تجربه‌های برنامه‌ريزی اقتصادی در جهان

شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمرکز و شاخص‌ترين در نوع خود يعنی برنامه‌ريزی فراگير اجباری (همه چيز در اختيار دولت) است.

پس از تشکيل دولت شوروي و تثبيت آن در روسيه و سرزمين‌های‌ اطراف آن و طی شدن يک دهه سردرگمی جهت مديريت و هدايت اقتصاد ملی، از سال 1927 به بعد برنامه‌ريزي فراگير با تهيه برنامه‌هاي ميان مدت (5 تا 7ساله) در دستور كار قرار‌گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهيه و مکانيسم اجرايي تا سقوط شوروي ادامه يافت.
 
برنامه هفت‌ساله اول شوروی براي اجرا در دوره (1932- 1928) تهيه شد. محور برنامه اول ايجاد صنايع سنگين و اشتراکي کردن مزارع کشاورزي بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتا قابل قبول بود، ولی برخلاف انتظار برنامه‌ريزان، طبق آمار رسمي تا سال پايان برنامه، توليد کشاورزي 23‌درصد کاهش يافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. 

در برنامه پنج‌ساله دوم (37- 1933) نيز هدف و تاکيد بر‌ايجاد و توسعه صنايع سنگين متمرکز شد. طبق آمار رسمي در دوران برنامه دوم، توليد ناخالص کشاورزي نزديک به 53‌درصد، توليدات صنعتي نزديک به 100درصد افزايش يافت. 

در برنامه پنج‌ساله سوم (41- 1938) نيز همچنان رشد صنعتي در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف کلي برنامه، رشد اقتصادي 13‌درصد در سال (84‌درصد در افق برنامه) و رشد ديگر بخش‌ها در افق برنامه شامل رشد توليد صنعتي 92‌درصد (صنايع سنگين 107‌درصد، مهندسي 129‌درصد، نيرو 106‌درصد و شيميايي 137‌درصد)، كشاورزي و دامداري به ترتيب 52 و 50‌درصد انتخاب شده‌ است.
 
موفقيت برنامه سوم چشمگير بوده، به طوري که برنامه در 3 سال اول به اهداف افق برنامه نزديک و در مواردي از آن پيشي ‌گرفته است. از سال چهارم برنامه به دليل احتمال بروز جنگ با آلمان نازی، دولت برنامه را تغيير و منابع بيشتري به توليد تسليحات اختصاص يافت. برنامه پنج‌ساله چهارم (50-1946) پس از خاتمه جنگ دوم جهانی شروع شد که توجه برنامه بيشتر معطوف به بازسازي خرابي‌هاي گسترده ناشي از جنگ بود و همچنين برنامه بر ايجاد و گسترش صنايع سنگين و شبکه راه‌ها تاکيد داشت. دستاورد برنامه چهارم فراتر از حد انتظار برنامه‌ريزان رفته است. رشد درآمد ملي در افق برنامه نسبت به شروع آن به رقم خيره‌کننده 164درصد رسيد (رشد متوسط 4/21‌درصد در سال). در برنامه پنج‌ساله پنجم (1955- 1951) نيز تاکيد بر صنايع سنگين و شبكه راه‌ها است. 

دستاورد اين برنامه رشد 71‌درصد درآمد ملي شوروي در افق برنامه (رشد متوسط 3/11‌درصد در سال) است. در سال 1956 برنامه پنجساله ششم (60- 1956) با بلند پروازي زياد به راه افتاد، اما به دليل عدم‌موفقيت پس از حدود3 سال از شروع برنامه، جاي خود را به برنامه هفت‌ساله هفتم (65- 1959) داد. محور اصلي اين برنامه توليد زغال‌سنگ، نفت و صنايع شيميايي بود و حدود 40‌درصد از اعتبارات برنامه به توسعه منطقه عقب‌مانده سيبري اختصاص يافت. 

طبق آمار رسمي در پايان برنامه، درآمد ملي حدود 58‌درصد رشد داشته است (متوسط رشد 8/6‌درصد در سال). پس از نتايج نااميدکننده برنامه هفت ‌ساله هفتم، دوره برنامه‌ها، پنج ساله شد و برنامه پنج‌ساله هشتم (70- 1966) تهيه و به اجرا گذاشته شد که نتايج نسبتا بهتري نسبت به دو برنامه قبل داشت. طبق آمارهاي دولتي در پايان اين برنامه، درآمد ملي حدود 41‌درصد نسبت به شروع آن رشد داشته‌است (متوسط رشد 1/7‌درصد در سال). 

در برنامه پنج‌ساله نهم (75-1971) ميزان رشد در همه بخش‌ها به خصوص در بخش کشاورزي کند شد. در دوران اين برنامه مشکلات بخش کشاورزي بيشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضاي محصولات اين بخش، آشکار گرديد. در پايان اين برنامه، رشد درآمد ملي در افق برنامه از 28‌درصد (متوسط رشد 5‌درصد در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامه پنج‌ساله دهم (80-1976) از برنامه نهم هم بدتر بوده است.
 
