چگونه باید به مصاف مفاسد اقتصادی رفت؟

فرارو- مبارزه با مفاسد اقتصادی جزء اصلی‌ترین مسائلی است که ذهن قوای سه گانه و فضای رسانه‌ها را به خود مشغول کرده است، در این راه هر یک از کارگزاران نظام راهکارهای مختلفی را ارائه می‌کنند و بعضا انتقادهای وسیعی را از چگونگی این برخوردها صورت می‌دهند.

به گزارش فرارو، اما حقیقتا یک پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد، شاید عده‌ای بگویند مفاسد اقتصادی در بیماری‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ریشه دارد و با فرمان و قهوه قهریه نمی‌توان آن را از بین برد.

اما باید دید کارگزارن نظام چگونه فکر می‌کنند و راهکار آن‌ها چیست؟ چرا که آن ها هستند که باید به مصاف این پدیده شوم روند. با نگاهی به سخنان مسئولین و نمایندگان مجلس آن‌ها با رویکردهای متفاوت و در مواردی مشابهی به بررسی موضوع می‌پردازند.

نگاه سیاسی به مفاسد اقتصادی
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود این که یک اقتصاددان است به جای پرداختن به ریشه‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی این پدیده با نگاهی کاملا سیاسی مفاسد اقتصادی را بررسی می‌کند. وی قائل به برخورد قاطع با عاملان فساد است.

نماینده مردم تهران در این‌باره اظهار کرد: «من فكر مي‌كنم تعلل ما مسوولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادري كه در دست گرفتند رشد كنند و كار مبارزه را سخت كرده‌اند.»

وی ادامه داد: «اگر همان سال‌هايي كه افرادي مثل من در اوايل دهه‌ي هفتاد در روزنامه‌ها يا نطق‌هاي انتخاباتي در اين باره هشدار مي‌داديم، سياستمداراني كه كم كم داشتند آلودگي پيدا مي‌كردند از نظر سياسي، اجتماعي و قضايي تعقيب مي‌شدند، الان كار به اينجا نمي‌كشيد كه افرادي در مصادر بالا متهم باشند و يا در تعقيب افرادي كه وابستگان مسوولان بلندپايه كشور هستند، تعلل شود.»

توکلی با اشاره به سلامت و امانتداري افرادي كه وظيفه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند، يادآور شد: «نبايد در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي كساني مسووليت داشته باشند كه خود در معرض اتهام هستند؛ چرا كه به هر حال اگر اين اتهامات درست باشد مصداق همان فرمايش رهبري است كه فرمودند با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را پاك كرد.»

وی با اشاره به فساد سیاسی در کشور تصريح كرد: «ما به مرتبه‌اي رسيده‌ايم كه فساد سياسي وجود دارد و حتي تلاش مي‌شود تا در مسوولان تصميم‌گيرنده به وسيله پول، تطميع يا تهديد نفوذ شود.اين نوع فساد خيلي بدتر از فساد اقتصادي است، چرا كه در فساد اقتصادي افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادي پست مي‌گردند، اما در مفاسد سياسي ممكن است تصميمات قانوني براي تسهيل امور فسادآميز عده‌اي اتخاذ شود و عده‌اي در توزيع منابع عظيم نفت دخالت كنند.»

اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس نیز با همین نگاه به موضوع می‌پردازد، عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است: «برخي افرادي كه خودشان را برتر از جامعه و صاحب يكسري امتيازات مي‌دانند، با اين تصور كه فكر مي‌كنند نسبت به بقيه افراد جامعه از امتيازات بيشتري برخوردارند، اقداماتي در بحث مفاسد اقتصادي انجام مي‌دهند كه اين امر به ايجاد سوءظن بين مردم نسبت به هر دولتي كه در راس امور است، منجر مي‌شود.»

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، به بيان راهكارهايي براي مقابله با اين افراد پرداخت و توضيح داد: «براي از بين بردن چنين روندي بايد افرادي كه با سوءاستفاده از مسووليت‌شان مفاسد اقتصادي انجام مي‌دهند، از تصميم‌گيري و مسووليت عزل و يا به مردم معرفي شوند، تا سوءظن مردم نسبت به برخي از مسوولان از بين برود و در نهايت جامعه‌اي سالم همراه با اطمينان كامل به مسوولان داشته باشيم.»

نگاه قضایی به مفاسد اقتصادی
از سویی دیگر علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از دیدگاه دیگری مسئله را بررسی می‌کند، مطهری با اشاره به استقلال قوه قضائیه گفت: «قوه قضائيه در كشور ما از استقلال كافي برخوردار نيست و اين نشانه‌ ضعف و ملاحظه کاري در اجراي عدالت است.»

وی در این ارتباط ادامه داد: «اين موضوع بيشتر به استقلال قوه قضائيه مربوط است. اينكه مثلا پرونده‌اي درباره يک فساد اقتصادي تشكيل مي‌شود، افرادي بازداشت مي‌شوند و در بازجويي‌ به خيلي مسائل اعتراف مي‌كنند و پرونده با يک مقام بلندپايه دولتي مرتبط مي شود بعد براي پيگيري و رسيدگي به اتهامات آنها عده‌اي همواره به دنبال اين هستند كه اجازه‌ مقامات بالاتر را كسب كنند، اين يك نقطه انحراف است.»

