با وجود قدمت 50 ساله برنامه‌هاي تنظيم خانواده در سطح جهان و اينكه امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند،اما متاسفانه فقط نيمي از زنان در كشورهاي درحال توسعه از اين تكنولوژي نوين، بهره‌مند مي‌شوند و اين درحالي است كه سياست‌هاي ترغيب خانواده به افزايش تعداد مواليد از سوي رييس جمهور در كشور مطرح مي‌شود.
پس از گذشت 17 سال از تصويب قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در كشور، محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور دولت دهم سياست‌هاي جديدي را براي ترغيب جامعه به افزايش تعداد مواليد در پيش گرفته است. به طوريكه با عنوان كردن طرح آتيه فرزندان ايراني با اين شرايط كه به هر نوزاد ايراني يك ميليون تومان و به صورت ماهانه 100 هزار تومان داده خواهد شد و سياست فرزند كمتر از دو نفر يك سياست غربي است و بايد در جامعه كمرنگ شود قشر فقير را بدون دادن آگاهي هاي لازم در زمينه بهداشت باروري به بچه دار شدن متمايل مي‌كند.اين ايده تا آنجا از نظر دولت مورد توجه قرار گرفته كه وزيران بهداشت و رفاه بدون در نظر گرفتن بررسي هاي كارشناسي آن را پذيرفته اند.
از سياست “ فرزند كمتر، زندگي بهتر” تا تصويب قانون تنظيم خانواده و كنترل جمعيت
در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 به صورت متمركز ادامه يافت. در همين سال در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سالهاي بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد.
پس از اجراي برنامه‌هاي تجربي محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در مدت چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاي عامل به تحديد مواليد پيوست، در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجراي سياست‌هاي«فرزند كمتر، زندگي بهتر» در دهه 1355 - 1345 فقط با اندكي كاهش به 7/2 درصد رسيد.
پس از پيروزي انقلاب اين سياست‌ها از سوي برخي دست‌اندركاران به دلايل مختلفي مانند جنگ تحميلي و ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ تعطيل شد اما مرحله دوم سياست‌هاي تحديد مواليد و برنامه‌هاي تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.
زماني كه در سال 1367 نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سالهاي 65 - 55 به طور كلي 9/3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقي و پناهندگي افغاني 55/3 درصد اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستي رسمي مبني بر كاهش مواليد انداخت.
در شهريور سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت كرد تا به دنبال راه حلي باشند، در قطعنامه پاياني اين سمينار، بر مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت تاكيد و به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت، آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشي از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد.
امام خميني(ره) نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكي از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هايي وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گرفت، اين سياست‌ها به هيات دولت ارائه شد.
در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هرخانواده ايراني و تضمين‌كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها بويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد ودر سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاي ذي‌ربط ديگر واگذار شد.
بدين ترتيب در سال 1369 شورايي با عنوان شوراي «تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و در سال 1370 با ايجاد اداره كل «جمعيت و تنظيم خانواده» برنامه‌هاي جمعيتي گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در2 خرداد 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بعد از سوم، حذف و محدوديت‌هايي براي كثرت اولاد در نظر گرفته شد.
توجه به بهداشت باروري و كاهش مرگ و مير مادران ثمره اجراي قانون كنترل جمعيت
در ادامه تصويب اين قانون، ابعاد جديدي در حوزه بهداشت باروري و كاهش مرگ و مير مادران و كودكان مورد توجه قرار گرفت چراكه به گفته متخصصان حوزه درمان ، برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، منحصر به كنترل باروري در زنان نيست و ابعاد مهم‌تري نظير جنبه‌هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و غيره را نيز شامل مي‌شود يكي از اهداف برنامه‌هاي تنظيم خانواده، توانمندسازي خانواده‌ها براي تصميم‌گيري آزادانه، آگاهانه و مسوولانه به منظور تعداد و فاصله‌گذاري بين فرزندانشان است. افزايش آگاهي جامعه از تاثير بارداري‌هاي ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهايت جامعه مي‌شود.
به تدريج برنامه كاهش مرگ و مير مادران در حين بارداري در وزارتخانه هاي بهداشت در دوره هاي گوناگون برنامه ريزي شد به طوري كه كشور ما نسبت مرگ مادران ناشي از بارداري و زايمان از 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 كاهش يافته است. اطلاعات سال 1384 كاهش بيشتر اين نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100هزار تولد زنده نشان مي‌دهد.
