يونان در آستانه اعتصاب سراسري قرار گرفت

دیروز، چهارشنبه کمیسیون اروپا تلاش کرد نگرانی از سرایت بحران بدهی‌های یونان به سایر کشورها را برطرف سازد و ضمن تاکید بر این نکته که یونان یک «مورد منحصر به‌فرد» است، اعلام کرد احتمالا اقتصاد اروپا در سال میلادی جاری بیش از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهد کرد و علت آن رونق صادرات بر اثر بهبود اقتصاد جهانی است.
 
به‌نظر مي‌رسد هدف اصلي اين گزارش، تلاش براي آرام سازي افكار عمومي از كابوس سرايت بحران به كل اروپا باشد. 

براساس گزارش بلومبرگ، این کمیسیون دیروز در پیش‌بینی نیم‌سالانه خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی 16 کشور عضو ناحیه یورو احتمالا در سال جاری رشد 9/0 درصدی را تجربه خواهند کرد، این در حالی است که پس از کاهش 1/4 درصدی رشد اقتصادی این منطقه در سال 2009 پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی به 7/0 درصد برسد. بر اساس این برآورد، اقتصاد ناحیه یورو در سال 2011 تا 5/1 درصد رشد خواهد کرد. 

در شرایطی که شرکت‌های اروپایی تولیدات خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند پاسخگوی سفارشات روزافزون جهانی و مصرف‌کنندگانی باشند که دوباره به هزینه کردن روی آورده‌اند، بحران مالی یونان باعث شده است ارزش یورو در سال جاری کاهش یابد و صادرات رونق گیرد. به علاوه این بحران مقامات را مجبور ساخته است یک بسته کمک مالی 110 میلیارد یورویی (143 میلیارد دلاری) را به این کشور غرق در بدهی‌ها ارائه دهند تا از سقوط اقتصادی آن جلوگیری شود و از سرایت بحران به سایر کشورهای عضو این ناحیه جلوگیری شود. 

بنا به گزارش آسوشیتد‌پرس، رییس امور اقتصادی اتحادیه اروپا، به نام اولی رهن، ضمن اعلام اینکه پیش‌بینی رشد اقتصادی این ناحیه کمی افزایش یافته است، گفت: ترس بازار از اینکه اسپانیا و پرتغال هم در این بحران مالی فرو می‌روند، «زیاده‌روی مهمی» است.
وی گفت: من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که یونان موردی منحصربه‌فرد و خاص در اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود که علت آن «دینامیک خطرناک بدهی‌اش» است چون این بحران «با گذشت سال‌ها و سال‌ها» در یونان پدید آمده است. 

در هفته جاری ارزش اوراق قرضه و سهام در اسپانیا و پرتغال سقوط کرد، چون این نگرانی بر بازار حاکم شد که این کشورها هم مانند یونان در بازپرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکل خواهند شد و ناحیه یورو مجبور خواهد شد برنامه‌های نجات را برای آنان نیز ارائه دهد و چه بسا ممکن است این کشورها برنامه‌های نجاتی بزرگ‌تر از یونان را نیاز داشته باشند. 

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، مجموع بدهی‌های دولتی اروپا از سال 2008 تاکنون سه‌برابر شده است و انتظار می‌رود در سال جاری به 2/7 درصد تولید ناخالص داخلی این اتحادیه و 6/6 درصد تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو برسد که در این صورت رکورد بدهی‌های این ناحیه شکسته خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه بدهی‌های یونان بیشترین بدهی در اتحادیه اروپا نیست، اما نگرانی‌ها در مورد توان بازپرداخت بدهی‌های دولت این کشور است که بر جو حاکم بر بازارها اثر گذاشته است. چون یونان اقتصادی ضعیف دارد و سطح بدهی‌اش بسیار بالا است. 

اما کشوری که بیشترین بدهی را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است، بریتانیا است که در سال جاری میلادی میزان بدهی‌هایش به 12 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسیده است. البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال آینده میلادی به 10 درصد خواهد رسید. 

احتمال می‌رود بدهی‌های یونان کمتر از پیش‌بینی 3/9 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری میلادی و 9/9 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2011 باشد، چون در این پیش‌بینی‌ها راهکارهایی که دولت این کشور در اواخر هفته گذشته با اتحادیه اروپا بر سر آن موافقت کرد را در نظر نگرفته بودند. 

