فرارو- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از تلاش دولت برای سه برابر کردن پرداخت یارانه ها تاکید کرد که مجلس چنین تکلیفی به دولت نکرده است مگر آنکه این تکلیف به دولت الهام شده باشد.
معاون پارلمانی رییسجمهور ميگوید وعده محمود احمدینژاد برای سه برابر کردن یارانهها، نه تنها یک «ظرفیت» بلکه یک «تکلیف قانونی» است؛ محمدرضا میرتاجالدینی که در واکنش به سخنان اخیر رییس سازمان بازرسی کل کشور با پایگاه اطلاعرسانی دولت مصاحبه ميکرد، ضمن انتقاد شدید از «تبلیغاتی» دانستن اظهارنظرهای رییس جمهور تصریح کرد: «امکان افزایش یارانهها تا پایان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نه تنها ظرفیت بلکه تکلیف قانونی است؛ ريیسجمهور هم نگفته است که این افزایش در سال جاری یا در آیندهاي نزدیک اتفاق ميافتد.»
میرتاجالدینی، سخنان مصطفی پورمحمدی را «عجیب و غریب» توصیف کرد و آنها را «فراتر از وظیفه ذاتی سازمانی او» برشمرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به وعده سه برابر شدن یارانه نقدی گفته بود: «افزايش پرداخت يارانهها غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي است. حتي مبلغي كه امروز به عنوان يارانهها پرداخت ميشود منابع كافي نداشته و پرداختها خارج از مقياس و معيار قانوني است.» البته علی لاریجانی، رییس مجلس هم وعده یارانه سه برابری را «غیراجرایی» خوانده و گفته بود: «اقتضائات مالي كشور در سطحي نيست كه يارانههاي نقدي سه برابر شود.»
شکور اکبر نژاد نماینده تبریز ضمن بیان این مطلب در گفتگو با فرارو در واکنش به سخنان اخیر معاون پارلمانی دولت مبنی بر اینکه سه برابر شدن یارانه ها نه تنها یک «ظرفیت» بلکه یک «تکلیف قانونی» است گفت: نمی دانیم دولت این تکلیف قانونی را از کجا کسب کرده است چرا که مجلس به عنوان متولی قانونگذاری، دولت مکلف به سه برابر کردن یارانه ها نکرده است بر این اساس حتما به دولت مردان چنین تکالیفی الهام می شود.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط کنونی ظرفیت افزایش پرداخت یارانه ها را هم ندارد گفت: دولت بهتر است به جای افزایش یارانه ها تا سه برابر، همان پول را صرف پرداخت بدهی های خود به فعالان اقتصادی کند به طور مثال در ماههاي گذشته بارها فعالان صنعت برق اعلام كردهاند كه دولت ششهزارميليارد تومان به اين صنعت بدهكار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت با عدم پرداخت دیون خود و تسویه آن روز به روز بر بدهی هایش به فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف افزوده است گفت: در شرایطی که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت موظف به حمایت از بخش صنعت و تولید بوده است نه تنها به این بخش از قانون عمل نکرده است بلکه حق این فعالان را نیز پرداخت نمی کند و بسیاری از صنعت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به آستانه ورشکستگی کشانده است.
وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه ها و کارگاهای تولیدی کشور در حال حاضر یا تعطیل شده اند یا آنکه اکثرا در حال تعدیل و کاهش نیرو هستند که این روند نیز پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت شتاب چند برابری گرفته است که این خود حکایت از آن دارد که دولت در اجرای این قانون موفق نبوده است و نتوانسته است که همه اقشار جامعه به خصوص آن قشری که باید در روند توسعه اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند را راضی کند.
اکبرنژاد تصریح کرد: جدا از این دولت هنوز منابع پرداخت یارانه ها را به طور کامل مشخص نکرده است و برای پرداخت همین یارانه 45 هزار تومانی به هر ایرانی نیز با مشکلات بسیاری روبرو است به طوری که اکنون با این میزان پرداخت دولت چیزی در حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
وی افزود: دولت اگر پول داشته باشد اگر بتواند منابع پرداخت یارانه ها را به درستی مدیریت کند، هیچ مشکلی حتی با 10 برابر کردن پرداخت یارانه ها وجود ندارد این در حالی است که به نظر می رسد دولت در همین گام نخست هم با مشکلات جدی روبرو است و توان افزایش یارانه ها را ندارد مگر آنکه روز به روز بر بدهی ها خود بیافزاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اینگونه هدر دادن منابع کشور به هیچ وجه به صلاح نیست افزود: کدام کشور با چنین الگوی یعنی پرداخت نقدی پول به مردم خود توانسته است به توسعه و پیشرفت برسد که اکنون ما به دنبال آن هستیم.
وی در خاتمه گفت: دولت به جای آنکه پرداخت یارانه ها را 3 برابر کند که مهمترین پیامد آن، افزایش نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم خواهد بود، منابع پرداخت آن را صرف تولید و اشتغال کند.