تلاش تمامي دولتهايي كه امروز در خصوصيسازي و فرآيند آن درگير هستند، نشانگر عضويت و مشاركت در جامعه مدرن ملل آيندهنگر است.
به گفته كارشناسان آكادميك مسائل خصوصيسازي، در صورت توقف اين فرآيند، ممكن است صحبت در مورد ملي كردن مجدد داراييها آغاز شود.
آلفونسوريوولوو، وزير اسبق خصوصيسازي بوليوي ميگويد: فشار براي ملي كردن مجدد داراييها، هنگامي كه خصوصيسازي روشن و شفاف نيست، امري بديهي و غيرقابل اجتناب است.
به طور مثال، جامائيكا در يك قدم جلوتر، 3 تا از بزرگترين کارخانه هاي شكر خود را بازپس گرفت، كارخانههايي كه طي 4 سال با مالكيت خصوصي 77ميليوندلار يارانه دريافت نمودند.
با توجه به تعداد معاملات انجام شده در سطح جهاني، ميتوان گفت خصوصيسازي جرياني موفق بوده است. فرانسه، ايتاليا، اسپانيا تماما در رابطه با خصوصيسازي سهام دولتي بسيار مردمي و موفق عمل كردهاند. اين كشورها به موازات پرتغال، ژاپن و برزيل ارزشمندترين شركتهاي تجاري را با خصوصي كردن سهام ايجاد نمودند. واگذاري مخابرات ايتاليا، آلمان، فرانسه، اسپانيا همگي از بزرگترين و موفقترين واگذاريها در تاريخ اروپا بوده كه موجب شد الگوهاي مالكيت سهام در اين كشورها تغيير يابد.
اين واگذاريها يك دريا تغييرات در روش انديشه دولتها و مردم در سراسر جهان در مورد نقش دولتها ايجاد كرده است. دولتها با فروش تريليونهادلار از داراييهاي خود از امور تجاري خارج ميشوند. همه چيز در حال واگذاري است، از كارخانجات فولاد و شركتهاي مخابرات و آب و برق گرفته تا خطوط هواپيمايي، راهآهن، هتلها و رستورانها. اكنون در بسياري از كشورها مردم به صورتي از خصوصيسازي حمايت ميكنند كه تا چند سال پيش غيرقابل تصور بود.
امروز مردم باور دارند سيستم مداخله دولت در امور اقتصادي و مالكيت دولتي، عدم كارآيي و تخريب اقتصادي را به همراه ميآورد و مطالعات دانشگاهي نشانگر آن است كه شركتهاي تحت مالكيت دولت، ضعيف عمل ميكنند. شركتهاي دولتي كارآيي ندارند، زيرا سياستهاي مداخلهجويانه دولت تقريبا هميشه مانع كارآيي اقتصاد شده، تعداد پرسنل و كاركنان را بيش از حد زياد كرده، بوروكراسي منفي ايجاد كرده و مانع تصميمگيريهاي صحيح اقتصادي ميشود. در نتيجه بهرهوري ضعيف و شركتهاي دولتي زيانده هستند.
نيليس از بانك جهاني ميگويد: مساله اصلي در مورد دولت به عنوان يك مالك، اين نيست كه مقامات دولتي بيكفايت و ضعيف هستند. روشن است كه آنها داراي يك سري اهداف متنوع ميباشند كه ميخواهند به آنها دست يابند. مقامات دولتي اغلب مواقع مايلند اهداف و عملكردهاي مالي را فداي اهداف ثانويه غيرمالي كنند و خصوصيسازي اين روند را معكوس مينمايد و همراه با حذف دخالت دولت، با آزادسازي تجاري به جذب سرمايهگذاران كمك مينمايد.
پرتغال با فرآيند خصوصيسازي از يك كشور دچار ركود اقتصادي به يكي از درخشانترين قطبهاي در حال صعود اروپا تبديل شد و گفته ميشود مهمترين شاخص اصلاحات آنها، خصوصيكردن بانكهاي ملي اين كشور بود.
