محسن ایزدخواه؛ چالش‌هاي پيش روي كارگران

در اولين روز ماه مي در سال 1886 ميلادي بيش از 400‌هزار نفر كارگر در شهر‌هاي بزرگ آمريكا، در اعتراض به شرايط سخت و طاقت‌فرساي كار در كارخانجات و عدم توجه به پيگيري كارفرمايان و دولت به خواسته‌هاي آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همه‌جانبه زدند. پليس آمريكا در اين روز تحت فشار سرمايه‌داران، كارتل‌ها و تراست‌هاي آمريكايي براي در هم شكستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت كارگران در شهر شيكاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد كه در نتيجه اين يورش جمع زيادي از كارگران كشته و مجروح شدند و خيابان‌هاي شيكاگو با خون كارگران رنگين شد.

درست سه سال بعد كه كنگره بين‌الملل دوم يعني در سال 1889 در پاريس تشكيل شد به ياد كارگران جان‌باخته شيكاگو روز اول ماه مي به عنوان «روز كارگر نام‌گذاري شد.» پيشينه تاريخي اين مساله در ايران نيز نشان مي‌دهد مراسم روز كارگر در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به طور منظم برگزار نمي‌شد و گاها اين مراسم در راستاي بعضي از مصالح دولت‌ها به صورت تشريفاتي و فرمايشي برگزار مي‌شد. با استقرار جمهوري اسلامي و جايگاه ويژه‌اي كه كارگران در فرو ريختن پايه‌هاي نظام طاغوت در كشور داشته و همچنين اهداف عدالتخواهانه‌اي كه در آرمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي وجود داشت 11ارديبهشت در سال 1358 كه مصادف با اول مي بود اولين جشن بزرگ كارگري برگزار شد.

البته در سال‌هاي اخير برگزاري روز كارگر و درخواست كارگران براي تجمع و راهپيمايي همواره با فرازوفرود‌هايي روبه‌رو شده است. بنابراين، ضمن پاسداشت اين روز و تبريك به كارگران شريف ميهن به بعضي از چالش‌ها و دغدغه‌هاي پيش روي اين قشر عزيز و مولد كشور اشاراتي مي‌شود.

1- مفهوم واقعي كارگر در اذهان جامعه
متاسفانه از ديرباز جامعه با يك طرز تلقي غلط از مفهوم كارگر روبه‌رو بوده است.

يكي از مهم‌ترين وظايف و رسالت‌هاي تمام نهادهاي دست‌اندركار امور توليد اين است كه طرز تلقي عاميانه موجود از مفهوم كارگر را تصحيح كنند. در اين صورت اولا، ديگر نيازي به آن نخواهد بود كه در فرآيند تحقق خواسته‌ها و حقوق بر حق نيروي كار كشور از ابزارهاي ترحم‌برانگيز استفاده شود، ثانيا، نظام تصميم‌گيري كشور متوجه خواهد شد كه كارگران هيچ نيازي به ترحم كسي ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستي ادا نشود اين كشور و توان توليدي آن خواهد بود كه بيشترين ضرر و صدمه را خواهد ديد.

2- آينده مخاطره‌آميز صندوق تامين اجتماعي
در خصوص جايگاه و نقش تامين اجتماعي به عنوان يكي از اهداف توسعه و همچنين به عنوان ابزاري براي دستيابي به عدالت اجتماعي سخنان و كتاب‌ها و پژوهش‌هاي گوناگوني در اكثر كشورها و نهادهاي بين‌المللي صورت گرفته و صندوق تامين اجتماعي در ايران در طول حيات حداقل 50 ساله خود نسبتا خدمات مورد قبولي را به كارگران و مستمري‌بگيران ارايه كرده است. برابر سالنامه آماري صندوق تامين اجتماعي، تا پايان برنامه چهارم توسعه بالغ بر 10‌ميليون نفر به عنوان بيمه شده و بيشتر از 30‌ميليون نفر در قالب بيش از 11‌ميليون خانوار تحت حمايت‌هاي مختلف اين صندوق كه عمدتا بر محور بازنشستگي، از كارافتادگي، درمان، بيمه بيكاري و... قرار دارند. اما در سال‌هاي اخير بنا بر دلايل ساختاري و نهادي، سوءتدبيرها، بي‌ثباتي در مديريت عالي اين صندوق و همچنين متأثر شدن از سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و گاها جناحي نظام تصميم‌گيري اين صندوق به سمت و سويي حركت كرده است كه بيم آن مي‌رود اين ناكارآمدي حتي حوزه امنيت ملي را تحت‌تاثير قرار دهد.

