روایت مسعود نیلی از چاره رکود در اقتصاد ایران

تاثیر دولت و بودجه‌های دولتی بر رشد اقتصادی موضوع پژوهشی بود که روز سه شنبه از سوی دکتر مسعود نیلی و دکتر حسن درگاهی در اتاق بازرگانی تهران ارائه شد.

تحقیقی که خلاصه شده کتابی با همین موضوع است و دوره مورد بررسی هم از سال 50 شمسی شروع شده و سال پایانی آن 87 است. بر اساس این پژوهش، برای بررسی این موضوع که نقش دولت در رشد اقتصادی چقدر است، باید دید که اندازه دولت در اقتصاد ایران چه میزان است. 

به گفته دکتر مسعود نیلی سال 81 سازمان مدیریت این میزان را 80 درصد اعلام مي‌کند. اما محققان بنا را بر این مي‌گذارند که برای اندازه‌گیری تاثیرات دولت در رشد اقتصادی نخست باید خودشان اندازه دولت در اقتصاد ایران را محاسبه کنند. 

بر این اساس هم برای محاسبه اندازه دولت ناگزیر بودند تا تصمیمات دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به شاخص‌های کمی تبدیل کنند و با اندازه‌گیری این شاخص‌ها بتوانند درباره تاثیر دولت بر رشد اقتصادی تحقیق کنند.
 
در این پژوهش همچنین درخصوص شاخص اندازه دولت، نسبت مخارج عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي و در مورد شاخص تصدي‌هاي دولت، نسبت فروش ناخالص شركت‌هاي دولتي به ستانده كل مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این در این پژوهش درباره تاثیر دولت بر رشد اقتصادی از دو منظر دخالت‌های بودجه‌اي و دخالت‌های غیر بودجه‌اي مورد بررسی قرار گرفته است. 

شاخص اختلال دخالت دولت
نکته قابل بررسی در این پژوهش این است که در بخش دخالت‌های غیر بودجه‌اي از شاخصی با عنوان «شاخص اختلال دخالت دولت» رونمایی شده است. این شاخص به معنای تاثیرات منفی تصمیمات و دخالت‌های دولت در حوزه‌ها و بازارهای اقتصادی است که تاثیر آن بر رشد اقتصادی منفی بوده است. از این رو از آن به عنوان شاخص اختلال ياد شده است. اجزاي شاخص تركيبي اختلال دخالت‌هاي دولت در اين پژوهش از 7 اختلال با عناوين سياست مالي،سياست پولي، سياست نرخ ارز،سياست اعتباري، بازار كار، سياست تجاري و قيمت‌گذاري تشكيل شده است. همچنین در این پژوهش به کمترین میزان اختلال عدد صفر و بیشترین میزان اختلال عدد 10 داده شده است. 

اثر منفی دخالت‌های دولت در رشد
نتایج این پژوهش نشان داد که اثر اختلال ناشي از مداخلات سیاستگذاری و تنظیمات دولت بر رشد اقتصادی در ايران منفي و معنا‌دار است. برای تحلیل تجربی اثر سیاست‌های اختلال زای دولت در فرآیند رشد اقتصادی، یک سناريوی پنج ساله مورد بررسی قرار گرفته است. اگر مقدار کنوني شاخص اختلال از سطح 4/7 (سطح اختلال بالاتر از متوسط) به 4 (سطح اختلال کمتر از متوسط) کاهش یابد. نتایج مختلف برآورد معادلات رشد نشان داد که هر واحد کاهش در شاخص اختلال (با فرض ثابت بودن سایر شرایط)، رشد سالانه توليد ناخالص داخلي را از8/0 تا 4/2 درصد افزایش مي‌دهد. دکتر نیلی در این رابطه تاکید کرد که بازه زمانی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته، 35 سال گذشته است؛ اما به هرحال نمودارها گواهی مي‌دهند که میزان اختلالات دولت از سال 84 تا کنون روندی صعودی را طی کرده است. 

رشد تصدی‌های دولت
براساس این پژوهش، شاخص تصدي‌هاي دولت به رغم روبه رو بودن با نوسانات قابل ملاحظه، در مجموع طي دوره مورد بررسي روندي افزايش داشته و از 1/11 درصد در سال 1352به 9/26 درصد در سال 1357 و از حدود 11 درصد در سال 1374 به 54 درصد در سال 1387 افزايش يافته است.
 
با نگاهی به نمودار مي‌توان دریافت که از سال 84 تا سال 86 شاخص تصدی دولت به بیش از 70 درصد رشد داشته ولي در سال 87 (سال پایانی) به حدود 50 درصد کاهش مي‌یابد. اینها شاخص تصدی‌های دولت بدون در نظر گرفتن «نفت» است.
 
به گفته نیلی، شاخص تصدي‌هاي دولت نشان دهنده ارزش نسبي اقتصادي فعاليت‌هاي بنگاهداري دولت است و هرچه قيمت‌ها واقعي‌تر شود اين شاخص نيز به واقعيت نزديك‌تر مي‌شود. همچنین، شاخص اندازه دولت، براساس این پژوهش، در سال 1350 معادل 1/33 درصد بوده است كه پس از افزايش به 41 درصد در سال 1357، به تدريج و با نوساناتي در سال 1383 به 7/33 درصد كاهش ‌يافته و سپس به 5/19درصد در سال 1388 مي‌رسد. 

