سوداگری برخی وکلا از پرونده های کیفری

حق الوکاله بالای وکلا امروز به عنوان چالشی اجتماعی و قضایی محسوب می شود. در حالیکه اکثریت این صنف شریف مسئولیت اجتماعی را بر نگاه اقتصادی به نیازهای حقوقی مردم ترجیح می دهند ، تعداد محدودی نیز هستند که با سوء استفاده از گرفتاری شهروندان و نبود قانون و تعرفه مشخص در این زمینه راه سودجویی در پیش گرفته اند. 

عده ای از وکلا معتقدند چون دولت تعهدی در قبال تامین معیشت آنها ندارد در تعیین مبلغ حق الوکاله پرونده های کیفری آزادند در حالیکه منتقدان هم خواستار قانونمند شدن و محدود کردن قرادادهای وکلا هستند.

آیا تا به حال به عنوان یک حقوقدان، حقوق خوان و یا حتی به عنوان یک شهروند عادی فکر کرده اید که بیشترین حق الوکاله ای که در ایران پرداخت شده و با می شود چقدر است؟ شاید هم اصلا به دنبال وکیل نبوداید و برایتان اهمیت نداشته است و تنها زمانی که دچار مشکل حقوقی می شوید به دنبال وکیل آن هم از نوع ارزانقیمت می گردید.

هر چند که فرهنگ استفاده از وکیل هنوز در کشور ما نهادینه نشده ولی با جستجویی ساده می توان وکلای خوشنام، حرفه ای و دارای سوابق درخشان را پیدا کرد که هزینه کاربلدی، اعتبار و سوابقشان را از موکل می گیرند. 

کارشناسان و حقوقدانان عرصه وکالت دریافت حق الوکاله های میلیونی یا میلیاردی را نفی نکرده و این را حق مسلم یک وکیل خوشنام و متبحر می دانند در حالی که چهره ها و حقوقدانان مقابل وکلا مانند قضات و مسئولان سیستم قضایی کشور به دنبال محدود کردن قراردادهای وکلا در پرونده های کیفری هستند. اما سابقه جدی شدن این تقابل به سال 81 بر می گردد. سالی که در آن بزرگترین پرونده قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و وکیل این پرونده با قرارداد 5/1 میلیارد تومانی نام خود را در تاریخ وکالت ایران ثبت کرد. البته وکیل پرونده هموفیلی های ایران "علی صابری" هر چند که نابینا است ولی پس از چهار سال توانست با محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون 18 میلیارد تومان خسارت از این دو سازمان مطالبه کند که بر اساس قانون کانون وکلا 7 درصد این مبلغ یعنی 5/1 میلیارد تومان حق الوکاله وکیل پرونده شد.

وکیل نابینای 974 شاکی پرونده خونهای آلوده (هموفیلی) هم یک سوم حق الوکاله خود را برای درمان بیماران هموفیلی ایران به صندوق انجمن حمایت از بیماران هموفیلی ایران واریز کرد.

هم اکنون بر اساس قانون تعرفه کانون وکلای دادگستری ایران در دعاوی مالی اگر حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی نباشد در پرونده های تا 10 میلیون تومان حداکثر چهار میلیون و 200 هزار تومان و در پرونده های بیش از 100 میلیون تومان حداکثر نرخ حق الوکاله 20 میلیون تومان است. این در حالی است که در دعاوی خانوادگی مثل طلاق، تمکین یا دعاوی ناشی از نکاح و طلاق، حق الوکاله حداقل 30 هزار تومان و حداکثر 400 هزار تومان تعیین شده است.

بر اساس این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی که مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو یا دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال باشد حداکثر حق الوکاله ای که وکیل می تواند دریافت کند 500 هزار تومان است.

تعرفه حق الوکاله وکلا یک نوع شوخی است
بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نامتعارف بودن حق الوکاله برخی پرونده ها می گوید: وکالت شغلی آزاد است و حکومت و دولت هیچ تعهدی در قبال تامین معیشت وکلا ندارند.

