آیا معترضان بحرینی هنوز تمایل به پذیرش «سلطنت مشروطه» دارند؟

فرارو- بحرین گرایش طولانی به سمت اصلاحات معتدل، از جمله تثبیت سلطنت مشروطه داشته است. اما آیا با خشونتهای این ماه، دریچه «اصلاحات تدریجی» بسته خواهد شد؟

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ دولت کوچک بحرین با سرکوب خشونت آمیز معترضین دموکراسی خواه در این ماه، به کانون توجه بین المللی تبدیل شده است. اگرچه به نظر می رسد که این امر نتیجه بسط جنبش های اعتراضی تونس و مصر باشد اما معترضین در بحرین آنقدرها هم تازه کار نیستند. 

تظاهرات مردمی که در 14 فوریه آغاز شد ریشه های داخلی عمیقی داشته و بازتاب سرخوردگی از سیستم سیاسی ای است که وعده ی اصلاحات دموکراتیک بیشتری نسبت به اکثر کشورهای خاورمیانه داده بود اما به طور گسترده ای در انجام این امر با روبرو شد.

بحرین در مقایسه با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جامعه ی بسیار مدنی تری برخوردار است. به لحاظ تاریخی، تا اندازه ای، یکی از قطبهای تجارت جهانی بوده و از اولین پادشاهی های حوزه خلیج فارس است که در سال 1932 با اعطای امتیاز استخراج نفت، به یکی از نخستین کشورهای تولید کننده نفت بدل شد. 

نظام آموزشی آن نسبتا سریع گسترش یافت- اولین مدرسه ی مدرن پسرانه در 1919 بازگشایی شد و اولین مدرسه ی دخترانه آن (و کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس) در 1928 تاسیس گردید. 

آموزش و پرورش در دهه ی 1930، به موازات گسترش موسسات دولتی و صنایع نفتی گسترش بیشتری یافت. در سال 1935 این کشور مرکز حکومت امپراطوری بریتانیا در حوزه ی خلیج فارس تا زمان استقلال آن در 1971 بود. دستگاه بوروکراتیک بریتانیا در رشد طبقه ی تحصیل کرده و متخصص سهم بسزایی داشت. 

جامعه ی مدنی قوی بحرین یک سنت عملگرایی سیاسی را پرورش داد. به همین دلیل اصل انتخاب نمایندگان در این کشور پدیده جدیی نیست. انتخابات در شهرها برای تعیین نمایندگان شوراهای شهری قبل از 1926 شروع شد (عربستان سعودی همسایه ی بحرین تا سال 2005 از این رویه پیروی نکرد، حتی از آن زمان نیز انتخابات را به زمان نامعینی به تعویق می اندازد). 

اصول مطرح شده از سوی معترضین در بحرین شامل درخواست تازه ای نیست، چرا که تاریخ تظاهرات در این کشور به دهه ی 1920 و حتی شاید عقب تر باز گردد، هرچند اسناد اندکی در این زمینه در دست است. 

فعالیت‌های کارگری به معنای مدرن در بحرین به طور جدی در دهه ی 1930، در شرکت نفت این کشور، جایی که کارگران از آموزش پیشرفته تر، درآمدها بالا و شرایط کاری بهتر برخوردار بودند، آغاز شد. 

از دهه ی 1950، هنگامی که ناسیونالیسم عرب در منطقه گسترش پیدا می کرد، اپوزیسیون بحرین خواستار استقلال از بریتانیا شد. حمایت از این اپوزیسیون از سمت همه ی طبقات، قشرها و فرقه های مذهبی صورت پذیرفت. 

این کشور در نهایت در 1971، هنگامی که دولت جدید بریتانیا، نگران از هزینه های امپراطوری و خطرات ناشی از نا آرامی ها، تصمیم گرفت تا از همه سرزمین های شرق کانال سوئز دست بکشد، به استقلال دست یافت. 