براساس پیش‌بینی اتحادیه اروپا، بدهی‌های اسپانیا بالغ بر 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال میلادی جاری و 8/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 خواهد بود. بدهی‌های پرتغال هم که بخشی از نگرانی‌ها را ایجاد کرده است، در سال جاری به 5/8 درصد و در سال آینده به 9/7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. وقتی که اعضای اتحادیه اروپا، یورو را خلق کردند، توافق کردند که میزان بدهی کشورهای عضو از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها تجاوز نکند، اما این قوانین خیلی زود شکسته شدند حتی خیلی پیش از بروز بحران. 

اعتصاب سراسری در یونان
دیروز چهارشنبه پروازها به یونان و از یونان به دیگر کشورها متوقف شد، حرکت قطارها به حالت تعلیق درآمد و خدمات عمومی فلج شد زیرا کارگران خشمگین یونانی به منظور اعتراض به کاهش هزینه‌ها دست به اعتصاب زدند. 

اتحادیه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی براین باورند که دولت یونان مجبور شده است برای به دست آوردن وام ضروری 110 میلیارد یورویی(144 میلیارد دلاری) اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مالیات مصرف‌کنندگان را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد. کاهش هزینه شامل کاهش حقوق و مستمری بازنشستگی کارمندان دولت است. 

اما اتحادیه‌های کارگری معتقدند یونانی‌های کم درآمد به طور نامتناسبی از این اقدامات لطمه خواهند دید. هدف از کاهش هزینه‌ها ذخیره 30 میلیارد یورو(40 میلیارد دلار) تا سال 2012 است.
یانیس پاناگوپولوس رییس جی‌اس‌ایی‌ایی، یکی از دو سازمان بزرگ اتحادیه کارگری می‌گوید: «این مردم حق خود را از دست می‌دهند، آنها آینده‌شان را از دست می‌دهند. کشور نمی‌تواند بدون مبارزه تسلیم شود.» 

براساس بسته نجات مالی 15 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا وامی با نرخ بهره حدود 5 درصد به یونان پرداخت می‌کنند. این میزان نرخ بهره بیشتر از مبلغی است که خود این کشورها با آن روبه‌رو هستند، اما بسیار پایین‌تر از نرخ سرسام‌آور 10 درصدی است که یونان در بازارهای بین‌المللی باید بپردازد. 

بازارها اطمینان ندارند که این بسته نجات مالی بتواند بحران بدهی اروپا را حل کند و نگران هستند که این بحران به دیگر کشورهای مشکل‌دار منطقه یورو مثل اسپانیا و پرتغال نیز سرایت خواهد کرد.
دومنیک استراس کان رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که این بحران ممکن است به دیگر کشورها نیز سرایت کند. 

استراس کان گفت: «همه باید به شدت هوشیار باشند.» وی اضافه کرد خشم مردم یونان از کاهش شدید هزینه‌ها قابل درک است. من کاملا خشم مردم یونان را درک می‌کنم، اما مردم باید بدانند که بدون این اقدامات شرایط بی‌نهایت وخیم‌تر خواهد شد. 

اعتصاب سراسری 24 ساعته یونان موجب بسته شدن مدارس و دفاتر گمرک شد و در بیمارستان‌ها تنها بخش‌های اورژانس به کار خود ادامه دادند. آکروپولیس و دیگر مکان‌های تاریخی یونان نیز بسته بودند. خبرنگاران نیز دست از کار کشیدند و پخش اخبار از رادیو و تلویزیون را به حالت تعلیق درآوردند. 

هیلگا وینتسر یک گردشگر آلمانی در مورد بسته بودن مکان‌های تاریخی گفت: «آکروپولیس و دیگر مکان‌های تاریخی باید همیشه به روی گردشگران باز باشد، آنها پول ما را می‌خواهند پس باید قدری برای ما کار کنند.» 

به‌رغم این اعتصاب پیش‌نویس لایحه جدید کاهش هزینه‌ها دیروز چهارشنبه در کمیسیون‌های مجلس یونان بررسی شد و امروز پنج‌شنبه در مورد آن رای‌گیری می‌شود.