وی گفت: منکر دریافت حق الوکاله های میلیونی برخی از وکلا نیستم ولی تعداد این وکلا بسیار اندک و جزو وکلای حرفه ای و پایبند به سوگند وکالت محسوب نمی شوند ولی کسانی که ادعا دارند وکلای میلیونی در حکم و قضاوت دادگاه تاثیر گذارند می توانند به دلیل اندک بودن تعداد وکلای سودجو این موارد را پیگیری کنند.

کشاورز در مورد وکلایی که حق الوکاله زیاد را با قول پیروزی پرونده در دادگاه اخذ می کنند گفت: وکالت با قول پیروزی برخلاف سوگند وکالت و قانون است ولی اگر وکیل مبلغی را پس از پیروزی پرونده در دادگاه در قرارداد ذکر کند مانعی ندارد.

رئیس کانون وکلای ایران با بیان اینکه تعداد وکلای ایران بیش از نیاز و تقاضا است اظهار داشت: اگر هر ایرانی یک وکیل داشته باشد روزگار وکالت ما همانند وکلای هند می شود که هر کدام با یک لباس مخصوص جلوی درب دادسرا و دادگاههای هند ایستاده و با ورود یک ارباب رجوع وی را محاصره می کنند.

کشاورز بی اطلاعی مردم از خدمات مشاوره حقوقی به عنوان یک نیاز اجتماعی را از مهمترین عوامل دوری مردم از وکلا بیان کرد و افزود: آشنایی با مسائل حقوقی و ارتباط با یک مشاور حقوقی باید از دوران ابتدایی تا پایان دبیرستان در مدارس تدریس و صدا وسیما هم همزمان باید در این بخش سرمایه گذاری کند.

وکیل پایه یک داگستری با بیان اینکه تعرفه و آیین نامه وکلای دادگستری مصوب 1385 قوه قضائیه به نوعی شوخی است افزود: این آیین نامه ابتدا توسط کانون وکلا تدوین و سپس بر اساس ماده 22 لایحه استقلال وکلا جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه ارجاء شد و با رایزنی و تغییرات عده ای ناآشنا به حرفه وکالت تصویب و اجرایی شد.

کشاورز افزود: کجای دنیا دیده اید که وکیل باید حق الوکاله را بعد از دعوی دادگاه از موکلش اخذ کند یا اینکه بیشتر از 20 میلیون تومان حق الوکاله نمی تواند دریافت کند. کجای دنیا دیده اید که وکلای تسخیری از طرف دادگاه 200 هزار تومان بگیرند و برای هر دادگاه مجدد تنها 50 هزار تومان دریافت کنند مثل اینکه وکیلی زمینهای 100 میلیارد تومانی یک ایرانی خارج از کشور را از راه قانونی تنها با 20 میلیون تومان قرارداد و حق الوکاله آزاد کند.

وی گفت: شغل وکالت هم مانند بسیاری از مشاغل با چالشها و صعود و رکود همراه است و شاید یک وکیل برای یک پرونده چندین ماه یا شاید هم سال وقت بگذارد.

وکیل حق دادن قول پیروزی در پرونده را به موکلش ندارد
حجت الاسلام مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعاتی مبنی بر حق الوکاله های میلیونی وکلا از موکلین گفت: من هم شنیده ام ولی اینکه وکیلی به موکل خود قول دهد در ازای حق الوکاله بالا پرونده اش در دادگاه پیروز شود خلاف قانون است.

مبشری افزود: چطور یک وکیل جرات می کند به موکلش قول پیروزی در پرونده را بدهد در حالی که قاضی بر اساس شواهد و اسناد پرونده و گفته های شاکی و متشاکی قضاوت می کند.

وی گفت: مقرراتی در مورد حق الوکاله برای پرونده های کیفری وجود ندارد و اگر هم لازم باشد کانون وکلا اقدام می کنند.

