عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق بررسیها ۱۷ بانک در کشور در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تخلف شدید داشتند که باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
در حال حاضر دیجیتالی شدن در روند وام ازدواج پاسخگو نبوده و برای بهبود آن باید چارهای اندیشید.
یک کارشناس بازار کار، گفت: مشاغل خانگی ضمن درآمدزایی و سودآوری بالا از تنوع رشته بالایی برخوردار است و بر خلاف برخی مشاغل بروکراسیهای دست و پاگیر و پیچیده اداری را ندارد.
مسعود پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا تاکید داشتند که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت؛ «وعده صادق» ایجاب میکند به گفتهها عمل شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: یکی از مهمترین چالشها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تامین مالی و تسهیلات بانکی است.
بررسیها نشان میدهد در بخش عمده کشورهای توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است.
به نظر میرسد وامگیرندگان و وامدهندگان این ویژهخواریها را در چارچوب قانونی توجیه میکنند و این دست از ریختوپاشها به یک روال طبیعی تبدیل شده است؛ نمونه آن نیز وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس با مبلغ و بهره ویژه است.
آمار رشد بدهیها به بانک مرکزی بررسی شد
با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، به نظر میرسد بدهی دولت به بانک مرکزی بهطور کلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، گفت: از ابتدای امسال تا روز ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
بررسی صورتهای مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
انتشار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها نشان میدهد با وجود نقش پُر رنگ بانکها در بروز تورمهای بالا در ایران، بانکیها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان میدهند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن در اولویت نظم بانکی کشور است.
طبق گفتههای یکی از تحلیلگران بانکی، مراجعه شهروندان به صرافیها و طلا فروشیها در روزهای اخیر ۱۰ برابر شده است؛ چرا که متقاضیان داراییهای خود را به پول نقد و سپس به حساب وکالتی خود انتقال میدهند.
بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت وام بدون اولویت فاقد وجاهت است.
تسهیلات پرداختی بانکها طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶ میلیون و ۹۵۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، معادل ۲۰.۶ درصد افزایش داشته است.
یک اقتصاددان، گفت: اولین ریشه عدمتعادل نظام بانکی بحث درآمد و هزینه است. نرخ ورودی سیستم بانکی با نرخهای خروجی تعادل ندارد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مهمترین عامل شکلگیری صف متقاضیان تسهیلات ازدواج را کمبود منابع و شکاف میان منابع قرضالحسنه دانست.
بررسی تسهیلات پرداختی در بهار سال ۱۴۰۳ نشان میدهد بیشترین تسهیلات ی که توسط شبکه بانکی پرداخت شده به هدف «تامین سرمایه در گردش» کسب و کارها بوده است.
استان تهران در بخش مانده تسهیلات نیز با رقم چهار هزار و ۸۵۳ هزار میلیارد تومانی و تصاحب بیش از ۶۱ درصد از کل رقم مانده وامها، با اختلاف قابل توجهی بالاتر از باقی استانها قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: تسهیلات مسکن به صورت پلکانی است که در دو سال اول مبلغ اقساط پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.