در فرآيند خصوصيسازي، تقريبا يك دوجين از بانكهاي ملي پرتغال سريعا به بخش خصوصي واگذار شد. اين امر رقابت را تقويت كرد و ظرفيت توليد سرمايه در بخش مالي را افزايش داد و به علاوه محركي براي رشد گرديد. متعاقب آن خصوصيسازي مخابرات و تاسيسات برق نيز به شكل مناسب و قابل قبولي انجام شد. در آرژانتين، راهآهن اين كشور بخش بسيار زيادي از درآمدهاي خود را صرف پرداخت دستمزدها ميكرد، بعد از خصوصيسازي، شركت راهآهن اين كشور تنها به 20درصد كارگران سابق خود نياز داشت.
ارزيابي و قضاوت درباره خصوصيسازي پيچيدهتر از آن است كه در نگاه اول به نظر ميرسد. برخي ممكن است فرآيند خصوصيسازي و موفقيت آن را براساس نرخ بازده سرمايه، افزايش سرمايهگذاري يا رشد بازده (بهرهوري) اندازهگيري نمايند.
برخي نيز ممكن است خصوصيسازي را براساس عوايد ناشي از فروش و واگذاريها، تعداد شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي و ميزان جذب سرمايهگذاران خارجي ارزيابي نمايند.
اما آنچه كه بايد اثبات كرد اين است كه وضعيت مالي مردم از هر طبقهاي بهتر شود. اقتصاددانان اين موضوع را «تجزيه و تحليل رفاه» مينامند. براي اينكه خصوصيسازي ثمربخش باشد لازم است مصرفكنندگان از قيمتهاي پايينتر، خدمات بهتر و محصولات جديد بهرهمند شوند. كارگران براي دستيابي به بهرهوري بيشتر به دستمزدهاي بالاتر و مشاغل بهتر نياز دارند. ساير افراد و كاركناني كه به دليل تجديد ساختار اقتصاد، مشاغل خود را از دست دادهاند نياز دارند كه حق سنوات خدمت آنان پرداخت شود. مالكين جديد نيز نياز دارند كه كسب ثروت كنند.
فروشندگان ـ دولتها ـ نياز دارند تا بالاترين قيمتها را از مزايدهها به دست آورند تا مطمئن شوند مالياتدهندگان معامله عادلانهاي را انجام ميدهند و دولتها نيز از اتهام واگذاري ثروتها در ازاي هيچ مبرا شوند. اگر بازده و سود بالاتر مالكين به هزينه مصرفكنندگان تمام شود وضع كشور بدتر خواهد شد.
آرژانتين با واگذاري شركتهاي مخابرات، برق، گاز، آب و فاضلاب و نفت امكان يافت بدهيهاي خود را پرداخت نمايد. هيچ يك از شركتها قبل از خصوصيسازي، ماليات خود را پرداخت نكرده بودند، اما تمام آنها مالياتها را بعد از خصوصيسازي پرداخت نمودند. ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بازده بالاتر شركتها افزايش يافت. 4 شركت از 5 شركت مذكور قبل از خصوصيسازي از يارانههاي دولت براي جبران زيانهاي خود استفاده ميكردند، ولي بعد از خصوصيسازي، بلافاصله به سودآوري رسيدند. آرژانتين يارانهها را در تمامي موارد متوقف نمود. يك مطالعه ديگر توسط بانك جهاني نشان ميدهد كه 10 شركت توليدي در بنگلادش قبل از خصوصيسازي، زيانهاي زيادي را متحمل ميشدند. 7 شركت از شركتهاي مذكور ظرف 4 سال پس از خصوصيسازي به سودآوري رسيدند، بقيه نيز ورشكست شدند.
حذف موانع تجاري، كنترل قيمتها و مقادير عاملي براي عملكرد بهتر بود. خصوصيسازي صنعت برق در انگلستان و فرانسه نيز ارزنده و مفيد بود. تغيير پرداختها در صنعت برق واگذار شده فرانسه، در حدود سود خالص كشور است. مقامات رسمي فرانسه توانستند با ايجاد حس رقابت بيشتر در مرحله توليد، قيمتها را كاهش داده و توزيع سود خالص را بهبود بخشند.
اما با توجه به «ابعاد چند وجهي اصلاحطلبي»، ادله زيادي وجود دارد كه خصوصيسازي در جمهوريهاي تازه استقلال يافته شوروي، باعث تضادها و چالشهاي زيادي گرديده است.
