چالش جديد سه وزاتخانه بر سر واردات

اين روزها مصوبه مجلس درباره الزام واردكنندگان محصولات و فرآورده‌هاي بخش كشاورزي به كسب مجوز از وزارت جهاد به موضوعي تازه در مقوله واردات و ايجاد رقيب براي متولي قديمي يعني وزارت بازرگاني تبديل شده و از سوي ديگر وزارت صنايع و معادن نيز نظارتهاي موجود بر امر واردات را مورد پرسش قرار مي‌دهد.

طي يك سال و نيم گذشته وزارت بازرگاني همواره در تيررس اتهام واردات بي رويه يا واردات محصولات غير كيفي قرار گرفته است . اين مباحث آن قدر جدي بوده است كه بارها وزير بازرگاني دولت نهم به مجلس خوانده شد تا پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد، اما اين ماجرا در دولت دهم پايان نيافت و از همان جلسه راي اعتماد غضنفري اين مباحث مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. پس از آن هم بارها غضنفري براي سوال و جواب به مجلس خوانده شد تا در خصوص واردات پاسخگو باشد. 

حال كه تذكرات مجلس به وزارت بازرگاني كار ساز نشده است تحركاتي در كابينه دهم و راهروهاي مجلس بوجود آمده تا اختيار كنترل واردات توسط وزارت بازرگاني كمتر جلوه كند،از طرفي وزارت جهاد و كشاورزي براي حمايت از كشاورزان به دنبال اين اختيار است و از طرفي ديگر وزارت صنايع براي حمايت از توليد داخل اظهار نظر هايي مي كند. 

بنابراين گزارش، در ادامه بررسي طرح افزايش بهره وري در بخش كشاورزي ماده 16 اين طرح به تصويب رسيده است كه بر اساس آن وزارت بازرگاني و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي بايد قبل از واردات كالاها يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند. 

صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در مورد تصميم‌گيري واردات محصولات كشاورزي به فارس مي گويد: " به طور قطع در سطح دولت براي اينكه بتوان هم در توسعه صادرات و هم چگونگي واردات براي رفع نياز داخل تصميم‌گيري كرد، هماهنگي و توافق كامل بين دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و بازرگاني لازم است. " 

همچنين روز گذشته وزير صنايع در حاشيه بازديد از شهرك‌هاي صنعتي كرج، تلويحا آسيبهاي بخش توليد كشور از محل واردات بي‌رويه را مورد اشاره قرار داد و گفت: " پيش از اين تاجران به وزارت بازرگاني مي‌رفتند و براي كسب اجازه براي واردات كالا فرم ثبت سفارش پر مي‌كردند كه در اين حالت، نظارت كافي روي كالاهاي وارداتي وجود نداشت. " 

محرابيان از طرح تازه وزارت صنايع در كنترل واردات خبر داده و مي گويد:«از اين پس، هر واردكننده‌اي بايد پيش از پر كردن فرم يادشده، نمونه كالايي را كه قصد وارد كردنش دارد، به ادارات استاندارد تحويل دهد و اين دستگاه‌ها نيز كالاها را آزمايش مي‌كنند و پس از اطمينان از كيفيت آنها مجوزهاي مربوطه را صادر مي‌كنند.» لذا به نظر مي رسد محدوديت هاي ايجاد شده از سوي وزارت صنايع و الزام آزمايش كالا توسط موسسه استاندارد پيش از واردات نوعي ارائه اختيار به وزارت صنايع در خصوص بررسي كيفيت كالاهاي وارداتي باشد. 

هرچند كه پيش از اين هم غضنفري از نهادهاي نظارتي درخواست كرده بود تا كالاهاي غير كيفي را به اين وزارتخانه اعلام كنند تا از واردات آنها جلوگيري شود كه در اين زمينه ليستي از كالاهاي غير كيفي هم تهيه شد اما گويي اين ليست نتواسته آقاي وزير صنايع و معادن را قانع كند. 

در اين ميان كم نيستند كساني كه معتقدند در ايجاد چارچوب براي واردات بايد حقوق مصرف كننده را نيز در نظر گرفت به طوري كه محمد رضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس به فارس مي گويد: " ممكن است مصوبه اخير براي توليدكنندگان محصولات كشاورزي شرايط خوبي ايجاد كند،اما به طور حتم به ضرر مصرف كنندگان خواهد بود، يعني ما به بهانه دفاع از حقوق توليدكننده به تضييع حقوق مصرف كننده مي پردازيم و اين اصلاً به صلاح وضعيت اقتصادي كشور نيست. " 

اما ناصر عاشوري معاون پارلماني وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا وزير بازرگاني در خصوص واردات محصولات كشاورزي قولي به نمايندگان مجلس داده است، به فارس گفت: " وزير بازرگاني نمي‌تواند خلاف قانون قول بدهد چرا كه تنظيم بازار به عهده وزارت بازرگاني است و وزير بازرگاني مسئول تنظيم بازار و كمبود كالا در بازار است و اگر مواردي نظير افزايش قيمت سيب‌زميني به دليل كمبود عرضه تا هزار تومان پيش بيايد وزارت بازرگاني با اولويت قرار دادن توليد داخل سعي مي‌كند با واردات به موقع قيمت سيب‌زميني را به 100 تومان برسد تا بتواند ضمن حمايت از توليد از حقوق مصرف‌كنندگان نيز حمايت كند. " 

البته وزارت بازرگاني هم برنامه هايي در اين خصوص نظير مديريت واردات داشته است كه گويي تاكنون بازده مناسب را نداشته و نتوانسته است نظر نمايندگان مجلس و دو وزارتخانه توليدي جهاد و كشاورزي و صنايع و معادن را كسب كند و تماس هاي مكرر خبرنگار فارس با افقهي معاون وزير بازرگاني براي پاسخگويي به اين موارد و طرح مديريت واردات تا لحظه تنظيم اين گزارش بي نتيجه مانده است. 

شايد براي غضنفري سخت باشد كه در شرايط فعلي بجاي برنامه ريزي مناسب براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بدنبال حفظ اختيارات وزارتخانه خود باشد، اما بايد ديد تعامل سه وزاتخانه در اين رابطه چگونه شكل خواهد گرفت.