تکلیف مجلس در تفکیک قوا

تکلیف مجلس یا قوه مقننه در حکومت چیست؟ این پرسشی ساده است که پاسخ آن را سال ها پیش از این مونتسکیو در نیمه نخست قرن هیجدهم میلادی، 1731، با نگارش کتاب روح القوانین داد.
 
به بیانی کوتاه، مونتسکیو در این کتاب، فصل ششم از بخش یازدهم، راهی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت پیشنهاد می کند که بنابر آن قدرت بتواند قدرت را کنترل کند. راه او شامل سه اصل تفکیک قدرت، تنظیم سازمانهایی برای اجرای بخشی از قدرت و تعیین حدود هر کدام برای جلوگیری از تخطی هر نهاد قدرت به نهاد دیگر است. او برای اجرا این اصول در وهله نخست حاکمیت را به منزله حکومت قانون در نظر گرفته و سپس حاکمیت قانون را در سه وجه وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون تعریف کرده و بر اساس این تقسیم بندی تکلیف مجلس عبارت از قانونگذاری است که بر اساس تامل، مشاوره، رایزنی و تصویب قوانین انجام می شود. 

غرض از این بیان کوتاه پیش کشیدن بحث تفکیک قوا و نظر مونتسکیو در این مورد نیست، بلکه منظور بیان مقدمه ای است برای مناقشه ای است که پس از مصاحبه آقای احمدی نژاد با روزنامه دولتی ایران مطرح شده است. 

سخنان او در آن مصاحبه موجی از انتقادها را به وجود آورد که از سوی منتقدان یکی دو ساله اخیر وی در اردوگاه اصولگرایی همانند علی مطهری یا احمد توکلی بیان شد و در کنار این دو باید نام علی لاریجانی را هم ذکر کرد. در این بین، پایگاه اطلاع رسانی آقای هاشمی رفسنجانی هم دست به انتشار مصاحبه وی در سال 63 زد که به وقایع آن زمان و به خصوص رای مجلس در عدم کفایت بنی صدر و عزل او مربوط می شد، اما گویا با یادآوری آن حوادث سعی شده تا به سخنان احمدی نژاد نیز پاسخ داده شود.
 
تکیه اصلی این منتقدان بر آن بخش از سخنان احمدی نژاد بود که به جمله امام راحل (ره) مربوط می شد و احمدی نژاد با استناد به آن سعی داشت تا تفسیر خاص خود را از آن بیان کند.
 
«مجلس در راس امور است» جمله مشهور امام (ره) است که بارها و بارها شنیده شده و این بار احمدی نژاد با اشاره به آن گفت که این جمله مربوط به زمانی بود که «نظام ما پارلمانی» بود و در آن موقع «رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست ‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است». 

هر چند که احمدی نژاد به صراحت جمله امام را نقض نکرد و نگفت اکنون مجلس در راس امور نیست، اما به صورت تلویحی تفسیری از نظام را بیان کرد که فحوای آن برتری قوه مجریه و به خصوص رییس جمهور بر دیگر قوا و در راس امور است یا حداقل می توان گفت که از سخنان وی چنین برداشت شد زیرا بعد از این جمله؛ «آن موقع مجلس بالاترین بود»، گفت؛ «اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند».
 
گذشته از این جمله، جملات بعدی احمدی نژاد موید چنین برداشتی است و به نظر می رسد که منتقدین با همین برداشت و تلقی از سخنان او انتقاد کردند و به همین علت یک دیدگاه مشترک در انتقاد آنان وجود دارد. دیدگاه مشترک منتقدین بر این محور قرار داد که منظور حضرت امام (ره) از این جمله نظام پارلمانی و انتخاب نخست وزیر از سوی مجلس نبود، بلکه منظور ایشان "کنترل مجلس بر امور بود تا به این وسیله جلو استبداد و دیکتاتوری گرفته شود". 

پرداختن به صحت و سقم تفسیر منتقدین آقای احمدی نژاد از جمله ی مشهور امام راحل (ره) تا اندازه ای زیاده گویی است چرا که هم این جمله واضح و روشن است و هم آن که شواهد تاریخی موید چنین تفسیری است، اما دو نکته اساسی در سخنان احمدی نژاد وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.
 
