حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت گفت: پرونده شکایت از رئیس سازمان بازرسی کل کشور بهاتهام تخلف مالی در زمان تصدی وزارت کشور در دادسرای ویژه روحانیت بوده و هنوز به دادگاه نیامده است.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت در گفتوگو با تسنیم، درباره پرونده شکایت از مصطفی پورمحمدی در زمان تصدی وزارت کشور بهدلیل تخلف مالی و اطلاعیه روز گذشته نهاد ریاست جمهوری مبنی بر "باید از رئیس سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنیم" اظهار داشت: پرونده آقای پورمحمدی که مربوط به وزارت کشور بود، همچنان در دادسرای ویژه روحانیت است ولی اگر شکایت جدیدی صورت گیرد بررسی میشود.
وی ادامه داد: پروندهها ابتدا به دادسرای ویژه روحانیت میرود و بعد از آن، اگر از نظر دادستان احتیاج به صدور کیفرخواست باشد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال میشود که هنوز درباره این پرونده چنین تصمیمی گرفته نشده است.
حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت درباره صدور قرار منع تعقیب برای پورمحمدی در این پرونده پاسخی نداد.
اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته با صدور اطلاعیهای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات وی درباره تخلف 450 میلیون یورویی کیش واکنش نشان داد.
در این اطلاعیه در حالی درباره پرداخت غیرقانونی 25 میلیارد تومانی پورمحمدی در زمان تصدی وزارت کشور اشاره شده است که پورمحمدی آبان ماه سال گذشته درباره این پرونده خود را بیگناه خوانده و گفته بود: متأسفانه بیاخلاقی و بیقانونیهایی در جریان است و این موضوع در کشور رایج شده است و افسوس از اینکه در برخی از موارد اصلاً موضوعاتی که مطرح میشود از اساس بیپایه و خلاف است.
من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به 3 هزار و 300 نفر، نفری 6 میلیون تومان وام دادم تا خانهدار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد 20 تا 30 میلیون تومان وام میدهند که حتی خودشان هم نمیدانند این وامها برخواهد گشت یا خیر. زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم ــ بهخلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش میکنند تا حکمشان اجرا نشود ــ چون من قاضی هستم و تا زمانی که خودم درخواست نکرده باشم نمیتوان بازجویی کرد.
ما مسئولیتهای زیادی در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی علیهمان مطرح میشود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ «داشتن مصونیت» از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند. وقتی ما توقع داریم از مردم که برای گرفتن حقشان مطالبه داشته باشند طبیعی است که باید بپذیریم تا فرهنگ شکایت از مسئولین هم رشد کند در غیر این صورت مردم انگیزه خود را از مطالبه حقوقشان از دست میدهند. خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلاً مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است.