June 09 2024 - يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
فرارو- در بررسی صفحات سیاسی روزنامههای امروز میتوان به سه مطلب از روزنامههای کیهان، تهران امروز و خبر اشاره کرد.
کیهان> مشاور امنیتی در دولت ریگان: با موسوی در ارتباط بودیم
روزنامه کیهان به نقل از رادیو فردا نوشت که یک مشاور امنیتی در دولت ریگان و از عناصر نومحافظه کار طرفدار براندازی در ایران فاش کرد با دفتر میرحسین موسوی برخی اطرافیان وی، در زمان نخست وزیری موسوی در ارتباط بوده است.
براساس این گزارش لدین ضمن اشاره به ماجرای گسیل هیئتی مخفیانه از سوی آمریکایی ها به ایران (مک فارلین) اظهار کرد من به هیچ وجه به وجود افرادی معتدل در حکومت ایران اعتقاد نداشتم. آنچه که من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند.
بنا به نوشته کیهان وی گفت: «این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفت وگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودند، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش. من فکر می کردم اگر قرار است با کسی در ایران گفت وگو شود اینها کسانی هستند که باید طرف صحبت باشند.»
این در حالی است چندی پیش میرحسین موسوی عنوان کرده بود که از ماجرای مک فارلین بی اطلاع بوده و در نماز جمعه از موضوع خبردار شده است.
سه تئوریسین در یک اقلیم
روزنامه تهران امروز در گزارشی با عنوان "یک شورا سه تئوریسین" به عزل و نصب های صورت گرفته شده در شورای عالی نظارت بر صداو سیما اشاره کرد و نوشت، «بين العباسين»، اين تعبير كنايهآميز را روزگاري سياسيون براي تفسير تفاوتهاي موجود در گروههاي سياسي به كار ميبردند. اين تعبير را در شباهتي محتوايي ميتوان اكنون براي شوراي نظارت بر عملكرد صداوسيما به كار برد كه با افزودهشدن محمد جواد لاريجاني به تركيب چهرههايي چون علي مطهري و اسفنديار رحيممشايي، در واقع به مجموعهاي از شهيرترين و غريبترين تئوريپردازان حوزه سياست و فرهنگ ايران تبديل شده است.
بنا به نوشته این روزنامه اينك در شوراي ناظر بر عملكرد صداوسيما، سه مرد نشستهاند كه متخصص اظهارنظر كارشناسي در حوزههاي مختلف بهويژه سياستگذاري فرهنگي هستند كه عموما نيز بازتاب رسانه اي گسترده اي مييابد اما از آن مهمتر اينكه در اينگذار(سياستگذاري فرهنگي) اختلافاتي انكارناشدني دارند.
تهران امروز در ادامه با اشاره به اختلافات این سه نفر آورده است که لاريجاني، نماد «محافظهكاران سنتي» است كه مذاكره كم سروصدا را كليدي و محبوبترين راهبرد در پيشبرد برنامههاي خويش ميداند. مطهري، نماد «اصولگرايي منتقد» است كه انتقاد سرگشاده، وجه تمايز حضورش در عرصه سياست و مديريت است. و اسفنديار مشايي از سوي مخالفان و منتقدان به عنوان نماد «بدعت در اصولگرايي» معرفي شده است.
این روزنامه در ادامه گزارشی از اختلافات سیاسی این سه نفر ارائه و از سوی دیگر به نقش مهم ضرغامی در این مورد نظر اشاره کرد.
تهران امروز در پایان نوشت: «همچنانكه سوابق نشان ميدهد در روياروييهاي يكي دوساله اخير(این سه نفر)، قرار نيست كسي كوتاه بيايد، نه كساني كه نمادشان علي مطهري است و نه آنان كه مشايي را پيشگام خويش ميبينند و همين نقطهاي براي افتراقها و حاشيههاي تازه بوده و هست، چه در مقام مدير اجرايي، چه در كسوت يك ناظر و چه در قامت يك منتقد. ضرغامي با بينالعباسين اصولگرا چه خواهد كرد؟»
تلاش دولت برای حذف نظارت مجلس
روزنامه خبر در گزارشی از وضعیت برنامه پنجم توسعه عنوان کرد که ساختارشکنی در تدوین برنامه توسعه پنجم به سمتی رفته است که اختیارات دولت افزایش و میزان نظارت بر فرآیند اجرایی آن کاهش یابد.
به گزارش این روزنامه نافرمانیهای دولت از مجلس فقط به پایبندی به چند قانون محدود نمیشود بلکه مجموعه تحت مدیریت احمدینژاد با تغییر روش تدوین مهمترین سند برنامهای کشور به دنبال حذف نظارت مجلس از برنامههای توسعه است.
خبر درادامه با بیان یکی از اقدامات دولت در تدوین برنامه پنجم نوشت که خبرها حاکی از آن است به دستور شخص رئیسجمهور نحوه نگارش برنامه به گونهای تغییر یافته که تکالیف دولت در برنامه حذف شود. این دستور از سوی احمدینژاد به وزارتخانهها ابلاغ شده است و دستگاههای دولتی موظف شدهاند عبارت «دولت مکلف است» را از متن مواد برنامه حذف کنند.
بنا به نوشته خبر این اقدام روشی نرم برای تضعیف نقش نظارتی مجلس بر برنامه پنجم است. زیرا به سنت برنامههای اول تا چهارم همواره نحوه نگارش برنامه مشتمل بر دو بخش اهداف و اختیارات بود. اهداف برنامه تکالیفی بود که مجلس برای دولت درچند سطح وضع میکرد سطح اول دربرگیرنده اهداف کلی و در ادامه کمی و کیفی بود.
این روزنامه در توضیح این مطلب آورده است که براساس این اهداف، برای حوزههای مختلف نیز هدفهای بخشی تدوین میشد و در مقابل این وظایف و در جهت تحقق آن دولت از مجلس اختیارتی را کسب میکرد. این نوع ساختار حاکم برنامه نویسی به ایجاد تعادل میان اختیارات و تکالیف دولت برای یک دوره میانمدت منجر میشد و دست مجلس نیز در نظارت و ارزیابی اهداف برنامه باز بود. اما برنامه پنجم در نقطه مقابل چهار برنامه قبل قرار دارد و ظاهراً احیاکننده انقلاب پیشین احمدینژاد در عرصه مدیریتی و بودجه نویسی است زیرا با دستور او تعادل حاکم بر برنامه نویسی برهم خورده است.
خبر تاکید کرد که دولت در صدد ارائه لایحهای است که فقط یک بخش دارد؛ «اختیارات» و تکالیف بنا بر نظر احمدینژاد حذف شده تا پس از تصویب برنامه از سوی مجلس در دولت تهیه شود. مجموعه تحت مدیریت احمدینژاد در تعقیب هدفی است که اگر در تحقق آن موفق شود میتواند شرایط را به نفع خود به طور کامل تغییر دهد بدون آنکه نیازی به پاسخگویی در برابر مجلس باشد.