محمود جامساز؛ اقتصاددان:
محمود جامساز، اقتصاددان، درباره آمارهای جدید درباره افزایش تورم گفت: روند افزایش تورم متوقف نشده، طبق آمارهای اعلامی در پایان سال گذشته ۴۶.۵ درصد افزایش تورم داشتیم. در سال جاری حتی ۵۴ درصد و نرخهای دیگر هم در برخی گزارشها اعلام شده است.
تورم، آزمون اسیدی برای دولتهای دموکراتیک و اقتدارگرا
تورم از نظر تاریخی اغلب به عنوان یک آزمون اسیدی برای دولتهای دموکراتیک و اقتدارگرا عمل کرده، زیرا نشان دهنده نقض قرارداد اجتماعی بین رهبری سیاسی یک کشور و مردم آن کشور است. با افزایش مجدد تورم در روسیه از مخاطرات پیش روی نظام سیاسی تحت رهبری "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه کاسته نشده است. مردم در طول تاریخ به دولتهایی که وعدههای خود را زیر پا گذاشته اند پشت کرده اند و پول یکی از قدیمیترین میثاقها بین مردم و دولتها بوده است.
تبعات ادامه کسری بودجه
«یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در مورد بودجه رخ داده و بسیار نامبارک نیز بوده، انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته مشاهده میکنید که دولت با درآمد حاصل از انتشار اوراق بدهی هزینههای جاری خود را پوشش داده. این در حالی است درآمدهای این اوراق باید صرف پروژههای عمرانی و سرمایه گذاری شود، اما در ایران دولتها تنها با انتشار اوراق به فکر پوشش هزینههای جاری خود و جبران کسری بودجه خود هستند. این موضوع بسیار غلط است و به نوعی انتقال بدهی به آینده محسوب میشود.»
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو:
شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دو ریشه اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دو ناترازی مالی و بودجهای و همچنین ناترازی نظام بانکی است، ادامه داد: انضباط مالی در بودجههای سنواتی باید نهادینه شود و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی و بودجه نویسی کشور انجام شود. در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت تکرار خواهد شد. بر این اساس نظام بودجهریزی سنتی در کشور باید کنار گذاشته شده و تخصیص بودجه به دستگاههای مختلف از حالت چانهزنی خارج شده و بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود.»
قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به موتورهای متحرک افزایش تورم در کشور طی سالهای اخیر نگاهی بیندازیم، باید به سه عامل اشاره کنیم، اضافه کرد: در وهله اول افزایش پایه پولی طی سالیان گذشته موجبات این موضوع را فراهم آورده که تورم به صورت فزایندهای با رشد روبرو شود. استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین چاپ پول به منظور تامین کسری بودجه دولت.
احسان سلطانی و علی سعدوندی در گفتگو با فرارو تحلیل کردند
احسان سلطانی عنوان داشت: افزایش قیمت مواد غذایی در ماههای خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳.۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷.۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینهای به خانوارهای کم درآمد وارد آمده است.
مختصات بازار ملک آیا تغییر پیدا خواهد کرد؟
مهدی سلطانمحمدی کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، میتوان پیشبینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت مسکن خود را به تورم خواهد رساند، اما در کوتاه مدت با توجه به افزایش قیمتهایی که در سالهای گذشته رخ داده، میزان رشد بهای مسکن کمتر از تورم خواهد بود.
آیا برنامههای دولت مشکلات اقتصادی راهگشا است؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت اولویتهای اقتصادی خود را مشخص نکرده است، اظهار داشت: اینکه ما میگوییم در حال حاضر اولویت اقتصادی دولت چیست، یعنی باید یک ترتیب برای انجام کارها قائل شد، اما در حال حاضر هرچه دولت اعلام میکند که درصدد انجام اصلاحات اقتصادی است، اما بعد باید برای آن هدف مشخص شود، اما اینکه اعلام شود چنین اقداماتی به مردمی سازی در اقتصاد ختم میشود، باید توضیح دهند که منظورشان از مردمیسازی اقتصاد چیست، زیرا این واژه و یا مفهوم در هیچ یک از کتب اقتصادی نیامده و مفهوم آن بسیار گنگ و مبهم است.
کارشناسان صنعت خودرو در گفتگو با فرارو بررسی کردند
تا زمانیکه دولت در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری انجام ندهد و از این وضعیت فاصله نگیرد، ما شاهد افزایش قیمتها در بازارهای مختلف خواهیم بود که در این زمینه بازار خودرو نیز پیشتاز خواهد بود، زیرا با توجه به اینکه خودرو درحال حاضر یک کالای سرمایهای محسوب میشود، با افزایش انتظارات تورمی و هجوم سیل نقدینگی روبرو میشود که خروجی آن افزایش مداوم قیمتها است...
انتقادات حسین راغفر از طرح یارانهای دولت
بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با استفاده از یک سیستم مالیاتی دقیق و بهروز تمام خرجهای عمومی کشور را از این طریق تامین میکنند، اما در کشورمان با توجه به اینکه بخش اعظمی از اقتصاد کشور در بخش غیر مولد حضور دارد، مالیاتی نمیدهد و بخش رسمی نیز با فرار مالیاتی گستردهای روبرو است، طبیعتاً در چنین وضعیتی دولت با افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم در صدد جبران هزینهها و ریخت و پاشهایش است.
