ولايت فقيه، ميراث سياسي امام خميني(ره)-1

حضور و تاثیر شخصیت ها در عرصه وقایع تاریخی در دو زمینه عملی یا نظری واقع می شود به گونه ای که برخی در زمینه عملی نقش فعالی داشته و بر حوادث تاریخی تاثیر می گذارند و برخی به لحاظ نظری. 

البته باید گفت که برخی در هر دو زمینه نقش داشته و چهره ای موثر بوده اند، به گونه ای که هم در نظریه پردازی دستی داشته اند و هم مرد عمل و ورود در عرصه سیاسی بوده اند. بی شک یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها در تاریخ معاصر ایران امام خمینی (ره) است که حداقل قریب به نیم قرن نام او با فراز و نشیب های این تاریخ گره خورده است. 

حضور و تاثیر او در این دوره از تاریخ معاصر ایران تنها محدود به عرصه عملی و عالم سیاست نمی شود، بلکه ایشان در نظریه پردازی نیز نقش و تاثیر خود را آشكار و ملموس نشان داده است. 

از این رو، سخن گفتن از میراث امام خمینی (ره) باید به گونه ای باشد که بتواند هر دو جنبه  را در خود جمع کرده و نشان دهد یا به عبارت دقیق تر، موضوعی را دربر بگیرد که نقطه مشترک هر دو جنبه عملی و نظری ایشان باشد. به نظر مي رسد كه درست ترین و مطمئن ترین موضوع به عنوان میراث ایشان که بیانگر این دو جنبه باشد،  ولایت فقیه است. 

موضوع ولایت فقیه از این جهت میراث امام خمینی (ره) است که او در عمل آن را به اجرا درآورد و در تاریخ شیعه اولین کسی بود که ولایت فقیه را در عرصه عملی تعین بخشید و از سوی دیگر، گذشته از طرح مباحث اولیه این موضوع در کتاب ولایت فقیه ، ابعاد نظری ولایت فقیه را با عنوان ولایت مطلقه فقیه نمودار ساخت. هر چند که موضوع ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعی سالها قبل از معظم له مطرح بوده و فقهای شیعه بنا بر مبنای فقهی خود در این باب نظر خود را بیان کرده بودند، اما تحقق آن در سیاست و قرار گرفتن فقیه در راس قدرت اولین بار به وسیله امام خميني انجام گرفت. از سوی دیگر، ایشان دامنه نظری ولایت فقیه را به گونه ای بیان کرد که پیش از وی سابقه نداشت و به این دلیل، ايشان را بايد نقطه عطفی در تحول مفهومی ولایت فقیه دانست. 

در اینجا لازم است تا با نگاهی کوتاه و مختصر به پیشینه نظریه ولایت فقیه، میراث امام خمینی (ره) در این زمینه بیشتر معلوم شود. 

به طور کلی موضوع رجوع به فقهاء و ولایت آنان موضوعی است که گذشته ای دور دارد به گونه ای که رد آن را می توان در مکتوبات علمایی چون شیخ مفید، سلار بن عبدالعزیز دیلمى و شیخ طوسی در قرون چهارم و پنجم یافت. در واقع، پیشینه ولایت فقیه به دوران شروع اجتهاد و تفقه در تاریخ شیعه بازمی گردد و از این رو، موضوع ولایت فقیه و فقه شیعی همزمان تقریبی با یکدیگر دارند. با وجود این هم زمانی تاریخی اما نمی توان گفت که ولایت فقیه به یک معنا در تمام این دوره تاریخی جریان داشته، بلکه مفهوم آن در تغییر و تحول بوده است. برای مثال، شیخ مفید در کتاب المقنعه خود برای اجرای امر معروف و نهی از منکر، اذن سلطان منصوب برای تدبیر امو را لازم می داند و بعد در عبارت دیگر وی می توان فهمید که منظورش از سلطان، ائمه (علیهم السلام) و فقهاء است. روشن است که ولایت مورد نظر شیخ در اینجا ولایت قضایی است و نمی توان حدود وسیع تری براي آن قائل شد. 

