نرخ با ميزان رشدهاي مشابه دو سال اخير از مرز پنج هزار تومان رد شده بود؛ چرا كه كارگزاران بازار با مبنا قراردادن نرخ دو هزار تومان به عنوان نرخي متناسب با شرايط عادي، انتظار نرخ بيشتري را در شرايط غيرعادي مي كشيدند و با چنين انتظاري دست به سرمايه گذاري ارزي مي زدند و از اين محل تقاضاي سفته بازانه را بيشتر مي كردند و ارز را در تاب و تاب بيشتري قرار مي دادند. در عين حال، به اين معنا است كه با عادي شدن شرايط سياسي و بازگشت آرامش به بازارها، چرخه انتظارات معكوس مي شود و عرضه ارز سفته بازانه و نفتي افزايش مي يابد و كاهش نرخ ارز بيشتر مي شود.

براي نشان دادن تاثير رابطه ضعيف ميان ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز و رابطه قوي ميان ميزان رشد نرخ ارز و انتظارت روحي و رواني، استدلال ديگري مي توان ارائه كرد. با فرض ثبات ضريب فزاينده پولي، افزايش ميزان يكساني از بدهي دولت به بانك مركزي همان تاثيري را بر پايه پولي دارد كه افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي به همان ميزان دارد. هر دو موجب افزايش نقدينگي مي شوند. اما، در حالي كه افزايش در ميزان بدهي دولت مي تواند موجب افزايش همزمان تورم و نرخ ارز بشود افزايش ميزان ذخاير ارزي اگر هم موجب افزايش تورم بشود، نرخ ارز را تا حد زيادي تثبيت مي كند. ذخاير ارزي در حال افزايش از منظر كارگزاران اقتصادي به معناي توانايي بانك مركزي در مديريت بازار ارز در نرخ مورد نظر تعبير مي شود و چنين تعبيري از افزايش درجه تمركز نقدينگي در بازار ارز و دلاريزه شدن اقتصاد جلوگيري مي كند.
    
افزايش نرخ ارز، تشديد مشكل كمبود نقدينگي بنگاه ها و كاهش توليد داخلي
يكي از دلايل اصلي براي كاهش ارزش پول ملي، تثبيت نرخ واقعي ارز با هدف تحديد واردات و تحريك صادرات است. در ابتدا نگاهي به داده هاي كوتاه مدت واردات و صادرات سال هاي 1390-1391 مي اندازيم تا تاثير افزايش قابل توجه نرخ ارز بر تراز بازرگاني كشور و آثار آن را ببينيم. در طرف واردات، تمامي گروه هاي كالايي كاهش داشته اند، با اين تفاوت كه ميزان كاهش كالاهاي مصرفي 8/4 درصد و ميزان كاهش كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد خام به ترتيب برابر 7/19، 6/13و 1/19 درصد بوده است. كل واردات نيز 1/10 درصد كاهش رشد داشته است. در طرف صادرات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به ترتيب 34 و 2 درصد رشد مثبت و كالاهاي مصرفي و مواد خام به ترتيب 6/26 و 6/22 درصد رشد منفي داشته اند. كل صادرات در مجموع 4 درصد رشد منفي داشته است.

هر چند اين داده ها مربوط به زمان كوتاه و در عين حال موقعيت خاص كنوني است اما با تركيب ميزان رشد اقتصادي منفي 1/5 درصدي سال 1391، دال بر اين نكته مهم است كه در صورت نبود جانشين هاي مناسب در داخل براي كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و مواد خام، كاهش ارزش پول ملي موجب تشديد مشكل كمبود نقدينگي بنگاه ها و مختل شدن فرآيند توليد و در تحليل نهايي افزايش هزينه هاي توليد، كاهش ميزان رشد اقتصادي و تعميق معضل ركود– تورمي مي شود. همين طور ميزان رشد منفي كمتر واردات كالاهاي مصرفي در سال 1391 نسبت به سال 1390 در مقايسه با ساير كالاها نشان مي دهد كه اين سياست تاثير منفي بيشتري بر توليد مي گذارد. ترديدي نيست كه بخشي از اين تغييرات، ناشي از اعمال تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از آن است.