به هر حال برخي اقتصاددانان معتقدند خصوصيسازي براي سهامداران و دولت فروشنده مناسب است، اما معلوم نيست بتواند به طور كلي براي جامعه يا طبقات مشخصي از جامعه كه آسيبپذير و ضعيف ميباشند، بهبودي ايجاد نمايد. يك نكته كليدي اين است كه تغيير «مالكيت» دليل مزايا و منافع پس از خصوصيسازي نيست. در بسياري از موارد در كشورهاي جهان، كارآيي هنگامي بهبود يافت كه فرآيند خصوصيسازي همزمان با آزادسازي، با ديگر ابزارهايي كه «رقابت» را تشويق ميكرد، همراه گرديد و در نتيجه «رقابت» بهترين معيار اندازهگيري كارآيي و تحقق اهداف است، نه تغيير «مالكيت».
طرفداران خصوصيسازي نيز ميگويند اين خود فرآيند خصوصيسازي است كه رقابت را افزايش ميدهد و خصوصيسازي حتي در دولتهايي كه قسمت اعظم سرمايهها را حفظ ميكنند، هم براي بنگاههاي اقتصادي و هم نظام اقتصادي، داراي اثرات مثبتي است. مخابرات چين براي تامين مالي عمليات خود، در 2 ايالت از بزرگترين ايالتهاي چين 4ميليارددلار سهام منتشر نمود، هيچ شركت چيني نتوانست اين پول را در بازار سرمايه تامين نمايد و اين تامين سرمايه يك ضربه ملايم و همزمان به 3 بازار هنگكنگ، بازار بينالملل و بازار آمريكا بود. دولت چين از حداقل سهم (23درصد) برخوردار بود.
راجرليدز از دانشگاه جان هاپكينز ميگويد معامله مخابرات چين به مفهوم كامل آن خصوصيسازي نبود، زيرا در كنترل مالكيت آن تغييري داده نشد. معامله مخابرات چين محدود به عمليات افزايش سرمايه بود كه مالكيت اكثريت را كمرنگ و ضعيف نمود و به نظر راجرليدز بسيار تعجبآور مينمود اگر معاملهاي نظير مخابرات چين به خصوصيسازي كامل منتج ميشد. ليدز ميپرسد، تا چه زماني، دولت، كنترلها را حفظ ميكند؟ شركتها بايد دست به تجديد ساختار بزنند تا بتوانند در بازار مطرح شوند.
به هر حال مقامات رسمي بيشتر از اين همراه شركتهاي دولتي نخواهند بود. چين اعتبار و اساسي از حمايتهاي عمومي براي شركت ايجاد نموده كه ميتواند در درازمدت فعاليت نمايد. اگر تجديد ساختار منجر به بهبود و پيشرفت پايدار نگردد، جذب سرمايههاي بينالمللي به نحو وحشتناكي مخرب خواهد بود.
منطقهاي كه به نظر ميرسد خصوصيسازي در آنجا موفق نبوده، روسيه و جمهوريهاي تازه استقلال يافته آن است. جايي كه به گفته ژوزف استيگلتيز يكي از فرضيات اساسي اقتصاد «رابطه جايگزيني عدالت اجتماعي ـ كارآيي» را دگرگون نموده است. چرا كه هم بازدهي كاهش و هم نابرابري در آن تقريبا به بالاترين سطح جهاني رسيده است. خصوصيسازي در روسيه در قالب حواله (بن) صورت گرفت. تصور بر اين بود كه خصوصيسازي در قالب بن، قدرت خريد سهام را به دستان مردم انتقال دهد. تعيين قيمت براي فروش شركتهاي دولتي بر اين مبنا صورت گرفت.
