بر اساس یکی از تبصرههای ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیف تعطیلی مراکز خدماترسان مانند بانکها در مصوبه تعطیلی روز شنبه مشخص شد.
به گزارش اقتصادنیوز، سرانجام روز موعود فرا رسید و بعد از هفت سال جدال در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، تکلیف تعطیلات دو روزه آخر هفته را روشن کرد و با در دستور کار قرار گرفتن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به تغییر تعطیلی پنجشنبهها به شنبه است، تعطیلی شنبهها به تصویب رسید.
هر چند تعطیلی شنبهها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما این مصوبه مهم باید از سد شورای نگهبان بگذرد تا به قانون تبدیل و توسط دولت اجرایی شود.
سوالی که پس از تصویب تعطیلی شنبهها به ذهن متبادر میشود، تعطیلی ارگانها و موسسات است. آیا بانک ها، دستگاههای خدماتی و ارگانهای دولتی هم روز شنبه تعطیل میشوند یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سوال ابتدا باید جزئیات قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کار کارکنان را از نظر گذراند.
حالا با اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در این ماده تصریح شده که «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میشود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.»
در تبصره ۳ ماده واحده ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به سوال اصلی درباره تعطیلی بانک ها، مراکز خدمات رسان و ارگانهای دولتی پاسخ داده شده است: «تبصره -۳ تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز بهزیستی، بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
بر این اساس، همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند.
بر اساس جزئیات این مصوبه، در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲/۵ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح میشود.