پیشنهاد جدید مجلس برای تعيين نرخ ديه

 رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه براي تعيين معقول ديه و مطابق با توانايي مردم نامه‌هايي را براي رئيس قوه قضائيه ارسال كرده است، گفت: «مجلس به دنبال اين است كه به جاي شتر مقياس هاي ديگري از جمله نقره در تعيين نرخ ديه ملاك قرار گيرد.»

ارسلان فتحي‌پور در گفت‌وگو با فارس، ضمن بيان اين مطلب كه بررسي اجراي ديه 90 ميليون توماني همچنان در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد، اظهار داشت: «با به تعويق افتادن اجراي اين نرخ هنوز تجديد نظري از سوي قوه قضائيه اعمال نشده و نمايندگان درصدد هستند از طريق جلسه با مقامات قضايي تصميم كار آمدي را اتخاذ كنند.»

در اين خصوص مركز پژوهش‌هاي مجلس با تحقيقات مؤثر خود مساعدت‌هاي لازم را نيز انجام خواهد داد. 

به گفته وي مجلس در راستاي بررسي ديه امسال و تعيين معقول آن مطابق توانايي مردم نامه‌هايي را به رياست محترم قوه قضائيه و رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است.

فتحي‌پور با اشاره به اينكه مجلس براي حل مشكل مذكور كاملاً مصر است، افزود: «البته بايد از اقدام به جاي رياست محترم قوه قضائيه نيز در اين رابطه تقدير كرد چراكه با به تعويق افتادن اجراي ديه 90 ميليوني شركت‌هاي بيمه بهتر خواهند توانست مكانيزم‌هاي اجرايي نرخ جديد ديه را به وجود آورند.»

وي در ادامه ضمن تأكيد بر اينكه مجلس در روند بررسي تعيين نرخ ديه به دنبال افزايش دو برابري نرخ ديه نيست، گفت: «به عقيده نمايندگان مجلس نرخ ديه نبايد يك باره به دو برابر افزايش پيدا كند زيرا مردم قادر به پرداخت حق بيمه‌ها نخواهند بود و حتي شركت‌هاي بيمه نيز در ارائه خدمات بيمه‌اي به مشتريان خود با مشكل روبه رو خواهند شد.»

به گفته فتحي‌پور افزايش دو برابري نرخ ديه در ميان نمايندگان مجلس داراي موافقان و مخالفاني است كه كميسيون اقتصادي درصدد است با تحقيقات كامل و ارائه دلايل محكمه پسند در اين خصوص به يك اجماع نظر كلي دست پيدا كند. 

اين عضو كميسيون اقتصادي در خصوص پيشنهادات نمايندگان براي اصلاح تعيين نرخ ديه در سال جاري، افزود: «در تحقيقات مجلس به دنبال اين نكته است كه به جاي شتر مقياس هاي ديگر از جمله نقره را در تعيين نرخ ديه ملاك قرار دهد؛ اما اين نظر هنوز به اجماع دست پيدا نكرده است.»

به گفته وي نمايندگان درصدد هستند با تشكيل جلساتي با حضور دست اندركاران صنعت بيمه و مسئولان قوه قضائيه با تلاشي جدي موضوع مربوطه را بررسي و حتي تجديد نظر‌هايي را نيز در قانون انجام دهند به صورتي كه قانون ديه به نحوي تنظيم شود كه از تكرار اين مشكلات در آينده جلوگيري به عمل آيد.