با وجود اين، از اين داده ها مي توان اين نتيجه را گرفت كه شرط مارشال – لرنر – رابينسون در اقتصاد ايران صادق نيست. نتيجه اي كه با استناد به داده هاي بلندمدت و برآورد كشش هاي صادرات و واردات نيز تاييد مي شود. به علت قوي نبودن ميزان جانشيني توليد داخلي با واردات در زمينه كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مواد خام، افزايش نرخ ارز اگر هم از طريق تشديد مشكل نقدينگي بنگاه ها موجب كاهش واردات بشود همزمان موجب متوقف شدن خط هاي توليد و افت توليد نيز مي شود، افتي كه لزوما از طريق افزايش صادرات و تاسيس ظرفيت هاي توليدي صادراتي جديد قابل جبران نيست.

در عين حال، اگر مشكل نقدينگي و محدوديت هاي تحريمي در كار نباشد و واردات اين كالاها به دليل نبود جانشين مناسب در داخل كاهش پيدا نكند، افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينه توليد داخلي و تورم و كاهش تدريجي نرخ واقعي ارز مي شود. در نتيجه ضرورت وارد كردن شوك ارزي ديگري پيش مي آيد و به اين صورت اقتصاد در دور باطل كاهش ارزش پول ملي به منظور تثبيت نرخ واقعي ارز و افزايش هزينه هاي توليد و تورم و كاهش مجدد نرخ واقعي ارز گرفتار مي شود. در نتيجه هراز چند گاه يكبار ضرورت كاهش ارزش پول ملي پيش مي آيد. درست مانند بيماري كه به دليل عدم درمان اساسي قلبش هراز چند يكبار ناچار به تن دادن شوك تنفسي مي شود.
    
داده هاي بلندمدت نرخ واقعي ارز به خوبي اين بحث را تاييد مي كند (نمودار 4). با شوك ارزي در سال 1371 و افزايش نرخ دلار از 70 به 1450 ريال، نرخ واقعي ارز افزايش يافت اما بعد از چند سال بر اثر تورم دوباره كاهش پيدا كرد. شوك ديگري در سال 1379 لازم شد و نرخ دلار از 1450 ريال به 7950 ريال افزايش يافت. نرخ واقعي ارز دوباره افزايش و دوباره بر اثر تورم كاهش پيدا كرد. در سال 1390 رسما نرخ دلار از 7900 ريال به 2500 ريال افزايش يافت و شوك ارزي ديگري بر اقتصاد وارد شده و دوباره انتظار مي رود كه با تورم موجود نرخ واقعي ارز كاهش يابد و اين داستان همچنان ادامه پيدا كند. داستاني كه در مورد قيمت واقعي كالاها نيز صادق است. قيمت ها مانند قيمت حامل هاي انرژي افزايش پيدا مي كند تا قيمت هاي نسبي اصلاح شود اما بر اثر شوك وارده ساير قيمت ها نيز بيشتر مي شوند و قيمت هاي نسبي تقريبا سر جاي اول خود باز مي گردند.

پيش از پرداختن به دليل ساختاري تورم، در ابتدا اشاره اي به تجربه چين مي كنم تا نشان داده شود شوك ارزي در جاي خود زماني مي تواند مفيد باشد كه ظرفيت جذب سرمايه پيش تر تقويت شده و زمينه براي كنترل تورم از طريق افزايش ظرفيت هاي توليدي در طرف عرضه اقتصاد فراهم شده باشد.

چين طي سال هاي 1980 تا 1994، رسما ارزش يوآن را كاهش و نرخ هر دلار را از 5/1 يوآن در 1980 به 5/8 يوآن افزايش داد. طي اين دوره 14 ساله، ارزش يوآن در برابر هر دلار تقريبا به يک ششم كاهش يافت. اين در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار فقط در شوك اول ارزي به يک بيستم كاهش يافت. در سال 1994 ارزش يوآن به اندازه نيم يوان تقويت و از اين سال تا سال 2005 نرخ ارز رسما ميخكوب شد. از سال 2005، ارزش يوآن تقويت شد و نرخ دلار از 8 يوآن به تقريبا 7/6 يوآن كاهش يافت (نمودار 5). (همان طور كه مي دانيم بعد از بحران مالي 2008 بحث بر سر اين است كه چين بيش از اين بايد دست به تقويت يوآن بزند كه دليل آن وجود مازاد تجاري و ذخاير بيش از اندازه اين كشور است).