خصوصيسازي در قالب بن براي فروش داراييها، به مردمي كه پولي براي خريد آن نداشتند، ابداع گرديد. «خصوصيسازي ميتواند يك كابوس سياسي باشد». سياستمداران از اين واهمه دارند كه متهم به فروش ارزان نقرههاي خانوادگي (داراييها) شوند، متهم به انجام معاملات نادرست و ناشايست با خارجيها، غارت مصرفكنندگان، كاهش دستمزدها، فساد و رشوهخواري و بيكفايتي در نظارت و كنترلها شوند. خصوصيسازي در قالب بن، تلاشي بود براي اجتناب از اين مسائل، كه نتيجه مطلوبي نداشت. خصوصيسازي در قالب بن در بسياري از موارد تغييري ايجاد نكرد. دولت بسياري از داراييهاي با ارزش مانند شركتهاي توليدكننده نفت و گاز و ساير كالاها را چند سال بعد خصوصي كرد.
سهام اين شركتها كه توسط دولت ارائه شده بود، وثيقهاي بود در قبال اخذ وام از معدودي بانكهاي قدرتمند با ارتباطات نزديك. وام در مقابل سهام شركتهايي كه بيشترين جذابيت را براي سرمايهگذاران خارجي داشت موجب جهش بازار شد. سهامداران خارجي علاقه زيادي به اين شركتها داشتند، در مقابل بانكهاي متزلزل و ضعيف روسي، اكثر سهام شركتها را در كنترل داشتند.
بانكها قادر نبودند، قدرت، مديريت، تكنولوژي و سرمايه مورد نياز شركتها را فراهم نمايند. وام در مقابل سهام شركتها، تعداد 10-8 شركت روسي را به صورت باورنكردني، ثروتمند ساخت. آنهايي كه ثروت انبوهي جمع كردند و آن را به خارج از كشور انتقال دادند. وضعيت روسيه آنقدر بد شد كه ملي كردن مجدد داراييها، فعالانه در پارلمان روسيه مورد بحث قرار گرفت.
اما به نظر بسياري از كارشناسان، «ملي كردن مجدد يك معما است». معمايي كه ميتواند علائم معكوسي به سرمايهگذاران بدهد، مطمئنا هر احتمال ديگري را كه خصوصيسازي مجدد به صورت كارآمد انجام شود، تضعيف خواهد نمود.
نيليس از بانك جهاني ميگويد: دولتهايي كه خصوصيسازي را خراب ميكنند، مالكيت عمومي بنگاههاي دولتي را نيز خراب ميكنند.
ليبرمن نيز ميگويد: از اشتباه واگذاري ارزان داراييها به يك دسته افراد خاص اجتناب كنيد. اگر بتوانيد يك فرآيند شفاف ايجاد نماييد، جذب سرمايههاي خارجي ممكن خواهد شد.
آنچه كه بسيار مهم و اساسي است اين است كه مالكين موثر و كارآمد باقي بمانند و رشد كنند و صاحبان و مالكان غيرموثر كنار گذاشته شوند.
در مورد روسيه هم اعتقاد بر اين است كه: خصوصيسازي بذرهاي بلندمدت انگيزههاي خصوصيسازي را در روسيه كاشته است كه حتما شكفته خواهند شد.
به هر حال موضوع اين نيست كه آيا كشورها بايد خصوصيسازي كنند يا نه؟، بلكه اين است كه چگونه ميتوان خصوصيسازي را بهتر انجام داد؟
خصوصيسازي به طور كلي از اصلاحات بنگاههاي تحت مالكيت دولت مجزا نيست. اين دو ضرورت مشابه، رفرمهاي پرهزينهاي هستند كه با هم موفق شده يا با هم شكست خواهند خورد. آنچه مهم است اين است كه دولتها، مشاوران آنها و سرمايهگذاران از معاملات و فرآيند خصوصيسازي جهان در دهه گذشته چه درسهايي آموختهاند؟ خصوصيسازي چه درسهاي موثري به همراه دارد؟
درسهايي براي خصوصيسازان
كشورهاي در حال خصوصيكردن امروزه در نتيجه تجربهاي كه در خلال سالهاي گذشته كسب كردهاند، مزيت زيادي دارند. راجرليدز از دانشكده جانهاپكينز ميگويد: كشورهايي كه براي خصوصيسازي تلاش نميكنند، سرمايهگذاريهايشان نيز بر مبناي اين دانش انجام نميشود. به اين ترتيب، خصوصيسازي چه درسهاي موثري به همراه دارد؟
1 - تنشهاي سياسي.
