دکتر نبیالله رشنو*؛ اعتراضاتی که اکنون با محوریت اقشار جوان و حضور زنان و گروههای نوگرا همراه با فضا سازیهای بینالمللی و بهرهبرداری از ارتباطات مدرن و متعدد رسانهای و تکنولوژیکی در کشور ما جریان دارد، شیوهای از کنشگری مدرن جوامع است.
با این حال پوشش بسیار گسترده این قبیل از اعتراضات در رسانههای غربی، همگام با فعالیتهای متعدد گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بخصوص با دمیدن برخی از مسئولان و حاکمان کشورهای غربی در شیپور حمایتهای همه جانبه و بیدریغ از معترضین که البته در ادوار پیشینِ تحرکات سیاسی و اجتماعیِ مردم ایران نیز مسبوق به سابقه بوده است (بویژه از سال ۱۳۳۲ تا کنون)، این رفتار غربیها و جریانهای فرسوده خارج نشین (اعم از سلطنت طلبها و گروهک رجوی و غیره) به تجربه اثبات گردیده که هیچوقت و به هیچ وجه بیانگر همدلی واقعی آنان برای تحقق مطالبات واقعی معترضین داخلی نبوده و ابدا هم با هدف تامین منافع عمومی مردم ایران و بخصوص حفاظت از جغرافیای سیاسی و تمامیت ارضی ایران صورت نمیگیرد.
اما آنچه را که اعتراضات جاری بیش از هر مسئله دیگری آشکار نموده است، مسئله خلاء آشکار در عدم ارتباط عملی بسیاری از تصمیمگیران با مردم و فقدان درک موثرِ آنان از ضرورتها و نیازهای جاری در بدنه و متنِ متحول شده جامعه (جوانان) است.
با بروز وقایع اخیر، امروز به صراحت میتوان گفت که یکی ازخصلتهای مخرب در بسیاری از بدنه تصمیمگیران ارشد که منجر به نوعی حکمرانیِ غیرسیستماتیک، ظرفیت کُش، پرمشغله و فاقد اثربخشیِ قابل انتظار گردیده است، مسئله ادعای خود برتربینی، همه چیزدانی و همه فن حریف دانستنِ خویشتن است.
چنین تصمیمگیرانی اکنون با وقوع موج اعتراضاتی که عمدتآ متکی بر اقشار جوان است حداقل از وجود دو مسئله بسیار مهم و لاینحل رونمایی نمودهاند: ا- این قبیل از تصمیمگیران عمدتآ فاقد دانش و شناخت متناسب از واقعیات جاری در متنِ جامعه و تحولات کمی و کیفیِ رخ داده در آن هستند. علیرغم آنکه تریبونداران کماکان سرگرمِ ترویجِ باورها و ارزشهای انقلابی هستند، اما دگرگونیها، نیازها و الزامات کنونی بهخصوص در جمعیت جوانِ کشور به هیچوجه قابل مقایسه با جامعه سال ۱۳۵۷ نمیباشند.
این در حالیست که در بالغ بر چهار دهه اخیر همواره با تمرکز بسیار بر شیوهها و الگوههای هدفمند آموزشی و پرورشی، منابع انسانی و مالی فراوانی هزینه شده است، اما اکنون بوضوح شاهد فقدان دستاوردهای منظر هستیم (علیرغم آن فضای تربیتیِ که جوانان جنگ ۸ ساله و سایر دستاوردهای ناشی از خودباوریهای ملی و اعتقادی را پروش داده بود)، ۲- برخی از همین تصمیمگیران (آگاهانه یا جاهلانه) با ایجاد موانع متعدد و فراوان در مسیر تحولات طبیعیِ جامعه عملا سبب تولید بحرانهای روزافزون و تحمیل هزینههای فراوان بر اداره امور جامعه و کشور شده اند.
این خود برتربینی جاری در وجود بسیاری از مسئولان و نیز اشتغالات تصنعی و غیرمثمر بسیاری از آنان سبب شده تا بشدت از لمس واقعیات کشور و ارتباطات موثر با بدنه پویای جامعه پرهیز نموده و بخصوص به ندرت شاهد بکارگیری و یا استفاده متناسب از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در بهینهسازی امور کشور باشیم.
درحالی که همگام با سرعت دگرگونیها و مطالبات نواندیشانه در جامعه جوان ایران، در آنسوی مرزها شاهد و ناظر بر بروز توانمندیهای کمنظیر متخصصین و نخبگان مهاجرت کرده ایرانی برای بیگانگان هستیم؛ لذا چنین وضعیت و نگرشی سبب شده تا به تجربه و به کرات شاهد تصمیمگیریهای خلق الساعه و نسنجیده فراوانی در اداره امور کشور باشیم. بگونهای که نتیجه چنین اقداماتی در مقاطع متعددی منجر به گلهمندی و وقوع اعتراضات عمومی شده به نحویکه حتی برخی از اعتراضات مقطعی و معمولی مردم نیز به دلیل عدم مدیریت و پاسخگوییِ بهینه به مطالبات مطرح شده، بسرعت و در کوتاهترین زمان ممکن تبدیل به درگیریهای گسترده شده است.
متاسفانه تکرار این وضعیت که منجر به تضعیف پایگاه کشور در عرصههای ملی و بینالمللی شده است، از نظر برخی از تریبوندارانی که هیچگونه مسئولیت پاسخگویی ندارند مورد استقبال قرار میگیرد.