پرسش اين است كه چين چگونه توانسته از سال 1994 به بعد نرخ ارز را ميخكوب و در عين حال بعدا يوآن را تقويت كند، ولي ما ناچار به شو ك هاي پي در پي ارزي مي شويم؟ پاسخ در توانايي چين در مهار فشارهاي تورمي است كه ريشه در ظرفيت قوي جذب سرمايه اين اقتصاد دارد. ميزان تورم طي سال هاي 1980-94به طور متوسط در حدود 15 درصد بود. در سال 94 به حدود 25 درصد نيز رسيد، اما از اين سال به بعد به تدريج كاهش پيدا كرد و طي سال هاي 99-1998 منفي و در طول دوره 2008-1994 به طور متوسط برابر سه تا چهار درصد شد (نمودار 5).
    
وقتي عملكرد بخش واقعي اقتصاد از طريق ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه تقويت و ظرفيت هاي توليدي مولد در طرف عرضه اقتصاد با ميزان رشدي قابل توجه گسترش پيدا مي كند، فشارهاي تورمي مهار و ضرورت اعمال شوك هاي پي در پي ارزي منتفي مي شود. به بياني ديگر، هنگامي كه ظرفيت جذب سرمايه به مثابه عاملي زيرساختي در طول زمان بلندمدت گذشته به خوبي شكل بگيرد، سياست ارزي به مثابه سياستي قيمتي مي تواند، در جايي كه لازم است، موثر باشد در غير اين صورت به ضد خود تبديل مي شود. در اينجا براي نشان دادن ظرفيت جذب سرمايه قوي چين، تنها به مراسم افتتاحيه و اختتاميه المپيك 2008 چين استناد مي كنم كه جهان را شگفت زده كرد و ميزبان بعدي المپيك يعني انگلستان را نگران كه چگونه مي تواند بر جاي تکيه بدهد و آبروداري كند.

تبديل امكانات انساني و مالي در دست، به مراسم آييني حيرت انگيز آن هم با حضور هزاران نفر نياز به مهارت هاي مديريتي بسيار بالا، برنامه ريزي استراتژيك، و هماهنگي و كارآيي سازماني قوي دارد. همين طور، تبديل شدن به يكي از اقتصادهاي برتر در جذب سرمايه خارجي و فناوري رايج در مرزهاي پيش روي جهاني، صرف نظر از نقدهايي كه از منظر «نظريه نظام جهاني» وارد مي شود، نيازمند مديريت قوي انتقال و جذب سرمايه خارجي است كه ذيل بحث حكمراني قرار مي گيرد. اين ويژگي ها را نمي توان با بازي قيمت ها از جمله نرخ ارز خلق كرد. بايد كارآيي سازماني و حكمراني افزايش يابد كه مقوله اي جداي از كارآيي تخصيصي قيمتي است. اين موارد كه جزئي از ظرفيت جذب سرمايه است حكم عامل زيرساختي را دارد كه در طول زمان بسته به سرمايه گذاري در سرمايه انساني، مهارت هاي مديريتي و كارآيي سازماني شكل مي گيرد و ميزان اثرگذاري سياست هاي قيمتي به مثابه متغيري اثرگذار را تعيين مي كند (نمودار7) .
   

رشد مشابه نقدينگي و تورم متفاوت
داده هاي بلندمدت تاريخي 1389-1338 (به نقل از حساب هاي ملي بانك مركزي) نشان مي دهد كه نقدينگي طي سال هاي56-1338 و 85-1358 با ميزاني تقريبا برابر، در هر سال رشد يافته است. اين ميزان در دوره اول، 23 و در دوره دوم 24 درصد بوده است. اما، ميزان تورم اين دو دوره تفاوت اساسي با هم دارد. در دوره اول 5/6 و در دوره دوم 20 درصد در سال بوده است. اين تفاوت در عملكرد تورم را چگونه مي توان بر مبناي ميزان رشد نقدينگي توضيح داد؟ اگر نقدينگي عامل اصلي و علت اوليه تورم باشد در اين صورت چرا در دوره اول موجب تورمي مشابه دوره دوم نشده است؟ اين تفاوت را با لحاظ عامل ديگري به نام توليد ناخالص داخلي و ميزان رشد سالانه آن به قيمت ثابت مي توان توضيح داد. اين ميزان در دوره اول 10/5 و در دوره دوم چهار درصد بوده است.

