"مخالفت علما با شروط ازدواج مجدد"

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده گفت: «اگر عده ای با این لایحه مخالفت می کنند، از سوی دیگر، علما نیز با الزامی کردن رضایت همسر مخالفت خواهند کرد و شورای نگهبان نیز این مسئله را رد می کند».

لاله افتخاری در مورد پیش بینی برخی معترضان لایحه خانواده مبنی بر حذف 10 شرط ازدواج مجدد توسط شورای نگهبان گفت: «در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می کنند».

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ارسالی توسط دولت دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود. ولی در لایحه تغییر یافته در کمیسیون قضایی مجلس آمده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

وی در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به الزامی نبودن رضایت همسر و هم عرض بودن این شرط با سایر شروط گفت: «در شرع مقدس هم الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. اگر عده ای با این لایحه مخالفت می کنند، از سوی دیگر، علما نیز با الزامی کردن رضایت همسر مخالفت خواهند کرد و شورای نگهبان نیز این مسئله را رد می کند».

وی اظهار داشت: «تعدادی از علما از داخل و خارج مجلس نسبت به پیش بینی شرایط برای ازدواج مجدد اعتراض داشتند. حتی زمانی که در لایحه ارسالی دولت شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد مطرح شده بود علما با این شرط نیز مخالفت کردند و معتقد بودند که در شرع چنین چیزی نیامده که مرد برای ازدواج بعدی باید تمکن مالی داشته باشد».