فرارو- یک پژوهشگر دینی معتقد است که بازداشت کارگردان مستند جنجالی "ظهور بسیار نزدیک است" نمیتواند مشکل را حل کند و دستگاه قضایی باید با مراجع فکری این جریان برخورد کند. در همین حال یک عضو کمسیون قضایی مجلس میگوید در صورت اقرار کارگردان فیلم مزبور یا در دست داشتن مستندات دیگر، دستگاه قضایی میتواند علاوه بر مباشر جرم، با معاون و شریک جرم نیز برخورد کند.
چندی است که از تهیه و توزیع فیلم جنجالی "ظهور بسیار نزدیک است" میگذرد. این فیلم که به مقدار وسیعی در سطح کشور توزیع شد اعتراض و واکنش شدید بسیاری از مراجع عظام و روحانیون بلندپایه را برانگیخت.
تهیه کنندگان این فیلم با استناد به برخی از روایات و احادیث شیعه اقدام به تعیین وقت پیرامون ظهور امام دوازدهم شیعیان کرده و برخی از شخصیتهای سیاسی حال حاضر کشور و منطقه را جز اصحاب خاص و یاران نزدیک و همچنین دشمنان این امام خوانده بودند.
همین اقدام تهیه کنندگان فیلم بود که مورد اعتراض علمای شیعه قرار گرفت و آنها را بر آن داشت تا با استناد به روایت "کذب الوقاتون" اقدام سازندگان را سرزنش و تقبیح کرده و خواستار برخورد جدی با عوامل و تهیه کنندگان شوند.
دستگاه قضایی نیز در مواجهه با این اعتراضات، طی اقدامی علیاصغر سیجانی، کارگردان این فیلم جنجالی را بازداشت کرد. سیجانی پیش از این در گفتوگو با یک سایت داخلی ادعا کرده بود محتوی این فیلم مورد تایید برخی از علما است. هر چند سپستر افرادی که در فیلم مزبور از آنها نام برده شده بود، ادعاهای سیجانی را تکذیب کردند.
با این حال پرسشی که اکنون نزد افکار عمومی مطرح است این است که آیا سیجانی خودسرانه اقدام به تهیه و توزیع این فیلم با این حجم انبوه کرده یا اینکه مشاورین و مشوقینی در این زمینه داشته، مشاورینی که سید عباس صالحی، پژوهشگر مسایل دینی، آنها را پدرخواندههای موج دوم امام زمانی میداند که محتوی فکری آنها همان سیاسی شده تفکر انجمن حجتیه است.
به باور وی سیجانی پیاده نظام این جریان و عقبه فکری است و نباید گمان برد که با طرد یا دستگیری این عناصر دون پایه، این پایگاه اندیشگی فرو میریزد و یا منقطع میگردد.
اما فرهاد تجری، عضو کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «فرارو» در این باره تاکید کرد: «در هر جرمی افرادی داریم که در وقوع جرم موثر بوده و نقش آفرینی میکنند، چه در قالب مباشر جرم و چه در قالب معاون یا شریک جرم. لذا قاضی میتواند به تناسب نقش هرکدام از اینها، اعمال مجازات کند.»
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فیلم "ظهور بسیار نزدیک است" و بازداشت کارگردان آن، گفت: «در چنین موضوعی چنانچه اگر مباشر فعل که همان کارگردان است اقراری کند یا آنکه دلایل و قراینی علیه افراد دیگر موجود باشد، دستگاه قضایی میتواند بدون اغماض برخورد کند.»
تجری در توضیح بیشتر این موضوع گفت: «اگر مباشر در بازجویی و اظهارات خود مطالبی در این باره که کسی او را تشویق کرده و به عنوان عامل به او دستور داده که چنین فیلمی بسازند، عنوان کند، یقینا فرد دستور دهنده قابل تعقیب و مجازات است و دستگاه قضایی هم باید با او برخورد کند ولی وقتی کارگردان و مرتکب اصلی جرم اظهار نظری و اقراری علیه فرد دیگری نداشته باشد، دستگاه قضایی نمیتوانند خودسرانه فردی را بازداشت کند.»
