هم میهن نوشت: از یازده اردیبهشت ۱۲۸۶ هجری شمسی که علی‌اصغر اتابک توانست با عنوان رئیس‌الوزرا در رأس دولت ایران قرار بگیرد، طی ۸۲ سال، صحنه مدیریت سیاسی ایران شاهد حضور ۴۵ نفر در رأس هیئت دولت بوده است که در ابتدا آن را رئیس‌الوزرا خطاب می‌کردند و از دوره پهلوی اول عنوان نخست‌وزیر را به خود گرفت.
جایگاهی که در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی هم مورد استفاده بود اما تجربه‌های ناموفق حاصل از حضور همزمان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در هیئت دولت که به غیر از مقطعی چندروزه (نخست‌وزیری محمدجواد باهنر و ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی که به نظر می‌رسید هماهنگی‌ها در سطح مطلوب بود) سرانجام کار را به جایی رساند که با خواست امام خمینی هیئت ۲۵ نفره بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸ تشکیل شود و در جریان جلسه شماره بیست‌وپنجم شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۴ تیرماه تصمیم گرفته شود که نخست‌وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شود و رئیس‌جمهور که با رای مردم انتخاب شده، نفر اول در هیئت دولت باشد.
نخست‌وزیری در تاریخ معاصر ایران از همان زمان سیدضیاء و تأسیس ساختار نوین سیاسی وجود داشت و پس از پایان دوره پهلوی هم در چارت سیاسی و مدیریت کلان کشور باقی ماند. پس از اینکه همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ برگزار و عمر دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان به پایان رسید. شرح وظایف نخست‌وزیر به صورت رسمی و قانونی اعلام شد تا پس از برگزاری انتخابات دوره اول ریاست‌جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸، نخست‌وزیر با شرح وظایف مشخص آغاز به کار کند.
براساس آنچه در قانون اساسی آمده بود، رئیس‌جمهور پس از اینکه از مردم رای گرفت، نخست‌وزیر را به مجلس معرفی می‌کرد و پس از دریافت رای اعتماد از مجلس، حکم نخست‌وزیری او صادر می‌شد (اصل ۱۲۴). اما پس از اینکه نخست‌وزیر رای اعتماد گرفت، عملاً تبدیل به نفر اصلی دولت می‌شد و تا زمانی که از سوی مجلس مورد استیضاح قرار نمی‌گرفت، در سمت خود باقی می‌ماند (اصل ۱۳۵).
او به‌عنوان رئیس هیئت وزیران (اصل ۱۳۴) مسئولیت داشت که وزرای مدنظر خود را به رئیس‌جمهور معرفی کرده و پس از آن وزیر مربوطه برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شود (اصل ۱۳۳) البته قانون‌گذار در قانون آورده بود که هرگاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به‌جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب (موافقت) رئیس‌جمهور باشد (اصل ۱۳۶) همینطور که در قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۸ مشخص است، هر چند مردم، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کردند اما این نخست‌وزیر بود که قدرت بیشتری در دولت داشت و عملاً رئیس هیئت وزرا محسوب می‌شد، موضوعی که باعث شد طی ۹ سالی که نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری به صورت همزمان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشتند، به غیر از یک مقطع کوتاه چندروزه، شاهد وجود اختلاف‌نظر بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در مسائل گوناگون و دولت‌های گوناگون باشیم.
ذکر این نکته ضروری است که در این گزارش، مهدی بازرگان و محمدرضا مهدوی‌کنی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. مهدی بازرگان ۹ ماه نخست‌وزیر دولت بود که در آن دوره هنوز قانون اساسی به مرحله اجرا درنیامده بود. مهدوی‌کنی هم پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری، کمتر از ۲ ماه عنوان نخست‌وزیر را در شورای موقت ریاست‌جمهوری بر عهده داشت.
نخست‌وزیری محمدعلی رجایی در دولت اول، از همان ابتدا تا انتهای دولت و صدور رای‌عدم کفایت برای اولین رئیس‌جمهور تاریخ ایران، محل اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود. با انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به‌عنوان اولین رئیس‌جمهوری تاریخ ایران، مسئله انتخاب نخست‌وزیر برای دولت اول تبدیل به چالشی بزرگ شد.
