اختلاس‌هاي بزرگ تاريخ معاصر ايران

نخستين اختلاس با نخستين سرنگوني بزرگ در تاريخ معاصر همزمان مي‌شود؛ تيمورتاش. پس از آن اختلاس همواره با مسائل سياسي در ايران گره خورده است، اختلاس‌ها در اواسط دهه 50 به اوج خود مي‌رسد، پس از آن تا دهه 70 شمسي خبري از اختلاس بزرگي به چشم نمي‌خورد كه در اين دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج مي‌يابد. در اينجا نگاهي داريم به اهم پرونده‌هاي اختلاس اشخاص سرشناس در تاريخ معاصر ايران تاكنون.

عبدالحسين تيمورتاش شايد از جمله نخستين اختلاس‌كنندگان بزرگي باشد كه در قرن سيزده هجري شمسي مي‌توان از او ياد كرد. او داراي لقب‌هاي سردار معززالملك و سردار معظم خراساني دولتمرد ايراني دوره‌هاي قاجار و پهلوي بود. او از كساني بود كه در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوي‌ها كوشش بسيار كرد، در دوره رضاشاه نخستين وزير دربار بود و نقش مهمي را در سياست خارجي ايران بازي كرد. چند سال بعد مورد غضب رضاشاه واقع شد و در 1312در زندان قصر كشته شد. انگليسي‌ها كه مي‌دانستند رجال ايران و حتي رضاشاه زير نفوذ تيمورتاش قرار دارند سعي در نابودي وي كردند. مطبوعات انگليس و ساير كشورهاي زير سلطه انگلستان مطالبي را درباره پيشرفت ايران و جانشيني تيمورتاش مطرح كردند و شايع شد كه كيف محتوي اسناد مهم مفقود شده است. 

سرانجام در آذرماه سال1311به دستور رضاشاه قرارداد دارسي لغو و تيمورتاش متهم به جاسوسي شد. ناصر نجمي در كتاب بازيگران سياسي عصر رضاشاهي و محمدرضاشاهي مي‌نويسد: احتمالا جاسوسان انگليسي كيف تيمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تايمز لندن خبر داد كه كيف تيمورتاش پيدا شده است (لابد بدون محتويات باارزش آن) . ناكامي تيمورتاش در مساله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروي، مطالب روزنامه‌هاي انگليسي راجع به جانشيني تيمورتاش، غرور و تكبر نامبرده و سوابق ناشي از ولخرجي‌هاي وي از بودجه دربار، اخذ وام‌هاي كلان از بانك‌ها و اشخاص مختلف، خوشگذراني، شهوتراني، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افيون و دوستي با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تيمورتاش بدگمان كرد. تيمورتاش كه پس از بازگشت از سفر متوجه كدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصي كرد و پس از 40 روز مرخصي رضاشاه وي را احضار كرد و خواستار ادامه كار او در دربار شد. در همان سال موضوع اختلاس تيمورتاش با همكاري رييس آلماني بانك ملي (در جريان تبديل ارز) و حسينقلي نواب، رييس هيات نظارت مطرح شد. همچنين در همان اوان وكيل‌الملك ديبا، رييس حسابداري دربار و يار نزديك تيمورتاش پس از محاكمه در دادگستري، توسط رضاشاه از كار بركنار شد.

اختلاس شهردار وقت تهران
نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سياسي ايران در دوران معاصر بود. وي از اعضاي شركت نفت ايران و انگليس محسوب مي‌شد و در سال 1334 از فروردين تا آبان ماه و بمدت هفت ماه شهردار تهران بود. مهم‌ترين اقدام منتصر در منصب شهرداري تهران، حفر چاه عميق قلهك به عمق 120 متر بود. منتصر بعد از 7ماه به اتهام اختلاس و بي لياقتي در حفاظت از اموال دولتي به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداري تهران بركنار شد.

قوام متهم به اختلاس
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سياستمدار ايراني پايان دوران قاجار و روزگار پهلوي بود كه پنج بار نخست‌وزير شد كه دو بار در پايان دوران قاجار و سه بار در زمان حكومت محمدرضا پهلوي بود. او فرزند ميرزاابراهيم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتياني و برادر كوچك‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر1326، بعد از استعفاي احمد قوام، حكيمي بار ديگر به نخست‌وزيري رسيد. اين دوره زمامداري وي كوتاه بود. وي درباره قتل محمد مسعود استيضاح شد و استعفا كرد. در اين دوره عليه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوي شد.

