تازهترين خبرها از پرونده اختلاسهاي بانكي نشان از اختلاسي بزرگ در يك بانك در جنوب كشور دارد.
دادگستري استان هرمزگان رسيدگي به يك پرونده اختلاس 139 ميليارد توماني از بانك ملي در بندرعباس را در دستور كار قرار داد. علي عليا رئيس كل دادگستري استان هرمزگان گفت: اين پرونده اختلاس 139 ميليارد توماني بانك ملي در بندرعباس به دادگستري اين شهرستان ارجاع شده و رسيدگي به آن آغاز شده است. تحقيقات جهت كشف زواياي پنهان اين پرونده و شناسايي و بازداشت عوامل احتمالي مرتبط با متهمان اصلي ادامه دارد. اين در حالي است كه محمود رضا خاوري، مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي بانكها موضع خود را به عنوان رئيس بانك در قبال خبر اختلاسهاي ميلياردي از بانك ملي اينطور عنوان ميكند: بانك ملي ايران تيم مجهز حقوقي دارد كه دائما پروندهها را رصد و پيگيري ميكنند، قضات دادگستري هم همكاريهاي لازم را با بانك ملي انجام ميدهند.
اين پروندهها هم براي يكي، دو هفته اخير نيست بلكه 6 - 5 سال قبل كشف و طرح دعوي شده است. مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه همكاريهاي لازم در اين خصوص با مجتمع امور قضايي انجام شده است، تصريح كرد: اختلاس جرمي است كه يك ركن اساسي آن كارمند است، يعني كارمند بانك مرتكب آن ميشود و از حقوق دولت برداشت ميكند.
وي محرز بودن سوءنيت براي شكل گيري اركان جرم اختلاس را مورد تاكيد قرار داد و عنوان كرد: در اينگونه موارد قضات در مرحله تحقيق و بررسي و صدور حكم موضوع را از مصاديق كار نامشروع ميگيرند و بر اين اساس راي صادر ميكنند. سال 90 سال پردهبرداري از اختلاسهاي بانكي است.
اين تعبيري است كه كارشناسان پولي و مالي از خبرهاي متعدد اخير در خصوص اختلاس بانكها دارند. خبرهاي ريز و درشت با عناوين «پرده برداري از جزئيات اختلاس در 5 بانك بزرگ كشور توسط مجتمع امور اقتصادي»، «برگزاري دادگاه رئيس سابق بانك تجارت شعبه ميدان انقلاب به اتهام اختلاس»، «فرد كلاهبردار از بانك صادرات ايران در دوبي به سه سال حبس محكوم شد»، «مديرعامل بانك توسعه صادرات از اختلاس در شعبه بانك ايران و ونزوئلا پرده برداشت»، « كشف اختلاس ميلياردي رئيس يك بانك»، « دستگيري عامل اختلاس 8 ميلياردي بانك ملي»، «تحصيل 196 ميليارد ريال مال نامشروع از بانك سپه»، « تكذيب اختلاس در بانك سپه»، « اثبات مجرميت 5 متهم به كلاهبرداري ميلياردي از بانكهاي ملي و ملت»، « يك كارمند زن 27 ميليارد از بانك تجارت اختلاس كرد» و به تازگي رسيدگي به اختلاس 139 ميليارد توماني در بانك ملي بندرعباس از واقعيتي پرده بر ميدارد كه طي سالهاي گذشته كشف شده بود ولي بنا به دلايلي خبري از آن درج نشده بود.
كارشناسان حقوقي و مالي نيز با خاوري هم عقيده هستند و معتقدند بيشتر آنچه امروز به عنوان پروندههاي اختلاس مطرح ميشود به سالهاي گذشته بر ميگردد كه نظام بانكي كمي سنتي عمل ميكرد. اين اختلاسها در آن زمان كشف شد و تا مرحلهاي نيز رسيدگي شد ولي براي مدتي طولاني پرونده بسته شد تا اينكه بلاخره بعد از چند سال دوباره با اختلاس يا شكايتي جديد پروندههاي اختلاس از سر گرفته شده است.
البته روشن است كه مسئولان كشور نميتوانند تمام آنچه را امروز با عنوان اختلاس از بانكها ميشنوند به سالهاي قبل موكول كنند و خود را مبرا از اين جريان جلوه دهند چرا كه روند صعودي مطالبات معوق بانكها و تسهيلات بيبازگشت ميلياردي توسط اشخاص صاحب نفوذ مصداق روشني است بر وجود فساد حتي شايد بيشتر از گذشته در سيستم بانكي. اين در حالي است كه با حركت بانكها و سيستم بانكي به سوي الكترونيكي شدن انتظار كاهش اختلاس يا حداقل تغيير در روشهاي كلاهبرداري وجود داشت.
عمدهترين دلايل اختلاس در ايران به گفته اين كارشناسان ضعف دستگاه نظارتي و بازرسي، مديريتهاي طولاني،
عدم برخورد فوري و كافي مسئولان بانكها با اين نوع پديده، وجود روابط ناسالم اداري در ميان مسئولان و كاركنان با مشتريان و شگردهاي مخصوص برخي مشتريان بانك براي آلوده كردن كارمندان است. اما سوءاستفاده از اسناد مالي بانكها براي برداشتهاي غيرقانوني از وجوه بيتالمال طي چند سال اخير، پروندههاي بزرگ اختلاس و مفاسد اقتصادي را تشكيل داده است. يادمان نرفته است كه سال 85 اعلام خبر 2هزار ميليارد تومان برداشت غيرقانوني در
دو بانك ملي و ملت منطقه آزاد كيش، چطور مسئولان قضايي و نظارتي كشور را از خواب بيدار كرد. چرا كه يادآور اختلاس 123 ميليارد توماني مشهور از بانك صادرات بود. فاضل خداداد، محمدسعيد مجيدي تهراني، مرتضي رفيقدوست، ابراهيم آريا، جمشيد ارغند و ابوطالب ابراهيمي متهمين اختلاس بزرگ بانك صادرات در سالهاي ابتدايي دهه 70 شمسي بودند كه حدود 123 ميليارد تومان اختلاس كرده و محاكمه شدند.
دادگاه در همان ايام (14/ 4/ 74) اعلام كرد: شش متهم اصلي و دو متهم فراري اختلاس 123 ميليارد توماني بانك صادرات با تشكيل باندي با هدف غارت و چپاول اموال مردم و زراندوزي و تكاثر، دهها ميليارد تومان اموال عمومي را به جيب زدند. پروندههاي ريز و درشت اختلاسهاي مالي و برداشتهاي غيرقانوني از حسابهاي مالي بانكها در چند سال گذشته در بسياري از محاكم قضايي تشكيل شده است اما نكته مهم اين است كه برخورد قاطع و بدون اغماض و افشاي پشت پرده مجرمين دانه درشت چندان مورد توجه قرار نميگيرد.