محققان این پژوهش همچنین تاکید کردند که ایجاد یک دولت بزرگتر به لحاظ مالی و حاکمیتی و کوچک تر به لحاظ بنگاهداری، مي‌تواند نسخه‌اي برای توسعه رشد اقتصادی باشد. 

به همین منظور هم دولت برای اصلاحات باید به سمت کاهش مداخلات،کاهش تصدی گری و در مرحله آخر رشد بودجه دولت پیش برود. بر اساس این پژوهش همچنین دولت در بخش کاهش مداخلات باید مداخلاتش را به ترتیب در سیستم بانکی، پولی، ارزی، قیمت‌گذاری و بازار کار کاهش دهد. به اعتقاد این محققان به دلیل اینکه اقتصاد ایران «بانک محور» است، دولت قبل از هر کاری باید به رفع اختلال از سیستم بانکی بپردازد. 

اثر افزايش مخارج مصرفي دولت
اما دکتر نیلی در توضیح تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با اشاره به تمايز بين اثر مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري دولت بر رشد اقتصادی، افزود: مطالعات تجربي نشان مي‌دهد که افزايش مخارج مصرفي دولت، ايجاد محدوديت‌‌‌‌‌ در روند رشد اقتصادي را به دنبال دارد.
 
به گفته این اقتصاددان، مخارج سرمايه‌اي در برخي از بخش‌ها به خصوص در زيربناها آثار مثبتي بر رشد اقتصادي دارد كه البته سهم مخارج سرمايه‌اي از مخارج كل دولت‌ها بسيار كمتر از سهم مخارج مصرفي است. دکتر نیلی یادآور شد: هزينه‌هاي دولت در سرمايه انساني و هزينه‌هاي عمراني دولت به طور مطلق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به گفته وی، نتايج مدل مورد بررسی نشان مي‌دهد كه ساير هزينه‌هاي دولت (هزينه‌هاي دولت در ارائه كالاي عمومي) كمتر از مقدار بهينه است. 

اثر کاهنده درآمدهای نفتی
اثر كسب درآمدها بر رشد اقتصادي موضوع دیگری بود که دکتر نیلی به تشریح آن پرداخت. وی با اشاره به كسب درآمد از محل نفت گفت: با توجه به اينكه درآمد نفت از جامعه جمع‌آوري نمي‌شود اثر مستقيم بر رشد ندارد ولي از سمت افزايش هزينه‌ها بر رشد اثرگذار است.
 
او ادامه داد: نتایج نشان مي‌دهد که ضريب درآمدهاي ‌نفتي اگر چه مثبت و معنا‌دار است، ولی افزایش آن در سال‌های رونق نفتی بر رشد اثر کاهنده دارد. دکتر نیلی خاطرنشان کرد: در خصوص جمع‌آوري درآمد از جامعه یا همان ماليات، با توجه به كم بودن سهم ماليات‌ها از GDPاين متغير اثر معناداري بر رشد اقتصادی ندارد. 

اثر منفی كسري بودجه بر رشد
وی با بیان اینکه كسري بودجه اثر معنادار و منفي بر رشد اقتصادی دارد، افزود: افزایش مخارج دولت و تامین آن از طريق کسری بودجه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و تنها هزينه‌هاي دولت كه در قالب بودجه متوازن تامين مالي شده است آثار مثبتي بر رشد دارد.
 
این اقتصاددان در خصوص اثر تصدي‌هاي دولت بر رشد اقتصادی گفت: از يك طرف توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از سوي ديگر اثر اختلال‌زاي تصدي‌هاي دولت بر بخش خصوصي اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد. به گفته دکتر نیلی، همواره دخالت‌هاي غير بودجه‌اي اثر منفي و معنادار بر رشد اقتصادي داشته است. 

سياست‌هاي مرتبط با افزايش رشد
دکتر نیلی سپس افزود: سياست‌هاي مرتبط با افزايش رشد اقتصادي را مي‌توان به ترتيب زير اولويت‌بندي کرد: كاهش اختلال دخالت‌هاي دولت، کاهش مالکيت و تصدي‌هاي دولتي، بهبود ترکیب و تامین مخارج دولت.
 
او خاطرنشان کرد: ممكن است تصور شود جهت تامين كسري بودجه افزايش نرخ ماليات مي‌تواند راهگشا باشد در حالي كه با كاهش اختلال‌ها و تصدي‌هاي دولت، رشد اقتصادي بهبود يافته و در نتيجه آن پايه مالياتي و نه نرخ ماليات افزايش خواهد يافت. 

شاخص‌های اختلال غیر بودجه‌اي
در ادامه این جلسه، دکتر نیلی تریبون را به دکتر حسن درگاهی استاد اقتصاد كلان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف سپرد تا او تحقیقاتش را درباره ابعاد دخالت‌های غیر بودجه‌اي دولت در اقتصاد ایران ارائه کند. 