خصوصيسازان موفق با مخالفتهاي گستردهاي در اصلاحات مواجه هستند. رييسجمهور يا نخستوزير نيز تنها چهره سياسي است كه براي حل تنشهاي ناشي از توزيع مجدد انبوه ثروت و قدرت، از اختيارات و قدرت كافي برخوردار است.
2 - تعيين سياستهاي رقابتي و نظارتي قبل از خصوصيسازي.
ايجاد رقابت، هدف غايي خصوصيسازي است و قوانين بايد آن را تشويق كند. ساحل عاج، مستعمره سابق فرانسه، هنگامي كه شركت تلفن خود را خصوصي كرد، به تلهكام فرانسه مراجعه كرد. فرانسه توضيح داد اگر حالت انحصاري وجود داشته باشد چقدر بهتر خواهد بود و مطرح نمود كه رقابت بسيار نامنظم بوده و دولت نبايد خواستار بينظمي از نوع آمريكايي ـ انگليسي (انگلو ـ آمريكن) در اقتصاد شود. به اين ترتيب آنها انحصار دولتي را به انحصار خصوصي تبديل كردند و معتقد بودند انحصار خصوصي در مقايسه با انحصار دولتي، هنگامي كه از قدرت بازار بهرهبرداري ميكنند، از كارآيي بيشتري برخوردارند.
با افزايش نرخهاي تعرفه، آنها سريعا اين موضوع را ثابت كردند. زيرا فرانسه به قدري نرخهاي تعرفه را افزايش داد كه دانشگاه نتوانست مدت زيادي ارتباط خود را با اينترنت حفظ كند. به اين ترتيب خصوصيسازي در مقايسه با قبل به انزواي بيشتري منتهي شد. در همسايگي آن غنا، در يك فرآيند خصوصيسازي رقابتي، فعال بود و ظرف يك سال تعداد خطوط تلفن 25درصد افزايش يافت.
3 - اجتناب از تضاد منافع.
كشورها نبايد از خود شركتها براي وضع مقررات و به عنوان نماينده دولت براي فروش داراييهاي دولتي استفاده نمايند. اين موضوع بسيار مهم و اساسي است كه وقتي كشوري يك بانكدار سرمايهگذار را به كار ميگيرد، مطمئن شود كه او فقط نماينده دولت است.
4 - شفافيت براي بازرگاني خوب است.
در فضايي كه فاقد شفافيت باشد، سرمايهگذاران در مزايده و سرمايهگذاري شركت نميكنند. اين موضوع ارزشها را از بين برده و نفرت سياسي داخلي را نيز برخواهد انگيخت. مطمئنترين راه براي فسخ يك معامله اين است كه: هر كسي بايد بتواند آنچه را كه در مذاكره با دولت روي داده و اينكه اين مذاكره چه زماني اتفاق افتاده و آلترناتيوهاي موجود را پيدا كند. در يك جو و فضاي پنهانكاري، روشن شدن واقعيات ميتواند خطرناك باشد.
نيليس از بانك جهاني يادآوري ميكند كه احساس عمومي در پاكستان اين بود كه خصوصيسازي شركت سيمان، با تقلب همراه بوده است. پسرعموي نخستوزير مزايده را برد، اما مشخص شد كه او بالاترين پيشنهاددهنده با يك سود قابل توجه بوده است و در تجارت سيمان داراي سابقه طولاني و داراي همكاريهاي مشترك با شركتهاي بزرگ سيمان اروپا بوده است.
5 - خارجيها بهتر از داخليها (خوديها) هستند.
در جايي كه خريداران فقط افراد خودي هستند ـ مديران و كارگران ـ خصوصيسازي ضعيف عمل ميكند. داخليها بيشتر علاقهمند به حفظ مشاغل خود بوده و كمتر به تجديد ساختار علاقه دارند.
مديران و كارگراني كه سهام شركتهاي خصوصي شده روسيه را با بن به خود اختصاص دادند، نگران و مضطرب بودند. ايده اوليه، اين نبود. اصلاحطلبان (رفرميستها) فكر ميكردند، فقدان منابع، شركتها را وادار خواهد كرد تا براي تامين مالي به خارجيها روي بياورند و خارجيها هم سهام داخليها را ميخريدند، اما ترس از فشار خارجيها زياد بود.
