روزنامه اعتماد نوشت:
حميد بقايي به جلسه ديروز هيات دولت نرفت و عدم تاييد و تكذيب خبر بازداشت وي از سوي ديگر اعضاي كابينه سبب شد تا شايعه بازداشتش كه چند روزي است بر سر زبانها افتاده بيش از پيش تقويت شود.
جلسه ديروز هيات دولت دو غايب ويژه داشت؛ يكي اسفنديار رحيممشايي بود كه دو ماه است در اين جلسات حضور نمييابد و ديگر حميد بقايي، معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياستجمهوري و يار قديمي مشايي. غيبت اين دو دوست قديمي اما تفاوتي بزرگ داشت و آن اينكه نيامدن مشايي به استمرار غيبتش تعبير شد و عدم حضور بقايي به تقويت شايعه بازداشتش.
اگر شايعه بازداشت بقايي- معاون اجرايي رييسجمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري- صحت داشته باشد وي پنجمين يار اسفنديار رحيممشايي و البته نخستين عضو كابينه است كه در كمتر از يك ماه گذشته به اتهام ارتباط با جريان خاص بازداشت شده است. اهميت صحت خبر بازداشت بقايي به عنوان يكي از اعضاي كابينه به دو دليل است؛ يكي ناديده گرفتن خط قرمز محمود احمدينژاد و دومي نزديك شدن موعد برخورد با مشايي.
پيش از بقايي، محمدشريف ملكزاده، علياصغر پرهيزكار، عليرضا مقيمي و آزاده اردكاني كه به ترتيب دبيري شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، روساي مناطق آزاد اروند و ارس و مديريت موزه ملي را بر عهده داشتند و از منصوبان مشايي در دولت هستند يكي پس از ديگري از نيمه دوم خرداد امسال به جمع 22 بازداشت شده جريان خاص پيوستند.
سابقه آشنايي و همكاري افراد مذكور با رييس دفتر احمدينژاد به دهه 70 و رياست مشايي بر راديو پيام باز ميگردد كه با مهاجرت مشايي به معاونت فرهنگي- هنري شهرداري تهران در زمان احمدينژاد به شهرداري رفتند و در دولت نهم نيز به دنبال رياست مشايي بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري راهي اين سازمان شدند و در دولت دهم به سمتهاي ذكر شده دست يافتند.
از ادعاي خبرگزاري فرانسه و موضع سپاه تا شايعه بازداشت بقايي
زمزمه بازداشت بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهور كه چند صباحي است بر سر زبانها افتاده، از سه روز پيش با ادعاي خبرگزاري فرانسه مبني اينكه بقايي تحت بازجويي است در رسانههاي داخلي مطرح شد و در پي سخنان اخير يك منبع آگاه در سپاه پاسداران از زمزمه به شايعهيي جدي تبديل شد، اين عضو سپاه به آينده گفت: دستگيري متهمان به عضويت در جريان انحرافي كه افرادي در كابينه هم در ميان آن وجود دارند ادامه خواهد يافت و برخلاف فضاسازيهاي چند هفته اخير درباره تعيين خط قرمز براي دستگاه قضايي و ضابطين، به صراحت اعلام ميكنيم كه هيچ خط قرمزي جز قانون نميشناسيم و مطابق وظايف قانوني به تخلفات هر شخص در هر مقام و هياتي رسيدگي ميشود چرا كه مطمئنيم رييسجمهور در نهايت نسبت به قانون تمكين خواهد كرد و ممكن است گلايه و نارضايتي براي وي ايجاد شود اما از قانون عبور نخواهد كرد و به استقلال قوه قضاييه احترام خواهد گذاشت. با انتشار اين مصاحبه كه از چگونگي استراتژي سپاه براي مقابله با جريان انحرافي خبر ميداد، شايعه بازداشت بقايي و احتمال دستگيري برخي ديگر از اعضاي كابينه به درون نشستها و محافل خبري راه يافت و به سوال اصلي خبرنگاران از اعضاي كابينه احمدينژاد در حاشيه نشست ديروز هيات دولت تبديل شد.
