بررسی گزارش اخیر رييس كل بانك مركزي از اقتصاد کشور

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی دیروز به مانند همیشه با چهره‌ای خندان و آرام در گردهمایی سراسری نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور حاضر شد و از اوضاع و احوال حوزه تحت امرش سخن راند. 

البته این تنها ویژگی بهمنی نسیت. او تقریبا از زمان آمدنش به ساختمان شیشه‌ای میرداماد همواره خبرهای خوشی را برای اصحاب رسانه به همراه داشته است. گردهمایی دیروز نیز پر بود از خبرهای خوش. 

بهمنی گزارشی مملو از آمار و ارقام برای ارائه به حاضران آماده کرده بود. رییس کل همچنین سال پایه این گزارش را سال 84 برگزیده بود تا شاید بتواند از فشار هجمه‌هایی که علیه برنامه‌هاي اقتصادي شكل گرفته است تا حدودی بکاهد. 

اخبار خوشایند
بر اساس گزارش بهمنی ما برای 10 سال آینده نیازی به واردات طلا نداریم. موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به 100 میلیارد دلار رسیده است و بر این اساس ایران می‌تواند به عنوان هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا بر اساس GDP عرض اندام کند. 

سپرده‌های ارزی ایران در سایر کشورها نیز که امکان بلوکه شدنش وجود داشت را به داخل انتقال داده‌ایم که به واسطه آن 75 میلیارد دلار از پروژه‌های داخلی تامین مالی شده است. 

به جز اینها، بهمنی خبرهای خوشی نیز به طور ویژه از نظام بانکی داشت. برای نمونه او گفت: «تسهیلات بانکی در سال 84 حدود 98.4 هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به 244.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سپرده‌های بانکی نیز در سال 84 حدود 86.6 هزار میلیارد تومان بوده که آن هم در حال حاضر به 246.5 میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات قرض الحسنه نیز که در اغلب موارد در جهت قرض الحسنه صرف نمی‌شد در حال حاضر در محل اصلی خود صرف می‌شود. در سال 84 حدود 39درصد منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می‌یافت که این نسبت بهبود یافته و به 72.7 درصد افزایش یافته است». 

از خبرهای خوش دیگر این که تورم کاهش یافت است و از دید بهمنی هیچ نگرانی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد. همچنین قرار است بانک مرکزی در آینده نزدیک اوراق مشارکت منتشر کند. اوراق گواهی سپرده نیز که پیشتر منتشر شده بود منجر به جمع آوری نقدینگی به میزان 40 هزار میلیارد ریال شد که آن نیز در اختیار بانک مرکزی است تا به بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت شود. 

خبرهای ناخوشایند
اما در كنار اين اخبار، خبرهای ناخوشایندی از نظام بانکی به گوش مي‌رسد که تاکنون پاسخی برای آنها ارايه نشده است. مثلا صادرکنندگان و صاحبان واحدهای تولید و صنعتی همواره اعلام کرده‌اند با آن که نرخ سود تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 12درصد است اما آنها تسهیلات را با نرخ سود بیش از 20درصد دریافت می‌کنند. 

حتی در این زمینه سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد بانک‌ها قوانین را دور می‌زنند و با عقد قرارداد مبادله‌ای سودی مشابه تسهیلات براساس عقود مشارکتی که عموما بالای 20 درصد است از مشتریان دریافت می کنند.
 
داد شرکت‌های لیزینگ نیز از نرخ سود دریافتی بانک‌ها درآمده است. این شرکت‌ها که برای لیزینگ کردن کالاها و خودروها شدیدا به منابع بانکی وابسته هستند مدت‌هاست کار را تعطیل کرده‌اند و تنها برای بودن در صحنه تلاش می‌کنند. برخی از آنها نیز اگر فعالیتی می‌کنند وابسته به شرکت‌های خودروساز و یا بانک‌ها هستند. 