بنی‌صدر قصد داشت مرحوم احمد خمینی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کند که با مخالفت امام خمینی روبه‌رو شد و امام اعلام کردند که بنا ندارند اشخاص منصوب به ایشان در جمهوری اسلامی پست و مقام داشته باشند.
حزب جمهوری اسلامی در تلاش بود تا جلال‌الدین فارسی نخست‌وزیر شود اما بنی‌صدر موافقتی با این موضوع نداشت. البته یک نام مشترک در لیست مدنظر بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی هم وجود داشت. مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی-اجتماعی وزارت کشور و یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی که پس از جلال‌الدین فارسی رای دوم را برای نخست‌وزیری در این حزب به‌دست آورده بود، در لیست بنی‌صدر هم قرار داشت و حتی توسط بنی‌صدر به مجلس معرفی شد اما یک روز بعد از معرفی به مجلس، زمانی که بنی‌صدر متوجه شد اقبال مجلس اول با میرسلیم نیست، با ارسال نامه‌ای به هاشمی‌رفسنجانی (رئیس مجلس) اعلام کرد جلسه رای اعتماد به میرسلیم برگزار نشود.
پس از این موضوع، با افزایش اختلاف قرار بر تشکیل کمیته‌ای شد که در آن گزینه‌ها بررسی و به رئیس‌جمهور معرفی شوند، این کمیته ۱۴ نفر (مانند مصطفی چمران، عزت‌الله سحابی و صادق خلخالی) را مورد بررسی قرار داد و در نهایت برخلاف میل بنی‌صدر، نام محمدعلی رجایی به مجلس اعلام شد و او توانست رای اعتماد بگیرد. نارضایتی بنی‌صدر از این انتخاب با بیان عبارت «با توجه به جریان گزینش شما» کاملاً مشخص بود.
پس از صدور حکم نخست‌وزیری، این اختلاف در انتخاب وزرا برای کابینه نمایان‌تر شد و در نهایت کار به جایی رسید که بنی‌صدر نامه‌ای به امام نوشت و با بیان این جمله که «معلوم شد که اعضای هیئت وزیران مثل خود نخست‌وزیر «یتغیرند» » خواهان این شد که امام هر تصمیمی که صلاح می‌داند را اعلام کند ولی امام در پاسخ نوشت که در این امور دخالتی نخواهد کرد.
نمونه بارزی از اختلافات ماجرای انتخاب وزیر امور خارجه بود که بنی‌صدر با گزینه رجایی موافقت نمی‌کرد و در نهایت کار به جایی رسید که در تمام دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، وزارت امور خارجه بدون حضور وزیر به کار خود ادامه داد و رجایی سرپرست وزارت‌خانه بود که او هم کارها را به بهزاد نبوی واگذار کرده بود.
پس از رای‌عدم کفایت برای ابوالحسن بنی‌صدر، دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد و محمدعلی رجایی که در دولت اول نخست‌وزیر بود، به ریاست‌جمهوری رسید. حضور او در مسند ریاست‌جمهوری باعث شد تا برخلاف دولت اول، چالشی در انتخاب نخست‌وزیر شکل نگیرد و محمدجواد باهنر، یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی به مجلس معرفی و با رای اعتماد بالا، نخست‌وزیر شود، اما انفجار در دفتر نخست‌وزیری در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۰، به عمر این همکاری بدون حاشیه و آرام در کوتاه‌ترین زمان پایان داد و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر هر دو شهید شدند.
ناصر باهنر، فرزند محمدجواد باهنر درباره فضای همکاری پدرش و رئیس‌جمهور روایت کرده است: «اگر در آن دوره وارد اتاق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شدید، میدیدید که چگونه این دو بزرگوار در یک اتاق محقر به اداره مملکت مشغول هستند. در یک گوشه اتاق دو میز تحریر وجود داشت، پشت آن دو میز می‌نشستند و کار می‌کردند.»
پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری، ایران شاهد سومین انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ۱۰ مهر ۱۳۶۰ بود که از جریان این انتخابات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهوری معرفی شد. اما پس از انتخاب او به عنوان رئیس‌جمهور، جمهوری اسلامی برای دومین بار در تاریخ شاهد این بود که فردی که مدنظر رئیس‌جمهوری البته با معرفی حزب جمهوری اسلامی بود، به مسند نخست‌وزیری نمی‌رسد.
ابتدا علی‌اکبر ولایتی به عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد اما او موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد. سپس ۵ نام دیگر هم به میان آمد که در نهایت میرحسین موسوی، وزیر امور خارجه دولت دوم به عنوان نخست‌وزیر توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. حضور میرحسین موسوی در رأس کابینه دولت سوم، منجر به تشکیل کابینه‌ای ائتلافی شد؛ موضوعی که به‌نوعی می‌توان آن را آغاز تشکیل چپ و راست در سیاست ایران دانست. البته این ائتلاف در کابینه به‌معنای آرامش نبود بلکه اختلافاتی را درون کابینه همراه داشت که زمینه بیشتر این اختلافات، نظریه‌های اقتصادی بود.
در یک سمت کابینه میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر و برخی دیگر از اعضای کابینه مانند حسین نمازی (وزیر امور اقتصاد و دارایی) و بهزاد نبوی (وزیر صنایع) قرار داشتند و در سمت دیگر افرادی مانند حبیب‌الله عسگراولادی (وزیر بازرگانی) و احمد توکلی (وزیر کار) قرار گرفته بودند که به عبارتی راست‌های سنتی محسوب می‌شدند. این اختلاف‌نظرها از همان ابتدا و زمان رای اعتماد به کابینه وجود داشت چنانچه مرتضی الویری، یکی از نماینده‌های مجلس اول در روز جلسه رای اعتماد به عسگراولادی گفته بود: «وی و کسانی که با ایشان هستند به یک بازرگانی آزاد معتقدند و این یک اشکال بزرگی دارد.»
این اختلاف‌نظرها با نخست‌وزیر کار را به جایی رساند که میرحسین موسوی دو بار در سال‌های ۶۲ و ۶۳ تصمیم به استعفا می‌گیرد اما تصمیم خود را عملی نمی‌کند. در سال ۱۳۶۲، هفت عضو کابینه (حبیب‌الله عسگراولادی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی‌اکبر ولایتی، احمد توکلی، محسن رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و علی‌اکبر پرورش) نامه‌ای به امام می‌نویسند و از نخست‌وزیر گلایه می‌کنند اما با جوابی از سوی امام روبه‌رو نمی‌شوند.
پس از ارسال این نامه، ناطق‌نوری نزد امام رفته و بحث استعفای هفت عضو کابینه را مطرح می‌کند. احمد توکلی درباره جلسه ناطق‌نوری و امام گفته است: «امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست. در نهایت و بعد از این دیدار، ما هفت نفر به این نتیجه رسیدیم که بنده و آقای عسگراولادی که وزیر بازرگانی بود و در شورای اقتصاد جلوی برخی طرح‌ها مقاومت می‌کردیم، استعفا دهیم.»
این اختلافات تا پایان دولت سوم ادامه داشت تا چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و باز هم آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شدند. شاید یکی از بهترین فاکتورها برای نقل اختلافات این دو نفر، اکبر هاشمی‌رفسنجانی باشد. او در یکی از دیدارهایی که داشت، در جلسه پرسش و پاسخ درباره کاندیداتوری آیت‌الله خامنه‌ای در دور چهارم گفته است: «آقای خامنه‌ای، موافق نبودند آقای موسوی نخست‌وزیر باشند و برای دور دوم شرط کردند و گفتند نامزد نمی‌شوم. من فشار آوردم گفتم کسی را نداریم، شما باید نامزد شوید. ایشان گفتند اگر هم بشوم آقای موسوی را قبول ندارم و معرفی نمی‌کنم.»
اما پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور، ماجرای نخست‌وزیر شدن موسوی همچنان با مخالفت‌هایی از سمت رئیس‌جمهور و جناح راست روبه‌رو بوده است.