معناي اين داده ها اين است كه به ازاي نقدينگي يكساني مي توان تورم هاي متفاوتي بسته به ظرفيت جذب سرمايه داشت. در دوره اول پول تزريق شده به اقتصاد در حداقل زمان تبديل به ظرفيت هاي مولد شده است حال آنكه در دوره دوم بر اثر تجاوز عراق به ايران و وجود جنگي هشت ساله، نه تنها چنين امكاني وجود نداشته بلكه بخش قابل توجهي از سرمايه هاي موجود نيز از بين رفته است. كاهش شديد ميزان سرمايه گذاري به قيمت ثابت در دوره جنگ به علاوه افزايش شديد هزينه استهلاك سرمايه به معناي ناتواني طرف عرضه اقتصاد در تامين نيازهاي طرف تقاضاي اقتصادي است كه با افزايش جمعيت رشد بيشتري كرده و موجب تشديد فشارهاي تورمي شده است؛ به معناي افزايش قابل توجه نسبت سرمايه به توليد و بالارفتن منحني هاي هزينه اي بنگاه هاست. طي سال هاي بعد از جنگ نيز به رغم تلاش هاي صورت گرفته، فشارهاي تورمي ادامه يافته است كه دليل آن ظرفيت پايين جذب سرمايه است.

شاخص هايي چون پروژه هاي سرمايه گذاري ناتمام، هزينه استهلاك بالاي سرمايه و فناوري فرسوده به خوبي دال بر اين ظرفيت پايين هستند. طي سال هاي اخير نيز پروژه هايي چون سرمايه گذاري هاي زود بازده و مسائلي چون تشديد ناهماهنگي هاي سازماني كه شاخص هايي از ظرفيت پايين جذب سرمايه است، مشكل تزريق نقدينگي بدون تاثير قابل توجه بر ظرفيت هاي توليدي را حادتر كرده است.
    
در چنين شرايطي هدف گذاري تورم و اعمال سياست هاي سفت و سخت انقباضي پولي، با تاثيري ناچيز بر فشارهاي تورمي، بيشتر موجب تعميق ركود و تشديد ناتواني ساختاري ميان بخش هاي صنعت و كشاورزي در يك سو و مستغلات در سوي ديگر مي شود. در ادامه، ابتدا به تاثير ركودي مي پردازم. چنانچه در مطلب «نسبت ميان مكتب كمبريج و تعديل به روش انفجاردرماني (نقدي بر توصيه هاي سياستي دكتر هاشم پسران براي اقتصاد ايران») (روزنامه دنياي اقتصاد، 17 فروردين 1392) توضيح دادم، توليد ناخالص ملي به مثابه شاخص عرضه كل به جاي آنكه در سطح 1000 ميليارد دلار باشد، برابر 550 ميليارد دلار است. شكاف قابل توجهي ميان آنچه در صورت بالابودن ظرفيت جذب سرمايه مي تواند به دست آيد و آنچه فعلاتوليد مي شود وجود دارد. بنابراين، منحني عرضه كل در نقطه اي بسيار پايين تر از نقطه اشتغال كامل كشش ناپذير شده است. در چنين شرايطي اعمال سياست پولي انقباضي و كاهش تقاضاي كل، اگر هم موجب تاثيري جزئي بر تورم شود همزمان ركود را هم بيشتر مي كند (نمودار 8).

