وضعیت اشتغال در اقتصاد ایران

حتماً شما نیز بیکاری را می شناسید یا بارها شنیده اید که در جایی نه چنان دور یا شاید هم در کنار گوشتان گروهی دچار بیکاری شده اند؛ پس این گزارش خیلی هم دور از واقعیتی نیست که شما می شناسید. بدون تعارف باید گفت امروز بیکاری میهمان همه خانه های شهر شده است و اگر بگوییم در هر خانواده ای افراد بیکار وجود دارند به بیراه نزده ایم. 

آن هم درست در شرایطی که تحلیلگران اقتصادی از بیکاری با عنوان سیاه ترین پدیده اقتصادی یاد می کنند. البته باید به این گروه از تحلیلگران حق داد؛ زیرا در جایی مثل آمریکا با آن اقتصاد بزرگ نیز بیکاران می توانند قطار توسعه را دچار لنگی کنند. پس در مرحله نخست باید گفت وقتی از بیکاری سخن به میان می آید نباید برنامه ریزان اقتصادی دچار تشویش شوند و بر این گمان فرو روند که حتماً سیاه نمایی در کار است. چون بدون سخن گفتن از بیکاری و یادآوری آن نمی توان حتی به پدیده هایی چون تولید و سرمایه گذاری نیز اندیشه کرد؛ پدیده هایی که می توانند بیکاری را مرتفع و اشتغال ایجاد کنند. 

با این مقدمه می توان گفت امروز بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی که به نظر می رسد تن به واقعیت نمی دهد. این ادعا اما نیازی به اثبات ندارد. برای باور آن باید به سال 88 نگاه کرد و سال 89 را نیز با پتانسیل های اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. یکبار دیگر باید یادآور شد که بدون شک نگاهی از این دست سیاه نمایی محسوب نمی شود. 

چون پدیده بیکاری تا حدی می تواند برای اقتصاد زیان آور باشد که با بهانه هایی از نوع سیاه نمایی نمی توان فقدان اشتغال را نادیده گرفت یا از سر سیاست بازی های اقتصادی وجود بیکاری را به سادگی از سر باز کرد. نشان دادن ماجرای بیکاری بدون شک کمکی بزرگ برای اقتصاد و برنامه ریزان اقتصادی است. برای همین باید باور کرد که دعوا بر سر نرخ بیکاری و اشتغال هنوز ادامه دارد. در چندین ماه گذشته هیچ گاه فعالان اقتصادی روی نرخ بیکاری و آمار فرصت های شغلی موجود به اتفاق نظر نرسیدند. 

باوجود آنکه در سال های اخیر ناکارآمدی قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادی کشور به عنوان عامل اصلی افزایش بیکاری شناخته شده اما دولت بدون هرگونه بازنگری در قوانین مورد بحث، سالانه بودجه های کلانی را به ایجاد اشتغال و مبازره با بیکاری اختصاص می دهد. 

دولتی ها می گویند نرخ بیکاری حول عدد 11 درصد می چرخد و منتقدان اقتصادی دولت نظری غیر از این دارند و معتقد ند رقم واقعی نرخ بیکاری از عدد ادعایی دولت بیشتر است. 

عباس وطن پرور از فعالان بخش خصوصی و نماینده پیشین کارفرمایان در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، در تازه ترین اظهارنظر خود معتقد است متوسط نرخ بیکاری جمعیت 14 تا 29 ساله کشور عددی نزدیک به 5/18 درصد است. 

محمد خوش چهره استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس نیز با بحرانی خواندن وضع بیکاری می گوید: «در شرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه در وضعیت بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سال های گذشته این موضوع به یک اولویت اصلی و مساله حساس برای کشور تبدیل شده است.» 

زیرسوال رفتن ادعای دولت در مورد نرخ بیکاری درحالی است که مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی، پیش از این گفته اند: در سال 89 در ازای هزینه کردن حداقل هزار و 400 میلیون تومان تعداد یک میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. 

اختصاص یافتن بودجه های کلان برای ایجاد اشتغال سیاست جدیدی نیست، حداقل در فاصله زمانی سال های 84 تا 86 در طرح حمایت از بنگاه های زودبازده؛ بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال از سوی دولت هزینه شد. 

ممکن است دولت از فعالیت کارگاه های کوچک خانوادگی، اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی به عنوان اقداماتی که جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری صورت گرفته است، یاد کند اما با این وجود برخی منتقدان با دیدی تردید آمیز نسبت به این سیاست ها می نگرند. 

فعالان کارگری در تشکیلات خانه کارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه می کنند و با استناد به آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری یادآور می شوند که کارگران کارخانه های بسیاری به دلیل وخامت وضع اقتصادی رها شده اند. 