پاسخ مبهم ثمره هاشمي و ارجاع مصلحي
به اين ترتيب بود كه در حاشيه خبري جلسه ديروز هيات دولت هريك از اعضاي كابينه كه در جمع خبرنگاران حاضر ميشد با اين سوال كه بقايي بازداشت شده است؟ روبرو ميشد، اما با وجود اينكه محمود احمدينژاد پيشتر كابينه را خط قرمزش اعلام كرده بود و گفته بود كه هرگونه دستاندازي به اعضاي كابينه با واكنش او مواجه خواهد شد، هيات دولتيها بدون تاييد يا تكذيب خبر بازداشت بقايي از پاسخگويي به غيبت مبهم معاون اجرايي رييسجمهور طفره ميرفتند.
چنانكه مجتبي هاشميثمره، دستيار ارشد رئيسجمهور بدون رد يا تاييد خبر بازداشت بقايي در پاسخ به خبرنگاري كه از او ميپرسيد برخي خبرگزاريها از بازجويي بقايي خبر ميدهند به اين جمله كه چرا به خبرگزاريهاي خارجي استناد ميكنيد؟ بسنده كرد و بدون هيچ توضيحي از جمع خبرنگاران خارج شد.
حيدر مصلحي وزير اطلاعات نيز در پاسخ شايعه بازداشت بقايي گفت، اين خبر را از قوه قضاييه بپرسيد و بدون رد اين شايعه كه موجب طرح حواشي بسياري در رسانههاي داخلي و خارجي شده است، خبرنگاران را به دستگاه قضا ارجاع داد.
ديگر عضو هيات دولت كه با سوال «بقايي بازداشت شده است؟» روبرو شد، گفت: در اين باره هيچ ابلاغيه و احضاريهيي به دست ما نرسيده است، فاطمه بداغي، معاون حقوقي رييس جمهور در تكميل سخنانش به بازداشت اخير برخي دولتيان همچون اردكاني و ملكزاده اشاره كرد و افزود: معمولا اخطارها، احضاريهها و احكام جلب با واحد حراست يا واحد حقوقي دستگاهها هماهنگ ميشود و ما تاكنون در اين موارد هيچ نوع اخطاريه، احضاريه، ابلاغيه و برگ جلبي از كسي دريافت نكردهايم.
سكوت مبهم دولتيها، تمكين رييسجمهوري است؟
سكوت مبهم كابينه در قبال شايعه بازداشت بقايي كه گويا استمرار موضع سكوت الهام بخش دولت در برابر اتهاماتي است كه اخيرا عليه برخي دولتمردان مطرح ميشود به اين دليل به فاكتوري براي تقويت شايعه دستگيري معاون اجرايي رييسجمهور تبديل شده است كه بر اساس گفتوگوي اخير منبع آگاه سپاه پاسداران با سايتهاي خبري مذكور، وي خبر داده بود رييسجمهور نيز آمادگي پذيرش برخورد با عوامل جريان انحرافي در كابينه را به دست آورده است.
وي با اين توضيح كه اخيرا نيز چند بار در موضوع استيضاح وزير راه و ادغامها نيز موضع مشابهي مطرح شد و ابتدا دولت اعلام كرد كه نظر مجلس را قبول ندارد اما پس از چند روز، زماني كه مشاهده كرد اراده نظام بر اجراي قانون جدي است به آن تمكين كرد، سكوت دولت در برابر سپاه به عنوان ضابط پرونده را نيز پيشبيني كرده بود.
همچنين تحقيقات از متهمان جريان خاص، لزوم تحقيق از يكي ديگر از معاونين رييسجمهور را ضروري ساخته است. از سوي منبع مذكور عاملي است كه خبر از مقابله با وابستگان جريان خاص در كابينه ميدهد. حال اين سوال مطرح ميشود كه با اين توضيحات آيا سكوت دولت در قبال شايعه بازداشت بقايي واقعا تمكين رييسجمهوري از قانون است و آيا احمدينژاد از اين موضع كه كابينه خط قرمزش است و دستاندازي به آن با واكنش وي مواجه ميشود، دست كشيده است؟