پروسه ی استعمارزدایی در این کشور حوزه ی خلیج فارس، بسیار متفاوت از انقلابهای استقلال خواهانه خشونت بار سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا بود که رژیمهایی نظیر جمال عبدالناصر در مصر و معمر القذافی در لیبی را بر سر کار آورد. 

حضور امپراطوری بریتانیا در خلیج فارس همواره غیر رسمی بود؛ نقش آن، «قیمومیت» شیخ نشین های کوچک بود که نیازمند یک هم پیمان بزرگتر بودند تا امنیت آنها تضمین کند. 

نخبگان حاکم در حوزه ی خلیج فارس به طور کلی در قدرت باقی ماندند و با بی میلی نظاره گر خروج بریتانیا از منطقه بودند. 

در رابطه با مشروعیت داخلی، امیر بحرین، عیسی بن سلمان آل خلیفه، اعلام کرد که می تواند پارلمانی مردمی برقرار سازد. وی، جهت زمینه سازی برای این امر، مجمع قانون اساسی را راه اندازی کرد، که دو سوم اعضای آن انتصاب شدگان از سوی خودش بودند، مجمعی که تدوین اولین قانون اساسی کشور را بر عهده داشت. 

در سال 1973، یک پارلمان منتخب ملی بر حسب ضرورت تاسیس گردید اگرچه حکومت سلطنتی از حق رای زنان جلوگیری کرد. در کتاب راهنمایی که پیش از 1975، «جمیز بلگراو»، پسر «چارلز بلگراو» کسی که برای بیش از سه دهه مشاور پادشاهی بریتانیا بود، نوشته است که این قانون اساسی و پارلمان «اوج نیم قرن توسعه ی تکاملی پیوسته» بود و اعتبار بین المللی بریتانیا به واسطه ی نظام دموکراتیک جدیدش آن را تقویت کرده بود. 

با این وجود پارلمان تنها دو سال دوام آورد. بیش از 30 نفر از اعضای چپگرا یا مستقل برای اصلاحات ارضی و پرسش در مورد حضور نظامی ایالات متحده، که بر حسب درخواست رژیم برای مقابله با نفوذ ایرانیان، پس از خروج بریتانیا، مستقر شده بودند، شروع به فشار آوردن بر خانواده ی پادشاهی کردند. 

اعضای پارلمان همچنین خواستار محدود کردن مخارج خانواده سلطنتی (نظیر درآمدهای نفتی که پس از جنگ 1973 اعراب و اسرائیل افزایش ناگهانی یافته بود) و مخالفت با قانون پیشنهادی پادشاه که به وی اجازه می داد زندانیان را برای سه سال بدون محاکمه حبس کند، بودند. در آگوست 1975 پادشاه، پارلمان را با حکم سلطنتی منحل کرد. 

در 25 سال بعدی، اکثر گروههای اپوزیسیون در مطالباتشان برای تجدید پارلمان تحت یک سلطنت مشروطه متحد بودند. هر چند استثنائاتی نیز وجود داشت؛ به ویژه «جبهه ی اسلامی برای آزادی از سلطه بریتانیا»، تشکیلاتی مخفی ملهم از انقلاب 1979 ایران، که متهم به طرح ریزی کودتایی در 1981بودند.
 
بحرین در دهه ی 1990 ناآرامی های منحصر به فردی را، به موازات نابسامانی های اقتصادی این کشور، تجربه کرد. در سالهای 1992 و 1994 فعالان اپوزیسیون برای تجدید پارلمان و اعطای حق رای به زنان تلاش کردند. اما پیشرفتی حاصل نشد و ناآرامی ها به خیابانها کشیده شد، جایی که با پاسخ سخت و خشن دولت روبرو شد. 

پادشاه «حمد بن عیسی الخلیفه»، حاکم کنونی بحرین، هنگامی که در 1999 به قدرت رسید اجازه ی اصلاحاتی را داد. ده سال پیش در همین ماه، رفراندمی را برگزار کرد که مبتنی بر منشور قانون ملی بود، سندی که ملتزم به احیای سلطنت مشروطه و پارلمان بود. 