دكتر درگاهي در تشريح مكانيزم‌هاي اختلال سياست مالي به «تخصيص سياسي و نه اقتصادي منابع» و«بازتوزيع درآمد از طريق يارانه‌هاي ناكارآ» به عنوان اصلي‌ترين مكانيزم‌هاي اختلال سياست مالي ياد كرد و «بهره‌وري متوسط سرمايه در بخش عمومي دولت» و «انحراف بازده نهايي سرمايه از هزينه به كارگيري سرمايه» را نيز از نتايج عدم تخصيص اقتصادي منابع برشمرد.
 
او ادامه داد: «اختلال سياست پولي زماني در رفتار دولت‌ها رخ مي‌دهد كه اجراي اين نوع سياست‌ها با هدف ايجاد رشد و اشتغال بدون توجه به تورم صورت مي‌گيرد.» او البته «عدم استقلال بانك مركزي» و«ايجاد تورم و نااطميناني در اقتصاد و غير قابل پيش‌بيني شدن آينده توسط عاملان اقتصادي» را نيز از ديگر مكانيزم‌هاي اختلال سياست پولي عنوان كرد.
 
دكتر درگاهي سپس به مهم‌ترين مكانيزم‌هاي اختلال سياست اعتباري و بانكي، مانند دخالت در كاركرد تخصيصي بازار‌هاي مالي و دخالت در كاركردهاي حاكميتي بازارهاي مالي اشاره كرد و گفت: نرخ «سود حقيقي موزون سپرده‌ها» و نسبت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به كل سپرده‌ها نيز بخشي از اجزاي اين شاخص است. 

سیاست‌های تجاری اخلال‌گر
او سپس اعمال محدوديت‌هاي ناكارآ و مستمر به صورت موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بدون توجه به ارتقاي رقابت‌پذيري را يكي از مكانيزم‌هاي اختلال در سياست‌هاي تجاري برشمرد و «ايجاد ساختار تجارت خارجي با اعمال سياست درون‌نگر جايگزيني واردات» و«بي‌ثباتي و نوسان در سياست‌هاي تجاري» را نيز به سياست‌هاي تجاري اخلالگر افزود. اما آنچه را كه استاد اقتصاد كلان دانشگاه صنعتي شريف در حوزه سياست‌هاي ارزي، مخل مي‌پنداشت مربوط به مكانيزم‌هايي بود كه منجر به برقراري نظام ارزي مبتني برنرخ‌هاي ارز دوگانه و چندگانه و بالا بودن پرميوم نرخ ارز (انحراف نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمي) مي‌شود.
کنترل نرخ ارز و کاهش رشد
او گفت: تعهدات قوي نسبت به هدف نرخ ارز و تثبيت آن به منزله كاهش رقابت‌پذيري در اقتصاد است. دكتر درگاهي ادامه داد: سياست قيمت‌گذاري براي برخي از نهاده‌ها با هدف كاهندگي تورم داراي پشتوانه نظري و تجربي نيست. حال آنكه شواهدي وجود دارد كه حتي كنترل‌ها مي‌تواند به جاي كاهش تورم منجر به تورم بيشتر شود؛ چرا كه كنترل‌ها باعث انحراف تلاش دولت از تمركز بر استفاده از سياست پولي براي مقابله با تورم مي‌شود. 

به گفته او، كنترل قيمت‌ها و ايجاد محيط رانت باعث مي‌شود كه بنگاه‌ها فارغ از هرگونه دغدغه اعم از رقابت، بهبود فضاي كسب و كار به توليد محصولات كم كيفيت و گران نسبت به توليدات خارجي بپردازند. 

کاهش شاخص اختلال در برنامه سوم
درگاهي افزود: در سال‌هاي متناظر با برنامه دوم اما اجراي سياست‌هاي تثبيت در كاهش اختلالزايي دولت چندان سودي نداشت؛ چرا كه مقدار شاخص در سال‌هاي پاياني برنامه تنها به 8/6 كاهش مي‌يابد.
 
او ادامه داد: در سال‌هاي متناظر با برنامه سوم، اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار با هدف ارتقای رقابت و بازنگري نقش دولت و همچنين ايجاد انضباط مالي، پولي و ارزي، منجر به كاهش معنادار اختلال سياست‌گذاري مي‌شود؛ به نحوي كه مقدار شاخص به حدود 5/4 درصد مي‌رسد. 

افزایش اختلال در دولت نهم
اما تحليلی كه درگاهي از ميزان مداخلات دولت ارائه داد اين بود كه در دوره زماني 1384 تا 1387 كه سال‌هاي رونق نفتي و افزايش شديد درآمد‌هاي ارزي است، همگام با سياست‌هاي انبساطي دولت نهم و فضاي نامناسب كسب و كار، اختلال‌زايي دولت در اقتصاد روبه تزايد گذاشت و مقدار شاخص در سال 1387 به 4/7 رسيد كه نشان‌دهنده سطح بالايي از اختلال دولت از طريق اعمال سياست‌گذاري است.