هاشمی‌رفسنجانی درباره شرایط پس از انتخابات گفته است: «ایشان نامزد شد و رای آورد، بعد که نخواست مهندس موسوی را معرفی کند، همین آقای محسن رضایی و اینها از جبهه آمدند خدمت امام و گفتند اگر موسوی انتخاب نشود، جنگ آسیب می‌بیند چون رزمندگان با آقای موسوی هستند. شاید هم راست می‌گفتند، جوان‌ها این تیپی بودند. امام گفتند باشد، آقای خامنه‌ای گفتند قبول نمی‌کنم. امام گفتند خودتان می‌دانید، حق خودتان است. یک طوری فهماندند که من نظرم را به‌عنوان یک شهروند می‌گویم، ایشان (رئیس‌جمهور) گفتند شهروندی که امام باشد، میدان را از ما می‌گیرد و تقریباً اجباری آقای میرحسین را معرفی کردند و تا آخر هم با هم ناسازگار بودند.»
حتی به‌رغم اینکه مشخص شده بود، نظر امام با نخست‌وزیری میرحسین موسوی است، باز هم برخی نمایندگان در رای اعتماد خود بر خلاف نظر امام حرکت کردند. در جلسه رای اعتماد به میرحسین موسوی، ۷۳ نفر به او رای مخالف و ۲۶ نفر رای ممتنع می‌دهند که به گروه ۹۹ نفر معروف شدند که برخلاف نظر امام رای داده‌اند.
هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس دوم درباره این ۹۹ نفر گفته است: «ماجرای ۹۹ نفر هم جناح راست بودند و به‌رغم اینکه امام گفته بودند، به آقای موسوی رای ندادند و برای اینها بد شد. همان موقع نقل می‌شد آقای زواره‌ای در مجلس گفته بود به امام بگویید ۲۷۰ پوزه‌بند به مجلس بفرستند.»
پس از دریافت رای اعتماد و صدور حکم نخست‌وزیری برای میرحسین موسوی، در جریان معرفی کابینه این اختلافات به‌صورت گسترده‌تری ادامه داشت و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روی گزینه‌ها توافق نداشتند. هاشمی‌رفسنجانی درباره این موضوع گفته است: «ما یک جلسه‌ای داشتیم که جلسه سران بود، ۵ نفر بودیم. نوعاً اختلافاتی وجود داشت، مثلاً بر سر انتخاب وزیر اختلاف داشتند و توافق نمی‌کردند. امام به ما اختیار دادند.
آقای موسوی‌اردبیلی، احمدآقا و مهندس موسوی یک رای داشتند، من گاهی با اینها بودم گاهی با آن بودم. آقای خامنه‌ای یا تنها بودند یا دو نفر بودیم. رئیس‌جمهور بودند اما در تأیید وزیر هم ایشان مشکل داشتند. این مسئله برای ایشان سخت بود، اسمش رئیس‌جمهور بود و این همه سلب اختیار شده بود.»
این اختلافات در دولت چهارم به جایی رسید که در ۱۵ شهریور ۶۷، میرحسین موسوی از نخست‌وزیری استعفا داد، البته این استعفا با موافقت امام روبه‌رو نشد و در نهایت موسوی تا پایان عمر دولت چهارم به‌عنوان نخست‌وزیر در سمت خود باقی ماند تا بیشترین عمر نخست‌وزیری در تاریخ جمهوری اسلامی را با چالش‌هایی فراوان داشته باشد.
در آخرین سال حیات امام، ایشان زمینه بازنگری در قانون اساسی سال ۵۸ را فراهم می‌کند و در نامه‌ای به تاریخ ۴ اردیبهشت ۶۸، دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر می‌کند. در این دستور امام نام ۲۰ نفر را به‌عنوان اعضای هیئت بازنگری در قانون اساسی می‌آورد و همچنین اعلام می‌کند که ۵ نفر هم از مجلس در این هیئت حضور داشته باشند. جلسات برای بازنگری در قانون اساسی با حضور ۲۵ نفر برگزار می‌شود که در این جلسات یکی از محورهای مهم، حذف مقام نخست‌وزیری بوده و در نهایت این موضوع به تصویب اعضا می‌رسد و مقام نخست‌وزیری از قانون اساسی ایران حذف می‌شود و حکومت ایران به نظام ریاستی تبدیل می‌شود.