در اين برنامه رشد درآمد ملي از 6/3‌درصد در سال تجاوز نکرد (رشد درآمد ملي در افق برنامه کمتر از 20‌درصد). مطالعات انجام شده، رشد توليد ناخالص ملي شوروي را در اواخر دهه 1970 حدود 2درصد در سال نشان‌داده‌اند. در برنامه پنج‌ساله يازدهم (85-1981) توجه برنامه‌ريزان به اهميت بهره‌‌وري جلب شده ‌است. دستاورد اجراي اين برنامه رشد 17‌درصد درآمد ملي در افق برنامه (پايان برنامه نسبت به شروع آن) بوده است (متوسط رشد 2/3‌درصد در سال). برنامه دوازدهم (90-1986) با انجام رفورم‌هايي در تهيه برنامه و راهکارهاي آن تهيه شد. 

هدف برنامه افزايش توليد ملی با نرخ 4‌درصد در سال انتخاب شده كه پيش‌بينی شده بود از طريق افزايش بهره‌وري نيروي کار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي شوروی اندکي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3‌درصد و در سال دوم به 1‌درصد کاهش يافت. 

در سال‌هاي پاياني برنامه دوازدهم، وضعيت اقتصادي شوروي روبه وخامت گراييد و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم، آخرين برنامه اتحاد جماهير شوروي بود. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991،مكانيسم برنامه‌ريزي فراگير دولتي در روسيه و ديگر كشورهاي تشكيل‌دهنده اتحاد جماهير‌شوروي كنار گذاشته‌شد. 

آنچه در اتحاد جماهير شوروي در طي مدت حدود 65 سال با عنوان برنامه‌ريزي اقتصادي انجام شد را مي‌توان كامل‌ترين نمونه عملی تخصيص منابع توليد توسط برنامه (دولت) براي هدايت اقتصاد ملی ناميد. اين برنامه‌ها حاصل كار صدها نفر كارشناس، متخصص و نظريه‌پرداز از علوم مختلف مرتبط به اداره اقتصاد يک کشور بوده است كه در گوسپلان (موسسه برنامه‌ريزي شوروي) به كار مشغول بودند. 

اقتصاددانان شوروي نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه‌ريزي متمرکز آگاه بودند. به همين دليل در طول زمان تغييرات زيادي در ساختار، دامنه مسووليت‌ها و صلاحيت سازمان‌هاي گوناگون برنامه‌ريزي و اداري انجام گرفت، اما در مجموع رهيافتي که به صورت نظام فراگير برنامه‌ريزي مرکزي در سال 1928 بر پايه مالکيت دولت بر منابع توليد و نفی نظام بازار شکل گرفت تا دهه 80 تقريبا دست نخورده باقي ماند و از اين زمان به بعد تغييراتي در آن ايجاد شد (توفيق، 1383). 

در يک ارزيابی دوره‌ای، اسناد و شواهد نشان از آن دارد که اقتصاد متكي بر برنامه‌ريزي متمركز در شوروي از اواسط دهه 1930 تا اواسط دهه 1950 بسيار عالی، تا اواخر دهه 1960 نتايج خوب ولی از اوايل دهه هفتاد به بعد دچار افت و در دهه 1980 وارد بحران شده و در اوايل دهه 1990 به بن‌بست رسيده‌است. در يك نگاه كلي، تجربه شوروي نشان مي‌دهد برنامه‌هاي اقتصادي تا اوايل دهه هفتاد ميلادی (چهل سال اول برنامه‌ريزی) در ايجاد رشد برای اقتصاد شوروي موثر واقع شده و شوروي را از يك كشور فقير كشاورزي به يك كشور صنعتي تبديل كرده‌است. نتايج مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که مصرف سرانه واقعي شوروی در اين دوران 3 برابر شده و سهم اين کشور در توليدات صنعتي جهان از 4‌درصد در سال 1913 به حدود 20‌درصد در سال 1980 رسيده است (همان). 

تجربه آمريکا
يكي از معروف‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي كه جهت كاهش آثار مخرب بحران بزرگ بازار در کشورهای توسعه‌يافته تهيه و اجرا شد، برنامه عمران دره تنسي آمريكا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادي (1934-1929) که منجر به ركود گسترده در اقتصاد آمريکا شد، دولت اين كشور را به چاره‌جويي واداشت. 

دولت آمريكا در دوران رياست‌جمهوری فرانكلين روزولت براي رفع اين بحران عميق اقتصادي كه يكي از آثار مخرب آن بيكاري گسترده‌ بود (نرخ بيکاري حدود 20‌درصد در آمريکا)، بر پايه توصيه‌های «جان مينارد كينز» (استخدام بيکاران جهت حفر و پرکردن کانال در صحرا)، برنامه اقتصادی به نام New Deal را در دستور کار قرار داد.
 
از مهم‌ترين عناصر و مشخصه‌های اين برنامه اقتصادي، احداث زيرساخت‌هاي عمومي اقتصادي در سطح گسترده در كشور آمريكا بود، مجموعه فعاليت‌های اقتصادی که بر پايه توصيه کينز، اشتغال و به تبع آن تقاضای موثر ايجاد کند، ولی توليد کالای نهايی و روانه آنها به بازارهای اشباع شده را به دنبال نداشته باشد. 

در همين رابطه برنامه طرح توسعه منطقه وسيع دره رودخانه تنسي در يکي از عقب‌مانده و فقيرترين مناطق آمريکا که قسمت‌هاي زيادي از هفت ايالت آن كشور (تنسی- آلاباما- کنتاکی- کارولينای شمالی- مي‌سی‌سي‌پی- ميسوری- ايلينويز) را در بر مي‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت اين منطقه حدود کشور انگلستان و جمعيتی حدود 5/4ميليون ‌‌نفر داشت. 