نقدینگی در آستانه عبور از ۵ هزار هزار میلیارد تومان
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش مییابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد میکند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی متناسب نیست، به تبع قیمتها نیز افزایش پیدا میکند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو میسازد که نتیجه آن رشد قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود...
افزایش قیمت در محصولات تولید شده با آرد و گندم
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی عمدهای از گرانیهای اخیر به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اظهارداشت: هرچند در اخبار مشاهده میکنید که دولت اعلام کرده به یکباره نمیخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، اما در عمل استارت این کار زده شده، به نوعی افزایش قیمت گندم به بیش از ۱۱ هزار تومان و به تبع آن افزایش قیمت آرد برای کارخانجات ماکارونی، بیسکویت و..، همگی نشان دهنده این است که حذف ارز ترجیحی برای کالایی مثل گندم آغاز شده است.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
دانشمند گفت: افزایش حدود ۳۰ درصدی حاملهای انرژی افزایش کرایه حملونقل به میزان ۳۵ درصد، رشد دو برابری بهای گندم و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، همگی هزینه تولید کالا و خدمات در کشور را افزایش داده است، از سویی به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یک کارخانه تولید ماکارونی با این افزایش هزینهها محصول خود را چگونه تولید خواهد کرد، این درحالیست قیمت ماکارونی در فروردین ماه با رشد چهار برابری به نسبت اسفند ماه روبرو بوده است.
زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود مواد غذایی در بازارهای جهانی تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده، بنابراین دولت باید برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی هوشمندانه اقدام کند تا ما در این زمینه دچار کمبود نشویم و در داخل بحران مشکلی ایجاد نشود، اما به اعتقاد بنده هنوز از عزم راسخی در دولت برای انجام این کار وجود ندارد.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با برنامه و گام به گام اجرا شود، اضافه کرد: این که دولت بخواهد به یکباره سوبسیدهایی که قالب ارز ترجیحی داده میشود را حذف کند، بسیار آسیبزا است، در این رابطه اولاً باید برنامهریزی دقیقی انجام شود که قرار است منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است چگونه مصرف شود، دوما باید این کار گام به گام و به صورت تدریجی انجام شود، چرا که انجام ناگهانی آن تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
دست آخر نیز افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران باعث شده که از ابتدای سال تاکنون ما با یک موج گرانی روبرو شویم، این افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینههای تولید شده که این موضوع در افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف منعکس شده است.
اجرای پر پیچ و خم یک قانون
حمید حاجیاسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در سال گذشته یک مرحله از همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام شد، اما این مسئله برای کسانیکه درسطح پایین درآمدی هستند، تاثیر چندانی نداشت، به طوریکه اکنون بسیاری از مستمریبگیران تامین اجتماعی چهار و زیر چهار میلیون تومان دریافتی دارند که این موضوع به هیچ عنوان نمیتواند، مشکلی از بازنشستگان حل کند. این در حالیست افرادی که دریافتی بالایی داشتند، این طرح برای آنها تاثیر زیادی داشت و حقوق آنها با افزایش قابل توجهی روبرو شد.
احتمال عبور نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان
افقه با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران باید با اصلاحات ساختاری روبرو شود، ادامه داد: تا زمانی که ساختار اقتصادی ایران مورد اصلاح و بازنگری قرار نگیرد و تفکر و نگرش حاکم بر نظام حکمرانی اقتصادی کشور تغییر پیدا نکنند ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت کسری بودجه سروسامان پیدا کند، از سویی یک تفکر ضد تولیدی در کشور وجود دارد، که ریشه بسیار عمیقی نیز دوانده، این تفکر باعث شده که امروز وضعیت تولید کشور به وضعیتی درآید که هر روز کارخانهها و بنگاههای بیشتری تعطیل شوند که نتیجه آن گسترش بیکاری است.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
شقاقی با اشاره به اینکه در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف خواهد شد، بیان کرد: این موضوع باعث ایجاد شوک تورمی به کشور میشود، بنابراین این موضوع نیز باعث میشود قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش روبرو شود، میشود، در این زمینه باید دید دولت چه تمهیداتی خواهند اندیشید تا اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی و یا حداقل کم شود.
آیا خطر اَبر تورم دفع شده است؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دو سناریو برای نرخ تورم در سال آینده میتوان متصور بود، اظهار داشت: در سناریوی اول، اگر برجام احیا و تحریمها نیز برداشته شود، با ورود دلارهای نفتی بلوکه شده ایران در کشورهای نظیر کرهجنوبی، ژاپن، عراق، هند و..، تورم تا حدود زیادی فروکش خواهد کرد، به بیان دیگر با تعدیل انتظارات تورمی در کوتاه مدت میتوان انتظار کاهش سرعت رشد تورم را داشت، در چنین شرایطی مدیریت بازار از سوی دولت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.