تعریف عجیب سیاستگذار از مالیات سالانه ملکی در بودجه۱۴۰۳، به زیان «تک خانه‌ای‌های تهران» و به نفع مالکان زمین خام در شهر‌ها تمام می‌شود. مالیات سالانه بر زمین و مسکن در کشورها، سه ویژگی دارد که طراحان ایرانی آن را نادیده گرفته‌اند. یک سوال در بازار ایجاد شده است: «آیا آپارتمان ۴۰ میلیارد تومانی هم داریم؟»
به گزارش دنیای اقتصاد، ایراد بزرگ تبصره ۶ بودجه سال آینده کشور که می‌توانست در صورت «طراحی درست توسط دولت، سرنوشت بازار مسکن را به نفع خانه اولی‌های مانده پشت در تغییر دهد»، هفته گذشته با تصویب نمایندگان مجلس، نه تنها «رفع» نشد که «بزرگ‌تر» هم شد. خبری که از تصویب نهایی «مالیات سالانه بر زمین و واحد مسکونی در قالب بودجه ۱۴۰۳» از سوی مجلس در هفته اخیر منتشر شد، حکایت از «تغییر اساسی کف قیمت املاک مشمول این بند از بودجه» داشت به این صورت که کف ۲۵ میلیارد تومانی مدنظر دولت، به عنوان ارزش ملک مشمول این مالیات، توسط نمایندگان به میزان ۱۰ میلیارد تومان بالا آمد.
ظاهر این مصوبه بیانگر آن است که احتمالا نمایندگان با هدف «مراعات حال مردم»، تور مالیات ستانی از مالکان را جوری چیده اند که فشار هزینه‌ای به خانوار‌ها وارد نشود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصل این هدف در آنچه به عنوان محصول دولت و مجلس در سال آینده به شکل اعمال مالیات بر بازار زمین و مسکن عرضه می‌شود، بسیار بعید است محقق شود و حتی در سمت مقابل، احتمال «اقدامات تورم ساز در بخش مسکن از سوی مالکان چند‌خانه‌ای و به‌ویژه صاحبان زمین‌های خام و منجمد» به‌واسطه این مدل طراحی تور مالیاتی، زیاد خواهد بود.
مطابق مصوبه بودجه سال آینده کل کشور، گروهی از زمین‌ها و گروهی از واحد‌های مسکونی در سراسر کشور مشمول مالیات سالانه مختص سال ۱۴۰۳ شده است. تا دو سال پیش، در بودجه کل کشور، این مالیات تحت عنوان «مالیات بر خانه‌های مجلل (لوکس)» تعریف می‌شد، اما برای امسال و سال آینده، عبارت لوکس و مجلل حذف شده و از «زمین و واحد مسکونی» در بند تبصره بودجه استفاده شده است.
زمین‌های مشمول، شامل زمین‌های خام (فاقد اعیانی) با هر نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) با قیمت روز بالای ۳۵ میلیارد تومان (ارزش کل) است و گروه واحد‌های مسکونی نیز شامل باغ ویلا و آپارتمان‌های با قیمت روز بالای ۳۵ میلیارد تومان. نرخ مالیات، ۲ در‌هزار قیمت این املاک یا همان معادل ۰.۲ درصد ارزش روز است.
این مالیات البته به «مابه التفاوت قیمت این املاک از کف ۳۵ میلیارد تومان» تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر ارزش زمین خام ۵۰ میلیارد تومان باشد، مالیات ۲ در هزار، به ۱۵ میلیارد تومان اختلافی که بین کف مشمول و قیمت ملک وجود دارد، اعمال خواهد شد که رقم مالیات ۳۰ میلیون تومان می‌شود.
ایراد اصلی یا بزرگ «مالیات سالانه بر ملک» که برای سال آینده از سوی سیاستگذاران مالیاتی و بخش مسکن در بودجه گنجانده شده است، «تخریب کامل مدل جهانی مالیات سالانه ملکی» در این طراحی و «ساخت مدل عجیب و فاقد اثرگذاری مالیات ملکی» برای معضل اصلی بازار مسکن است.
ستون فقرات «مالیات سالانه ملکی در کشور‌های مختلف جهان»، سه ویژگی مشخص دارد؛ «کف قیمت» ندارد، «خانه اول» را شامل نمی‌شود و «چند‌خانه ای‌ها» را در تور می‌اندازد.
این در حالی است که در طراحی ایرانی این مالیات، «بدون اینکه در متن بودجه، برای خانه اول معافیت در نظر گرفته شود، مالیات طراحی شده است و همچنین با تعیین کف قیمت واحد‌های مشمول، تقریبا همه آپارتمان‌های بلا استفاده پایین‌تر از این کف قرار گرفته اند». این مالیات در کشورها، بر «معافیت کامل خانه اول همه مالکان چه دارندگان واحد مسکونی گران و شیک و چه خانه‌های معمولی یا ضعیف» بنا نهاده شده است، اما در مقابل، «صاحبان بیش از یک واحد مسکونی» را به شکل دقیق و کامل هدف رهگیری خود قرار می‌دهد.