براي اجراي اين برنامه توسعه منطقه‌اي در سال 1933 در زمان رياست‌جمهوري فرانكلين روزولت نهاد مسوولي مستقل از دولت فدرال به نام Tennessee Valliey Authority براي آن ايجاد شد که مديريت عمران دره تنسی را بر عهده داشت. اين نهاد (T. V. A) در مدت بيش از 10 سال فعاليت خود، احداث زير‌ساخت‌هاي اقتصادي را در چارچوب طرح جامعي براي توسعه اين منطقه پيگيري کرد و به اجراي طرح‌هاي عظيم مديريت منابع آب، سد سازي، توسعه کشاورزي، توليد برق، احداث صنايع گوناگون و ساختن شهرهاي جديد پرداخت. 

ساختن 37 سد چندمنظوره (تامين آب کشاورزی- توليد برق- کنترل سيلاب‌ها و...) که پس از تکميل، حدود 21‌هزار نفر کارشناس و کارمند شبانه‌روزی (63‌هزار شغل دائمی) فقط برای اداره آنها مشغول کار شدند، از جمله طرح‌های اجرا شده اين برنامه عمران منطقه‌ای بود (ماهنامه سازمان برنامه، 1335). اين حرکت يکپارچه عمرانی در آمريکا براي سال‌هاي متمادي، برنامه‌ريزي ‌اقتصادي (توسعه منطقه‌اي) را مترادف طرح‌هاي جامع توسعه حوضه رودخانه‌ها قلمداد نمود.
 
به دليل موفقيت چشمگير اين برنامه توسعه منطقه‌ای (T. V. A) در دستيابی به اهداف آن يعنی ايجاد اشتغال و ايجاد فشار تقاضا جهت خروج اقتصاد ملی از رکود عميق و توسعه‌آفرينی در يک منطقه مستعد و عقب‌مانده (دره رودخانه تنسي)، تصميم به تکرار اين رهيافت براي حوضه ديگر رودخانه‌هاي اصلي و مناطق مستعد عقب‌مانده در آمريکا گرفته ‌شد، ولي به دليل خروج اقتصاد آمريکا از بحران بزرگ و مقاومت روحيه آمريکايي در برابر مداخله دولت در اقتصاد، ديگر طرح‌های مشابه يا به تصويب کنگره آمريکا نرسيد و اگر هم مانند طرح توسعه منطقه عقب‌مانده و مستعد آپالاچي به‌تصويب كنگره رسيد، موفقيت چنداني در پي نداشت و تجربه موفق دره تنسي(T. V. A) در آمريکا منفرد باقي ماند (تايلر و هنسن، 1376). 

اين عدم موفقيت راهکار برنامه‌ريزی اقتصادی در آمريکا در شرايطی رخ داد که شرکت مهندسين مشاور عمران و منابع نيويورک (D. R. N) که توسط تعدادی از مديران و کارشناسان ارشد (T. V. A) از جمله ديويد ليليينتال و کلاپ تشکيل شد در ديگر کشورهای جهان از جمله برزيل، الجزاير، هندوستان و خوزستان ايران بسيار تاثيرگذار و موفق بوده است. 

تجربه فرانسه
برنامه‌ريزي در فرانسه درست پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد و فكر تهيه و اجراي آنرا يكي از شخصيت‌هاي برجسته آن دوران فرانسه به نام «ژان مونه» به كرسي نشاند. شوراي برنامه نوسازي و تجهيز فرانسه در ژانويه 1946 کمی پس از خاتمه جنگ دوم تشکيل شد و متعاقبا نخستين برنامه كشور كه به نام برنامه «مونه» معروف است پا به عرصه وجود‌ گذاشت. 

برنامه‌ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهيه، تغيير و تحول زيادي را تجربه كرده است. اما در مجموع اين شيوه برنامه‌ريزي از نمونه‌هاي كامل آن چيزي است كه برنامه‌ريزي «ارشادي» يا «آگاهي» (اطلاع‌رساني) ناميده‌ شده است. «پيرماسه» كه خود مدت‌ها كميسركل برنامه‌ريزي فرانسه (رييس سازمان برنامه فرانسه) بود و از متفكران به نام فرانسوي در امر برنامه‌ريزي است، برنامه‌ريزي به شيوه فرانسوي را «جست‌وجوي راه ميانه‌اي [بازار و دولت] كه پايبندي به آزادي و ابتكار فردي را با جهت‌گيري مشترك براي توسعه آشتي مي‌دهد، خوانده است. 

در دوران حدود نيم قرن هدايت اقتصاد فرانسه به کمک برنامه، 11 برنامه ميان مدت تهيه و10 برنامه به اجرا گذاشته شده است (توفيق، 1383). اولين برنامه فرانسه براي اجرا در يک دوره چهار ساله تهيه شد. هدف اصلي برنامه اول ترميم خرابي‌هاي ناشی از جنگ‌دوم و نوسازي اقتصاد فرانسه بود. اين برنامه، نخست براي دوره چهارساله (50 -1947) در نظر گفته شده بود، اما با پيش آمدن طرح مارشال، جهت بهره‌مندی بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پايان طرح مارشال (سال 1953)، تمديد شد. 

در اين برنامه دولت فرانسه، اولويت با اقدام‌هايي بود كه تنگناهاي به جامانده از جنگ را از ميان برمي‌داشت. در برنامه نخست فرانسه تحليل‌هاي اقتصادي كلان (ماكرو) و تحليل‌هاي اجتماعي (به استثنای امحاي بيكاري) جايي نداشت. با توجه به ميزان تحقق هدف‌هاي كمي برنامه در مجموع مي‌توان نتيجه اجراي برنامه اول را حدود 90درصد و رضايت‌بخش ارزيابي كرد. 