به اين اعتبار، راهكار صحيح تر، ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه و انتقال از منحني عرضه كل بالفعل به منحني عرضه كل بالقوه اي است كه با توجه به پتانسيل هاي موجود انساني و مالي در دسترس است. آنچه براي چنين انتقالي لازم است تقويت كارآيي سازماني و حكمراني و بهبود روابط بين المللي است كه البته مستلزم زماني ميان مدت و بلندمدت است. با چنين انتقالي هم توليد افزايش و به مرز ظرفيت هاي تاريخي خود نزديك و در نتيجه ركود كمتر مي شود و هم تورم كاهش پيدا مي كند. علاوه بر اين با چنين انتقالي، نه تنها لازم نيست كه تقاضاي كل از طريق سياست پولي انقباضي محدود شود، بلكه بايد در مراحل بعد رشد و توسعه تحريك نيز بشود تا اقتصاد رفته رفته بدون فشارهاي تورمي در مرز اشتغال كامل قرار بگيرد. اثر منفي سياست انقباضي پولي و هدف گذاري تورم در شرايط كنوني را مي توان از زاويه اي ديگر نيز به بحث گذاشت. اين روزها افزايش ميزان سود بانكي و واقعي كردن آن از سوي مدافعان ديدگاه اول، اينجا و آنجا طرح مي شود. سود بانكي صرف نظر از واقعي بودن يا نبودن آن، در عين حال يكي از ابزارهاي در دست بانك مركزي براي كنترل نقدينگي است كه در اقتصادهاي ديگر معمولااز طريق عمليات بازار آزاد (خريد و فروش اوراق قرضه) و در ايران به طور مستقيم از طريق نرخ گذاري آن توسط بانك مركزي تعيين مي شود. اثربخشي اين سياست در كنترل تورم تابعي از موقعيت خاص هر اقتصادي است.

براي مثال، اگر به دليل تنگناهاي ساختاري در فرآيند انباشت سرمايه، ميزان بازده سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت و كشاورزي پايين باشد در اين صورت افزايش ميزان سود بانكي موجب فشار بيشتر بر بنگاه هاي فعال در اين بخش ها مي شود؛ در چنين شرايطي، شبكه بانكي براي كاهش ريسك اعتباري تمايل بيشتري به هدايت اعتبارات به بخش مستغلات پيدا مي كند. در ضمن، بخشي از اعتبارات پرداختي به بخش هاي صنعت و كشاورزي نيز سر از سرمايه گذاري مستغلاتي در مي آورد تا پوششي براي ريسك سرمايه گذاري اصلي فراهم شود. حتي خود شبكه بانكي نيز بخشي از دارايي هايش را به مستغلات تبديل مي كند و در مقام سرمايه گذار مستغلاتي ظاهر مي شود تا ارزش دارايي هايش را افزايش دهد.

در نتيجه، با چنين تركيبي از سرمايه گذاري، احتمال افزايش قيمت مستغلات به مثابه بخش غير قابل مبادله در مقايسه با بخش هاي صنعت و كشاورزي به مثابه بخش قابل مبادله بيشتر مي شود. به اين صورت، با تشديد ناتوازني بخشي و تورم ساختاري، نرخ واقعي ارز كمتر مي شود (يكي از شاخص هاي نرخ واقعي ارز نسبت شاخص قيمت بخش قابل مبادله به شاخص قيمت بخش غير قابل مبادله است) و بنابراين ضرورت اعمال شوك ارزي دوباره پيش مي آيد و نيز با استمرار تورم، سود بانكي واقعي دوباره منفي مي شود و ضرورت افزايش آن باز پيش مي آيد. نتيجه اينكه، بدون رفع تنگناهاي ساختاري و افزايش ظرفيت جذب سرمايه، اصلاحات قيمتي به ضد خود تبديل مي شوند و اقتصاد در دور باطل افزايش قيمت ها و تورم و كاهش نرخ واقعي ارز و سود بانكي گرفتار مي شود. راهكار اصلي براي بيرون آمدن از اين دور باطل تقويت عملكرد بخش واقعي اقتصاد از طريق ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه است.

    
جمع بندي
نظر رييس كل بانك مركزي در مورد كف قيمت ارز در حد سه هزار تومان باب مجادله ها را در اين مورد گشوده است. اين مطلب به بهانه اين نظر، گامي فراتر مي گذارد و به ارزيابي ريشه هاي نظري چنين ديدگاهي و كفايت تبييني آن در مقايسه با رويكرد رقيب نهادي- ساختاري در موقعيت خاص اقتصاد ايران مي پردازد؛ ريشه هاي نظري كه در متون اقتصادي با عنوان «پول گرايي»، «نظريه برابري در قدرت خريد»، «نظريه مقداري پول» و «هدف گذاري تورم» شناخته شده است.