در علم اقتصاد، نرخی بیکاری شاخصی برای ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورهاست و به همین دلیل تمامی دولت ها برای درخشان نشان دادن کارنامه خود سعی می کنند با ایجاد فرصت های پایدار شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی نرخ بیکاری را هرچه بیشتر پایین بیاورند و اقتصاد خود را پویا نشان دهند. 

از منظر این علم، بیکار هرکسی به غیر از دانشجویان و زنان خانه دار است که 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تامین معاش خود و خانواده اش هیچ شغلی نداشته باشد. 

از آنجا که تعمیم این تعریف علمی با واقعیت های عملی زندگی در جوامع انسانی مستلزم فراهم کردن زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی توسط دولت هاست، در قانون کار هر کشور برای اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگی محدویت ها و شرایط ویژه ای حاکم است. 

در قانون کار ایران نیز که آخرین بار تحت تاثیر مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است؛ هرگونه کارکردن افراد زیر 15 سال ممنوع و جرم اعلام شده و برای افراد بالای 60 سالی که مشغول به کار هستند امکان بازنشستگی و ترک کار در نظر گرفته شده و برای تضمین از هرگونه حق کشی، قوانین کار و تامین اجتماعی کشور برای بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی وظیفه شناسایی افراد متخلف را تعیین کرده است. 

با وجود صراحت قانونگذار و شفاف بودن شرایط سنی کار برای کارگران، هنوز میان تعریف علمی بیکاری با واقعیت های زندگی مردم ایران همخوانی وجود ندارد. دیده و شنیده ایم که در سر فلان چهار راه شهر کودکان کار دست فروشی می کنند یا در فلان مجتمع مسکونی مرد سالخورده ای به صورت هفتگی نظافت طبقات را برعهده دارد. 

گواه این ادعا مشخصات کودکان و پیرسالانی است که نام آنها در لیست دفتر گزارش بازرسان کار تحت عنوان قربانی و همردیف با دیگر کارگرانی آمده که سلامتی آنها در جریان حوادث حین کار تهدید شده است. 

اما در ایران به نظر می رسد صرف نظر از شرایط سنی در نظر گرفته شده برای کار، تئوری های اقتصادی دولت های مختلف نه تنها به ایجاد فرصت های شغلی جدید کمکی نکرده بلکه فرصت های بسیاری در معرض نابودی قرار گرفته اند و به همین دلیل میان صاحب نظران دولتی و غیردولتی بر سر نرخ واقعی بیکاری اختلاف نظر وجود دارد. 

همیشه با تغییر دستمزدها در طول ماه های آغازین و پایانی هر سال، افراد بسیاری با تخصص های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به دلیل مشکلات اقتصادی از کار اخراج می شوند و برای مدتی نامعلوم و گاه همیشگی به خیل بیکاران کشور می پیوندند.
سال 88 هم از این قاعده مستثنی نبود و شروع سال 89 نیز چیزی متفاوت از شروع سال های دیگر نداشت. باوجود آنکه مصوبه شورای عالی کار با مداخله بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت مزد کارگران با کاهش پنج درصدی تعیین شد اما بازهم کارگرانی در ابتدا و پایان سال 88 اخراج شدند تا افزایش دستمزدها فشار احتمالی را بر کارفرمایان آنها وارد نکند. 

در مورد سال 89 نیز بسیاری بر این باورند که سیکل بیکاری دوباره گسترش می یابد. کارگران نوشابه سازی ساسان در سال گذشته از جمله قربانیان افزایش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان 88 شرکت نوشابه سازی ساسان با اخراج کارگرانی که مدت قراردادشان به پایان رسیده بود خشم کارگران را برانگیخت. 

واردات بی رویه و کمبود نقدینگی هم از دیگر عوامل افزایش بیکاری است، نساجی خامنه، آزمایش تهران و صنایع مخابراتی راه دور ایران از کارخانه هایی هستند که هم اکنون به دلیل مشکل کمبود نقدینگی و واردات محصولات مشابه خارجی کارگران خود را رها کرده اند و این احتمال وجود دارد که در سال 89 آنها به همراه برخی دیگر از کارگاه های صنعتی ماجرا ساز بیکاری باشند.
 
سال 89 که چند روزی است آغاز شده است؛ سال هدفمند کردن یارانه هاست اما درحالی که دولت معتقد است با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می کند؛ منتقدان اقتصادی به ویژه کارگران معتقدند که هدفمند کردن یارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش بیکاری است. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت بیکاری و اشتغال در سال 89 به کجا می انجامد.