اين‌بار يك زن متهم اختلاس
ستاره فرمانفرماييان فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعي ايران بود كه سال‌ها رياست سازمان مددكاري اجتماعي ايران را در دوره پهلوي برعهده داشت با شروع انقلاب اسلامي 1357 و در نخستين روزهاي اعدام‌هاي انقلابي، متهم شد. از جمله اين اتهامات اختلاس، همكاري با اسراييل، همكاري با دربار و... بود ولي نامبرده از كشور گريخته و به انگلستان و سپس به امريكا رفت.

شهرداري كه آرزويش انعقاد كلامش بود
غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در سال 1376 با اتهامات مالي روبرو شد و در سال 1377 بازداشت و در دادگاهي كه غلامحسين محسني‌اژه‌يي قاضي و دادستان آن بود با وكالت بهمن كشاورز و مسعود حائري محاكمه شد. اتهامات كرباسچي عبارت بود از: 1- مشاركت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه و سه ميليون تومان، نودهزار دلار امريكا،660سكه بهار آزادي و 80 سكه نيم بهار آزادي. 2- مشاركت در ارتشا3 -تضييع اموال عمومي4- تصرف اموال عمومي5- تباني در معاملات دولتي6- دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي با پرداخت 25 ميليون تومان به دو نامزد. تمامي جلسات دادگاه هر شب از تلويزيون ايران پخش شد. شهردار تهران در اغلب موارد اتهامي تبرئه و در نهايت به اتهام برداشت260ميليون تومان جهت ستاد كارگزاران،25ميليون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهاي انتخابات مجلس، 60 ميليون تومان به بهزاديان،87ميليون تومان براي خود، خريد 90 هزار دلار از حساب مديران شهرداري و پرداخت به نماينده جمهوري اسلامي در نيويورك و پرداخت 50 ميليون تومان به تعدادي از مديران شهرداري به 3 سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتي و بازگرداندن اموال محكوم شد. وي همچنين به دليل تضييع سه و نيم ميليارد به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعليقي محكوم شد. درباره ساختمان آفتابگردان وتخفيف‌هاي داده شده به مراجعان، موضوع سكه‌هاي اهدايي و ساختمان خيابان الوند مربوط به عبدالله نوري و مشاركت در ارتشا حكم تبرئه صادر شد.

شهرام جزايري، لوگوي اختلاس
شهرام جزايري‌عرب يك تاجر و فعال اقتصادي ايراني است كه در سال 1381در سن 29 سالگي و در جريان بزرگ‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب سال 1357 ايران بازداشت شد. او فعاليت تجاري خود را از دستفروشي شروع كرد. در بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي دولت اصلاحات يعني پرونده شهرام جزايري هم جرم اصلي نه اختلاس و برداشت وجوه بانكي، بلكه دريافت وام‌هاي هنگفت از سيستم بانكي بود كه مجموع رقم وام‌هاي باز پس نداده شده شهرام جزايري حدود 80ميليارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثايق اين وام‌ها نيز نزد بانك موجود بوده است. مژدهي اتهامات وي را ايجاد و تاسيس حدود 50 شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38 ميليارد و10ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام كرد. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانك‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به كارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات و واردات، تهيه پيمان‌نامه‌هاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله كيفرخواست نماينده مدعي‌العموم است. علي مژدهي، نماينده مدعي العموم در دادگاه ضمن قرائت كيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامي هر يك از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزايري با اتهامات بسياري از جمله ارتشا، صادرات غيرقانوني، جعل اسناد دولتي و اختلاس‌هاي كلان روبرو شد و بيش 50 تن به عنوان شركاي جرم وي روانه دادگاه شدند. شهرام جزايري در آن دادگاه به 27 سال حبس محكوم شد ولي پس از اعتراض وي به حكم دادگاه، ديوان عالي كشور حكم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر كرد. وي در تابستان 1390 و در گفت‌وگو با همشهري ماه گفته بود آرزو داشته كه قاضي پرونده او غلامحسين محسني‌اژه‌يي باشد، چراكه راي‌هايي كه وي صادر مي‌كند قاطع است.