شركتهاي خصوصي شده روسي به جاي بازارهاي خارجي، با يكديگر شروع به مبادله كردند و براي كاهش نياز خود به پول نقد، دست به مبادلات پاياپاي زدند. به اين ترتيب، مديريت قديمي توانست اين شركتها را در سطوح قبلي منجمد كند، در حالي كه تلاشهاي دولت براي فعال نگهداشتن آنها بود.
6 - حكومت گروهي و مشترك.
قوانين مناسب اوراق بهادار، گزارشهاي مالي منسجم و حمايت از سهامداران اقليت، داراي اهميت اساسي است. جمهوري چك ـ همانند روسيه ـ براي واگذاري بخش بزرگي از شركتهاي دولتي به بخش خصوصي از بن استفاده كرد. اما شركتهاي سرمايهگذاري، بنهاي مردم را خريدند. بانكهاي دولتي نيز، اغلب شركتهاي سرمايهگذاري را در حاشيه، كنترل ميكردند.
برنامه، ظاهرا در ابتداي كار خوب به نظر ميرسيد، زيرا مردم فكر ميكردند شركتهاي سرمايهگذاري بر شركتهاي خصوصي شده جديد كنترل و نظارت خواهند داشت و آنها را اداره خواهند كرد. متاسفانه كسي نتوانست از حقوق سهامداران اقليت در شركتهاي سرمايهگذاري حمايت كند. به اين ترتيب، شركتهاي سرمايهگذاري، داراييهاي شركتهايي را كه تحت كنترل داشتند، غارت نمودند و ساير سهامداران با دستي خالي، شركت سرمايهگذاري را ترك نمودند. چكها نيز با نامي خاص تحت عنوان: نقب زدن (تونلزني) به ميدان آمدند.
7 - سازماندهي كردن.
دستگاههاي اجرايي (صف) علاقهمند به خصوصيسازي قالبي هستند، زيرا تمام مزاياي جنبي و ريخت و پاشهاي پنهان ناشي از شركتهاي تحت كنترل ميباشد. كار را به آنها نسپاريد.
دفتر نخستوزيري، مكاني مناسب براي خصوصيسازي است، اما باعث ميشود موضوع بيش از حد سياسي شود. وزارت دارايي، اگر گروهي را براي اين كار تعيين نمايد، انتخاب و گزينه خوبي است. داشتن دستگاهي مستقل و مجزا براي خصوصيسازي، اغلب هدف ساير وزارتخانهها واقع ميشود. هنگامي كه داراييهاي زيادي براي فروش و واگذاري وجود داشته باشد، وجود اين دستگاه مناسب و مفيد است. رهبري اين دستگاه را به شخصي با قدرت واقعي واگذار كنيد و بودجه آن را كاهش ندهيد، زيرا از نظر زماني، مدتي طول خواهد كشيد تا آنها به نقدينگي دست يابند.
8 - وضع قانون.
بسياري از كشورها سعي ميكنند قبل از اينكه قوانين لازم را وضع كنند، شركتها را به فروش رسانند. اين امر تاخيرهايي را ايجاد كرده، معاملات را ضايع نموده و بيثباتي و عدم قطعيت زيادي براي سرمايهگذاران در بردارد. كار را ساده كنيد. وقتي كه داراييها براي فروش تاييد شد، آن را به تكنوكراتها واگذار كنيد.
سياستمداران به طور اجتنابناپذيري، هنگامي كه اين امكان را پيدا ميكنند مديريت يك معامله خاص را برعهدهگيرند، فرآيند خصوصيسازي را منحرف ميسازند. تاييد نهايي پارلمان لازم و مناسب است؛ اما رفت و برگشت زياد با مجلس و ساير وزارتخانهها، مناسب و موثر نيست.
9 - آنچه را كه نديدهايد، نفروشيد.
اكثر وزرا به طور حيرتانگيزي از داراييهايي كه در بخش خود دارند، مطلع نيستند. يك مشاور خوب استخدام كنيد تا داراييهايي را كه در بخش داريد، مشخص نمايد. يك وزير بايد بداند كه آيا جواهرات سلطنتي را ميفروشد يا سگها را؟ موضوعات روشن است، اما دولتها بدون هشياري و پشتكار لازم، شركتهاي دولتي را به فروش ميرسانند.