هاشمی رفسنجانی، یکی از اعضا که با حکم امام در هیئت بازنگری حضور داشت، درباره این موضوع گفته است: «در مورد ریاست‌جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری بود. واقعاٌ توجیهی نداشت که رئیس‌جمهوری این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود، این فلج‌کننده بود… همه قبول داشتیم که سبک موجود - که ریاست‌جمهوری انتخابی شود و نخست‌وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد - درست نیست. اختیارات در دست رئیس‌جمهور باشد، در غیر این صورت دولت شکل غیرمعقولی دارد.»
نجفقلی‌حبیبی هم که از سوی مجلس یکی از اعضای هیئت بازنگری قانون اساسی بود، درباره ماجرای حذف نخست‌وزیری در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشت، اینگونه گفته است: «آمده بودند قدرت‌ها را تقسیم کرده بودند. یک بخش را به رهبر داده بودند، یک بخش دست رئیس‌جمهور بود و یک بخش را هم به نخست‌وزیر داده بودند که خیلی قدرت دارد. این سه خیلی مسئله داشت. بنابراین آمدند گفتند که برای تمرکز در مدیریت اجرایی، راهش این است که یا نخست‌وزیری را نگه داریم یا ریاست‌جمهوری را.»
احیای نخست‌وزیری؟
اما در سومین دهه از اداره کشور با سیستم ریاستی و حضور رئیس‌جمهور در صدر هیئت دولت، طی سال‌های اخیر چند بار زمزمه بازگشت به نخست‌وزیری شنیده شده که بیشتر اظهارنظرها پیرامون این موضوع، پس از سخنرانی رهبری در ۲۵ مهر ۹۰ طی سفر به استان کرمانشاه بود که گفته بودند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»
پس از این اظهارنظر از سوی رهبری، یکبار در سال ۹۶ این شایعه از مجلس شنیده شده که ظاهراً برخی نمایندگان مجلس قصد دارند با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبری، خواهان اصلاح قانون اساسی و بازگشت نخست‌وزیری شوند، البته این نامه عملیاتی نشد. این موضوع (بازگشت نخست‌وزیری و سیستم پارلمانی) در مجلس یازدهم هم از سوی برخی نماینده‌های اصول‌گرا مورد توجه قرار گرفت و آن‌ها از بازگشت به این سیستم دفاع کردند.
برای مثال امیرحسین قاضی‌زاده که در حال حاضر رئیس بنیاد شهید است، در زمان حضورش در هیئت رئیسه مجلس یازدهم گفته بود: «به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود.» یا چند ماه پیش، الیاس نادران، نماینده مجلس در نطق میان دستور به این موضوع اشاره کرد: «نظام‌های دوپایه که انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس مستقیماً با رای مردم انجام می‌شود و در قانون اساسی آن‌ها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی، براساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای مؤخر سامان یافته و اداره امور جریان می‌یابد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت‌ناپذیری نهادهای مجلس‌ساز و دولت‌ساز ایجاب می‌کند که اصلاحاتی در این حوزه صورت بگیرد… حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد.»
در سالگرد حذف نخست‌وزیری از ساختار حقوقی – سیاسی ایران و تبدیل سیستم از پارلمانی به ریاستی، به سراغ علی تقی‌زاده، نماینده مجلس ششم و استاد حقوق عمومی دانشگاه رفتیم. او معتقد است تغییر نظام سیاسی – حقوقی کشور در سال ۶۸ از پارلمانی به ریاستی حاصل تجربه‌های ۱۰ساله بوده است، اما بحث بازگشت به نظام پارلمانی که طی چند سال اخیر شنیده شده است، با توجه به وجود نظارت از سوی شورای نگهبان، دیگر محلی از اعراب ندارد.