در برنامه دوم (57-1954)علاوه بر «توليد بيشتر» شعار «توليد بهتر» يعني؛ بهبود كيفيت توليد و سودآوري هم در دستور برنامه‌ قرار گرفت. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 4/4درصد توليد ناخالص ملی در سال بود كه در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد 21/5درصد در سال در طول برنامه بوده است که فراتر از هدف برنامه است. برنامه سوم (61-1958) جهت تامين كار براي نسل جوان جويندگان‌كار و رقابتي كردن اقتصاد فرانسه در عرصه بازار مشترك (اروپايي) و افزايش سطح تراز تجاری به 300‌ميليون‌دلار بود. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 27درصد توليد ناخالص ملی در افق برنامه (6درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقريبا در همان حدود برآورد شده است. برنامه چهارم (65-1962) علاوه بر هدف گسترش توليد، نوسازي و اولويت سرمايه‌گذاري‌ها، آرمان توزيع ثمره‌هاي رشد در سطح ملی از سويي و آمايش سرزمين و اقدام‌هاي منطقه‌اي از سوي ديگر هم پديدار مي‌شود. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 24درصد در افق برنامه (5/5درصد در سال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقريبا در همان حدود برآورد ‌شده است که از مقايسه آن با رشد برنامه سوم نشان از کندشدن عملکرد اقتصاد فرانسه و کم اثر شدن برنامه ‌دارد. 

برنامه پنجم (70-1966) بر خلاف برنامه‌هاي گذشته كه چهارساله بودند، برای پنج سال تهيه شد تا خاتمه آن مصادف با آغاز کامل كار «بازار مشترك اروپا» باشد و چون براثر اين تحول قرار بود حمايت‌هاي گمركي از توليدات داخلي برداشته شود، مهم‌ترين هدف برنامه، افزايش توان رقابتي اقتصاد فرانسه با ساير کشورهای بازار مشترک بوده است. هدف کمی برنامه پنجم دستيابی به رشد 5‌درصد در سال انتخاب شده بود، اما عملکرد برنامه در حد انتظار نبود و همچنين برنامه موفق به دستيابی کامل اهداف کمی انتخاب شده نيز نشد. 

برنامه‌ ششم (75-1971) جهت ايجاد رشد سريع اقتصاد (رشد 6/5 تا 6‌درصد در سال)، افزايش توان رقابتي، تعادل ارزي و پولي و ثبات نسبي قيمت‌ها (رشد قيمت‌ها كمتر از 2/3‌درصد در سال) تهيه شده و اولويت در آن به بخش‌صنعت داده‌شده است. دوران اجرای برنامه ششم با شوک نفتی 1973 مصادف شد و برنامه در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو و در دستيابی به اهداف تعيين شده، ناکام ماند. برای برنامه هفتم (80-1976) با توجه به وضعيتي كه پس از شوك نفتي سال 1973 برای اقتصاد فرانسه پيش آمد و به منظور مبارزه با بيكاري، دستيابی به هدف کمی رشد سالانه 5/5 تا 6‌درصد در توليد ناخالص ملی انتخاب شد.
 
ارزيابی‌ها نشان از آن دارد که دستاورد برنامه هفتم تقريبا در همه زمينه‌ها کمتر اهداف انتخاب شده‌ بوده است. در برنامه هشتم (85-1981) نيز، همانند برنامه ششم، اولويت بخش صنعت با تكيه خاص بر زيربخش‌هايي با تكنولوژي برتر، از نو مطرح شد. نکته جالب آنکه برنامه هشتم فاقد هدف کمی رشد توليد ناخالص ملی است. 

برنامه هشتم با تغيير دولت، در سال 1983 مورد تجديدنظر قرار گرفت و تغيير کرد. عنوان برنامه نهم (88-1984) از «توسعه اقتصادی» به «برنامه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» ارتقا يافته است و عنوان هدف اصلي برنامه نهم از «رشد کمی اقتصادی» برنامه‌های قبلی به «دگرگوني‌جامعه» تحول پيدا کرده است.
 
از جمله 12 هدف اجتماعی اين برنامه می‌توان به «نوسازي نظام آموزشي و تربيت جوانان، گسترش پژوهش و نوآوري، گسترش صنايع ارتباطي، كاهش وابستگي به واردات انرژي، توسعه اشتغال، فروش بهتر محصولات فرانسوي در داخل کشور، تامين محيط مساعد براي خانواده و باروري، پيشرفت در امر تمركز‌زدايي، بهتر زيستن در شهرها، نوسازي و بهبود مديريت نظام درماني و بهبود سيستم دادگستري و امنيت» اشاره کرد. 

ارزيابی عملکرد برنامه نهم به دليل انتخاب اهداف کيفی و خلأ شاخص‌های اندازه‌گيری، تقريبا ناممکن است. دوران برنامه دهم (92-1989) به دليل آغاز كار بازار واحد (مشترک) اروپايي، 4 ساله انتخاب شد تا خاتمه برنامه در سال 1992 باشد. در برنامه دهم براي روشن كردن وضع آينده در بلند‌مدت از گزارش «ورود به قرن بيست و يكم» استفاده شده است. برنامه كمتر به پيش‌بيني‌های کمی مي‌پردازد و بيشتر در فكر گام‌هاي مهمي است كه بايد در دوران برنامه برداشته ‌شود. 