10 - خصوصيسازي را به بخش خصوصي بسپاريد.
سعي كنيد براي فرآيند خصوصيسازي، مشاورين آگاه ـ وكلا، بانكداران و مهندسين ـ را به كار بگيرند. دولتها در ايجاد نظم و ساختار معاملات، خيلي قوي نيستند. آنها نقش سنتي خود را ايفا ميكنند. بسياري از دولتها، چون از ابتدا مشاورين كاردان و مطلعي را استخدام نميكنند، هنگام خصوصيسازي با مشكل و وحشت مواجه ميشوند.
11 - قويترين و بهترين پاي خود را جلو بگذاريد.
كار واگذاري را با خصوصيكردن شركتهايي آغاز كنيد كه بيشترين جذابيت را براي سرمايهگذاران دارا هستند. بسيار مهم و حياتي است كه براي برنامههاي خصوصيسازي يك قدرت و نيروي فزاينده، با كسب يك موفقيت در ابتداي كار ايجاد شود.
12 - سريع حركت كنيد، اما نه خيلي با شتاب.
4 سال براي يك معامله خيلي طولاني است و پنجره فرصتها نيز قبل از آن بسته خواهد شد، اما 4 روز نيز خيلي كوتاه و ناكافي است. بعضي مواقع، فرآيند خصوصيسازي شفاف است.
دولت نيازمند حسابرسي است و بايد اطلاعات را در مورد شركتهاي قابل واگذاري، آماده نمايد. شركتها بايد به خريداران واجد شرايط واگذار شود و براي تلاش و پشتكار نيازمند وقت بيشتري خواهند بود. همه اينها ميتواند ظرف 9 ماه يا يكسال انجام شود و در رابطه با موارد پيچيده نظير مخابرات و تاسيسات برق طي مدت بيشتري انجام خواهد شد.
13 - شفاف كردن ترازنامه.
يك حسابدار بين شركتي كه با بدهيهايش فروخته شده يا شركتي كه برخي بدهيهايش، كاهش ارزش دفتري داشته، تفاوتي قائل نميشود. سود خالص باقيمانده يكسان است. اما از نظر سياسي به اين صورت عمل نميشود. اكثر دولتها ميخواهند به هنگام خصوصيسازي، نقدينگي قابلتوجهي جذب نمايند و مشتريان نيز ميخواهند به داراييهايشان افزوده شود. مالكين جديد همچنين ميخواهند دولت نيروي كار مازاد را قبل از اينكه شركت به آنها منتقل شود تعديل نمايند.
14 - از سرمايهگذاري جديد در شركتهايي كه داوطلب خصوصيسازي هستند، اجتناب كنيد.
معمولا در هزينههاي دولت بهبودي حاصل نميشود و مشاورين توصيه ميكنند هزينههاي معاملات انتشار سهام را براي روزهاي ديگري بگذاريد.
15 - با كارگران (نيروي كار) هرچه زودتر معامله كنيد.
خصوصيسازي را به عنوان يك معامله تلقي كنيد و از آگهيهايي كه در آخرين لحظات، هوش و عقل مردم را ميربايد، حيرتزده ميشويد. راهكارها را براي كارگران توضيح دهيد، نظرات آنها را در مورد ترجيحات آموزشي، طبقهبندي شغلي و مزاياي ديگر جويا شويد. اصلاح برنامهها جهت تامين نيازهاي كاركنان، نتيجه كار را كمتر متناقض ميكند.
16 - فروش نقدي.
فعاليت در شركتهاي متزلزل كه نميتوانند سرمايهگذاري انجام شده را بازگردانند، دعوت آشكاري است براي سوء استفاده.
17 - سهم پسمانده را نگه نداريد.
صندوق داراييهاي فدرال روسيه، به طور مثال، 25درصد سهام خود را در داراييهاي فدرال به اميد تحقق درآمدهاي بيشتر حفظ كرد. اما درآمد اضافي هرگز تحقق نيافت و سهامهاي باقيمانده نيز منجر به فساد در معامله (وام در مقابل سهام) با بانكهاي داخلي بزرگ شد.