در پرونده های کیفری قانونگذار حق الوکاله مشخصی را برای وکیل تعیین نکرده است

عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قانون مرتبط با استقلال وکلا اظهار داشت: بر اساس قوانین کانون وکلای دادگستری، حق الوکاله وکیل در دعاوی مالی بالای سه میلیون تومان، هفت درصد از مبلغ و مازاد بر آن 6 درصد است.

وی افزود: در برخی از جرائم وکلا بر اساس اصل آزادی قراردادها در مورد تعیین حق الوکاله آزادند تا با توافق وکیل و موکل مبلغ حق الوکاله را تعیین کنند.

مرادی گفت: در مورد حق الوکاله پرونده های کیفری و مجازاتهایی که جرمی رخ داده است قانونگذار حق الوکاله مشخصی را برای وکیل تعیین نکرده است.

قاضی اسبق دادگاه انقلاب اسلامی میزان مالیات وکلا را پنج درصد از حق الوکاله عنوان کرد و افزود: وکلا غیر از مالیات باید مبلغی را به صندوق تعاون وکلا پرداخت کنند که محاسبه آن بر اساس الصاق تمبر در دادسراها و دادگاهها انجام می شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تخصصی شدن وکلا را یکی از راههای کنترل سوء استفاده های برخی از وکلای سودجو و تسریع و موفقیت بیشتر وکلا در پرونده ها عنوان کرد و افزود: هم اکنون وکلا در حوزه های اقتصادی، تجاری، حقوقی و جزایی به صورت تخصصی کار می کنند ولی حوزه هایی اعم از رایانه و جرایم الکترونیک، خانواده و...نیازمند وکلای تخصصی است.

وی با بیان اینکه قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضایی یکی از چالشهای جامعه امروزی محسوب می شود اظهار می دارد:" عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه های اصلی رفع این چالش به شمار می رود."

طولانی کردن مدت زمان رسیدگی به پرونده ترفند وکلای سودجو
مهدی شه میرزاده رئیس دادگاه انقلاب شعبه 23 فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دریافت حق الوکاله های بالا از طرف وکلا را نمی توان انکار کرد افزود: وفق ماده 10 قانون مدنی وکیل و موکل می توانند به صورت توافقی در مورد حق الوکاله قرارداد منعقد کنند ولی هر قرارداد و مبلغی قاعده و قانون خود را دارد اینکه وکلا بگویند به خاطر قانون آزادی قراردادها می توانیم هر مبلغی را در پرونده های کیفری از موکل بگیریم صحیح نیست.

وی گفت: موکل در صورت پرداخت حق الوکاله بالاتر ازعرف می تواند شکایت کند و کارشناسان مذکور در مورد درست یا غلط بودن مبلغ حق الوکاله نظر می دهند.

قاضی دادگاه انقلاب اسلامی از برخی ترفندهای وکلا در دریافت حق الوکاله ها خبرداد و افزود: برخی از وکلا در پرونده های کیفری کل حق الوکاله را از موکل دریافت می کنند و تا یکسال رسیدگی به پرونده را به درازا می کشند و در این مدت بدون اینکه از مبلغ حق الوکاله استفاده کنند سود حاصل از مبلغ دریافتی را به حساب خود واریز می کنند.

وی افزود: پس از یکسال وکیل سودجو تمام مبلغ حق الوکاله را به موکل داده و می گوید: ببخشید نتوانستم در پرونده موفق شوم و موکل هم به خاطر پاداش این همه صداقت و درستی مبلغی را به علت دوندگیهای یکساله وکیل به او پرداخت می کند. در حالی که جدا از حلال و حرام بودن حق الوکاله این ترفند کارساز بوده و سود کلانی را عاید وکیل می کند.

قاضی دادگاه شعبه 23 انقلاب اسلامی افزود: گفته اند اینجا (رشته وکالت) نان می دهند همه آمدند و توی صف ایستادند در حالی که حرفه وکالت محل کسب درآمد کلان نیست. این حرفه وظیفه دفاع از حقوق مظلوم را دارد ولی تعدادی از سودجویان پشت نقاب وکالت تجارت می کنند.