دولت همچنین «قانون اساسی» را، با طرح مجلس سنایی متشکل از نمایندگان انتصابی، بهبود بخشید، اما وعده داد که نقش آن محدود به «رسیدگی» به وضع قوانینی که پارلمان آنها را به تصویب نرسانده است، باشد. این منشور به نحو گسترده ای با اقبال توده ی مردم مواجه شد و با 90 درصد آراء به تصویب رسید. 

اگرچه، یک سال بعد، این پادشاه به صورت یک طرفه نوعی قانون اساسی کاملا جدید را مطرح کرد که در سال 2002 به تصویب رسید. بر این اساس، پارلمانی تاسیس شد که در آن 40 نماینده ی انتصابی، قدرتی بیش از نمایندگان انتخابی داشتند.
 
این قانون برخی اصلاحات مهم را دربر می گرفت: لغو قانون امنیت ملی، که به قوه مجریه اجازه اعمال قوانین بیرحمانه ای را می داد؛ برداشتن گامهایی برای اصلاح پلیس و پایان دادن به شکنجه طی بازداشت؛ برداشتن ممنوعیت آزادی و عفو عمومی زندانیان سیاسی و تبعیدشدگان. (هرچه عفو عمومی به دلیل خشونتهایی که پیشتر به وقوع پیوسته بود، مجادله برانگیز بود.)

گروههای اپوزیسیون به دلیل اصلاحات یکطرفه شاه احساس خیانت کرده و چندین سال برای بازگشت به مشروطیت 1973 پافشاری کردند. 

با گذشت زمان، گروههای اپوزیسیون به دو دسته تقسیم شدند. گروه اول به دنبال ایجاد تغییراتی درون پارلمان بودند و شامل «جمعیت ملی اسلامی الوفاق»، به رهبری روحانی جوان شیعه، «شیخ علی سلمان» و «جمعیت قانون دموکراتیک ملی» (Wa’ad)، که یک نمونه از احزاب چپگرای سیاسی بود. گروه دوم بر اعتراضات خیابانی متمرکزشده بود و «جنبش حق آزادی و دموکراسی» و «جنبش وفا» را در بر می گرفت. 

مقامات رسمی در بحرین اظهار می کنند که بحرین دارای دموکراسی است و هر فردی که قانون اساسی 2002 را رد کرده است، شاید به صورت غیر مستقیم از طرف کشورهای منطقه خواهان ایجاد بی ثباتی و ناآرامی است. 

همپیمانان اصلی غربی بحرین، شامل ایالات متحده و انگلستان، همواره این کشور را به اصلاحات تشویق کرده اند، اما حداقل در پنج سال گذشته، به سختی شواهدی مبنی بر آزادسازی های سیاسی در این کشور یافت می شود. در بهترین حالت، اصلاحات متوقف شده است؛ و در بدترین حالت، سیر قهقرایی داشته است.
 
شواهد قانع کننده ای از شکنجه، دوباره سر برآورده است، مخالفان متهم به تروریسم شده، هیئت مدیره اولین سازمان غیر دولتی حقوق بشر به وسیله ی دولت عزل می شود و تنشهای حزبی گروههای اپوزیسیون افزایش یافته است. 

برخی از شیعیان ادعا می کنند که دولت به تعداد زیادی از مسلمانان سنی خارجی تابعیت داده تا از این طریق توازن جمعیتی موجود را به نفع سنیها برهم زند ( پادشاه به هر فردی که بخواهد تابعیت می دهد و از زمانی که به قدرت رسیده به70 هزار سنی تابعیت داده است– جمعیتی عظیم در کشوری کوچک که معمولا در آن گرفتن تابعیت به سختی ممکن می شود.)
 