18 - اجازه دهيد بازار، قيمت را تعيين كند.
دولتها، صلاحيت قضاوتهاي ارزشي را ندارند. كره سالهاي قبل حركت بزرگي كرد و بانكهاي خود را از ورشكستگي نجات داد و ضمنا سعي كرد بانك سئول را نيز خصوصي كند، اما در ضمن ميخواست پول خود را بازگرداند. اين مساله ناشي از آن بود كه دولت پولش را بيشتر براي نجات بانكها، به كار گرفت، تا اينكه خود بانكها ارزشي داشته باشند.
19 - تعداد مزايدهگذاران مشروع را محدود نكنيد.
افزايش تعداد مزايدهگذاران بايد منتج به قيمت بالاتر شده و شانس انجام بهترين معامله را افزايش دهد. يك نقش كليدي بانك سرمايهگذاري اين است كه افراد واجد شرايط مزايده را براي داراييهاي مهم، مطلع و جمعآوري نمايد. اما چگونه ميتوانند مزايدهگذاران ضعيف و بياهميت را كنار بزنند؟ براي اسناد مزايده، يك قيمت تعيين كنند، اگر قيمت بهاندازه كافي بالا باشد، آنهايي كه ضعيف هستند، كنار خواهند رفت.
20 - مانع ورود خارجيها نشويد.
در مبارزات انتخاباتي، شعار بيگانهستيزي ميتواند بسيار باشكوه باشد. اما اين نوع مردم باوري، آن هم با هزينه مالياتدهندگان، فقط به طرفداري از يك دسته و گروه خاص كمك ميكند. موفقترين خصوصيسازان در اروپاي شرقي ـ استوني و مجارستان ـ قويا سرمايهگذاران خارجي را تشويق كردهاند. آنها پول بيشتري گرفته و مالكين بهتري هستند و حالا شركتهاي آنها در حال شكوفا شدن است. شركتهاي موفق در جمهوري چك، آنهايي هستند كه سرمايهگذاران خارجي را جذب كردهاند. اما شركتهايي كه در مقابل بن فروخته شدهاند، در وضعيت بدي قرار دارند.
21 - از ضمانت اجتناب كنيد.
بعضي معاملات مستلزم تضمين نرخ بازده، يا حمايت كردن از بدهيهاي ناشي از سوانح طبيعي براي جبران زيان سرمايهگذاران در مقابل شرايط بيثبات اقتصادي، وضع قوانين نامناسب و ساير مسائل ديگر است. اما تضمينها خطرناك است و اكثر دولتها سوابق ضعيفي به عنوان مديران ريسك دارند. هزينههاي واقعي در بودجه سنوات بعد بيشتر نشان داده ميشوند. با اعمال نظارت و كنترل اين تعهدات مشخص شده، و هزينهها نيز افزايش مييابد. تضمينها ميتواند رفتار غيرمسوولانه را تشويق كند. دولتها بهتر است درآمد مالياتي را در فرآيند بودجه عادي هزينه نمايند و روي اصلاحاتي تاكيد نمايند كه قادر باشد مباني و اساس بازرگاني و تجارت را بهبود بخشند.
22 - از درآمدهاي ناشي از واگذاري براي متوازن كردن بودجه استفاده نكنيد.
تامين مالي دولت از اين طريق كوتهبيني است. درآمدهاي مالياتي آتي خيلي بيشتر از پولي است كه دولت ميتواند از فروش شركتهاي تحت مالكيت خود به دست آورد.
23 - وقتي بانكها را خصوصي ميكنيد، با دقت زياد عمل كنيد.
بانكهاي دولتي تمايلي به عمليات اعطاي وام نداشته و اكثر آنها فاقد مهارتهاي مورد نياز جهت كنترل و نظارت موثر ميباشند، لذا هنگام خصوصيسازي اين بانكها، استفاده از منابع انساني و مالي جديد، امري ضروري و اجتنابناپذير است. در ضمن، مشاورين در مقابل تامين سرمايه مجدد بانكها قبل از خصوصيسازي آنها، هشدار ميدهند.