مالیات سالانه بر ملک در کشورها، یک ویژگی سوم هم دارد و آن، «اعمال مالیات بدون لحاظ قیمت ملک» است.
برآیند این «۱+۲» ویژگی یا مشخصه مالیات سالانه ملکی در کشور‌های مختلف، «جلوی سفته بازی و نوسان‌گیری از قیمت ملک» را می‌گیرد و نتیجه آن، «از رونق انداختن خرید‌های سوداگرانه زمین و آپارتمان» و محافظت بازار زمین و مسکن از شوک‌های قیمتی است.
به رغم در دسترس بودن «مدل جهانی اعمال مالیات سالانه بر ملک» و انتشار رسمی «کارنامه موفق کشورها در مالیات‌ستانی از املاک» در سایت سازمان امور مالیاتی، طراحان این مالیات در دولت و مجلس طی ماه‌های اخیر، «مدلی پر از ایراد» را تصویب کردند که هیچ کدام از سه ویژگی جهانی را ندارد. ایراد بزرگ مالیات سالانه بر زمین و مسکن در بودجه ۱۴۰۳، «عدم‌معافیت خانه اول» است. طراحان به جای آنکه «خانه اول» را معاف کنند، برای املاک مشمول، «قیمت تعیین کرده اند».
ایراد بزرگ‌تررا هم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه رقم زدند.
کف قیمت املاک مشمول مالیات سالانه ملکی، از ۲۵ میلیارد تومان در لایحه به ۳۵ میلیارد تومان در تصویب نهایی بودجه افزایش پیدا کرد. این تغییر عجیب «کف قیمت واحد‌های مشمول» این سوال را در بازار مسکن برای آن‌هایی که مدت هاست قدرت خرید را از دست داده اند، ایجاد کرده است که «آیا آپارتمان ۴۰ میلیارد تومانی هم داریم؟» این سوال از آنجا مطرح می‌شود که عمده آپارتمان‌های بلااستفاده و واحد‌هایی که در سال‌های اخیر به نیت سرمایه‌گذاری خریداری شدند، با قیمت‌های متوسط بازار، هم قیمت بوده‌اند.
قیمت متوسط آپارتمان در تهران، امروز حدود ۵ میلیارد تومان و در کشور حدود ۳ میلیارد است. بررسی‌ها حاکی است، نتیجه «مالیات مصوب ۱۴۰۳ برای بازار املاک ایران» این خواهد بود که «صاحبان واحد‌های مسکونی بدون استفاده» و همچنین «صاحبان زمین‌های خام» در کشور عملا از «تیغ مالیات» که می‌توانست باعث «واکنش آنها به صورت عرضه به بازار مصرف شود»، معاف هستند، اما در تهران، «خانوار‌هایی که فقط یک آپارتمان دارند، در برخی مناطق شهر، باید معادل ۲ در هزار ارزش تنها خانه شان، سال آینده مالیات پرداخت کنند».
متوسط قیمت آپارتمان در تهران -به قیمت‌های امروز- چیزی در حدود ۵ میلیارد تومان و برای واحد‌های مسکونی سوپرلوکس، سطح قیمت حول و حوش ۴۵ میلیارد تومان است. همچنین، حدود ۳درصد از واحد‌های مسکونی در تهران، بالای ۳۵ میلیارد تومان ارزش دارد. با این حال، در مناطق ۱ و ۲، تعداد قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی که صاحبان آنها، همان یک آپارتمان را دارند -ملاک محسوب نمی‌شوند و واحد مسکونی آنها، خالی نیست بلکه تحت استفاده است- بالای ۳۵ میلیارد تومان ارزش دارد که سال آینده، این تعداد احتمالا افزوده خواهد شد.
وضع موجود «قیمت آپارتمان‌های تهران» با این سه مشخصه، نشان می‌دهد، در سال آینده از یک طرف «تقریبا همه آپارتمان‌های بلااستفاده که مالکان آنها بیش از یک واحد مسکونی دارند، از مالیات سالانه مصوب، معاف می‌شود» چرا که قیمت عمده آنها به مراتب پایین‌تر از ۳۵ میلیارد تومان (زیر کف مشمول مالیات) است.