پس از پیروزی انقلاب، چه اتفاقی رخ داد که نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری به صورت همزمان در قانون اساسی قرار گرفتند؟
اگر نظام‌های سلطنتی را کنار بگذاریم، برای اداره جامعه و کشور دو سیستم وجود دارد؛ یک سیستم ریاستی است که رئیس‌جمهور در رأس آن قرار دارد و یک سیستم پارلمانتاریستی هم داریم که نخست‌وزیر رئیس هیئت‌وزیران است. بعد از پیروزی انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی مزایا و معایب هر دو سیستم را مورد ارزیابی قرار داد و نهایتاً به این نتیجه رسید که سیستم پارلمانی مناسب است و اینکه قدرت اساسی روی پارلمان متمرکز شود، برای جمهوری اسلامی بهتر خواهد بود.
در این سیستم رئیس‌جمهور با اینکه با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شد و دومین مقام رسمی کشور بود، اما مقامی تشریفاتی به شمار می‌رفت. این وضعیت طی سال‌ها در کشور حاکم بود تا اینکه به اصلاح قانون اساسی رسیدیم.
چه اتفاقی افتاد که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تصمیم به حذف نخست‌وزیری گرفته شد؟
تغییر نظام سیاسی – حقوقی کشور در سال ۶۸ از پارلمانی به ریاستی حاصل تجربه‌های ۱۰ساله بود که کشور به‌دست آورده بود. وقتی در زمان حیات امام، به این جمع‌بندی رسیدند که بعد از ۱۰سال اجرای قانون اساسی اولیه، خوب است که با نفس امام و در زمانی که ایشان در قید حیات هستند، شاهد تغییر قانون اساسی باشیم، یکی از مواردی که مورد بحث قرار گرفته بود همین بود که نظام حقوقی و سیاسی ما از نظام پارلمانتاریستی به نظام ریاستی سوق پیدا کند.
یعنی رئیس‌جمهور که در قانون اساسی اولیه، مقامی کاملاً تشریفاتی به شمار می‌رفت، دیگر آن نقش تشریفاتی را نداشته باشد و کابینه را خودش انتخاب و به مجلس معرفی کند. بعد از رحلت امام که وضعیت رهبری مشخص شده بود، من تصورم این است که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که گزینه اصلی ریاست‌جمهوری بود، در حذف نخست‌وزیری و تغییر نظام پارلمانتاریستی نقش داشته است. البته نمی‌توان این موضوع را مستند کرد و تنها استنباطی است که من از اوضاع و احوال آن زمان پس از رحلت امام دارم.
طی سال‌های اخیر هم هرازگاهی این بحث شنیده می‌شود که باز هم شاهد بازگشت نظام پارلمانتاریستی و نخست‌وزیر باشیم. آیا ساختار سیاسی ایران برای احیاء نخست‌وزیری آماده است؟
به یاد داریم که سال‌ها قبل بود که رهبری در سفری که به استان کرمانشاه داشتند، بحث امکان تغییر نظام سیاسی – حقوقی از نظام ریاستی به نظام پارلمانتاریستی را مطرح کردند. این سخنرانی هم تجربه نظام ریاستی بود که از سال ۶۸ به‌دست آمده است. این تغییر هم مستلزم انجام دادن یک اصلاح دیگر در قانون اساسی فعلی است که تا حالا موفق نشده است، اما عملاً راهی که شاهد هستیم، اینطور است که رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود که اتوریته لازم را نداشته باشد.
طی سال‌های قبل با درست کردن نظارت و اعمال آن از سوی شورای نگهبان، به همین سمت و سو رفتند تا اینکه بخواهند قانون اساسی را تغییر دهند. به نظر من تغییر قانون اساسی ضرورت است اما نه از این جهت؛ مشکل اساسی کشور این نیست که ما از نظام ریاستی به پارلمانی برگردیم. مشکل اساسی‌تر از این حرف‌ها و در جای دیگری است.
با این نظام سیاسی – حقوقی که الان ما داریم و همچنین با تفاسیر نادرستی که از اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد و فقط یک اصل را مورد توجه قرار داده‌اند، نظام پارلمانتاریستی و ریاستی محلی از اعراب ندارد. این تغییر نظام سیاسی – حقوقی زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که رئیس‌جمهور انا رجل بود و حداقل رگه‌هایی از استقلال را داشت.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