نکته نخست به تعبیر وی از نظام جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی در زمان حضرت امام (ره) ارتباط دارد. گویا ایشان تصور کرده اند صرف رای اعتماد مجلس به نخست وزیر معرفی شده از سوی رییس جمهور موجب می شد تا نظام در آن موقع پارلمانی باشد و اکنون که رییس جمهور، رییس دولت نیز هست، نظام مبدل به نظام ریاستی شده و دیگر مجلس در راس امور نیست. 

گذشته از این که تصور وی از نظام پارلمانی در این مصاحبه چندان روشن نیست، باید گفت که اختیارات مجلس در دو جهت اساسی قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه تا کنون تغییری نکرده و همین امر نشان می دهد که مجلس کماکان از حق کنترل قوه مجریه برخوردار است. 

گذشته از این، حق مجلس در بررسی کفایت رییس جمهور و رای به عدم کفایت او و عزلش حاکی از آن است که مجلس حق کنترل بر عملکرد رییس جمهور دارد و صرف انتخاب رییس جمهور با رای مستقیم مردم باعث نمی شود تا مجلس کنترلی بر او نداشته باشد. 

نکته دوم به تعریفی است که احمدی نژاد در این مصاحبه از تفکیک قوا ارائه می دهد. او نخست گفت که «تفكيك قوايي كه از غرب آمده در نظام اسلامي اصالت ندارد» و سپس تفکیک قوا را به تقسیم کار تعریف کرد و گفت؛ «همه اجزاي يك مجموعه هستند ولي بنا بر يك منطقي بايد تقسيم كار شود، حالا اين منطق سه قوه قابل بحث است. مي‌توانست چهار قوه يا دو قوه يا پنج قوه بشود، اين اصلاً مهم نيست مي‌توانست به نحو ديگري تقسيم كار صورت بگيرد». 

قبل از هر چیز لازم به ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 57 سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را به صورت هم عرض یکدیگر و منفک از هم نام برده که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شوند و به صراحت استقلال آنها از یکدیگر را بیان کرده است. گذشته از این، تمایز بین تقسیم کار و اصل تفکیک قوا در سخن احمدی نژاد چندان معلوم نیست گذشته از این که تصور قوای چهار و دو و پنج گانه به راستی کار دشواری است. در واقع، تقسیم کار به معنای تعیین حدود و اختیارات است که هر که بنابر آن به کارش بپردازد و ضمن رعایت حدود خود به حدود دیگری تخطی نکند و به نظر نمی رسد که تفکیک قوای مورد نظر مونتسکیو چیزی غیر از این باشد. 

علاوه بر این باید گفت که نمی توان هر چیزی را به صرف غربی یا شرقی بودن رد کرد و اگر قرار بر این باشد باید بخشی از علوم اسلامی همانند اصول فقه که متاثر و حتی در بخش قابل توجهی مبتنی بر منطق ارسطویی است را به یکباره کنار گذاشت، کاری که هیچ فقیه و اصولی حاضر به انجام آن نیست. به عبارت دیگر، رد هر نظریه و مبحثی همچون اصل تفکیک قوای مونتسکیو به صرف غربی بودن خلاف فرهنگ و سنت اسلامی است زیرا مسلمانان و به خصوص ایرانیان در تمدن اسلامی و بنابر توصیه رسول اکرم (ص) به «اطلبوا العلم و لو فی الصین»، کسب علم را نصب العین خود قرار می دادند، خواه از یونان باشد یا هند یا هر جای دیگر. همین رویه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجرا شد که علاوه بر پذیرش تفکیک قوا، هدف مونتسکیو برای کنترل قدرت به وسیله قدرت را نیز در نظر گرفته و در قالب کنترل قدرت قوه مجریه از طریق قوه مقننه در اصل 76، حق تحقیق و تفحص، یا حتی هر سه قوه در اصل 90، رسیدگی به شکایت از هر سه قوه، پیش بینی شد.
 
بررسی این موضوع نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس را به عنوان روح ملت ناظر بر تمام ارکان نظام در نظر گرفته و همین امر تضمین اصل و اساس مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی است. بنابر این، تفکیک قوا و کنترل قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل پذیرفته شده هستند که مبنای مردم سالاری آن را تشکیل داده و به واسطه این دو اصل است که تکلیف مجلس در نظام را به عنوان جایگاهی در راس امور تعیین کرده است.