وی افزود: «غیر از اقرار فرد، اگر دلایل و قراین قانونی نیز وجود داشته باشد، دستگاه قضایی باید اقدام کند. البته دلایل باید قوی باشد نه اینکه بر اساس شنیدهها و آنچه در افواه است، اقدام شود چرا که چنین مسالهای قابل انتصاب و قابل تعقیب نیست و دستگاه قضایی موظف است که بر اساس آنچه دلایل قانونی است به تخلفات افراد رسیدگی کند.»
اما در این باره که معاونین و شریکان این اقدام چه کسانی میتوانند باشند، صالحی معتقد است که در دو دهه اخیر، هزاران هزار نفر پای سخنان واعظان و مداحانی نشستهاند که بنیادهای فکری-روانی این موج اخیر را ساخته و پرداختهاند و لشگر گستردهای را در هیأتهای مذهبی، سایتها و وبلاگهای مجازی، نشریات و... در اختیار گرفتهاند.
وی تاکید کرد: «در میان کسانی که در عقبه فکری این موج قرار دارند؛ تنها به یک نام و آدرس بسنده میکنم. جناب حجتالاسلام علیرضا پناهیان در بیش از یک دهه اخیر از تأثیرگذاران موثر فکری این موج بودهاند.»
اما در سوی دیگر صالحی با اشاره به اظهارات و یادداشتهای پناهیان، درباره شخصیتهایی مانند سید خراسانی و سفیانی خاطر نشان کرد: «پسا پرده تولید مستند ظهور را بایستی در چونان منابر و مواعظ و مداحیها و... دید.»
اما واکنش تجری به اینکه گفته میشود، علیرضا پناهیان جز مشاورین اصلی سازنده این فیلم بوده، متفاوت است. وی گفت: «من که نماینده مجلس هستم، اولین بار است که میشنوم آقای پناهیان در تهیه این فیلم نقشی داشته است. یقینا بسیاری از افراد جامعه هم این اعتقاد را ندارند. همچنین باید توجه کرد که صرف دامن زدن به این امر هم خود اشاعه فساد است.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که اگر چنین چیزی صحت ندارد پس چرا دستگاه قضایی اقدام به تکذیب آن نمیکند، گفت: «دستگاه قضایی نمیتواند هر روز پاسخگوی شنیدهها و شایعات باشد. این نگرش شایسته دستگاه قضایی نیست. در تمام سیستمهای قضایی دنیا، دستگاه قضایی با صدرو آرا و تصمیمات قضایی اطلاع رسانی و شفاف سازی میکند.»
وی اضافه کرد: «بنا نیست هر شایعهای که در جامعه پخش میشود، دستگاه قضایی به آن پاسخگو باشد. دستگاه قضایی رسیدگی میکند و چه بسا این فرایند رسیدگی چند ماه طول هم بکشد. لذا دستگاه قضایی پس از به نتیجه رسیدن میتواند برای افکار عمومی اطلاع رسانی کند.»
این نماینده عضو کمسیون قضایی تاکید کرد: «اینکه با طرح هر شبهه در جامعه و رسانه باعث شود که ما دستگاه قضایی را به چالش کشیده و از آن مطالبه پاسخ کنیم، در هیچ نظام حقوقی پایدار و با اساسی پذیرفته نیست.»
با این حال صالحی که برداشتی فرهنگی به این موضوع دارد، معتقد است که برای پیشگیری از وقوع چنین چیزی باید در گروه مرجع تاثیرگذاری کرد نه اینکه به بازداشت عناصر دون پایه اقدام کرد.
این نویسنده با اشاره به مراجع فکری جریانی که آن را موج دوم امام زمانی مینامد، یادآور شد: «از یکسو مواجهات فکری- انتقادیای با ایشان رخ دهد و از سوی دیگر رانتهایی که منابع رسمی قدرت در اختیار آنان قرار داده و میدهند و سخنان آنان را مشروعیت میبخشند؛ قطع گردد. چه این که تحریم و طرد عناصر دون پایه و یا برخوردهای قضایی - امنیتی با آنان، چارهای نمیگشاید. با ادامه روال دو دهه اخیر، مطمئن باید بود که صدها سی.دی، سایت و فیلم چونان ظهور بسیار نزدیک است؛ در راهند!»