3- قانون كار و امنيت شغلي
قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه قريب به دو دهه پيش به تصويب نهايي رسيده، در اجرا با فراز و نشيب‌هاي فراواني مواجه شده است و اغلب نظرات متفاوتي در مورد اين قانون از سوي محافل كارگري، كارفرمايي و علمي ابراز مي‌شود. آنچه كه مجموعه نيروي كار را نگران كرده است، اصلاحات افراطي و تضييع حقوق كارگران در اين راستا بوده است. لذا پيشنهاد مي‌شود آنچه كه بايد در اين بازنگري مورد توجه قرار گيرد رعايت مجموعه استانداردهاي حقوق كارگران باشد، ضمن آنكه از بالندگي توليد و رشد بهره‌وري نيز غافل نباشد.

- فقدان تشكل‌هاي صنفي فراگير و مستقل
تشكل‌هاي صنفي با سه مشخصه فراگيري از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه كارگري، قدرت چانه‌زني در چارچوب قوانين و مقررات و هماهنگ كردن منافع كارگران در پويايي توليد مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در حل مسايل و مشكلات جامعه كارگري داشته باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و كمرنگ شدن فعاليت سنديكايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراهاي اسلامي كار تصويب شد و اين شوراها با همان كاركردهاي سنديكايي فعاليت خود را آغاز كردند. در دولت اصلاحات تلاش‌هايي براي شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار شكل گرفت اما اين اقدام به سرانجام مقصود نرسيد و در نهايت با تغيير دولت و رويكردهاي جديدي كه بر وزارت كار و امور اجتماعي حاكم شد، تشكلات صنفي در ايران در ضعيف‌ترين موقعيت تاريخي خود قرار گرفته‌اند.

5- هدفمند‌سازي يارانه‌ها و دغدغه‌ كارگران
از آغازين روزهاي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها، بسياري از صاحب‌نظران و اقتصاددانان بر اين باور بودند كه اجراي آن آثار و پيامدهاي گوناگوني را متوجه مردم به‌ويژه كارگران و حقوق‌بگيران و بخش مولد جامعه خواهد كرد. رييس فراكسيون كارگري مجلس در گفت‌وگوي اخير خود اذعان داشته است كه فقط در 10 ماه سال گذشته بالغ بر 1200 واحد توليدي بزرگ و كوچك تعطيل شده‌اند و حداقل يك‌صد‌هزار كارگر كار خود را از دست داده‌اند و همين نگراني موجب شده است كه نمايندگان مجلس جلوي اجراي شتابان فاز دوم اين قانون را از سوي دولت بگيرند. با اين حال فشار فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جهت فشارهاي مضاعفي را متوجه كارگران كرده است. از يك سو عدم امنيت شغلي به دنبال تعطيلي گسترده كارگاه‌هاي صنعتي و از طرف ديگر، فشار تورمي ناشي از بالا رفتن هزينه‌هاي زندگي خواهد بود. لذا جامعه كارگري از نظام تصميم‌گيري به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي كه در حال تصويب بودجه سالانه است انتظار دارد با درايت و ژرف‌نگري آثار و پيامد‌هاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها را روي اقشار كارگري و صنعتي كشور ببيند.

6- ضرورت بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي دولت
تاثيرپذيري و آشكار شدن آثار بحران اقتصادي جهان در كنار فشار تحريم‌هاي اقتصادي دول متخاصم بر اقتصاد كشور و همچنين اتخاذ سياست‌هاي غيركارشناسي اقتصادي دولت با وجود درآمدهاي ارزي فراوان در سال‌هاي اخير، كشور را در وضعيت مخاطره‌آميز تورم- ركود قرار داده است كه آثار اين سياست‌ها در به وجود آوردن بحران نقدينگي، فروش و در نهايت تعطيلي كارخانه‌ها آشكار شده است، حتي براي حفظ سطح اشتغال فعلي پيش‌بيني نمي‌شود و اجازه واردات بي‌رويه خود مي‌تواند عاملي براي نيمه جان كردن بيشتر بخش توليد باشد. انتظار مي‌رود نظام تصميم‌گيري كشور با توجه به نام‌گذاري سال‌جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليدملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» بيش از پيش به چالش‌هاي مطرح شده در اين يادداشت توجه كرده تا شاهد ايراني آباد و سرافراز و كاشتن بذر اميد در دل ‌ميليون‌ها انساني باشيم كه دل در گرو ايران اسلامي دارند.