شورايعالي تهيهكنندگان اعلام كرد: «موارد مبهم و غيركارشناسي موجود در آئيننامه شوراي صنفي نمايش از مشكلات جدي نظام نمايشي در سال جاري است.»
به گزارش ايسنا، دبيرخانه شورايعالي اعلام كرد: «در دومين نشست اين شورا كه با حضور نمايندگان مجمع فيلمسازان سينماي ايران، كانون تهيهكنندگان و انجمن تهيهكنندگان مستقل تشكيل شد، آئيننامه نمايش سال 1390 با توجه به موارد مبهم و غيركارشناسي موجود در آن را باعث بروز مشكلات جدي براي نظام نمايشي و به خصوص تهيهكنندگان سينماي ايران دانست.
شورا در بررسي اين آئيننامه لازم دانست ضمن اعتراض، نگراني عمومي خود را نسبت به روند نظام نمايشي كه گسترش بيعدالتي را در اين حوزه در پي دارد، اعلام نمايد.»
در ادامه دبيرخانه شوراي عالي گزارش داد: «نمايندگان شورايعالي با بررسي موارد مختلف اين آئيننامه كه حاوي نگاه گروهگراي ويژهاي بر اساس ديكته مديريت دولتي است، از هماكنون ميتوان اعلام داشت كه سرمايه بخش خصوصي در خطر جدي قرار دارد.
عدم حضور نمايندگان بيش از 150 تهيهكننده مستقل كه عموما عضو تشكيلات تهيهكنندگي خانه سينما ميباشند و نگاه گروه اندك كه به نظر ميرسد منافع گروهي را در نظر گرفتهاند از ديگر مشكلات پيش روي شوراي صنفي است.
رفتارهاي گروهي كه فاقد روند صنفي است، طبيعتا باعث بروز مشكلات جدي براي بخش خصوصي و تهيهكنندگان مستقل خواهد شد.»
همچنين «شورايعالي مقرر نمود كه موارد و مشكلات اين آئيننامه و رفتارهاي غيرصنفي با دقت زيرنظر گيرد با اطلاعرساني به موقع به تهيهكنندگان سينماي كشور و افكار عمومي سينماي ايران، از گسترش بيعدالتي در اين حوزه جلوگيري شود.»
در ادامه اين جلسه موضوع تشكيل نشست عمومي فدراسيون جهاني تهيهكنندگان مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.«شورا با توجه به نياز مستمر ارتباطهاي بينالمللي مقرر داشت كليه مسايل حوزه بينالملل به خصوص فدراسيون جهاني تهيهكنندگان (فياپف) توسط اعضاي اين كميته فرشته طائرپور، منيژه حكمت و عليرضا شجاع نوري پيگيري و مديريت گردد.
در اين زمينه نماينده شورايعالي همزمان با جشنواره جهاني فيلم كن در نشست عمومي فدراسيون جهاني تهيهكنندگان حضور خواهد يافت تا نشست به تشريح پيشرفتهاي سينماي ايران و همكاريهاي جهاني با سينماي كشورمان هماهنگيهاي لازم را معمول دارند.»
در همين نشست آخرين اقدامات انجامشده براي حذف ماده 15 و 16 آئيننامه معافيت مالياتي خانواده سينماي ايران گزارش شد.
منوچهر محمدي اعلام داشت كه در پايان سال گذشته طي نشستي متن حقوقي مورد نياز براي حذف ماده 15 و 16 تنظيم و به محسن علياكبري جهت پيگيري ارايه شد.
اين متن حقوقي توسط معاونت سينمايي در شورايعالي سينما تصويب و توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت طرح در كميسيون فرهنگي دولت ارسال شده است.
نماينده شورايعالي در امور ماليات اعلام داشت كه اميدواريم با تصويب اين متن حقوقي در كميسيون فرهنگي دولت، مشكلات فراروي سينماگران كه درحال حاضر پروندههاي غيرلازم فراواني را تشكيل داده است، حلوفصل گردد.
نماينده شورايعالي در امور مالياتي اعلام داشت كه عدم تصويب اين متن حقوقي در اسرع وقت ميتواند پروندههاي مالياتي را به نحوي غيرقابل كنترل افزايش و باعث فروپاشي بسياري از شركتهاي سينمايي گردد.
در ابتداي اين نشست، سه تن از نمايندگان مجمع فيلمسازان، انجمن تهيهكنندگان مستقل و كانون تهيهكنندگان پيرامون مشكلات فراروي سينماي ايران سخن گفتند.
اين نمايندگان ضمن ابراز نگراني از خطر قاچاق و سرقت فيلمهاي ايراني لازم دانستند كه؛« قوه قضائيه، پليس امنيت و دبيرخانه ستاد مبارزه با محصولات غيرمجاز فرهنگي نسبت به موضوع با حساسيت، دقت و شدت عمل بيشتري برخورد نمايند. ضمن اينكه اعضاي خانواده سينما، به خصوص مديران و كاركنان سينماها نيز با توجه به مسووليت خود، نسبت به كنترل سالن دقت و با احساس مسووليت بيشتري عمل نمايند.
در همين سخنان نسبت به دقت و هماهنگي مديران اغلب سينماهاي كشور تأكيد شد چراكه ميدانند ريشه قاچاق و سرقت فيلمها نه فقط تهيهكنندگان سينماي كشور كه سينماي ملي و در نتيجه منافع كل خانواده سينما و از جمله سينماداران را مورد هجمه قرار خواهد داد.»