گزارش سنگين تفريغ بودجه 87 پس از دوسال تاخير در مجلس قرائت شد. گزارشي كه نشان مي‌دهد بيش از 72 درصد ماده واحده بودجه در اجرا رعايت نشده است. اين گزارش به قدري مفصل و پر حجم بود كه تنها چكيده آن قرائت شد و تفصيل گزارش چاپ شده و به دست خود نمايندگان داده شده است.
رئیس مجلس در پی انتقاد نمایندگان به خلاصه و مبهم بودن گزارش تفریغ بودجه 87 که در صحن علنی مجلس قرائت شد گفت: گزارش تفریغ بودجه 87 که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده کتاب بزرگی است که تحویل مجلس داده شده و ما به دلیل کمبود وقت آن را خلاصه کردیم اما متن کامل گزارش و تخلفات در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد. در ادامه جلسه علنی ديروز مجلس نمایندگان در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه 87، تذکراتی را در صحن علنی مجلس مطرح کردند.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی که اکنون گریبانگیر مردم در جامعه است موضوع موسسات مالی و اعتباری است که به شدت گسترش پیدا کرده است و از سوی دیگر دولت آنان را غیر قانونی اعلام می کند و میلیاردها پول مردم در این میان از بین می رود و مردم به دنبال پول های خود شکایت می کنند و از این موسسه به موسسات دیگر حواله می شوند. باید در گزارش تفریغ بودجه به این مورد اشاره می شد و برای آن چاره‌ای اندیشیده می شد.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و دیوان محاسبات نیز آن را لحاظ می کند. در ادامه نیز اسدالله عباسی نماینده رودسر در تذکری آیین نامه‌ای اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه مبهم بود و تنها به شماره بندها اکتفا شده بود و اینکه این بند کاملا انجام شده است یا نه اين گزارش بدون هیچ توضیحی گزارش قرائت شد. آنچه که قرائت شد به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار داده شده و بهتر بود گزارش به صورت مفهوم و تفسیری‌تر ارائه می شد.
داریوش قنبری نیز در اخطاری با استناد به اصل 55 قانون اساسی گفت: گزارش تفریغ بودجه نیز باید در معرض ديد عموم مردم قرار گیرد و چون تخلفات بسیار وسیع بوده و 72 درصد از بودجه انحراف داشته‌اند باید گزارش به شکل تفسیری ارائه می شد. لاریجانی در پاسخ به وی نیز گفت: مانعی ندارد چون گزارش بسیار طولانی بود و باید ظرف نیم ساعت خلاصه آن در صحن علنی قرائت می شد نمایندگان آن کتاب بزرگ را خلاصه کردند اما گزارش کامل موجود است و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد. اقبال محمدی نماینده مریوان نیز با استناد به آیین نامه داخلی مجلس از تاخیر زمانی که در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس وجود داشت، انتقاد کرد و گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که تخلفات و عدم اجرای مفاد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شود.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت که دیوان محاسبات خود دادسرا دارد و موضوع تخلفات را بررسی و رسیدگی می کند.
در ادامه نیز مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: شرکت ملی نفت تخلفات زیادی داشته است و باید در مواردی که تخلفات بزرگ است دیوان محاسبات این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: همه موارد پیگیری می شود و مطمئنا در دادسرای دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که لازم به پیگیری و صدور حکم بوده این اتفاق افتاده است.
در ادامه نیز موسی غضنفر آبادی نماینده بم با بیان اینکه برخی از نمایندگان اظهار داشتند که آمار تخلفات بالاست، گفت: تخلفات به دو بخش مهم و جزئی تقسیم می شود و تخلفاتی که در دیوان محاسبات آمده است به اینگونه نیست که میزان آن بسیار زیاد باشد.
موسي‌الرضا ثروتي، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش تفريغ بودجه سال87 كل كشور را قرائت كرد. بخش‌هايي از متن اين گزارش كه به صورت چكيده قرائت شد، بدين شرح است:
گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1387 در 173 صفحه به تفصيل آماده شده است كه اينك خلاصه‌اي از اين گزارش تقديم نمايندگان مجلس مي‌گردد. ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور (با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه) داراي 58 بند و جزء بوده است كه در 16 بند و جزء احكام قانوني كاملا رعايت گرديده و در 42 بند و جزء احكام قانوني به‌طور كامل رعايت نگرديده است.
به عبارت ديگر در بيست و هشت درصد (28 %) موارد احكام ماده واحده كاملا رعايت شده و در هفتاد و دو درصد (72 %) موارد احكام ماده واحده به‌طور كامل رعايت نگرديده است.
منابع وصول شده بودجه عمومي دولت بالغ بر 793112 ميليارد ريال و منابع وصول شده شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بدون كسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر 5938650 ميليارد ريال مي‌باشد. مبالغ پرداختي بابت مصارف بودجه عمومي دولت مبلغ 779259 ميليارد ريال و مبالغ پرداختي بابت مصارف شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بدون كسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ 5938650 ميليارد ريال بوده است.
