تارنمای فاکس نیوز نوشت، موضوع استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در کنگره قوت گرفته است و رئیس جمهور و دیگر مقام‌های ارشد کاخ سفید تحت بازخواست نمایندگان قرار دارند.
به گزارش ایرنا، این شبکه آمریکایی با اشاره به اختلاف کوین مک کارتی رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از کالیفرنیا و نانسی پلوسی رئیس دموکرات سابق این مجلس از همین ایالت آمریکایی در مدیریت موضوع استیضاح رئیس جمهوران آمریکا نوشت:
اگر جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در ماه‌های آتی بخواهند بایدن را استیضاح و یا دیگر مقام‌های کابینه وی را نقره داغ کنند، نگاهی به نحوه مدیریت سوالات استیضاح توسط پلوسی می‌تواند قابل توجه باشد.
این رسانه افزود: اگر تقویم را به سال ۲۰۰۷ برگردانیم، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را در انتخابات میاندوره‌ای سال ۲۰۰۶ برعهده داشتند و پلوسی با فشار دموکرات‌های لیبرال برای استیضاح جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری جمهوریخواه وقت به دلیل جنگ عراق مواجه بود.
در آن زمان پلوسی درمقابل این درخواست‌ها مقاومت کرد و گفت «استیضاح در دستورکار مجلس نیست».
پلوسی همچنین سال‌ها در برابر درخواست‌ها برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به دلیل تخلفات متعدد، مقاومت کرد. وی در عین حال اغلب به دموکرات‌های مجلس نمایندگان و اعضایش یادآوری می‌کرد که از تحقیقات درباره تخلفات ادعایی حمایت می‌کند و «واقعیت» را تا هر کجا که منجر شود، دنبال می‌کند.
در آن زمان دموکرات‌ها از اطلاعات ارائه شده توسط رابرت مولر بازرس ویژه سابق آمریکا در جلسه استماع تابستان ۲۰۱۹ ناامید بودند و به رغم این که مولر نتوانسته بود اثبات جرم کند برخی از قانونگذاران به این نکته رسیدند که وی ممکن است در گزارش خود درباره تحقیقات ترامپ، سرنخ‌هایی از خود به جای گذاشته باشد. بنابراین، استیضاح می‌توانست یک گزینه باشد.
با این حال، دموکرات‌ها تمایلی به استیضاح نداشتند هر چند که بسیاری از آن‌ها موافق آن بودند. پلوسی نمی‌خواست مجلس نمایندگان بخشی از این کارناوال باشد؛ تا این که موضوع تماس تلفنی ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح شد و اطلاعاتی بدست آمد که نشان می‌داد ترامپ در ارسال کمک‌هایی که از قبل تایید شده بود به این کشور سرباز زده است. هر چند که پلوسی هنوز هم آمادگی برای استیضاح نداشت مساله تماس تلفنی ترامپ و زلنسکی موضوع دیگری بود.
در اواسط سپتامبر ۲۰۱۹، ائتلافی متشکل از هفت نفر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، نوشتند که اگر اتهامات علیه ترامپ صحت داشته باشد، آن را «جرم قابل استیضاح» می‌دانند.
در آن زمان پلوسی دیگر در مقابل استیضاح ترامپ مقاومت نکرد، زیرا آرای کافی را در اختیار داشت.
این رسانه آمریکایی افزود با توجه به این که مک کارتی تاکنون در مقابل فشار لورن بوبرت نماینده جمهوریخواه برای استیضاح بایدن مقاومت کرده است، چندین سناریو ممکن است در آینده رخ دهد:
کمیته‌های قضایی و امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی تخلفات ادعایی بایدن هستند. قطعنامه بوبرت به طور خاص خواستار استیضاح بایدن به دلیل نحوه مدیریت مرزی وی است. مجلس به ارسال قطعنامه بوبرت به این هیئت‌ها رای داد تا از رای گیری فوری درباره استیضاح جلوگیری شود.