جهت‌گيري برنامه از نوع ساختاري و هدف‌های انتخاب شده بيشتر از نوع كيفي است. از جمله آنها می‌توان به دستيابي به سطح بالاي اشتغال، جست‌وجوي همبستگي اجتماعي و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا را نام برد. برنامه يازدهم (97-1993) براي افق 1997 تهيه شده بود ولی دولتي كه پس از انتخابات قوه مقننه در سال 1993 سركار آمد، از پذيرش برنامه سر باز زد و حاضر به کارگيری مکانيزم برنامه جهت هدايت اقتصاد ملی نشد.
 
بدين ترتيب مکانيزم برنامه‌ريزي و هدايت اقتصاد ملی به کمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد. لازم به ذکر است که برنامه‌ريزي در فرانسه به كلي از بين نرفت. پس از كنار گذاشتن برنامه در سطح ملي، نسل سوم قراردادهاي برنامه‌اي يعني دولت- مناطق (1998-1994) پا به عرصه وجود گذاشت. همزمان روساي شوراهاي منطقه‌اي دعوت مي‌شوند كه با هماهنگي با همه دست‌اندركاران و بازيگران اقتصادي و اجتماعي، برنامه‌هاي تمام عيار منطقه‌اي و آمايش سرزمين تهيه كنند (توفيق، 1383). 

يک ارزيابی کلی از عملکرد برنامه‌های اقتصادی فرانسه نشان از آن دارد که از برنامه پنجم به بعد، عملکرد برنامه‌ها در حد انتظار نبوده و برنامه‌ها موفق به دستيابی به اهداف تعيين شده، نشده‌اند و از برنامه هفتم، بحران در برنامه‌ريزي فرانسه آشكار شده و پس از برنامه دهم، برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي در فرانسه کنار گذاشته مي‌شود. 

تجربه کره ‌جنوبی تلاش‌ها جهت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه اقتصادي در کره جنوبي پس از خاتمه جنگ دوكره (سال1953) با پشتيباني همه‌جانبه آمريکا بر پايه تمرکز فضايي توسعه بدون توجه به نحوه توزيع درآمد و تعادل‌هاي منطقه‌اي آغاز شد. هيات برنامه‌ريزي اقتصادی (سازمان برنامه‌ کره) در سال 1961 تاسيس شد و نخستين برنامه توسعه اقتصادي را در سال 1962 (1341 شمسي يعني 14 سال بعد از برنامه اول ايران) براي دوره پنجساله (66-1962) تهيه کرد. 

در اين برنامه بخش صنعت در کانون توجه قرار‌داشت و هدف برنامه متمرکز برآن بوده كه صنعت خودبسنده‌اي پايه‌گذاري شود. دستاورد برنامه اول دستيابی به رشد سالانه حدود 15درصد بخش صنعت بوده که نشان از موفقيت برنامه اول دارد. هدف برنامه دوم توسعه اقتصادي كره (71- 1967) نوسازي ساختار صنعتي و جايگزيني سريع واردات توسط صنايعي داخلی از جمله فولاد، ماشين آلات و صنايع شيميايي بود. 

دستاورد برنامه دوم دستيابی به نرخ رشد سالانه حدود 21درصد رشد بخش صنعت بود ‌که از برنامه اول پيشی گرفته است. در برنامه ‌سوم (1976-1972)هدف برنامه بر راهبرد توسعه صادرات از طريق توسعه صنايع سنگين و شيميايي متمرکز گرديده که در عمل در دستيابی به اهداف تعيين شده، با موفقيت همراه بوده است. در برنامه‌ چهارم (81-1977) پايه‌‌گذاری صنايعي كه قادر ‌باشند عملا در بازار ‌جهاني صادرات صنعتي به رقابت بپردازند، مورد توجه و هدف قرار‌گرفت. 

در پايان برنامه ‌چهارم، صنايع سنگين و شيميايي نسبت به آغاز آن نزديك به 52‌درصد رشد داشته‌اند و سهم صادرات در كل توليدات كره به بيش از 45‌درصد افزايش يافته است. قسمت عمده اين رشد ناشي از صادرات آهن، فولاد و كشتي بوده كه در كره جنوبي با كيفيت بالا و هزينه كم توليد مي‌شد. لازم به ذکر است که موفقيت برنامه چهارم با بروز رکود جهانی ناشی از شوک نفتی دهه 1970 به دست آمده است. در برنامه پنجم توسعه اقتصادي (86- 1982) تاكيد بيشتر بر صنايع با فناوري برتر، مانند ماشين‌آلات دقيق، ‌الكترونيك (تلويزيون، ضبط و پخش ويدئو‌ كاست، محصولات مبتني بر نيمه رساناها) و اطلاعات (IT) گذاشته شده ‌است. 

در برنامه پنجم كه پيش‌نويس آن در سال 1979 آماده شد، دولت پذيرفته‌بود كه اقتصاد كره و بازار جهاني به‌اندازه‌اي پيچيده شده كه ديگر مديريت مستقيم آن از سوي دولت ناشدني‌ است. از اين رو تاكيد بر برنامه‌ريزي ارشادي و نقش بيشتر بازار شد و به همين دليل سلسله برنامه‌هاي آزادسازي مالي و وارداتي توصيه شده از طرف صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در دستور كار قرار ‌گرفت. برنامه ‌ششم ‌كره (91- 1987) برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي نام‌گذاری شده است. هدف برنامه تسريع آزاد‌سازي واردات و حذف محدوديت‌هاي گوناگون از جمله محدوديت‌هاي غير‌گمركي بود. 