عمده فعالیت شرکت‌های لیزینگی که در شرایط فعلی هنوز هم به فعالیت ادامه می‌دهند وصول مطالبات معوق است. به گفته فعالان صنعت لیزینگ، بانک‌ها در شرایطی حاضرند به شرکت‌های لیزینگ تسهیلات دهند که نرخ سود آنها حدود 22 تا 23 درصد باشد. در حالی که نرخ سود تعیین شده برای لیزینگ‌ها 17درصد است. بنابراین پر واضح است که چنین روندی ممکن نیست مگر با افزایش حاشیه سود لیزینگ‌ها که آن نیز به طور مستقیم مصرف کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. 

البته هستند بانک‌هایی که با دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی و در اختیار داشتن سپرده این نهاد قانونگذار به منابع ارزان قیمتی با نرخ سود 5 تا 7 درصد و گاها 9 درصد دست می‌یابند که نرخ سود 12درصدی تسهیلات را برای آنها به صرفه می‌کند اما اغلب بانک‌ها از پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12درصد خودداری می‌کنند

بهمنی نیز به این امر واقف است، چرا که در دو نشست خبری اخیر خود اعلام کرد مانده تسهیلات پرداخت شده در بخش عقود مشارکتی حدود 40درصد است که نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. 

شاید اگر وی به جای اعلام رقم مانده تسهیلات پرداخت شده در قالب عقود مشارکتی به رقم پرداختی در دو سه سال اخیر اشاره می‌کرد آن وقت عمق فاجعه نمایان می‌شد که تا چه اندازه بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی گرایش داشته‌اند.
 
وعده برخورد
با این حال تنها واکنش بهمنی به این اقدام و اقدامات نظیر این تخلف بودن این قبیل اقدامات در شبکه بانکی است. حتی وی از برخورد با بانک‌های متخلف هم خبر می‌دهد اما تاکنون در این زمینه برخورد خاصی با متخلفان در شبکه بانکی نه دیده شده و نه شنیده شده است. 

مزایای دور زدن قوانین
با پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی و نرخ سود بالای 20درصد روشن است که بانک‌ها نه تنها قادر خواهند بود زیان حاصل از شکاف بین نرخ سود تسهیلات (12 درصد در تسهیلات کمتر از دو سال و 14 درصد در تسهیلات بیش از دو سال) و سپرده ها (17 درصد سقف سود) را جبران کنند بلکه می‌توانند در پایان سال پس از کسر مالیات و هزینه‌ها به سود خالص قابل توجهی دست یابند. 

بنابراین بهمنی کاملا حق دارد که با لبخندی بر لب و چهره ای آرام از خبرهای خوش بانکی بگوید چرا که بانک‌ها با این گونه اقدامات سودآوری گذشته خود را باز می‌یابند. 

چرایی رشد سپرده‌ها
در یکسال گذشته شاید یکی از خبرهای خوشی که باز هم حرکت را در نظام بانکی جاری کرد رشد سپرده‌ها بود که پس از کاهش نرخ سود آنها از 19 به 17درصد آن هم بدون توجه به نرخ تورم بالای 25 درصد سیر نزولی به خود گرفته بود. 

بازخوانی مجدد گزارش بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گردهمایی دیروز در بردارنده چرایی رشد سپرده‌های بانکی است. او در بخشی از گزارش خود گفت: «از دید مردم بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری و پس انداز منابع در سال‌های اخیر، شبکه بانکی و بازار سرمایه بوده است». 

سخن بهمنی از دید کارشناسان اقتصادی کاملا صحیح است. رکود که منجر به ایستایی بخش مسکن و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است چاره‌ای برای فعالان اقتصادی نمی‌گذارد که وجوه بلاتکلیف خود را در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کنند زیرا اگرچه سود قابل توجهی ندارد اما بدون ریسک است. 

نقدینگی مازاد و مخرب
اما عدم جذابیت نرخ سود بانکی برخی را بر آن داشته تا منابع مالی خود را در جاهای دیگری به غیر از بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند هر چند برای مدت کوتاهی. 

شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با ایلنا از نقدینگی مازادی می‌گوید که سرگردان است و شبکه بانکی نیز نتوانسته آنها را جذب کند. 

او می‌گوید: «در حال حاضر نقدينگي زيادي در كشور وجود دارد. به ويژه پس از محدوديت‌هاي تحميلي بين‌المللي ايجاد شده براي ايران، منابع مالی زیادی از خارج به داخل بازگشته است. نقدينگي زياد، چندان خوب نيست به ويژه زماني كه نداني چگونه آن را خرج كني». 

فضاي اقتصاد فعلي نيز به گونه‌اي است كه افراد چندان راغب به سرمايه‌گذاري بلندمدت نيستند زيرا دورنماي فضاي اقتصادي مثبت نيست و افراد به دنبال اين هستند كه وجوه‌شان به مدت طولاني در جايي پارك نشود و همچنين قابليت نقدشوندگي بالايي نيز داشته باشد. بهترين گزينه در این زمینه بورس است. 

يادتان هست كه شاخص بورس در پنج يا شش ماه گذشته به شدت افزايش يافت و همگان معتقد بودند كه اين حباب است. واقعا هم همين گونه بود. زيرا اتفاق ويژه‌اي در اقتصاد ما نيفتاده بود كه ناگهان شاخص بورس تا اين ميزان بالا رود. شاخص بورس درجه‌سنج اقتصاد است و بايد معرف يك واقعيت عيني در اقتصاد باشد. 

تمام شواهد نشان از اين داشت كه شاخص به جاي صعود بايد سقوط مي‌كرد اما با اين حال عدد شاخص افزايش يافت. دليل اين افزايش به ميزان زيادي به نقدينگي مازاد در كشور بازمي‌گشت كه در بورس ريزش كرد. افرادي كه وجوه خود را در بورس سرمايه‌گذاري كرده بودند هدفشان براي دراز مدت نبود. 

اينها همان موج سوارها بودند كه براي مدت زمان كوتاهي سهام مي‌خريدند و سپس مي‌فروختند. اين پديده، خوب نيست. در تمام بورس‌ها تلاش مي‌كنند اين پديده را به حداقل برسانند اما به طور كامل مانع آن نمي‌شوند زيرا اين عامل تا حدودي بازار را گرم نگه مي‌دارد اما اگر ميزان آن زياد شود بسيار خطرناك است و نوسانات بازار را افزايش مي‌دهد. 

پس از بورس نقدينگي مازاد در بازار سكه ريزش كرد و مشاهده كرديد كه چگونه قيمت سكه در چند ماه گذشته افزايش يافت. بازار سكه نيز مانند بازار ارز تحت نظارت و كنترل بانك مركزي است. اين بانك با حراج روزانه سكه بازار را كنترل و قيمت سكه را همسو با بازارهاي جهاني كرد زيرا نمي‌تواند قيمت سكه را بي‌توجه به مكانيزهاي بين‌المللي كاهش دهد. اين مسئله موجب رانت مي‌شود و خروج طلا از كشور را به صرفه مي‌كند. 

نقدینگی مازاد پس از متلاطم کردن بازار طلا از بازار ارز سر درآورد. اگر چه دلیل اصلی آن شیطنت بانک‌های اماراتی بود اما ادامه دار شدن تلاطم‌های بازار ارز به دلیل نقدینگی سرگردان در دست افراد بود که به گفته شایانی به بازار ارز راه یافت تا سودی بیش از سود بانک‌ها و در کوتاه مدت نصیب صاحبان آن کند. 

اگر چه ناگفته‌ها در خصوص خبرهای ناخوشایند در حوزه بانک زیاد است و آن گونه که بهمنی می‌گوید همه خبرهای بانکی خوشایند نیستند اما همین که به میزان زیادی از نقدینگی مازاد در جامعه بی هیچ تلاشی از سوی بانک‌ها راهی شبکه بانکی شده است خبری خوش می‌تواند باشد چرا که از شکل‌گیری تلاطم‌های بیشتر و شاید طولانی‌تر در اقتصاد کشور جلوگیری کرده است.