حدود همين فاصله زماني پوشش روش‌هاي مطمئن پيشگيري از بارداري از 5/27درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزايش يافته است. اين ميزان‌ها مي‌تواند نشان دهند كه در ايران نيز مانند ديگر كشورهاي جهان شايد بتوان تنظيم خانواده را به عنوان يكي از مهم ترين دلايل براي كاهش مرگ و مير مادران جامعه در نظر گرفت.
اين درحالي است كه بالاترين مقام مسئول در حوزه سلامت كشور در دولت‌دهم درباره طرح آتيه كه منجر به افزايش جمعيت مي‌شود بدون در نظر گرفتن بهداشت باروري در مادران و كودكان، گفته است: خرج زندگي و بچه‌دار شدن بيش از يك ميليون تومان است بنابراين هدف از اين طرح افزايش جمعيت نبوده است.مرضيه وحيد دستجردي ادامه داده كه بايد ببينيم آيا خانواده ها با توجه به اين طرح به بچه‌دار شدن راغب مي‌شوند يا خير؟ اما بايد بيش از گذشته بحث آموزش را در ميان خانواده‌ها افزايش دهيم تا بتوانيم جمعيت را كنترل كنيم. البته هم‌اكنون در برخي از شهرها به رشد منفي در كنترل جمعيت رسيده‌ايم.
فوت 99 درصد زنان در كشورهاي در حال توسعه در حين بارداري و زايمان
سالانه بيش از نيم ميليون زن در پي بارداري و زايمان جان خود را ازدست مي‌دهند.99درصد اين زنان درجوامع در حال توسعه به سر مي‌برند. تعدادي بيش از اين از عواقب بارداري و زايمان كه پيامدهاي بسيار جدي دركيفيت زندگي زنان و خانواده‌هاي آنان دارد،رنج مي‌برند. تقريبا تمام اين مرگ وميرها و رنج‌ها قابل پيشگيري هستند. تعداد بيشماري از زنان در طول بارداري و زايمان به اين دليل كه حقوق جنسيتي و بهداشت باروري آنان ناديده گرفته شده است جان مي‌بازند.
در بعد اجتماعي، يكي از راه‌هاي برقراري تعادل ميان توسعه اقتصادي و اجتماعي ، ميزان رشد جمعيت است؛ البته جلوگيري از زاد و ولد تنها راه حل توسعه يافتگي نيست، بلكه يكي از راه‌ها محسوب مي‌شود. اين شيوه وسيله‌اي است تا بتوان تعادل ميان رشد اقتصادي و افزايش جمعيت را برقرار كرد.
امروزه هدف اساسي در برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگي ساختار جمعيتي با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي است. از جانب ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتلاي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم، بخصوص آنها كه در پايين ترين سطوح در آمد قرار دارند، مدنظر قرار مي‌دهد، درحالي كه طرح آتيه فرزندان و تشويق خانواده ها به افزايش مواليد زماني مطرح مي‌شود كه زمينه كار و اشتغال و ازدواج براي بسياري از جوانان ايراني كه در گروه سني 15 تا 30 سالگي بوده و در زمان بالا بودن سطح باروري در كشور به دنيا آمده اند يعني دهه بعد از انقلاب فراهم نشده و با اين وجود به استقبال جمعيت ديگري مي‌روند.
اگر در دهه گذشته اين جمعيت نياز به مدرسه داشت و ما شاهد مدارس دو شيفته و سه شيفته و ايجاد نسبتاً سريع تر تاسيسات و تسهيلات زيربنايي بوديم، اكنون تامين نياز‌هاي مرتبط به آموزش عالي،ايجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشكيل خانواده نوجوانان و جوانان در دهه جاري از مسائل اصلي و محوري كشور محسوب مي‌شود. در دهه 1380 ميزان ازدواج و به تبع آن باروري افزايش يافته است.
اين درحالي است كه به گفته ليلا ارشد عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده دو ميليون كودك بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد و طلاق نيز رشد 134 درصدي داشته است. افزايش تعداد كودك به برنامه‌ريزي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي مفصلي نياز دارد و اين سياست با توجه به خط فقر فعلي و ميزان درآمد خانواده‌ها به تداوم و افزايش فقر منجر مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد علي رغم كوشش‌هاي انجام شده از سوي كارشناسان حوزه تنظيم خانواده و سلامت، حجم جمعيت ايران كه مي‌رفت به حد 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70 ميليون نفر متوقف شده و از اين طريق فقط در فاصله سالهاي 1385 1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيري شده است.اما به يك باره تمامي تلاش چندين ساله اين كارشناسان ناديده گرفته شده و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، متاسفانه پيش بيني سونامي جمعيت در سالهاي آينده دور نيست.