متوسط رشد اقتصادي اين برنامه، 8‌درصد در سال و مازاد تراز پرداخت‌هاي سالانه 5‌ميليارد‌دلار انتخاب شده است. هدف‌ برنامه هفتم (96-1992) با عنوان توسعه اقتصادي و اجتماعي، توسعه رشته‌هايي با فناوري برتر مانند ميكرو الكترونيك، مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، ‌مهندسي بيولوژيك، اپتيك و ناوبري هوايي انتخاب‌شده است. 

در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كره جنوبي نيز اعتماد جهاني را از دست داد و با بحران نقدينگي اسعار ‌خارجي مواجه شد. پس از عبور کره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامه هفتم به بعد در اين کشور برنامه فراگير ميان مدت، از نوع برنامه‌هاي پنج‌ساله پيشين، کنار گذاشته شد و تنها برنامه‌هاي آمايش سرزمين ادامه‌يافت (توفيق، 1383). 

در ارزيابی کلی برنامه‌ريزی اقتصادی در کره جنوبی می‌توان گفت، تجربه اين كشور يكي از موفقيت‌آميزترين نتايج برنامه‌ريزي اقتصادي و سياست‌گذاری هوشمند دولت در اقتصاد ملی براي شكستن دور باطل فقر و توسعه‌آفريني در قرن بيستم را در پي داشته ‌است. 

استراتژي محوری برنامه‌هاي توسعه اقتصاد كره با سرمايه‌گذاری در بخش‌های زيربنايی عمدتا بخش‌صنعت جهت توسعه صادرات همراه با آزاد‌سازی اقتصادی بوده است. به همين منظور صنايع بيشتر براي صادركردن محصولات خود پايه‌گذاری و تجهيز مي‌شدند. نتيجه اين استراتژی سبب‌شد که در سال 1986 (سال سوم برنامه هفتم) رقم مازاد سالانه صادرات کره به 4/2 و در سال 1988 به 11/4‌ميليارد‌دلار برسد که نشان از موفقيت تجربه کره جنوبی در برنامه‌ريزی برای توسعه اقتصادی است.
 
تجربه کره جنوبی در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتا قابل قبولي داشته‌است. کشورهاي هنگ‌كنگ‏، تايوان‏، سنگاپور‏، تايلند‏ و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاور دور كه جهت دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی، الگوی اصلاح شده كره‌جنوبی را در پيش گرفته‌اند‏، در فاصله سال‌هاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافته‌اند (توفيق، 1379). 

تجربه هندوستان در برنامه‌ريزی اقتصادی
هندوستان نيز از جمله کشورهاي جنوب است که تهيه و اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز جهت دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده ‌است. هندوستان بزرگ‌ترين کشور غيرکمونيست دنيا است که تجربه بيش از نيم قرن تهيه و اجراي برنامه متمرکز دولتی را دارد. سازمان برنامه‌ريزی هندوستان از زمان شروع فعاليت و به خصوص پس از‌ تکامل، داراي جايگاه مهمی‌در نظام تصميم‌گيري هندوستان بوده است.
 
جواهر ‌لعل ‌نهرو، معمار اصلي برنامه‌ريزی اقتصادی در هندوستان است. بعد از استقلال آن کشور با پيشنهاد نهرو، دولت‌هند در سال 1950، کميسيون‌ برنامه‌ريزی (Planning Commission) را‌ داير کرد. وظيفه اين کميسيون «بررسی و برآورد نياز کشور به سرمايه مادي و منابع انساني به منظور تهيه برنامه‌اي براي استفاده متوازن و کارآمدتر از آنها» تعيين‌شد. از شروع کار کميسيون برنامه‌ريزی، رياست آن بر عهده نخست وزير، مهم‌ترين فرد سياسي- اجرايی هندوستان بوده است و فعاليت آن همراه با تحولاتي تا سال‌های اخير ادامه‌ يافته است. 

از ابتداي شروع فعاليت کميسيون برنامه‌ريزی‌ هندوستان، ماهالانوبيس(P. C. Mahalanobis) اقتصاددان و نظريه‌پرداز معروف هندي و طراح نظريه رشد ‌دوبخشي در برنامه‌ريزی اقتصادی، عضو افتخاري ‌کميسيون برنامه‌ريزی هندوستان بوده است (توفيق، 1383). تهيه و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی هندوستان از سال 1951 شروع شد و از آن تاريخ تا سال 207جمعا 10 برنامه پنج ساله تهيه و به اجرا گذاشته شده ‌است که مهم‌ترين نکات آنها به شرح زير است:
برنامه اول هندوستان (1956-1951) با اولويت در افزايش توليد بخش‌های برق، مخابرات، ترابري، آبياري، کشاورزي و خدمات اجتماعي تهيه و به اجرا گذاشته شد. علاوه بر بخش‌عمومي، کميسيون برنامه‌ريزی، برنامه‌هايي را براي 42 صنعت بخش خصوصي هم تدوين ‌کرد. برنامه دوم (61-1956) که هدف‌هاي کلي آن افزايش درآمد ملي به ميزان 25درصد در افق‌برنامه (رشد 6/4‌درصد در سال)، ايجاد اشتغال دست کم به ميزان لازم براي جذب افزايش نيروي ‌کار (ثبات بيکاری) و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتي شدن و آماده کردن زمينه براي گام‌هاي بزرگ‌تر در برنامه‌هاي ‌آتي ذکر شده است. 