اما مسئله بسیار مهم و دردناک در چنین رویهای این است که اگر التهابات جاری در جامعه بطور اصولی و بر اساس منطق مردم محور تسکین پیدا نکند و نیز تنشزایی در آن تحت هر هدف و سیاستی بطور مکرر تکرار گردد، استمرار چنین وضعیتی حتما و بسرعت سبب نابودی سرمایههای مادی و معنوی فراوان در داخل و خارج از کشور میشود.
از آنجایی که بنیاد سازمانی و فلسفه حکمرانی پایدار بر ایران بهطور ذاتی، تاریخی، سیاسی و تجربی از ماهیت ژئوپلیتیکی برخوردار است، حکمرانی در چند دهه اخیر از یکسو به دلیل همزمانی این دوره با سرعت غیرقابل مهار در پدیدههای مدرنیسم که همراه با خلق منابع جدید و ارزش افزوده بسیار فراوان در جریان است و در نقطه مقابل آن با وجود عقب ماندگیهای نسبی که در مقایسه با جهان پیشرفته (بویژه نسبت به برخی از کشورهای منطقه) اکنون گریبانگیر ایران شده است، چنین وضعیتی بیانگر فقدان برداشت متناسب و رقابتی از تحولات گسترده و جاری در جامعه جهانی بوده به نحویکه با کاهش ۴۰۰۰ درصدیِ ارزش پول ملی، تورم پیوسته و دو رقمی، فقر گسترده و روزافزون که عمدتآ با سوء مدیریتهای متعدد بر پیکر جامعه تحمیل شده اند، باید گفت که این رویکرد اقتصادی با سهلانگاری و بیتوجهی آشکار به جد مورد سئوال و نقد صاحبنظران است.
با چنین وضعیتی اکنون سه پرسش اساسی و بسیار مهم مطرح است که فقدان پاسخ جامع برای حلِ چنین مسائلی، ضمن تحمیل باری بسیار سنگین بر چرخهای اداره کشور عملا سبب بروز مسائل و موانع عدیده و انباشت لاینحل آنها شده است:
۱-چرا کشورداری در ایران بسیار پرهزینه است و امور اقتصادی جامعه همواره ملتهب است؟
۲-چرا تصمیمگیران عمومآ با فقدان اجماع متناسب در اداره امور کشور و نیز عدم پاسخگوییِ شایسته به مطالبات جامعه مواجه هستند؟
۳- چرا تصمیمگیران در سیاست و روابط خارجی (حوزههای ارتباطات بین المللی) همواره گرفتار هزینههای تصاعدی هستند؟
مسلمآ هر گونه تلاش در زمینهدستیابی به پاسخ جامع برای سئوالات و حل مسائل فوق الذکر، ضمن آنکه نیازمند تامین زیرساختهای همه جانبه، سیستماتیک و پایدار در حوزههای پرسشگری و پاسخگوییِ متقابل بین حاکمان با مردم است، عملا مستلزم بازبینی اساسی و همه جانبه در اسناد بالادستی بوده، به گونهای که رآی و نظر مردم مبنای حکمرانی باشد و هزینههای فراوان کشور داری در مسیر رشد و توسعه ملی قرار گیرند تا زمینههای تحقق رفاه عمومی، انسجام ملی و گسترش و اعتمادسازی متقابل در روابط خارجی کشور نیز فراهم گردد.
با این همه، اکنون مسئله اساسی و اولویت بسیار مهم تصمیمگیران باید چگونگی مواجه با مشکلات تصاعدی در زمینههای اقتصادی بویژه احیای ارزش پول ملی و نیز ضرورت بازیابیِ اعتماد عمومی باشد که همگام با بحران مدیریت در بنیادهای زیستی (آب، خاک، منابع طبیعی، ...) سبب تنگناههای فراوان در زندگی روزمره و سیطره نا امیدیها بر رفتار جامعه شده و چشمانداز مبهمی را نحوه اداره امور کشور به نمایش گذاشته است.
برای مثال، اکنون در ایران ما مسئله تولید، عرضه و تامین مسکن هموطنان عملا در دامان اقتصاد دلالی اعم از بانکها، موسسات پولی و مالی و ... اسیر شده و هرگونه مقابله با آن را غیرممکن ساخته است. مسئله مسکن به وضوح برای اقشار متوسط و تهی دست به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است و حتی از اروپا و آمریکا هم گرانتر است، درحالی که بر اساس قانون اساس تامین مسکن برای آحاد ملت از وظایف اصلی حاکمیت است، زیرا که از جمله الزامات درحفاظت از کرامات انسانی و ارزشهای اسلامی محسوب میشود.
جمعبندی کلام اینکه، ایران کشوری بزرگ، واقعی و کثرت گراست، حکمرانی و تفکر حاکم برآن همواره و بطور ذاتی باید پویا و در تب وتابِ تحول و اثرگذاریهای موثر داخلی وخارجی باشد.
این کشور هرچند که بدون ارتباط خارجی هم میتواند زنده بماند، اما هدف اصلی در حکمرانی بر این کشور باید "بهزیستن و زندگی شادمان مردمانش باشد نه صرفآ زنده ماندن"، لذا حکمرانی پایدار در ایران مستلزم تولید ارزش و ایجاد ارزش افزوده در تمام حوزهها و ابعاد راهبردی اداره امور کشور است.
*دکترای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مدرس دانشگاه و پژوهشگر