نماینده طراح طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: طی سالهای اخیر عمدتاً افزایش حقوقها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیهنامهها و مقاوله نامهها و پروتکلهای سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشتها و تفسیرهای متعدد از این ماده قانونی برویم.
افراد با داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۳ سال و ۴ ماه سابقه کار متناوب در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی، بازنشسته میشوند.
یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، گفت: در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، گفت: قانون بیمه بیکاری با اهدافی تنظیم شده است که از جمله آنها میتوان به تقویت منابع بیمه بیکاری با کاهش مدت ماندگاری، گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری، افزایش توانایی و مهارت کارگران برای ورود به چرخه بازار کار و افزایش انگیزه اشتغال به کار مقرریبگیران تحت پوشش اشاره کرد.
بر اساس اضافه کاری طبق قانون کار ، حقوق هر ساعت اضافه کاری برابر ۱.۴ حقوق پایه محاسبه میشود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دولت براساس فصل چهارم قانون کار پیش بینی کرده است که بحث نظارت بر محیط کار را به عنوان دستگاه حاکمیتی انجام دهد.
در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند.
یک کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری میکند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم میتواند باشد و از سویی میتواند تلاشها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
عضو شورای عالی کار مطرح کرد
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقلهای قانونی را هم رعایت نکردهاند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
یک کارشناس روابط کار مطرح کرد
یک کارشناس روابط کار، گفت: مصوبهای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست؛ ولی اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد، فی نفسه منع قانونی ندارد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: اگر مجلسیها و سیاستگذاران اقتصادی میخواهند تصمیم جدیدی بگیرند؛ باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطهای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود.
یک کارشناس قانون کار ، گفت: کارگرانی که سابقه کار آنها در سال ۱۴۰۲ در همان کارگاه به ۳۶۵ روز رسیده، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهند کرد.
یک فعال کارگری، گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار ، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است
یک فعال کارگری، گفت: مزد منطقهای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است؛ این موضوع میتواند به سرکوب مزدی در مناطق کمبرخوردار و محروم منجر شود.
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاههای فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.