سرنوشت مبهم يك اختلاس بزرگ
پيش از آنكه جزييات پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار ميلياردي» منتشر شود، موضوع بيمه ايران بود كه توجه رسانه‌ها را به عنوان فساد مالي در بدنه دولت به خود جلب كرده بود. حدودا يك سال قبل و در آذرماه 1389، پس از گمانه‌زني‌هاي فراوان، رييس قوه قضاييه اعلام كرد: در بحث پرونده بيمه ايران افراد مهمي پشت اين پرونده حضور دارند. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در همايش پيام ماندگار بسيج دانشجويي از پيگيري پرونده بيمه ايران خبر داد و افزود: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده و در اين ارتباط پرونده‌يي در دستگاه قضايي در حال پيگيري است. وي اظهار داشت: 50 نفر را در اين ارتباط به ميز محاكمه كشانده‌ايم و عن‌قريب دادگاه‌شان تشكيل مي‌شود. 

آيت‌الله لاريجاني افزود: پشت اين پرونده افراد مهمي حضور دارند. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: مفاسد اقتصادي براي دستگاه قضايي مهم است و ما علاوه بر فرمان 8 ماده‌يي مقام معظم رهبري موظفيم شرعا آن را پيگيري كنيم. در هجدهم آذرماه همان سال نيز عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان قديم و جديد ناحيه 4 رسالت گفت: تحقيقات يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به نتيجه رسيده و كيفرخواست مربوط به 57 نفر از متهمان تكميل شده است. وي ادامه داد: از اين 57 نفر، 7 نفر متهم اصلي و بقيه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اينكه موضوع اين پرونده اختلاس در بيمه بوده است، گفت: اين پرونده يكي از مواردي است كه رييس قوه قضاييه درباره رسيدگي صريح به مقوله مفاسد اقتصادي اعلام كرده بود.

مه‌آفريد امير خسروي يا اميرمنصور آريا؟
از ابتداي اطلاع‌رساني در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي اطلاع‌رساني بر غوغاسالاري بنا شد. اصل ماجرا از اين قرار است: از آنچه تاكنون منتشر شده است چنين برمي‌آيد كه مه‌‌آفريد اميرخسروي معروف به نام پدرش اميرمنصور آريا است. وي اصالتا اهل روستاي ناش گيلان و مديرعامل «شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» و رييس هيات‌مديره باشگاه ورزشي داماش ايرانيان است. اين شركت يك هلدينگ بوده كه مجموعه وسيعي از شركت‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف صنعت و همچنين فعاليت‌هاي ورزشي را در اختيار دارد. شركت متعلق به خسروي در شهريور 1390 به اختلاس چند هزار ميليارد توماني (2800 يا 3000 ميليارد تومان) متهم شد كه گفته مي‌شود بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران بوده است. وي همچنين موافقت بانك مركزي براي تاسيس بانك آريا را جلب كرد، گرچه پس از چندماه جلوي فعاليت اين بانك گرفته شد و انتقادات گسترده‌يي از بانك مركزي به دليل پذيره‌نويسي بانك آريا انجام شد. بعد از ورود محسني‌اژه‌يي، قاضي مشهور در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، وي درباره اطلاع‌رساني افراد غيرمسوول انتقاداتي كرد.

آغاز ثروتمندي
اميرخسروي كه در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزديك به 43 سال سن دارد. ابتدا با دامداري شروع به فعاليت اقتصادي كرده و سپس از طريق جلب مشاركت يك نماينده توانست كارخانه آب معدني را در روستاي داماش راه‌اندازي كند. با رشد اقتصادي اين كارخانه كه با نارضايتي اهالي روستا نيز مواجه بود سرمايه اقتصادي ايشان به لحاظ چشمگيري افزايش پيدا كرد. شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا در سال 89 در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اقداماتي جالب توانست 96/94 درصد از سهام ماشين‌سازي لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، 95 درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اكسين خوزستان را خريداري كند. گفتني است «شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» در 28 خرداد 1385 با سرمايه 50 ميليون توماني تاسيس شده است!

