احتمال حذف مالكي از معادلات سياسي عراق

اوضاع سياسي عراق پس از ديدارهاي اياد علاوي با مقتدي صدر در دمشق در هفته گذشته و نيز ديدار سوم رهبر فهرست العراقيه با نوري مالكي پس از ديدار وي با مقتدي صدر و نهايتا ديدار شنبه علاوي با حكيم وارد مرحله جديدي شده است كه عمدتا حول احتمال حذف نوري مالكي، نخست وزير و رهبر ائتلاف دولت قانون از دولت آتي عراق دور مي‌زند. 

درحالي كه پس از ديدار دوم علاوي و مالكي بسياري از احتمال تقسيم پست هاي رياستي (نخست وزير و رياست جمهوري) بين اين دو خبر دادند اما به ناگاه ديدار علاوي و مقتدي صدر در دمشق همه معادله را عليه نوري مالكي چيد. 

علاوي كه در ديدار دوم، مالكي را در ماندن در قدرت اميدوار كرده بود با ديدار با صدر-كه در انتخابات اخير در فهرست ائتلاف ملي عمار حكيم حضور داشت- كه كينه شديد نسبت به مالكي دارد، پيامي آشكار به مالكي فرستاد. ديدار دمشق باعث شد تا مالکی در ديدار سوم به علاوی بگويد که به هیچ عنوان از تلاش‌هایش برای رسیدن به پست نخست‌وزیری دست بر نمی‌دارد چرا که آن را حق قانونی خود می‌داند و کسی نمی‌تواند مانع او از این کار شود. مالکی همچنین گفته است که تا آخرین لحظه عمرش در برابر فهرست العراقیه مقاومت می‌کند و برای نابودی آن تلاش خواهد کرد.
 
در همين حال و پس از اين ديدارها یک عضو ناشناس جریان صدر گفت که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را در آستانه فروپاشی اعلام کرده بود با واکنش یک عضو اين ائتلاف مواجه شد. 

به گزارش مهر، یکی از اعضای جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن مدعی شد: ائتلاف دولت قانون در آستانه فروپاشی است و برخی از رهبران این ائتلاف اعلام کردند که از نامزدی مالکی به عنوان نخست وزیر راضی نیسنفرد و احتمال دارد هر لحظه از ائتلاف دولت قانون خارج شوند. 

ادعای این عضو جریان صدر در حالی مطرح می شود که خالد الاسدی یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون سخنان مذکور را تکذیب و اعلام کرد: ما به اظهارات شخصی که اسم خود را فاش نکرده است، اهمیت نمی دهیم اما تاکید می کنیم که ائتلاف دولت قانون همچنان به انتخاب نوری المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری پایبند است.
 
اما ظاهرا گروه صدر عزم خود را براي همراهي با علاوي جزم كرده است. در مذاكرات علاوي و صدر در دمشق دو سناریو ميان اين دو براي خروج از بن‌بست سياسي و تشكيل دولت جديد مطرح شده كه به گزارش خبر آنلاين صدري ها و مجلس اعلا يعني ائتلاف ملي موافقت خود را با سناريوي اول كه در آن جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق می‌ماند و طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی نیز هر دو در این سمت ابقا می‌شوند، اعلام كرده اند. در اين سناريو همام حمودی، رئیس پارلمان عراق می‌شود و معاونانش نیز از میان العراقیه و پیمان کردستان انتخاب می‌شوند. مهم‌ترين قسمت اين سناريو اما اينجاست كه ایاد علاوی نیز پست نخست‌وزیری را بر عهده می‌گیرد. 

در سناریوی دوم اما تقسیم زمانی قدرت میان ائتلاف ملی و فهرست العراقیه است. بدین ترتیب که دو سال عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر شود و ایاد علاوی معاون او و دو سال دیگر این پست ها جابه‌جا شوند. همچنین به مدت دو سال طارق الهاشمی، رئیس مجلس شود و همام حمودی معاون او و در دو سال دوم پست‌های این دو جابه‌جا شود.
اين اما در حالي است كه در سناريويي ديگر كه سناريوي سوم خوانده مي شود و در دیدارشنبه میان ایاد علاوی و سید عمار حکیم مطرح شده، ایاد علاوی قانع شده است که از پست نخست‌وزیری صرف نظر کرده و در مقابل مقامی منفراسب با جایگاه سیاسی‌اش بگیرد و 9 وزارتخانه نیز به العراقیه واگذار شود. 

به گزارش پایگاه خبری مراسلین، سلام الزوبعی، یکی از رهبران ائتلاف العراقیه با شرکت در کنفرانسی خبری ضمن اعلام این خبر گفت: «این تصمیم بر اساس طرحی است که در مذاکرات‌مان با ائتلاف ملی به آن رسیده‌ایم. ما همچنین پذیرفته‌ایم که ضمن کناره‌گیری از حق قانونی مان ریاست مجلس نیز به ما برسد.»الزوبعی درباره پست ریاست جمهوری نیز گفت: «العراقیه پذیرفته که پست ریاست جمهوری به کردها واگذار شود اما در مقابل انتظار داریم پست وزارت امور خارجه در اختیار العراقیه باشد.»ائتلاف العراقیه همچنین خواستار بیرون ماندن دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور از گروکشی‌های جناحی و سیاسی شد.