در اين برنامه صنايع به ويژه صنايع سنگين و ملزومات آن مانند ترابري، اولويت بيشتري يافته است. در اين برنامه اعتبارات بخش کشاورزي نسبت به برنامه نخست 6/1 برابر و صنعت و معدن 5 برابر شده‌است. براي تحقق اهداف برنامه ضمن اينکه همکاري و هماهنگي بخش خصوصي لازم شمرده شده؛ اما نقش دولت حياتي تشخيص داده ‌شده است. 

در برنامه سوم (66-1961) با توجه به موفقيت‌ها و شکست‌هاي دو برنامه اول و دوم، برنامه سوم افزايش کارآيي عوامل توليد را هدف قرار داده است. برنامه همچنين مجموعه‌ای از اهداف کمی را تدارک ديده بود که بايد ظرف 15 سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق يابد؛ به عنوان نمونه در افق مذکور قرار بود ظرفيت توليد فولاد به 18تا 19‌ميليون تن، آهن به 3 تا 4‌ميليون تن، آلومينيوم به230 تا 250‌هزار تن، نيروي برق به 23‌ميليون کيلووات و توليد غلات به 125‌ميليون تن برسد. 

برنامه چهارم (74-1969) با يک تاخير دو ساله و پس از خاتمه جنگ‌هاي سال‌هاي 1965 تهيه شد. هدف اصلي اين برنامه، ارتقاي سطح زندگي مردم به ويژه بخش محروم جامعه انتخاب شده‌ است. احساس درگيرشدن، مشارکت همه مردم براي موفقيت برنامه و همچنين رشد سريع اقتصادي، حياتي تشخيص داده‌ شده ‌است. 

اهداف‌اصلی برنامه پنجم (78-1974) حذف فقر و دستيابي به خود‌اتکايي کشور انتخاب شده است. استراتژي‌هاي توسعه اقتصادی در اين برنامه در سه بخش اساسي؛ يعني کشاورزي، انرژي و کالاهاي واسطه‌اي کليدي و فرصت‌هاي اضافي اشتغال به صورت‌درصدهاي کمی رشد به تفکيک شاخه‌هاي گوناگون مشخص ‌شده است. برنامه ششم (85-1980) در شرايط دشوار اقتصادی هندوستان تهيه‌ شد و در پيشگفتار آنكه به امضاي اينديراگاندي است، می‌خوانيم: «به دليل تنگناهای مالي و انتظارات سياسي، جاي شگفتي نيست كه برنامه براي بسياري خوشايند نباشد؛ اما اين دليلي بر نفي برنامه نيست. برنامه چيزي بيشتر از كنارهم گذاشتن طرح‌ها و پروژه‌هاي دولت مركزي و ايالات است. برنامه جهت‌گيري است. سنجه برنامه نيت آن نيست، دستاوردهاي آن است، تخصيص نيست، فايده آن است. ما مصمميم كه اين برنامه را با عزم راسخ اجرا كنيم.» 

هدف رشد اقتصادي در برنامه ششم سالانه 5درصد انتخاب شده‌است و دولت انتظار داشته ظرف پنج‌سال از ميزان فقر، بيكاري و نابرابري‌هاي ميان مناطق كاسته شود. در اين برنامه اولويت زيادي به كشاورزي و توسعه روستايي و فعاليت‌هاي وابسته و همزمان تاكيد بر توسعه و حفاظت از محيط‌زيست شده‌است. در برنامه اعتبارات شايان توجهي نيز به بخش‌هاي محوري و صنايع کوچک، صنايع دستي و روستايي و همچنين به طرح‌هايي كه حداقل نيازها مصرفی جامعه را برآورده مي‌كند، اختصاص‌ يافته است. تخمين‌های متکی بر مطالعات نشان می‌دهد، هدف‌هاي برنامه از جمله ايجاد رشد سالانه 5‌درصد و توسعه بخش كشاورزي تحقق يافته است. 

برنامه هفتم (90-1985) برآن بوده است كه نوسازي اقتصاد و فناوري را فراتر از برنامه ششم ببرد كه براي خوداتكايي اقتصاد هندوستان حياتي تشخيص داده‌ شده است؛ زيرا اتكا به خود، انزوا يا خودبسي نيست، بلكه برپاكردن اقتصاد ملي نيرومند و مستقل همراه با دادوستد زياد با دنيای خارج اما در موضع مساوي تعريف شده‌است. برنامه هشتم (97-1992) به دليل آشفتگي سياسي در مرکز، با يک سال تاخير در اول آوريل 1991 به راه افتاد. اين برنامه زماني آغاز‌شد که اقتصاد هندوستان دچار پديده رکود توام با تورم (رکود تورمی) بود و نياز به اصلاحات اساسي داشت. برنامه ‌هشتم هند، برنامه‌گذار از اقتصاد با برنامه‌ريزي متمرکز مركزي به اقتصاد تحت هدايت بازار است؛ بي‌آنكه بافت اجتماعي و فرهنگي جامعه از هم گسيخته شود.
 