نماینده مردم تهران افزود:« اينها نشان مي‌دهد كه قوه قضائيه ما از استقلال كافي برخوردار نيست. در موارد ديگري مثلا اگر شخصي از بستگان يکي از مقامات كشور متهم به فساد اقتصادي است و پرونده‌اي براي او تشكيل شده كه بايد از او بازجويي و به اتهامش رسيدگي شود، ابتدا مي‌خواهند از آن مقام اجازه بگيرند. به اعتقاد من همه اينها نشانه ضعف قوه قضائيه، مصانعه، ملاحظه کاري و رودربايستي در اجراي حق و عدالت است؛ همان چيزي که علي عليه السلام از آن نهي فرموده است.»

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: «اگر پرونده‌اي به جايي رسيده كه مدارك آن كامل است و فردي بايد در دادگاه حاضر شود پس نيازي به اجازه كسي نيست و قوه قضائيه بايد مستقلا در اين رابطه عمل كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.»

نگاه اقتصادی و زیربنایی به مفاسد اقتصادی
در این بین شاید بتوان گفت تنها نماینده‌ای که به ریشه‌های این بحث اشاره‌ای کرده است حجت‌الاسلام سيد رضا اكرمي است، وی در این مورد اظهار کرد: «بايد در اقتصاد يك رقابت معقول و متناسبي به‌ وجود آيد كه به همراه افزايش كيفيت و كاهش قيمت كالا از امكانات و سرمايه‌هاي موجود بخش خصوصي و تعاوني بيشتر استفاده شود.»

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در ادامه نظارت و كنترل در زمينه مسائل اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «بايد توليد، توزيع، مصرف و قيمت‌گذاري، سرمايه‌گذاري، صحت و سلامت كالا كنترل شوند تا دچار مفاسد اقتصادي نشويم. گاهي مفاسد اقتصادي از طريق قاچاق و گاهي از طريق واردات كالاي بي‌كيفيت صورت مي‌گيرد و بعضا هم سوء‌استفاده‌هايي دراين راستا صورت مي‌گيرد، آن هم به دليل اين كه نظارت و سيستم تشويق و تنبيه وجود ندارد، لذا بااين حساب در جامعه مفاسد اقتصادي را شاهديم.»

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اين‌كه بعضا برخي افراد با نفوذ جلوي مبارزه با مفاسد اقتصادي و را مي‌گيرند، تصريح كرد: «يك مشكل كليدي در اقتصاد وابسته‌بودن، همه يا عمده درآمد كشور به نفت است كه نفت خود يك مساله‌ي سياسي است و قيمت آن هم بعضا بالا و پايين مي‌شود و در اين ميان عده‌اي سوء‌استفاده مي‌كنند.»

اكرمي ادامه داد: «دومين مشكل دولتي‌بودن اقتصاد ماست كه اقتصاد دولتي خيلي دلسوزي ندارد و كار و تلاش مستمر و پيگير برآن صورت نمي‌گيرد و از طريق رشوه‌دادن خيلي از مسائل را مي‌توان به گونه‌ي ديگري معرفي كرد.»

وي ادامه تاکید کرد: «بايد در مسائل اقتصادي در ابتدا كوشش كنيم اقتصاد رقابتي شود؛ آن هم رقابت سالم كه از حالت انحصار افراد در بيايد علاوه بر اين دولت بايد حاكميت داشته باشد، نه تصدي‌گري كه خود اين مساله منشاء‌ فساد است.»

نگاه اخلاقی و فرهنگی
از سوی دیگر یکی از روحانیون شاخص حوزه به مسئله مفاسد اقتصادی با نگاه فرهنگی و اخلاقی می‌نگرد و آن را با شاخص‌های اخلاقی بررسی می‌کند. حجت‌الاسلام و المسلمين محسن غرويان اظهار کرد: «اقتصاد يكي از نهادهاي جامعه‌شناختي به حساب مي‌آيد كه در فرهنگ و اخلاق و نهاد خانواده تاثيرگذار است و حتي مسائل اقتصادي مي‌تواند در آداب معاشرت و در ابعاد مختلف بسيار تاثيرگذار باشد.»

اين مدرس حوزه علميه قم با تاكيد بر اين‌كه " بايد زيرساخت‌هاي اخلاقي را در جامعه تقويت كرد" افزود: «براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صرفا با زور قانون و با فشارهاي فيزيكي مثل زندان و جريمه نمي‌توان ايستاد بلکه باید اخلاق، تقوا و ارزش‌هاي اخلاقي و خداترسي را در جامعه تقويت كنيم تا به طور واقعي اخلاق بر سياست و اقتصاد ما حاكم باشد، البته قوانين و مقررات هم بايد به گونه‌اي باشد كه افراد را كنترل كند؛ اما كنترل بيروني بايد همراه با كنترل دروني باشد.»

وي در رابطه با چالش‌هايي كه بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد، بيان كرد: «نفسانيات مردم و كساني كه دست‌اندركار هستند در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد به گونه‌اي ساخته شوند كه از موقعيت خود سوءاستفاده نكنند، قوه قضائيه نيز وظيفه دارد بدون ملاحظه و پارتي‌بازي و رانت‌خواري‌ هرجا خلافي ديده مي‌شود، شفاف برخورد كند..»