رهاسازي قيمت ها از قيمت كالاها و خدمات گرفته تا نرخ ارز و سود بانكي با هدف دسترسي به قيمت هاي واقعي و منقبض كردن سياست پولي با هدف كنترل نقدينگي و تورم، جان كلام اين ديدگاه است. شواهد مختلف ارائه شده در اين مقاله از جمله ضريب همبستگي ميان ميزان رشد تورم و ميزان رشد نرخ ارز، نقدينگي يكسان در دو دوره بلندمدت با ميزان هاي تورم متفاوت، وابستگي خط هاي توليد داخلي به واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مواد خام نشان مي دهند كه:

    1. تورم انباشته هر چند بخشي از علت افزايش نرخ اسمي ارز را توضيح مي دهد اما توضيح كامل آن نيازمند لحاظ عاملي به نام انتظارات رواني در كنار تورم انباشته حاكم بر بازار ارز است. انتظارات در شرايط جنگي دهه شصت و شرايط شبه جنگي كنوني قوي تر عمل مي كند و موجب بيشتر شدن ميزان رشد سالانه نرخ ارز در مقايسه با ميزان رشد تورم مي شود. در دوره هاي عادي، به رغم ميزان تورم يكسان، نرخ اسمي ارز ميزان رشد كمتري در مقايسه با ميزان رشد تورم دارد. در عين حال، در كوتاه مدت همانطور كه تقويت انتظارات مي تواند موجب افزايش بيش از اندازه نرخ ارز در بازار آزاد شود شكسته شدن آن به دليلي چون بهبود مناسبات سياسي بين المللي نيز مي تواند موجب كاهش نرخ ارز بشود. تجربه تاثير قطعنامه 598 در مقطع 1367 دال بر اين است كه در صورت تكرار چنين واقعه اي، احتمال كاهش نرخ دلار به ميزاني كمتر از ميانگين سال 1391 يعني كمتر از 2700 تومان وجود دارد.

    2. مي توان در چارچوب نظريه بيماري هلندي به ضرورت تعديل نرخ اسمي ارز در مقاطع مختلف با هدف كنترل كسري در حساب جاري پرداخت، اما ميزان اثرگذاري كاهش ارزش پول ملي تابعي از ميزان ظرفيت جذب سرمايه يا آنچه شرط «مارشال– لرنر– رابينسون» ناميده مي شود است. اگر ظرفيت جذب سرمايه پايين باشد كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش تورم و كاهش دوباره نرخ واقعي ارز مي شود. به اين صورت، اقتصاد در دور باطل اعمال شوك ارزي- افزايش نرخ واقعي ارز- افزايش تورم- كاهش نرخ واقعي ارز- شوك دوباره ارزي گرفتار مي شود. اين دور باطل كه شواهد آماري اقتصاد ايران را در مقايسه با شواهد آماري چين آن تاييد مي كند دال بر اين است كه مشكل اصلي ما ظرفيت پايين جذب سرمايه است كه ارتقاي آن نيازمند پرداختن جدي به عوامل غيرقيمتي است.

    3. مشكل ساختاري ركود – تورمي در اقتصاد ايران بيش از آنكه ناشي از عدم رعايت سياست پولي قاعده مند باشد، ناشي از ظرفيت پايين جذب سرمايه است كه موجب رشد كند طرف عرضه اقتصاد در مقايسه با طرف تقاضاي اقتصاد و در نتيجه افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضاي كل مي شود. ناشي از به هدر رفتن منابع مالي در پروژه هاي سرمايه گذاري ناتمامي است كه از طريق پرداخت به عوامل توليد از جمله نيروي كار موجب افزايش تقاضاي كل مي شود بدون آنكه از محل اين پروژه ها تاثيري بر ظرفيت هاي توليدي و طرف عرضه اقتصاد گذاشته شود. در چنين شرايطي كه نقدينگي نه به عنوان علت اصلي تورم بلكه سازوكار ثانويه تشديدكننده تورم ظاهر مي شود، اعمال سياست پولي انقباضي با هدف كنترل تورم اگر موجب كاهش تورم بشود بي ترديد ركود را از طريق تشديد مشكل كمبود نقدينگي بنگاه ها بيشتر مي كند. راهكار اساسي براي تثبيت نرخ واقعي ارز بدون اعمال شوك هاي پي در پي ارزي و هم كنترل مشكل ساختاري ركود– تورمي، افزايش ظرفيت جذب سرمايه از طريق ارتقاي مهارت هاي مديريتي و مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري، تقويت كارآيي سازماني و رفع ناهماهنگي هاي موجود در عرصه نظام حكمراني و بهبود مناسبات بين المللي است. چنين راهكاري البته مستلزم زماني ميان مدت و بلندمدت است.