مبالغ پرداختي بابت اعتبارات هزينه‌اي مبلغ 143800 ميليارد ريال بيشتر از درآمدها بوده است كه از محل حساب ذخيره ارزي تامين شده است. اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از اصلاحات قانوني 212600 ميليارد ريال بوده، كه مبلغ تحقق يافته آن 204100 ميليارد ريال (يعني نود و شش درصدي(96درصد) بودجه آن) بوده است. اعتبارات هزينه‌اي پس از اصلاحات قانوني نيز 672000 ميليارد ريال بوده كه 509600 ميليارد ريال تحقق يافته است (يعني هفتاد و شش درصد (76درصد) بودجه آن).
آنچه قابل توجه نمايندگان محترم است اين است كه اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث مي‌شود از سهم بودجه عمراني پيش‌بيني شده هر سال كاسته شود و به سهم بودجه هزينه‌اي اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهري اوليه بودجه در پايان سال به كلي دچار تغيير مي‌شود و جايگاه و سهم بودجه عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به شدت تقليل مي‌يابد.
مبلغ 5948000 يورو بابت اجاره مخازن در هلند و 310 ميليون ين ژاپن بابت اجاره مخازن واقع در ژاپن كه از مصاديق هزينه‌هاي مرتبط با سيف محسوب نمي‌شود، توسط شركت ملي نفت ايران پرداخت گرديده است كه با قانون منطبق نيست. بر اساس محاسبات انجام شده توسط ديوان محاسبات كشور، شركت ملي نفت ايران با توجه به احكام مذكور در اجزاي مربوط در بند (7) قانون بودجه سال 1387 مبلغ 22761 ميليارد ريال به خزانه‌داري كل كشور بدهكار مي‌باشد كه تسويه نشده است.
اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و ملي صنايع پتروشيمي ايران در مهلت مقرر به مجلس شواري اسلامي ارائه نشده است. دولت تا سقف 30000 ميليارد ريال مجاز بوده است تا در مقابل صادرات نفت خام و تهاتر آن بنزين و نفت گاز وارد كند كه در سال 1387 شركت ملي نفت ايران معادل 64673 ميليارد ريال جهت واردات بنزين و نفت گاز، اقدام به صدور نفت نموده است كه 34673 ميليارد ريال [يعني يكصد و پانزده درصد (115درصد] بيشتر از بودجه بوده است كه با قانون انطباق ندارد.
در تركيب بنزين سوپر با بنزين معمولي 188 ميليارد ريال كاهش ارزش رخ داده است كه حكم قانوني مربوطه رعايت نگرديده است. مقدار 355 ميليون ليتر (معادل ريالي 2185 ميليارد ريال) نفت گاز به كشورهاي عراق، افغانستان و ارمنستان صادر گرديده است و اين در حالي است كه بخشي از نياز داخلي به نفت گاز از محل تهاتر با نفت خام صورت گرفته است. مقدار 12 ميليون ليتر بنزين به ارزش ريالي 58 ميليارد ريال به كشور ارمنستان صادر و به حساب شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي واريز گرديده است و يارانه آن كسر نشده است كه مبين عدم رعايت حكم قانون مي‌باشد. با احتساب ميانگين نرخ مابه‌التفاوت هر متر مكعب گاز در بخش نيروگاهي و ساير مشتركين مبلغ 5569 ميليارد ريال از مابه‌التفاوت گاز در سال 1387 بايد به حساب خزانه‌داري كل كشور برگشت داده شود.
ايجاد رديف درآمدي (عمومي و اختصاصي) در برخي از دستگاه‌ها، فاقد مجوز قانوني وصول درآمد بوده كه تا پايان شهريورماه 1387 اقدامي توسط دولت در خصوص اخذ مجوز قانوني لازم صورت نگرفته است. برخي از اين دستگاه‌ها عبارتند از سازمان دامپزشكي، استانداري استان‌ها، سازمان آموزش و پرورش استان‌ها، اداره كل ثبت احوال استان‌ها، وزارت بازرگاني، گمرك ايران، شركت ارتباطات سيار، شركت مخابرات ايران، سازمان انرژي اتمي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيروي انتظامي. در حوزه «دريافت‌ها»، «اعتبارات»، «اقلام سنواتي»، «بودجه شركت‌ها» تعداد گزارش حسابرسي درج شده در تفريغ بودجه هر بخش و تعداد موارد واخواهي و دستگاه‌هاي كه بيشترين واخواهي را داشته‌اند. تعداد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 87،با احتساب تعداد موارد عدم رعايت، حدود 60 درصد رشد داشته است. احكام قانوني مندرج در گزارش تفريغ بندهاي قانون بودجه كه 631 مورد بوده، مجموع تعداد موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بودجه 6812 مورد مي‌باشد.