از طرف دیگر اما، «بخشی از تهرانی‌های دارای تنها یک آپارتمان و ساکن شمال پایتخت، باید مالیات سالانه‌ای پرداخت کنند که هدف آن، سوداگران ملکی بودند». در بازار مسکن کشوری، اما وضعیت از این هم نامناسب‌تر است. میانگین قیمت آپارتمان در کشور به قیمت‌های امروز حدود ۳ تا ۳.۷ میلیارد تومان است و قیمت خانه‌های سوپرلوکس نیز حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این قیمت‌ها، کجا و ۳۵ میلیارد کجا؟ این تصویر از خانه‌ها در شهر‌های کشور در کنار مالیات تدارک دیده‌شده برای سال آینده، به معنای «معافیت کامل همه چند خانه ای‌ها در شهر‌های ایران از مالیات ۲ در‌هزار سال ۱۴۰۳» است.
مالیات ۱۴۰۳ بر زمین‌های خام نیز به «هدف اصلی» بعید است اصابت کند. موضوع «زمین» با مسکن در معادله مالیات سالانه، یک تفاوت دارد. در مسکن، مالکی که تنها یک خانه دارد، باید از مالیات سالانه معاف باشد که البته اینجا، نیست.
اما در بحث زمین، حتی مالک تنها یک زمین خام نیز با هدف «بازدارندگی در برابر انجماد بیشتر زمین»، لازم است مشمول مالیات سالانه شود تا یا برای خودش بسازد یا برای ساخت‌وساز، آن را به بازار عرضه کند. اما «کف قیمت ۳۵ میلیارد تومانی برای زمین‌های مشمول مالیات ۱۴۰۳»، تقریبا همه زمین دارها را معاف کرده است.
در تهران که اصلا «زمین خام» تحت مالکیت مردم عادی (اشخاص حقیقی)، تقریبا وجود خارجی ندارد. اندک زمین‌های خام فریزشده در معدود محله‌های پایتخت، عمدتا متعلق به اشخاص حقوقی (دستگاه ها، نهاد‌ها و...) است.
معضل اصلی زمین خام به خارج از مناطق شهری و روستایی تهران مربوط است. متوسط قیمت زمین مسکونی در کشور بر اساس برآورد‌ها حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان است. (قیمت‌ها بر اساس متوسط مساحت است.) قیمت زمین گران‌قیمت (در طبقه املاک لوکس) در کشور نیز حول و حوش ۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این قیمت‌ها و آن کف قیمتی ۳۵ میلیارد تومانی، یعنی «گارانتی مالیاتی زمین دارها» در کشور از مالیات ۱۴۰۳ مصوب دولت و مجلس. در تهران نیز قیمت زمین (ملک کلنگی) معمولی و متوسط حدود ۴۰ میلیارد تومان و برای زمین‌های گران‌قیمت نیز بالای ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
نکته قیمت زمین در تهران، «تفاوت ساختمان‌های مسکونی کلنگی با زمین خام» است. وقتی زمین خام است، مالک آن یک نفر است که در این صورت، کل ارزش زمین برای تنها یک مالک محاسبه می‌شود. اما ساختمان‌های مسکونی قدیمی که کلنگی محسوب می‌شوند، معمولا بالای ۳ تا ۴ نفر مالک دارد که همان ساکنان ساختمان هستند. در این صورت، قدرالسهم آنها از زمین، حاصل تقسیم مساحت زمین بر تعداد مالکان است که در این صورت، ارزش ملک (زمین) برای هر مالک پایین می‌آید و مشمول مالیات سالانه نمی‌شود که البته اگر هم مشمول مالیات قرار بگیرند، با عدالت مالیاتی در تعارض است چرا که مالکان ساختمان‌های قدیمی، ممکن است فقط همین یک ملک را داشته باشند که در این صورت، با «اصل منطق مالیات سالانه ملکی» که چند‌مالکی‌ها را در فرمول جهانی هدف قرار می‌دهد، در تضاد است.
تصویری که از اعمال مالیات سالانه ملکی در سال ۱۴۰۳ در این بررسی ارائه شد را «کارنامه سال ۱۴۰۲ این مالیات» در درآمد‌های وصولی دولت از محل مالیات ها، تایید می‌کند.
امسال در بودجه مصوب ۱۴۰۲ کل کشور، ۷ هزار میلیارد تومان از محل «اخذ مالیات سالانه از زمین و مسکن» پیش‌بینی درآمدی شده بود. اما طی ۹ ماه اول امسال، کلا ۲۶ میلیارد تومان وصول شد. این رقم در واقعیت به معنای «مردودی در اعمال مالیات سالانه بر املاک» است که نتیجه «طراحی نادرست» است.
با این حال به‌رغم آنکه، برای سال آینده نیز طراحی نادرست برای این مالیات صورت گرفته، اما درآمد پیش‌بینی‌شده برای ۱۴۰۳ از ۷ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. آیا واقعا سیاستگذار روی این رقم برای سال آینده، حساب باز کرده است؟