در اصل، چنين تحولي در صورت عملي شدن، حكم فرآيند تكاملي را دارد كه با گذشت زمان به تدريج و گام به گام زمينه را براي استفاده از امكانات موجود فراهم تر و با افزايش سريع تر ظرفيت هاي توليدي در طرف عرضه اقتصاد، فشارهاي تورمي را كنترل مي كند. براي مثال، يكي از اقدامات اساسي كه بايد در اين چارچوب انجام بگيرد سامان دادن به پروژه هاي سرمايه گذاري ناتمام است. براي انجام چنين كاري بايد از راه اندازي پروژه هاي جديد پرهيز كرد و منابع را به پروژه هاي ناتمام اختصاص داد؛ پروژه هايي كه به فرجام نرسيدنشان يكي از علل بروز مطالبات معوقه بانكي هم هست. اقدام ديگر بهبود مناسبات بين المللي است كه بر انتظارات رواني و آرامش در بازارها و كاهش نااطميناني ها در فرآيند سرمايه گذاري مولد تاثير جدي دارد.

    4. همانگونه كه ذكر كردم هدف گذاري تورم در بهترين حالت اگر هم تورم را به ميزاني ناچيز كنترل كند قطعا تاثير ركودي هم دارد. در شرايط خاص جاري اقتصاد ايران، به نظر مي رسد كه هدف گذاري اشتغال اهميتي بيشتر از هدف گذاري تورم داشته باشد. از اين منظر، بانك مركزي به جاي روي آوردن به سياست پولي سفت و سخت انقباضي مرتبط با هدف گذاري تورم، بهتر است با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي به دنبال راهكارهايي براي رفع مشكل كمبود نقدينگي بنگاه هاي توليدي، اتمام پروژه هاي ناتمام و جلوگيري از تخصيص منابع بدون رعايت امكان پذيري دقيق مالي و فني به پروژه هاي سرمايه گذاري، كنترل فساد و همين طور لابي گري در اخذ تسهيلات شود. ميزان بيكاري حداقل 14- 13 درصدي طبق آمار رسمي و بيشتر از اين طبق آمار غير رسمي، اقتصاد را به ويژه در شرايط كنوني در موقعيت خاصي قرار داده است كه توجه نکردن به آن مي تواند موجب افزايش بيكاري از طريق شروع ورشكستگي بنگاه ها و تشديد آن از طريق سازوكار دومينويي وار موسوم به ضريب تكاثر كينزي شود.

مدافعان رويكرد هدف گذاري تورم قطعا بر اين نكته تاكيد دارند كه كنترل تورم راهكاري براي تامين فضاي مناسب براي انباشت سرمايه و در تحليل نهايي كاهش بيكاري و ركود هم هست. يك تير و دو نشان. اما، تجربه سال هاي 1390- 1368 نشان مي دهد كه در صورت وجود درجه اي از اطمينان نسبت به آينده كه تابعي از شرايط سياسي و جريان درآمدي ارزي نفتي است مي توان فرايند انباشت سرمايه اي تقريبا رو به رشد به رغم ظرفيت پايين جذب سرمايه داشت و از اين محل رشد اقتصادي اسمي را بيشتر از رشد تورم كرد. يعني، صرف نظر از ماه هاي اخير كه ميزان رشد تورم بر اثر تحريم ها و تنش هاي سياسي بسيار بيشتر از قبل شده است، تورم مانعي در برابر انباشت سرمايه نبوده است. آنچه به صورت مانع عمل كرده ناتواني مديريتي ما در تبديل منابع مالي و انساني موجود به ظرفيت هاي توليدي در حداقل زمان و افزايش سريع تر ظرفيت هاي توليدي بوده است. به اين اعتبار، و با فرض عادي شدن شرايط سياسي، بايد سياست هدف گذاري اشتغال همراه با ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه را در دستور كار قرار داد كه هم پاسخي به تورم است و هم پاسخ به بيكاري بالا.