در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی "سرگرد عباس سارونی" در یکی از شهرستان‌های استان گلستان، پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد، در نهایت با توجه به حکم دادگاه و عدم رضایت اولیای دم منجر به اجرای حکم قصاص شد.
به گزارش سایت پلیس، سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی گلستان در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی اظهار داشت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی "سرگرد عباس سارونی" در یکی از شهرستان‌های استان، پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکوائیه‌ای در نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی (فرد ضارب) را تحت تعقیب قرار داده و منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی می‌گردد که در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس می‌دهد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر می‌شود.
فرمانده انتظامی گلستان با تاکید بر پیگیری‌های مجدانه و متعدد از سوی فرمانده محترم انتظامی کل کشور و هیات ریسه فراجا در بالاترین سطوح در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در چند مرحله گفت: از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر، اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف گردید و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای کمک به مامور انتظامی استفاده شد. همچنین در سال جاری نیز سه مرحله این توقف اجرای حکم اتفاق افتاد.
سردار دادگر به حمایت‌های سازمان در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌های سازمان مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی سازمان برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، و تمامی نهاد‌ها و افراد موثر به نتیجه نرسید.
این مقام ارشد انتظامی همچنین گفت: در تمامی مراحل رسیدگی امیدوار بودیم که رضایت اولیای دم جلب کنیم و علیرغم تلاش‌های فراوان متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دلایل دفاع مشروع را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و بعد از وقت اداری قتل رخ داده است، در نهایت منجر به اجرای حکم قصاص شد.
سردار دادگر اظهار داشت: متاسفانه علیرغم بیش از دو دهه تلاش‌های حقوقی، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی مانند حضور ریش سفیدان و بزرگان اقوام، مقامات سیاسی، اجتماعی، فرماندهان ارشد انتظامی، تلاش‌های مجدانه شخص سردار فرمانده انتظامی کل کشور، حضور چندین باره معاون حقوقی فراجاو شخص بنده و ملاقات با خانواده مقتول به نمایندگی سردار فرمانده محترم انتظامی کشور، پیگیری نماینده، ولی فقیه، امام جمعه اهل سنت وتمامی مسولان کشوری و لشکری در بین اولیاء دم برای اخذ رضایت و گذشت و دریافت دیه، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و حکم قصاص اجرا گردید.
وی افزود: حتی اینجانب از شب قبل از اجرای حکم نیز به همراه معاونان انتظامی استان گلستان به نمایندگی از فرمانده انتظامی کل کشور در محل اجرای حکم حاضر و از اولیاء دم و بویژه مادر متوفی ملتمسانه درخواست گذشت کردیم که با مخالفت آن‌ها همراه بود.
فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن تسلیت به خانواده سرگرد سارونی، خاطرنشان کرد: هرچند مطالبه خانواده اولیای دم یک امر قانونی می‌باشد لیکن لزوم حمایت قانونگذار و قوه قضائیه از پلیس ماموریت‌های سازمانی فراجا امری ضروری است و امیدواریم که قوه قضاییه با حمایت خود و قانونگذار عزیز با اصلاح قوانین پلیس این مجاهدین فی سبیل الله را در اجرای ماموریت که همانا ایجاد و حفظ امنیت و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است یاری نمایند.