با توجه به تمهيدات پيش‌بيني‌شده توسط ديوان محاسبات كشور و با رويكرد پيشگيري آن، بعد از عمليات تهيه تفريغ، نشست‌هاي مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تشكيل و آن دسته از واخواهي‌ها كه امكان اصلاح و ارائه مدارك مثبته جديد ميسر بود قبل از تشكيل پرونده و ارسال به دادسرا موجب شده پنجاه درصد (50درصد) واخواهي‌ها حل و فصل شود.
در مهلت قانوني مقرر تعداد 252 دستگاه يا رديف بودجه‌اي صورتحساب دريافت و پرداخت تمام يا قسمتي از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند كه نسبت به سال قبل بيست‌وهفت درصد (27درصد) كاهش يافته‌اند. (در سال گذشته تعداد دستگاه‌هاي حساب نداده 347 دستگاه يا رديف بوده است). با توجه به تغييرات بودجه سال 1387 كل كشور و براساس حكم بند (20) قانون بودجه سال 1387 كل كشور، تعداد 262 دستگاه اجرايي بايد اقدام به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌نمودند كه اين تعداد مطابق ضوابط اجرايي قانون بودجه به 39 دستگاه اجرايي تقليل يافته است. كاهش سطح پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي، اثر اوليه اين كاهش دستگاه اجرايي است كه خلاف حكم مربوط در قانون بودجه بوده است.
هيأت وزيران بدون داشتن اختيار قانوني لازم براي جابه‌جايي اعتبارات و برخلاف سياست‌هاي بودجه‌اي مصوب قانونگذار، طي تصويب نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده است مبلغ 1100 ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي كسر و به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي اختصاص دهد. اين موضوع توسط هيأت تطبيق مصوبات نيز مورد ايراد قرار گرفته است.
تحقق عملكرد يكصدوپنجاه درصدي (150درصد) منابع و مصارف بودجه‌اي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بيانگر اين است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تفاوت و مغايرت، از موضوعيت افتاده است. اين رويكرد ظاهرا به استناد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هرساله اتفاق مي‌افتد در حالي كه در هيچ‌كدام از بندهاي ماده مذكور، مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و اصولا هرگونه افزايش در سقف ماده واحده نياز به متمم بودجه دارد كه توسط دولت اين مهم انجام نگرفته است.
منابع قانون متمم قانون بودجه در قالب منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي طبقه‌بندي شده بود اما با توجه به ماهيت آن كه برداشت از حساب ذخيره ارزي (عايدات فروش نفت) مي‌باشد، عملا از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين منابع تأمين گرديده است، صرف بخش عمده‌اي از منابع مذكور در مصارف هزينه‌اي كه حدود هشتادوچهارونيم درصد (84.5درصد) مي‌باشد تبديل سرمايه به هزينه جاري است. علاوه بر اين براساس بند (2) گزارش حاضر، پرداخت‌ها 800/143 ميليارد ريال از دريافت‌ها بيشتر بوده كه از محل حساب ذخيره ارزي كه خود حاصل از فروش نفت است، تأمين گرديده است.
نظرات كلي ديوان محاسبات:
الف- با توجه به معايب نظام فعلي تدوين بودجه بر اجراي قوانين مربوط به الزام دولت به تدوين نظام بودجه‌ريزي عملياتي تأمين مي‌گردد. در اين راستا اجراي موارد ذيل ضروري است:
اصلاح نظام حسابداري دولتي متناسب با الزامات نظام بودجه‌ريزي عملياتي.
الزام شركت‌هاي دولتي در تعيين قيمت واقعي تمام‌شده كالا و خدمات و اجراي نظام بودجه‌ريزي عملياتي.
ايجاد تناسب بين اعتبارات اختصاص‌يافته به هريك از دستگاه‌هاي اجرايي با شاخص‌هاي كلان تعيين‌شده در قانون.
ب- ضرورت اصلاح اشكالات موجود در قوانين مربوط به حوزه‌هاي مالي و محاسباتي به‌ويژه تنقيح قوانين و مقررات، كاهش دستگاه‌هاي استفاده كننده از ضوابط خاص، كارآمد نمودن قوانين ناظر بر تنظيم بودجه، كارآمد نمودن قوانين درآمدي.
پ- ضرورت اهتمام ويژه در رسيدگي به وجوه اداره شده، اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) و واگذاري واحدها و رابطه مالي دولت و نفت.
اميد است اين گزارش توانسته باشد نمايندگان محترم مجلس را در جريان شماي كلي اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور قرار داده باشد. بديهي است كليه موارد و تخلفات براساس روال قانوني در دادسرا و ساير مراجع ذي‌ربط در ديوان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