با یک نگاه کلی به تاریخ فقه شیعی معلوم می شود که ولایت فقیه در نظر فقها به چهار دوره قابل تقسیم است که عبارتند از؛ الف- نیابت عامه محدود، ب- نیابت عامه موسع، ج- ولایت سیاسی فقیه، د- ولایت مطلقه فقیه. 

فقهای دوره نخست قائل به نیابت فقیه از امام معصوم در امور فتوا، قضاوت و برخی از امور همانند اخذ زکات و خمس بودند بدون آن که دایره معنایي ولایت فقیه به حوزه سیاسی و به دست گیری زمام امور مردم کشیده شود. 

دوره دوم به صورت مشخص از قرن دهم هجری و با محقق ثانی یا شیخ کرکی شروع شد که هم دوره با شاه طهماسب صفوی بود. واقعه دیدار محقق ثانی با شاه طهماسب نشان می دهد که محقق به نیابت فقیه از امام معصوم (ع) در عرصه سیاسی اعتقاد دارد و از این رو به شاه طهماسب وکالت داد تا حکومت کند. هر چند که محقق ثانی ولایت فقیه را به حوزه سیاسی کشاند اما در آن دوره ولایت سیاسی فقیه به عنوان موضوعی مستقل مطرح نشده بود و برای نخستین بار شيخ احمد بن محمد مهدى نراقى در قرن سیزدهم ، با کتاب عواید الایام فی بیان قواعد الاحکام است که به صورت مشخص بحث مستقلی در این باب کرده و نظریه ولایت سیاسی فقیه به معنای حکومت داری و برخورداری فقیه از قدرت سیاسی را مطرح مي کند. 

شیخ احمد نراقی در این کتاب معتقد است که هر امری که به امور مردم از نظر دینی یا دنیوی و هر امر ضروری عقلی مربوط به مردم چه فردی یا گروهی و ... از وظائف فقیه است که می تواند در آنها تصرف و اقامه کند و تصریح می کند؛ «قول به ثبوت ولايت براى فقيه متضمن ثبوت ولايت غير نمى شود چون فقيه از بهترين ها در ميان خلق خدا بعد از نبيين و افضل و أمين تر و خليفه و مرجع مى باشد. لذا جواز تولى فقيه يقين مى باشد اما تولى غير مشكوك فيه است. بنابراين، ولايت و تصرف از براى غير فقيه منتفى مى باشد». 

البته باید در نظر داشت که این نظریه منتقدان جدی و صاحب نامی نیز داشت که می توان از جمله آنها به سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی و شیخ انصاری صاحب کتاب مکاسب اشاره کرد. نکته قابل توجه در نظریه شیخ احمد نراقی محدودیت ولایت سیاسی فقیه در حدود احکام شرعیه بوده و کسانی که بعد از وی قائل به چنین ولایتی برای فقیه بودند، آن را در همین حدود تصور می کردند و حتی کسی چون سید عبدالحسین لاری که برای نخستین بار عنوان ولایت مطلقه فقیه را به کار برد نیز ولایت را مشروط به همین شرط می دانست. 

"ولایت فقیه مشروط به احکام شرعی" نظریه ای است که تا امام خمینی (ره) تداوم یافت و حتی می توان گفت که ایشان نیز تا قبل از انقلاب با وجود آن که قائل به تشکیل حکومت اسلامی از سوی فقیه بودند، اما ولایت فقیه را در حدود احکام شرعی دانسته و حتی با اتکای بر همین شرط برای تشکیل حکومت از سوی فقیه اقامه دلیل می کردند. این نکته را می توان در مباحثی یافت که امام (ره) در کتب خود از جمله؛ کشف الاسرار، الرسائل، تحریر الوسیله ذیل مبحث شرایط نماز جمعه، ولایت فقیه، کتاب البیع و ... برای تبیین حکومت اسلامی بیان کرده است.
 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تعین ولایت فقیه در حضرت امام خمینی (ره)، ایشان بنابر مقتضیاتی که از امور جاری پیش می آمد ابعاد جدیدی را برای نظریه ولایت فقیه افزودند که در دو مقطع انجام شد. 
ادامه دارد...