از اين برنامه، هندوستان از نظام برنامه‌ريزی متمركز رفته‌رفته در جهت برنامه‌ريزی ارشادي گام برمی‌دارد. اهم هدف‌هاي برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانه 6/5درصد، ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي، مهار رشد جمعيت، همگاني کردن‌ آموزش ابتدايي و ريشه‌کني بي‌سوادي در گروه سنی 15 تا 35 ساله، تقويت زير‌ساخت‌ها (انرژي، ترابري، مخابرات و آبياري) انتخاب شده‌ است؛ اما برنامه هشتم در عمل به اين هدف دست نيافت. 

در برنامه نهم (2002-1997) تاكيد اصلي بر ارتباط ميان رشد سريع اقتصادي و كيفيت زندگي توده‌هاي مردم و نيز بهبود وضع قشرهاي فقير و حذف نابرابري‌هاي تاريخي است. از اين رو شعار برنامه نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعي و مساوات انتخاب شده‌است. در برنامه آمده است، از آنجايی ‌که موفقيت هر استراتژي توسعه، به توانايي دولت براي حفظ ثبات محيط اقتصاد كلان بستگي دارد، لازم است از كسري بودجه دولت (ملي و ايالات) کاسته شود تا اين امر به تورم دامن نزده و موجب افزايش نرخ بهره نشود. 

در اين راستا كاهش كسري درآمد با بهبود سيستم وصول ماليات‌ها و اجتناب از هزينه‌هاي غيرضروري مانند برخي از يارانه‌هاي غيرموجه، امكان‌پذير تشخيص داده‌ شده‌است. 

برنامه دهم (2007-2002)آخرين برنامه ميان مدت اقتصادی در هند است. در اين برنامه از ايده سنتي افزايش مستمر منابع توليد و انتظار نتيجه بهتر از آن، دست برداشته شده و تصميم گرفته شده برنامه دهم، يک برنامه رفورم باشد نه برنامه منابع. در برنامه دهم به‌جاي حداکثر ‌کردن کميت اعتبارات توسعه، به کيفيت نتايج توسعه و افزايش کارآيي بخش ‌عمومی ‌در ارائه خدمات پرداخته ‌شده ‌است.
 
تاکيد برنامه‌دهم بر افزايش کارآيي، بهبود کيفيت و اصلاح ساختار (رفورم) است. در دوره ‌تهيه ‌برنامه ‌دهم، برنامه‌ريزان هندي به اين باور رسيده بودند که در دهه آخر قرن بيستم، محور سياست توسعه به‌جاي آنکه صرفا برنامه‌ريزي براي توليد کالاها و خدمات و بر اثر آن افزايش درآمد سرانه باشد، به ارتقاي کيفيت زندگي انسان‌ها مبدل شده‌است. کيفيت زندگي انسان‌ها تنها شامل مصرف بيشتر کالاها و خدمات نيست، بلکه حصول اطمينان از اين است که همه بخش‌هاي جامعه به‌ويژه بخش‌هايي که زير خط فقر قرار دارند، به لوازم اساسي زندگي مادي دسترسي داشته باشند. پرداختن به اين موضوع از ‌آن‌ روي ضروري‌ است که پيشرفت اقتصادي كه با درآمد سرانه سنجيده مي‌شود، به تنهايي بهبود کيفيت زندگي را چنانکه در نماگرهايي چون سلامت، طول عمر، سواد و پايداري از نظر زيست‌محيطي متجلي است، تضمين نمي‌کند. نماگرهاي اخير بايد خود به هدف‌هاي توسعه مبدل شده، مستقيما پي ‌گرفته شوند (توفيق، 1383). 

در يک نگاه کلی، عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی در هند مثبت ارزيابی می‌شود، به خصوص در دوران بعد از رفورم و‌گذار از برنامه‌ريزی متمرکز سوسياليستی به برنامه‌ريزی بر مبنای مکانيزم بازار. پس از اين رفورم، رشد توليد ناخالص داخلي از برنامه‌هفتم روند بهبود را شروع کرده و در برنامه‌هاي ‌هشتم و نهم به ترتيب به 7/5 و 1/6‌درصد در سال رسيده است. رشد اقتصادی برنامه‌های‌ هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزايش با سوادي به حدود 65درصد جمعيت در سال 2001 و کاهش نرخ رشد جمعيت به زير 2درصد شده ‌است، اما به‌رغم رشد مناسب توليد ناخالص ملی در اين دوره، به هنگام تهيه برنامه‌دهم، اقتصاد هند در سير نزولي (رکود) قرار داشت. رشد اقتصادي دهه 1990 به‌اندازه‌اي که در برنامه‌ها انتظار می‌رفت، اشتغال ايجاد نکرده بود. 

نرخ مرگ‌ومير کودکان در حدود 71 نفر در‌هزار در جا زده و هنوز 60درصد خانوارهاي روستايي و 20درصد خانوارهاي شهري انشعاب برق نداشتند.
 
فرسايش خاک و واپس‌گرايي جنگل‌ها و استفاده بيش از حد از آب‌هاي زيرزميني به تهديد جدي براي پايداري منابع زندگي روستايي و توليد غذا تبديل‌شده و آلودگي در شهرها در حال افزايش بوده است، اما سياست‌های نوين‌سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخش‌هايي چون خدمات نرم‌افزاري و خدمات متکي به IT به صورت زمينه‌هاي نوين قدرت اقتصادي در سال‌های ابتدايی قرن بيست‌ويکم شده و همه را نسبت به پتانسيل اقتصاد هند براي رقابتي شدن در فضای اقتصاد جهاني، اميدوار ساخته است.