هزار شركت اميرخسروي!
اميرخسروي مالك برخي مجموعه‌هاي صنعتي از جمله شركت آب معدني داماش گيلان، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، شركت داماش ترابر ايرانيان، شركت آهن و فولاد لوشان، شركت پخش اميرمنصور ايرانيان، شركت خدمات مهندسي كشاورزي ميثاق گيلان، شركت شفاف شيمي پلاست، شركت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، گروه «ملي» صنعتي فولاد ايران، شركت گردشگري و جهانگردي ستاره درخشان درفك، شركت مشاوره و مديريت تدبير منصور، شركت معدن شكافان تهران، شركت مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، شركت نوآوران صنعت الكترونيك قم، شركت تجارت گستران منصور، شركت سامانه‌هاي برنامه‌ريزي منابع كرانه، شركت سبك‌سازان لوشان (سهامي خاص)، شركت كيمه طرح ايرانيان، شركت ماشين‌سازي لرستان، شركت تراورس و بانك آريا است. به گفته رييس بانك مركزي اين مجموعه افزون‌بر 38 كارخانه‌يي كه دارد سه كارخانه را هم همين اخيرا خريداري كردند كه بايد به آنها نيز رسيدگي بيشتري شود. مه‌آفريد اميرخسروي با «اقدام به دريافت وام‌هاي هنگفت بانكي، خريد شركت‌هاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي، گشايش اعتبارهاي مكرر مي‌كند» و سرمايه خود را افزايش مي‌دهد.

آغاز از گاوداري به روايت خباز
اما محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون فعاليت‌هاي وي چنين اتهاماتي را بر اساس گزارش سازمان‌هاي بازرسي در جلسه غيرعلني مجلس مطرح مي‌كند: اين فرد- اميرمنصور خسروي- در سال 72 در سربازي بوده است، وي سال 84 و85با برادرانش يك گاوداري داشته و اين گاوداري را از امكانات طرح‌هاي زودبازده كه توسط رييس‌جمهور طراحي شده بود، تاسيس كرد كه نخستين‌بار طعم اين پول‌ها به اين صورت زير دندان وي مزه كرد و اين تخلف بزرگ و فساد اقتصادي از آنجا آغاز شد. خباز همچنين گفته است: بنابراين، اين فرد در سال 85توانسته يك وام طرح زودبازده را بگيرد و البته در همان سال نيز يك شركت خانوادگي به ثبت مي‌رساند لذا از آنجا كه راه‌ها را ياد گرفته و عواملي نيز در بانك‌ها دارد و طبيعتا پشتش نيز از اين جهت گرم است، در سال89تقاضاي تاسيس بانك مي‌كند كه بانك از مهر تا دي‌ماه سال89فشار مي‌آورد كه بايد سهم موسسين را پرداخت كنيد. خباز ادامه داد: خسروي در اسفندماه 89 سهم موسسين را پرداخت مي‌كند و از20اسفندماه پذيره‌نويسي ‌آن ‌انجام مي‌شود كه آغاز شروع تخلف از اين زمان است كه البته مشخص است بانك‌ها بايد به كسي وام دهند كه بدهي بانكي نداشته و فرد خوش‌حسابي باشد. اين نماينده مجلس توصيه‌هاي برخي مقامات اجرايي و سفارشات دفتر برخي افراد را در بروز اين تخلفات موثر دانست و يادآور شد: يك شركت تراورس راه‌آهن نيز به قيمت 217 ميليارد تومان از طريق مذاكره به خسروي واگذار مي‌شود كه 17 درصد اين پول كه حدود 15،16ميليارد تومان مي‌شود را پرداخت كرده و حدود 200 ميليارد ديگر بدهكار مي‌شود، همچنين بانك به سرعت با توصيه ديگري كه از آقايان مي‌گيرد اين فرد را در مناقصه ديگر راه‌آهن به ارزش هزار و200ميليارد تومان مزايده برنده كرده و در اين مناقصه نيز فقط حدود10درصد آن كه 120 ميليارد تومان مي‌شود را پرداخت مي‌كند.

زمين‌هاي متري 16 ريالي
محمدرضا خباز مدعي است كه230هكتار زمين در كيش و صدها هكتار زمين در اطراف كاشانك به قيمت متري 16 ريال به وي واگذار شده است. اميرخسروي در عرصه ورزش نيز فعاليت داشته است. امير عابديني درباره تاسيس باشگاه فوتبال داماش گيلان مي‌گويد: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم، بلكه وقتي كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي مي‌خواستند كه باشگاه داماش را تاسيس كنند يك موسسه اقتصادي از «مجموعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» داشتند كه معتقد بودند در آن مجموعه بايد يك موسسه اجتماعي و فرهنگي هم وجود داشته باشد از همين رو به من پيشنهاد دادند كه باشگاهي را به همين نام داماش تاسيس كنم. اين باشگاه در سال 1385 تاسيس شد.»