اعتراضات خیابانی به تدریج پر سر و صداتر شده و برخورد با پلیس به خشونت بیشتری می انجامد، چنانکه در سال 2007 یک معترض و در سال 2008 نیز یک پلیس در جریان خشونتها کشته شد. 

تنشها در بحرین طی سالهای اخیر بالا گرفته است. اما افزایش ناگهانی تنش در ماه گذشته، بحرینی ها را در بهت فرو برده است. این سطح از خشونت بازتاب ناآرامیهای منطقه است، اعتراضات فعلی نسبت به سه ماه قبل (پیش از انقلابها در تونس و مصر)، چیزی بیش از یک تهدید ساده برای بحرین به حساب می آید. 

با توجه بیشتر رسانه های بین المللی، تصویر این کشور به عنوان کشوری لیبرال در منطقه ای مملو از کشورهای غیرلیبرال، به شدت آسیب دید. توانایی بحرین در جذب سرمایه گذاری غرب و رقابت با دوبی به عنوان یک مرکز مالی، احتمالا با تصاویر خشونت رژیم که در سراسر دنیا پخش شده است تضعیف خواهد شد. 

افزایش خشونت، دیدگاههای سیاسی بحرین را قطبی می سازد و به نظر می رسد منجر به افراط گرایی در بسیاری از شهروندان جوان شود. اگرچه بحرینی ها اجماع دیرینه ای در مورد اصلاحات معتدل دارند (نظیر احیای سلطنت مشروطه) اما در سه هفته ی گذشته گروههای اپوزیسیون شروع به طرح مطالبات انقلابی کرده اند.
 
برخی معترضین، همانند آنچه در مصر و تونس به وقوع پیوست، می گویند آماده مرگ هستند تا تغییرات صورت پذیرد. ضمن اینکه، هزاران نفر که از نظام موجود سود می برند به همراه تعداد بیشتری که می ترسند این تغییرات بی ثباتی و ناآرامی را با خود در پی خواهد آورد، از ادامه آن حمایت می کنند. 

اگرچه هیچ دسته بندی حزبی مشخصی در بحرین وجود ندارد اما شیعیان بحرینی احتمال بیشتری دارد که از اپوزیسیون حمایت کنند، این در حالی است که همتاهای سنی شان به احتمال بیشتر از دولت حمایت می کنند. بنابراین خطر تنشهای حزبی همچنان که زمان می گذرد رو به وخامت می گذارد.

جناح اپوزیسیون به وضوح تحت تاثیر تحولات منطقه تحریک شده است. اما مشخص نیست که آیا خاندان حاکم تمایل به ارائه ی اصلاحات سیاسی بنیادی تری که معترضین مطالبه می کنند، هست یا نه. تا کنون دولت تنها قدمهای کوچکی در این راستا برداشته است؛ فراخوان برای مذاکره، بیرون کشیدن سربازان از خیابان ها و آزاد کردن تقریبا 200 زندانی که فعالان برجسته ی اپوزیسیون را شامل می شود. 

همچنین پادشاه تغییرات اندکی را در کابینه خود اجرا کرد، اما وی بیشتر تنها وزرایی را در بخش های خدمات عمومی جایگزین می کرد، تا بخشهای داخلی و دفاعی که خشونتهای این ماه را رهبری می کردند.
 
این سئوال همچنان باقی است که آیا پروژه ی اصلاحات معتدل می تواند هنوز نجات یابد؟ یا دریچه «سلطنت مشروطه»، که به طور متداول پذیرفته شده، اکنون در حال بسته شدن است؟ 

_{^{* «جین کنینمونت» همکار ارشد تحقیقاتی در چتم هاوس،اتاق فکری مستقر در لندن و نویسنده ی کتابی در مورد بحرین که سال گذشته توسط آی. بی. توریس به چاپ رسید، می باشد.
منبع: http://www.foreignaffairs.com
28 فوریه 2011
مترجم: علیرضا رضوانی فر}}