حال اگر این کمیته شرایط را تقویت کنند، مجلس می‌تواند به سمت یک تحقیق استیضاح واقعی سوق یابد. این در نهایت می‌تواند منجر به رای استیضاح در اواخر سال جاری شود. با این حال، مشخص نیست که آیا مجلس نمایندگان واقعاً آرای لازم برای استیضاح بایدن را دارد یا خیر.
اما اگر کمیته‌ها کاری انجام ندهند بوبرت ممکن است موضوع استیضاح را بار دیگر مطرح کند این کمی شبیه تلاش‌های مکرر آل گرین نماینده دموکرات از ایالت تگزاس برای استیضاح ترامپ است.
در این صورت مک کارتی ممکن است فاقد مهمات لازم برای جلوگیری از رویارویی مستقیم برای استیضاح باشد.
این رسانه با اشاره به اختلافات حزب جمهوریخواه برای رای دادن به استیضاح بایدن نوشت: اجبار رای دادن در مورد موضوعی به اندازه استیضاح، باعث شعله ور شدن طوفان در این حزب خواهد شد و رای دادن گرداب سیاسی را در میان مجموعه‌ای از جناح‌های مختلف این حزب بر خواهد انگیخت.
فاکس نیوز نتیجه گرفت: در حالی که هنوز یک «تحقیق استیضاح» رسمی نشده است، کمیته‌ها دارای اختیارات گسترده‌ای برای بررسی واقعی ادعا‌هایی هستند که می‌توانند بالقوه شایسته استیضاح باشند. رأی به ارسال قطعنامه استیضاح مورد مطالبه بوبرت به کمیته‌های مذکور ممکن است مساله استیضاح بایدن را به عقب بیندازد، اما این احتمال نیز وجود دارد که مجلس نمایندگان در اواخر سال جاری به نوعی به استیضاح بایدن رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، پلوسی زمانی استیضاح ترامپ را انجام داد که مطمئن بود آرا کافی را در اختیار دارد. اما مک کارتی تنها دارای اکثریت چهار کرسی است. روشن نیست که او چگونه با درخواست‌های مشابه برای استیضاح برخورد خواهد کرد.
در این میان، جمهوریخواهانی همچون نیکی هیلی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اصرار دارند که این حزب باید روند استیضاح بایدن را به دلیل اتهامات افشاگرانه مربوط به دخالت او درپرونده تحقیقات دولتی از پسرش هانتر آغاز کند.
اظهارات هیلی فرماندار سابق کارولینای جنوبی و سفیر سازمان ملل در دوره ترامپ، در گفتگو با مجری فاکس نیوز در حالی مطرح شده که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، به دنبال سؤال از مقامات وزارت دادگستری و سازمان دولتی خدمات درامد داخلی (IRS) در مورد ادعا‌هایی مبنی بر دخالت در تحقیقات هانتر بایدن هستند.
کن فارناسو سخنگوی کمپین انتخاباتی هیلی روز جمعه به صراحت گفت که وی از قانونگذاران می‌خواهد نظارت‌های لازم را که می‌تواند به استیضاح بایدن منجر شود، انجام دهند.
وی گفت هیلی بر این باور است که کنگره باید به این موضوع رسیدگی کند که آیا جو بایدن مرتکب جنایاتی یا جرایم قابل استیضاح شده است یا خیر، زیرا وزارت دادگستری از انجام آن امتناع می‌ورزد.
فرناسو در بیانیه‌ای گفت: این روند با تحقیقات نظارتی کنگره آغاز می‌شود.
بر اساس پرونده دادگاه، هانتر بایدن پذیرفته است که به دو جرم خود به دلیل عدم پرداخت عمدی مالیات بر درآمد فدرال اعتراف کند. او همچنین با یک جرم جداگانه برای نگهداری اسلحه روبرو است که طبق اسناد دادگاه، در صورت داشتن شرایط خاص، از این جرم او احتمالا چشم پوشی خواهد شد.
